قوى «8 آذار» تنسحب عملياً من مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية

| بيروت «الراي» |

لا تملك الاوساط المعنية بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان تفسيراً واضحاً لمعنى الانسحاب شبه التام الذي قامت به قوى 8 اذار من المشاورات الجارية لتشكيلها، لكن يبدو ان ثمة قناعة بأن هذا الانسحاب كان نتيجة قرار واضح من جانب هذه القوى بقلب كل المعايير التي يتبعها الرئيس المكلف تمام سلام ووضعه امام أمر واقع وتخييره بين إما تبديل المعايير او البقاء طويلاً في دائرة الانتظار.

هذا الانطباع تولد عقب تصعيد تدريجي في شروط قوى 8 اذار برز في اليومين الاخيرين وبدا معه ان الامر سيفضي الى العودة الكاملة الى نقطة الصفر في ما يتعلق بالملف الحكومي.

وتعزو الأوساط المعنية بالملف الحكومي هذا التصعيد الى مجموعة عوامل من أبرزها:

اولاً: فشل المناورة التي تمثلت في اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري ما يشبه نعيا لقوى 8 اذار في اول الاسبوع الماضي، اذ سرعان ما انكشف الامر عن انه لا يعدو كونه امراً شكلياً صرفاً لا يقدّم ولا يؤخّر شيئاً، فكان ان تعامل معه فريق 14 اذار على اساس انه مناورة ولم يبرز اي استعداد لدى الرئيس المكلف لتبديل معايير التشكيل.

ثانياً: حرص »حزب الله» في الذكرى السابعة لحرب يوليو 2006 على اعادة تظهير تحالفه الاستراتيجي مع العماد ميشال عون وتبديد كل الانطباعات التي سادت عن اهتزاز هذا التحالف. وتولى عون نفسه التعبير عن استمرار التحالف من خلال اعلانه موقفاً متشدداً وقاطعاً من عدم دخوله اي حكومة لا تضم ممثلين لـ «حزب الله» رداً على رفض قوى 14 اذار حكومة تضم الحزب.

وتشير الاوساط الى ان الحزب وعون ساهما بذلك في إسقاط ما كان يمكن ان تُحْدثه مبادرة بري من تحريك لمساعي تشكيل الحكومة من خلال ما سبق لبري ان اعلنه عن استعداد الفريق الشيعي لتقديم أسماء مرشحيه. لكن بدا في مكان ما ان الحزب وعون قفزا فوق كل المعطيات حتى الشكلية التي حاول بري إحداثها وذهبا نحو مرحلة الاطاحة التامة بكل عملية تشكيل الحكومة وفق الاسس التي وضعها تمام سلام. حتى ان معلومات صحافية تحدثت امس عن ان الحزب طلب صراحة من بري ان يوقف مبادرته في إبلاغ أسماء مرشحي الفريق الشيعي الى الرئيس المكلف.

ثالثاً: لا تستبعد الاوساط ان يكون التصعيد في الشروط الحكومية من جانب قوى 8 اذار رداً على التصعيد السياسي والنيابي والاعلامي الذي قامت به قوى 14 اذار في شأن موضوع تورط «حزب الله» في أحداث صيدا التي وقعت بين الجيش اللبناني ومجموعة الشيخ احمد الاسير، والذي انفجر على نطاق واسع في اجتماع لجنة الدفاع النيابية الاسبوع الماضي. ذلك ان هذا الملف شكل إحراجاً اضافياً للحزب في وقت اشتدت الحملة عليه وحمّلته مسؤولية مباشرة في التسبب بتفجير منطقة بئر العبد الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الثلاثاء الماضي وذلك على خلفية تورّطه في الصراع السوري.

وفي ضوء مجمل هذه المعطيات تنظر الاوساط المعنية بتشاؤم متزايد الى المشهد السياسي الداخلي اذ باتت تتخوف من الاثمان الكبيرة للفراغات المتعاقبة الواحد تلو الاخر في سائر المؤسسات وسط عجز تام عن التوافق على اي ملف.

وتشير الاوساط الى صعوبة الرهان على تجاوز التعقيدات الحكومية ما لم تقترن بدفع اقليمي من أطراف ودول معنية كالسعودية وايران تحديداً. وهو امر لا يبدو متاحاً الان مما يعني انه سيكون على اللبنانيين «تقليع شوكهم» بأيديهم وعدم انتظار اي مبادرات خارجية. وتبعاً لذلك قالت الاوساط ان الرئيس سلام وإن كانت مهمته تتعرض للتيئيس والاحباط الا انه يبدو واضحاً انه لن يتجه الى الاعتذار عن اكمال المهمة وهو يحظى بذلك بدعم من الداخل والخارج انتظاراً لظروف ربما لا تكون بعيدة جداً تتيح امكان اختراق الازمة ولو على أساس معايير مختلفة عن المرحلة السابقة. وقد يكون من عناوين هذه المعايير ما بدأ يعلنه «تيار المستقبل» من ان قبوله حكومة سياسية يتمثل فيها حزب الله يجب ان يقترن بانسحاب الحزب من القتال في سورية.

