عبدالوهاب الأمير: المحسوبية والواسطة تزيد من إحباط الشباب وغضبه
أكد مرشح الدائرة الثالثة المهندس عبدالوهاب فهد الأمير، أن من أهم أسباب ترشحه لانتخابات مجلس الأمة المقبلة ايمانه بأن شريحة الشباب سواء من الرجال أو النساء، تحتاج إلى من عايش مشكلاتها ليدافع عن حقوقها، وللأسف كثيرون تاجروا بقضايا الشباب من أجل مصالح انتخابية، ولم نسمع سوى الشعارات.
وقال الأمير ان الدولة لم تتعايش مع جيل الشباب لذا فهي غير قادرة على فهم مشكلاتهم وما يدور في عقولهم من افكار وتطلعات، ولا توجد لديها أي حلقة وصل حقيقية مع الشباب؟ ومع ذلك نجد ان الدولة توكل مهمة ايجاد حلول لما يعانيه الشباب من مشكلات لاشخاص لا يمتلكون القدرة على ذلك فنسمع عن الحلول المضحكة و تستمر المشكلات دون حل. ويرى عبد الوهاب الأمير أن أكبر مشكلات الشباب هي قضية عدم تكافؤ الفرص، لافتا إلى أن مبدأ تكافؤ الفرص غير موجود في الكويت، فمعظم دول العالم تتبع معايير واضحة لتحقيق تكافؤ الفرص، منها طريقة تقييم موظفي الدولة على أسس الكفاءة والشهادات العلمية والخبرة، ولكن هذا الأمر لا يحدث في الكويت، فالتقييم في الكويت يتم بناء على الواسطة والمحسوبية، وهذا الأمر قتل مبدأ تكافؤ الفرص بين الشباب، وأصبح يصل إلى الوظائف الهامة من لهم ولاء لطائفة معينة أو الانتماء لقبيلة أو حزب سياسي، مؤكدا أن هذه الجريمة بحق الوطن اصبحت «عرف دارج» وتخطت كل الحدود حتى وصل الأمر إلى أن يتم اختيار القياديين في الدولة وفقا للواسطة والمحسوبية، ويتم اختيار الوزراء عن طريق المحاصصة، وهذا الخلل يشترك فيه طرفي المعادلة السياسية فمجلس الامة «استحل» السعي إلى تحقيق غاياته الانتخابية حتى ولو كان ذلك على حساب حقوق الناس، والحكومة للاسف تبارك ذلك الفعل الخطأ وتنتهجه في التشكيل الوزاري في مقابل أن يسكت مجلس الامة على ممارساتها الخاطئة. اما المواطن البسيط فلا يجد من ينصفه
وضرب الأمير مثالا على ذلك بالقول «في ديوان الخدمة المدنية لا يحق للمتقدم اختيار المكان الذي يناسب تخصصه العلمي، ولكن الأمر تتحكم فيه الواسطة والمحسوبية، حيث يتدخل أصحاب النفوذ بتعيين أبنائهم في وزارات بعينها، وبقية الشباب ممن ليس لديهم واسطات يجدون أنفسهم في اماكن لا تمت بتخصصاتهم وبعد فترة انتظار قد تمتد لسنوات، حتى انه في بعض الاحيان يتم تعيين خريجي كليات اقتصاد وعلوم سياسية في وزارة الشؤون، فماذا يفعل هذا الشاب في وزارة الشؤون؟! بالتأكيد هذا الشاب لن يكون راضيا عن عمله، ولن يكون منتجا يحقق فائدة لبلده، وهذا نتاج عدم تكافؤ الفرص بين الشباب». وبعد كل هذا الظلم نجد ان الحكومات المتعاقبة تستنكر وتستغرب من استياء الشباب وتنامي الغضب بينهم وقبولهم بما تطرحه معارضة الصوت العالي، وذلك كتنفيس عميق عن بعض مافي صدورهم من احساس مكبوت بعدم العدالة.
وقال الأمير ان الدولة لم تتعايش مع جيل الشباب لذا فهي غير قادرة على فهم مشكلاتهم وما يدور في عقولهم من افكار وتطلعات، ولا توجد لديها أي حلقة وصل حقيقية مع الشباب؟ ومع ذلك نجد ان الدولة توكل مهمة ايجاد حلول لما يعانيه الشباب من مشكلات لاشخاص لا يمتلكون القدرة على ذلك فنسمع عن الحلول المضحكة و تستمر المشكلات دون حل. ويرى عبد الوهاب الأمير أن أكبر مشكلات الشباب هي قضية عدم تكافؤ الفرص، لافتا إلى أن مبدأ تكافؤ الفرص غير موجود في الكويت، فمعظم دول العالم تتبع معايير واضحة لتحقيق تكافؤ الفرص، منها طريقة تقييم موظفي الدولة على أسس الكفاءة والشهادات العلمية والخبرة، ولكن هذا الأمر لا يحدث في الكويت، فالتقييم في الكويت يتم بناء على الواسطة والمحسوبية، وهذا الأمر قتل مبدأ تكافؤ الفرص بين الشباب، وأصبح يصل إلى الوظائف الهامة من لهم ولاء لطائفة معينة أو الانتماء لقبيلة أو حزب سياسي، مؤكدا أن هذه الجريمة بحق الوطن اصبحت «عرف دارج» وتخطت كل الحدود حتى وصل الأمر إلى أن يتم اختيار القياديين في الدولة وفقا للواسطة والمحسوبية، ويتم اختيار الوزراء عن طريق المحاصصة، وهذا الخلل يشترك فيه طرفي المعادلة السياسية فمجلس الامة «استحل» السعي إلى تحقيق غاياته الانتخابية حتى ولو كان ذلك على حساب حقوق الناس، والحكومة للاسف تبارك ذلك الفعل الخطأ وتنتهجه في التشكيل الوزاري في مقابل أن يسكت مجلس الامة على ممارساتها الخاطئة. اما المواطن البسيط فلا يجد من ينصفه
وضرب الأمير مثالا على ذلك بالقول «في ديوان الخدمة المدنية لا يحق للمتقدم اختيار المكان الذي يناسب تخصصه العلمي، ولكن الأمر تتحكم فيه الواسطة والمحسوبية، حيث يتدخل أصحاب النفوذ بتعيين أبنائهم في وزارات بعينها، وبقية الشباب ممن ليس لديهم واسطات يجدون أنفسهم في اماكن لا تمت بتخصصاتهم وبعد فترة انتظار قد تمتد لسنوات، حتى انه في بعض الاحيان يتم تعيين خريجي كليات اقتصاد وعلوم سياسية في وزارة الشؤون، فماذا يفعل هذا الشاب في وزارة الشؤون؟! بالتأكيد هذا الشاب لن يكون راضيا عن عمله، ولن يكون منتجا يحقق فائدة لبلده، وهذا نتاج عدم تكافؤ الفرص بين الشباب». وبعد كل هذا الظلم نجد ان الحكومات المتعاقبة تستنكر وتستغرب من استياء الشباب وتنامي الغضب بينهم وقبولهم بما تطرحه معارضة الصوت العالي، وذلك كتنفيس عميق عن بعض مافي صدورهم من احساس مكبوت بعدم العدالة.
