بوتو تعلن «الحرب على الديكتاتورية»

اسلام اباد، واشنطن، اوتـــاوا -  ا ف ب، رويترز - اعلن المدعي العام الباكستاني مالك محمد قيوم امس، ان «حال الطوارئ التي فرضت منذ اسبوع في باكستان سترفع خلال شهر على الارجح»، موضحا ان هذه المهلة «حددت نظـــرا لخـــطر وقــــوع اضطـــرابات في النظام العام في بعض المناطق».

واضاف ان «الوضع يتحـــسن ونــــأمـــل ان يستمر ذلك».

في المقابل، اعلنت رئيسة الـــوزراء الـــــسابقة امــــس، غـــــداة رفع الاقامة الجبرية عنها، «الحرب على الدكتاتورية» لتبقي بذلك الضغط على نظام مشرف.

وفي اول خروج لها ليلا بعد التراجع عن قرار منعها من مغادرة منزلها في اسلام اباد، ظهرت بوتو فجأة وسط تظاهرة للصحافيين للمطالبة بحرية الصحافة احيطت بتغطية اعلامية كبيرة.

والقت وسط التظاهرة وهي تحمل مكبرا للصوت كلمة حماسية وعدت فيها «بشن الحرب على الدكتاتورية».

وللمفارقة اعلن التلفزيون الباكستاني ان الحكومة طلبت من ثلاثة صحافيين يعملون لحساب صحيفة «دايلي تلغراف» البريطانية مغادرة باكستان في الايام الثلاثة المقبلة لنشرهم «مقالات فظة ومهينة لباكستان وقادتها».

وتوجهت بوتو بعد التظاهرة، يتبعها عن كثب مئات الصحافيين من العالم اجمع، الى امام منزل رئيس المحكمة العليا السابق الذي اقاله رئيس الدولة قبل اسبوع مع فرض حال الطوارىء، مطالبة بلقائه.

ولم يتحرك الشرطيون الذين يسدون المنافذ المؤدية الى مقر اقامة القاضي افتخار محمد شودري الخاضع فعليا للاقامة الجبرية.

وصاحت بوتو «انه ما زال رئيس المحكمة العليا».

ووعدت بوتو ايضا، رغم حظر التجمعات العامة بموجب حال الطوارىء، بالابقاء على «مسيرة طويلة» مقررة ليوم الثلاثاء بين لاهور كبرى مدن الشرق الباكستاني واسلام اباد، بغية الحصول على تأكيدات بمواصلة العملية الانتخابية.

من ناحيتها، واصلت الولايات المتحدة الضغط على مشرف الذي تولى السلطة في انقلاب سلمي عام 1999 ويعد حليفا وثيقا لواشنطن في الحرب ضد تنظيم «القاعدة» وحركة «طالبان»، وطلبت منه تحديد موعد واضح للانتخابات التشريعية التي كان اعلن اجراءها قبيل 15 فبراير، وبانهاء حال الطوارئ التي فرضها.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية شون ماكورماك، «على الرئيس مشرف ان يلغي حال الطوارئ ويحدد موعدا للانتخابات المقبلة. لقد التزم ان تجري في موعد اقصاه 15 فبراير». وذكر بأن مشرف «كرر ايضا التزامه التخلي عن قيادة الجيش».

اضاف ماكورماك: «كان عليه ان يتعهد ذلك علنا ويحدد موعدا ليعلم الباكستانيون انهم يستطيعون العودة الى النظام الدستوري والى طريق الديموقراطية».