تركزت بمعظمها في قطاع العقار السكني الخاص
إرتفاع التداولات العقارية خلال يوليو بنسبة 43 في المئة مقارنة بالشهر نفسه في 2011
>أظهرت الإحصائيات الرسمية الأخيرة الصادرة من ادارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل زيادة في عدد الصفقات العقارية خلال شهر يوليو 2012 بنسبة 43 في المئة مقارنة مع يوليو 2011، تركزت معظمها في قطاع العقار السكني الخاص. وبلغ العدد الكلي للصفقات التي تمت في جميع القطاعات العقارية خلال يوليو الماضي 632 صفقة بقيمة اجمالية بلغت 213 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 442 صفقة وبمبلغ قدره 204 ملايين دينار في يوليو 2011 ، في تحسن واضح للنشاط العقاري المستمر منذ عام 2010.
واحتل العقار السكني المركز الاول في الصفقات لشهر يوليو الماضي بعدد 508 صفقات تركزت معظمها في محافظة الاحمدي بواقع 199 عقارا، تليها محافظة حولي بـ 111 عقارا، ثم مبارك الكبير بـ 83 عقارا، فالعاصمة بـ 36 عقارا، والجهراء بـ 29 عقارا، وبقيمة إجمالية بلغت 1ر133 مليون دينار كويتي.
اما العقار الاستثماري فشهد ما مجموعه 118 صفقة بقيمة وصلت الى 8ر66 مليون دينار تركزت معظمها في محافظة الاحمدي بـ 57 صفقة، تليها حولي بـ 39 صفقة، ثم الفروانية بـ 11 صفقة. واستمر القطاع التجاري في انخفاضه الذي يعانيه منذ 2009 حيث لم يشهد خلال يوليو الماضي إلا خمس صفقات بقيمة 8ر12 مليون دينار تركزت في محافظة العاصمة مقارنة بـ 7 صفقات بقيمة 4ر22 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، اي بانخفاض نسبته 8ر42 بالمئة.
وتعليقا على هذه الارقام، قال الخبير العقاري حسين مطر في تصريح صحافي: "ان القطاع السكني لايزال هو المتربع على قمة التداولات العقارية، واستمراره بهذا الشكل يوضح حجم الطلب المتزايد على البيوت السكنية من قبل المواطنين".
واضاف: "ان هناك قفزة كبيرة في عدد الصفقات في هذا القطاع وبنسبة فاقت 50 بالمئة لهذا الشهر فقط، ما يدل على ان العطلة الصيفية والتي عادة ما يقل فيها النشاط لم تؤثر هذه المرة بسبب زيادة الطلب". واوضح ان "التركيز على العقارات الواقعة في محافظة الأحمدي يرجع سببه في المقام الاول الى انخفاض الاسعار النسبي عما هو متداول في محافظات اخرى كالعاصمة ومحافظة حولي، وهذا بالذات يجعل المواطن يفكر بالسكن ولو بعيدا عن مركز العاصمة".
وشدد مطر على "ضرورة تخصيص المزيد من الاراضي للسكن الخاص لكي تستقر الاسعار وترجع الى مستوياتها المعقولة، لأننا نتحدث عن سعر فاق 220 الف دينار لأرض سكنية مساحتها 400 متر مربع في منطقة ابوفطيرة، وهذا ارتفاع قياسي جديد".
واحتل العقار السكني المركز الاول في الصفقات لشهر يوليو الماضي بعدد 508 صفقات تركزت معظمها في محافظة الاحمدي بواقع 199 عقارا، تليها محافظة حولي بـ 111 عقارا، ثم مبارك الكبير بـ 83 عقارا، فالعاصمة بـ 36 عقارا، والجهراء بـ 29 عقارا، وبقيمة إجمالية بلغت 1ر133 مليون دينار كويتي.
اما العقار الاستثماري فشهد ما مجموعه 118 صفقة بقيمة وصلت الى 8ر66 مليون دينار تركزت معظمها في محافظة الاحمدي بـ 57 صفقة، تليها حولي بـ 39 صفقة، ثم الفروانية بـ 11 صفقة. واستمر القطاع التجاري في انخفاضه الذي يعانيه منذ 2009 حيث لم يشهد خلال يوليو الماضي إلا خمس صفقات بقيمة 8ر12 مليون دينار تركزت في محافظة العاصمة مقارنة بـ 7 صفقات بقيمة 4ر22 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، اي بانخفاض نسبته 8ر42 بالمئة.
وتعليقا على هذه الارقام، قال الخبير العقاري حسين مطر في تصريح صحافي: "ان القطاع السكني لايزال هو المتربع على قمة التداولات العقارية، واستمراره بهذا الشكل يوضح حجم الطلب المتزايد على البيوت السكنية من قبل المواطنين".
واضاف: "ان هناك قفزة كبيرة في عدد الصفقات في هذا القطاع وبنسبة فاقت 50 بالمئة لهذا الشهر فقط، ما يدل على ان العطلة الصيفية والتي عادة ما يقل فيها النشاط لم تؤثر هذه المرة بسبب زيادة الطلب". واوضح ان "التركيز على العقارات الواقعة في محافظة الأحمدي يرجع سببه في المقام الاول الى انخفاض الاسعار النسبي عما هو متداول في محافظات اخرى كالعاصمة ومحافظة حولي، وهذا بالذات يجعل المواطن يفكر بالسكن ولو بعيدا عن مركز العاصمة".
وشدد مطر على "ضرورة تخصيص المزيد من الاراضي للسكن الخاص لكي تستقر الاسعار وترجع الى مستوياتها المعقولة، لأننا نتحدث عن سعر فاق 220 الف دينار لأرض سكنية مساحتها 400 متر مربع في منطقة ابوفطيرة، وهذا ارتفاع قياسي جديد".
(كونا)