الا ان «حزب الله» وبلسان نائبه نواف الموسوي لاقى هذا المنطق بموقف متشدد بإزاء خلفيات انخراط الحزب عسكرياً في سورية اذ اعلن «ان ذكرى عدوان يوليو 2006 تأتي في الوقت الذي نتعرض فيه مرة أخرى لعدوان له شقين: الأول عسكري وهو العدوان القائم على الدولة والشعب في سورية لإسقاطهما بحيث يمكن عزل المقاومة في لبنان ومحاصرتها وطعنها في ظهرها، والثاني عدوان سياسي قائم في لبنان الهدف منه محاولة شطب الحزب من المعادلة السياسية»، مضيفاً: «لذلك ينبغي أن نتعاطى على الدوام مع وقائع ما يجري في سورية على أنه يمس مصيرنا بشكل مباشر، لأنه كيفما تطورت الأمور هناك فستكون لها انعكاساتها وآثارها علينا، فإذا انتصرت الدولة والشعب في سورية - وهذا ما هو مأمول أن يتحقق - فإن لبنان سيبقى موحداً وسيّداً وحراً ومستقلاً، ولذلك فإن مسؤولية مواجهة هذا العدوان العسكري في سورية تقع على كل حريص على لبنان والمنطقة بأسرها».

ولفت الموسوي الى قوى سياسية لبنانية تتحرك «بفعل أوامر من دولة الوصاية الأميركية من أجل تعطيل مجلس النواب ومنعه من القيام بدوره في المجال التشريعي تحت ذرائع واهية وساقطة دستورياً وقانونياً وكذلك في السياسة، وتتصرف هذه القوى أيضا من موقع ما تتلقاه من أوامر كي تجاهر بعلو الصوت بأنها ترفض مشاركة حزب الله في الحكومة». وقال: «إن مشاركة حزب الله في الحكومة وفي أي حكومة ليس منّة من أحد بل هو حق مكتسب للقاعدة الشعبية التي يمثل، والحكومة في لبنان لا تتشكل على مزاج هذه الدولة الخارجية أو هذه القوى السياسية لا سيما حزب المستقبل. بل إن الحكومة تتشكل وفق قواعد الدستور الذي عزز استناداً إلى اتفاق الطائف، فلم يعد تشكيل الحكومة مهمة مقتصرة على هذا الرئيس أو ذاك بل يجب أن يتم على قاعدة تمثيل المكونات الاجتماعية والسياسية اللبنانية بصورة عادلة».





واشنطن تسحب تأشيرات 6 آلاف لبناني



 بيروت «الراي» :

في توقيت لافت يتزامن مع مناخ خارجي متشدّد حيال الرعايا اللبنانيين في ضوء مشاركة «حزب الله» في الحرب السورية، باغت بيروت خبر سحب واشنطن تأشيرات الدخول من نحو 6 آلاف لبناني من دون سابق إنذار.

واكد رئيس غرفة التجارة الاميركية اللبنانية سليم الزعني ان «ثمة اعداداً كبيرة من اللبنانيين سحبت منهم التأشيرات على فترات متعاقبة وقد تصل الى ستة الاف»، مشيراً الى ان «الامر الاهم هو انها سحبت فجأة من دون سابق انذار، ومن دون اعطاء اي تفسير او تبرير لاصحاب الشأن».

واشارت تقارير الى ان بين الذين سُحبت تأشيراتهم رجال أعمال دأبوا على الحصول عليها منذ أعوام، حتى ان بعضهم مثل خالد الرفاعي كان قبل شهر من ضمن وفد قام بالتنسيق مع السفارة الاميركية في بيروت بجولة اقتصادية في واشنطن.

ونقل تلفزيون «المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشونال» (LBCI) عن مصادر في السفارة الاميركية ان هذه الاجراءات ليست حكراً على لبنان «وإن كان الامر لا يحدث كثيراً».





أكثر من 604 آلاف نازح سوري في لبنان



 بيروت - «الراي» :

اعلنت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ان عدد النازحين السوريين في لبنان الذين يتلقون مساعدات منها ارتفع الى اكثر 604 آلاف بينهم 517 الفاً مسجّلين لديها و87 الفاً بانتظار تسجيلهم.

وبحسب التقرير الاسبوعي لمفوضية شؤون اللاجئين فان أكثر من 13 الف شخص تم تسجيلهم خلال الأسبوع الماضي، وان النازحين المسجلين (يشكل الأطفال والنساء أكثر من 70 في المئة منهم) يتوزعون في لبنان كالآتي: في شمال لبنان 181 الفا- 35 في المئة، في البقاع 175 الفا - 34 في المئة، في بيروت وجبل لبنان 95 الفا - 18 في المئة وفي جنوب لبنان 65 الفا - 13 في المئة».