«ستاندرد اند بورز» تثّبت تصنيف الكويت عند «AA-» بفضل الثروة السيادية والسياسة المالية «الجيدة»
اصدرت وكالة «ستاندرد اند بورز» العالمية للتصنيف اول من امس التصنيف الائتماني السيادي الجديد للكويت وهو AA-/ مستقر/ A-1+، مشيرة الى ان مكامن القوة في الاقتصاد الكويتي تتمثل بالموقف القوي للحكومة لناحية صافي الاصول والاحتياطات الكبيرة والمستغلة جيدا من النفط وقطاع البنوك القوي، في حين تتمثل مكامن الضعف في المخاطر الجيوسياسية العالية والتوتر بين الحكومة ومجلس الامة واعتماد مالية الحكومة على عائدات النفط وهيمنة القطاع العام على البنية الاقتصادية.
وقال التقرير ان تصنيف دولة الكويت المعزز بالثروة السيادية الكبيرة، بالاضافة الى سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية الجيدة، مكن البلاد من بناء موقف قوي في ما يتعلق بالميزانية المالية العمومية والميزان الخارجي. ويتوقع ان يصل صافي الموجودات الخارجية، المكون اساسا من تراكمات عائدات النفط المودعة في الخارج في اطار صندوق الثروة السيادي، الى 263.5 في المئة من ايرادات الحساب الجاري في العام 2008، في ما يمثل تعزيزا للميزان الخارجي. وعلى الجانب المالي، فان موقف الحكومة لناحية صافي الاصول قوي بالمثل، ويتوقع ان يصل الى 257.4 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في 2008. وهذه النسب هي من بين اعلى التصنيفات السيادية التي تجريها «ستاندارد اند بورز»، وتضع تصنيف الكويت بحزم في فئة «AA».
واعتبر التقرير ان الميزانية الحكومية العمومية في الكويت المرتكزة الى سعر افتراضي متحفظ للنفط، يجب ان تسجل مجددا فائضا جوهريا يصل الى 31 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2008 - 2009.بالاضافة الى ذلك، فان عبء الدين الحكومي خفيف، وستساعد الاستثمارات الجوهرية في صناعة النفط ومشاريع البناء الكبيرة والقطاع المصرفي القوي والمنظم جيدا في تعزيز النمو الاقتصادي والذي يتوقع ان يصل الى 6 في المئة في السنة المالية 2008 - 2009.
وتحد الميزانية المالية والميزان الخارجي الى درجة كبيرة من التأثير السلبي للبنية الاقتصادية الضيقة للبلاد والمستويات المرتفعة للمخاطر الجيوسياسية.
وقال التقرير ان دور الحكومة في الاقتصاد انتج ادارة عامة كبيرة وقطاعا خاصا محدودا واعتمادا اجماليا للنظام الاقتصادي على عوائد النفط والانفاق الحكومي، مضيفا ان العلاقات السيئة بين الحكومة ومجلس الامة عالي الصوت ستظل تعوق الجهود للتنويع الاقتصادي في المدى المتوسط، الامر الذي جرى تسليط الضوء عليه من خلال استقالة الحكومة ومن ثم قيام سمو امير البلاد بحل مجلس الامة في مارس 2008. الا ان هذا يؤكد ان سلطة الامير تبقى قوية وان الحكومة، بدعم منه، تبقى في المحصلة الاخيرة ملتزمة الاصلاح الاقتصادي.
واشار التقرير الى ان المخاطر السياسية الاقليمية تبقى مرتفعة وهي من المعوقات الرئيسية في التصنيفات. وهذه المخاطر تتأتى بشكل رئيسي من التوترات بين الولايات المتحدة وايران والنزاع المستمر في العراق وهي امور يمكن ان تكون لها تأثيرات تمتد الى الدول المجاورة مثل الكويت ودول الخليج الاخرى.
