جهات حكومية من ضمن مرتكبيها والهيئة رفضت أي أمر صلح
«البيئة» أحالت إلى «التحقيقات» 230 مخالفة جسيمة
| كتب حسن الهداد |
كشف نائب المدير العام للشؤون الرقابية والفنية بالوكالة في الهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي لـ«الراي» عن احصائية المخالفات البيئية التي أحيلت الى الادارة العامة للتحقيقات، والتي رصدت 230 مخالفة بيئية جسيمة، معلنا أن «أسباب احالة المخالفات الى (التحقيقات) أملاها تقاعس المخالفين عن إزالة مخالفاتهم».
وقال العنزي ان «أشكال المخالفات تنوعت ما بين مخالفات لبعض المنشآت الصناعية في مناطق الشعيبة الغربية ومناطق عشيرج الصناعية، بالاضافة الى مخالفات التخييم والمتجاوزين لقرار منع (الفوم) في العيد الوطني».
وأوضح العنزي «أن لجنة المخالفات في هيئة البيئة رفضت اجراء أمر صلح مع كل المخالفات التي أحيلت الى ادارة التحقيقات، بسبب الاستمرار في تقاعس مرتكبيها، الأمر الذي أدى الى تدهور بيئي في المناطق التي حصلت فيها المخالفات».
وأشار العنزي الى «أن من ضمن مرتكبي المخالفات جهات حكومية وايضاً مصانع في الشعيبة ومنشآت في منطقة عشيرج»، مؤكداً «أن الهيئة العامة للبيئة لن تتنازل عن حقها تجاه الجهات الحكومية المخالفة، وسيتم اتخاذ اجراءات قانونية بحقها بسبب تعديها على البيئة الكويتية».
كشف نائب المدير العام للشؤون الرقابية والفنية بالوكالة في الهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي لـ«الراي» عن احصائية المخالفات البيئية التي أحيلت الى الادارة العامة للتحقيقات، والتي رصدت 230 مخالفة بيئية جسيمة، معلنا أن «أسباب احالة المخالفات الى (التحقيقات) أملاها تقاعس المخالفين عن إزالة مخالفاتهم».
وقال العنزي ان «أشكال المخالفات تنوعت ما بين مخالفات لبعض المنشآت الصناعية في مناطق الشعيبة الغربية ومناطق عشيرج الصناعية، بالاضافة الى مخالفات التخييم والمتجاوزين لقرار منع (الفوم) في العيد الوطني».
وأوضح العنزي «أن لجنة المخالفات في هيئة البيئة رفضت اجراء أمر صلح مع كل المخالفات التي أحيلت الى ادارة التحقيقات، بسبب الاستمرار في تقاعس مرتكبيها، الأمر الذي أدى الى تدهور بيئي في المناطق التي حصلت فيها المخالفات».
وأشار العنزي الى «أن من ضمن مرتكبي المخالفات جهات حكومية وايضاً مصانع في الشعيبة ومنشآت في منطقة عشيرج»، مؤكداً «أن الهيئة العامة للبيئة لن تتنازل عن حقها تجاه الجهات الحكومية المخالفة، وسيتم اتخاذ اجراءات قانونية بحقها بسبب تعديها على البيئة الكويتية».