الا ان هذه المخاطر تخفف منها التحالفات الدولية الجيدة للكويت والاستقرار الاجتماعي المحلي النسبي والاصول الحكومية الجوهرية.
وحسب التقرير ارتفع معدل دخل الفرد في الكويت من 28232 دولارا في العام 2005 الى 39574 دولار في 2008.
واوضح التقرير ان قوة مالية الكويت ستمكنها من عبور مراحل من التوتر والاضطراب المحلي والاقليمي المحتملين بشكل مريح نسبيا. غير ان اي مراجعة للتصنيف نحو الافضل، تعتمد على اعادة تقييم ايجابية للمخاطر الجيوسياسية الاقليمية التي تؤثر على البلاد.
وفي تحليل مقارن، افاد التقرير ان لدى الكويت احتياطات نفطية مؤكدة اكبر من تلك التي لنظرائها حيث تقف عند حدود 100 مليار برميل او 10 في المئة من احتياطي النفط العالمي.
وكنتيجة لذلك، تمتلك الحكومة من الاصول المحلية والخارجية ما يجعلها في وضع اقوى من العديد من نظرائها، حتى داخل مجلس التعاون الخليجي. وهذه الاصول تتضمن صناديق الاحتياطات الحكومية (التي يوجد منها اثنان) بالاضافة الى الاصول المالية لصندوق التقاعد وشركة النفط الوطنية. والاكبر هما الصندوقان الحكوميان اللذان تقدر اصولهما بشكل غير رسمي بـ 345 مليار دولار معظمها في الخارج، فيما الدين الحكومي هو صغير جدا ويعود بشكل اساسي للبنوك المحلية.
وتحت بند البنية الاقتصادية للكويت، قال التقرير ان قطاع النفط سيمثل ما يقدر بـ 55.4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2008، مضيفا انه رغم جهود الحكومة والمجلس الاعلى للتنمية، فان مسار الاصلاح الاقتصادي نحو التنويع سيبقى بطيئا. فالعديد من مشاريع القوانين ومنها حول الخصخصة واصلاح ضرائب المؤسسات والبنوك تم تعويقها من قبل البرلمان. وهذا يعود بشكل رئيسي الى الدعم الشعبي للوضع القائم الذي يوفر وظائف حكومية سخية مع قليل او من دون اي ضرائب.
وقال التقرير انه رغم ان انتاج النفط في الكويت هو اقل من قدرتها الحالية عند 2.8 مليون برميل يوميا، فان الكويت تسعى لزيادة هذه القدرة الى اكثر من 3.5 مليون برميل في اليوم بحلول 2015 و4.0 مليون في 2020. ولهذه الغاية، يتم اعداد خطة استثمار رئيسية سيتم بموجبها ضخ 51 مليار دولار بين 2008 و2012، ومن بين ابرز بنودها زيادة الانتاج في اربعة من حقول الشمال.
وتوقع التقرير ان يستمر التضخم عاليا عند 7.0 في المئة في 2008 - 2009 على الرغم من فك ربط الدينار بالدولار، مضيفا ان هذا الاجراء الذي كان يستهدف خفض اسعار السلع المستوردة لم يكن له الا تأثير محدود. واوضح ان السيولة المحلية عالية وتتزايد بسرعة. ففي 2007 على سبيل المثال زاد معروض النقد من فئة m3 بـ 20.0 في المئة. وفي سياق الربط الجزئي، فان المصرف المركزي ليس قادرا على ادارة السيولة الا على المدى القصير.
واشار التقرير الى عاملين يمنعان انخفاضا سريعا للتضخم في المدى القصير، الاول هو الطلب المحلي المرتفع والثاني هو التضخم في كلفة البناء. وكذلك فان زيادة اسعار الغذاء عالميا هي سبب. وعلى الرغم من ذلك يبقى التضخم في الكويت اقل منه في دول خليجية اخرى، مثل الامارات وقطر.
