«الفنار للاستثمار» تضع خطة استراتيجية لتنويع استثماراتها وأسواقها لغاية 2010
أعلن رئيس مجلس ادارة شركة الفنار للاستثمار طارق المنصور أن الشركة تسعى لاستقطاب أفضل الفرص الاستثمارية من حيث العوائد والمخاطر واعادة هيكلتها وترتيبها لتحقيق عوائد مجزية ومستقرة للمساهمين والمستثمرين من خلال استخدام أفضل النظم الادارية والآلية.
وأشار المنصور في اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور 95.76 في المئة، أنه تم وضع استراتيجية عامة للشركة لغاية العام 2010، تعتمد التنوع في الاستثمارات والأسواق خصوصاً في سلطنة عمان وقطر بالاضافة الى السوق المحلي، ما انعكس ايجاباً على النتائج المالية للشركة، كما تعتمد على إقامة تحالفات قوية تساعد على فتح أسواق جديدة وتمكن الشركة من النجاح في الخط الاستثماري الذي تبنته كوسيط استثماري وذلك باعادة تشكيل المنتجات الاستثمارية وتجزئتها لتناسب الشرائح المستهدفة من العملاء بالاضافة الى التنسيق والربط بين الشركات الحليفة لتكوين منظومة تحقق المصالح المشتركة.
وأضاف المنصور أن رغم قصر عمر الشركة فقد استطاعت في الاشهر القليلة الماضية توظيف رأسمالها البالغ 15 مليون دينار في فرص استثمارية مميزة، كما قامت بإنشاء والمساهمة في العديد من المحافظ الاستثمارية والعقارية مع نخبة من الشركات الحليفة مثل محفظة الفنار العقارية في قطر، وأخرى في صلالة في سلطنة عمان، كما قامت بالاستثمار في صناديق اسلامية محلية، وساهمت في مشروعات عديدة مثل مشروع ووترفرانت والامارات العربية ومشروع فاريل إنترناشيونال لإنتاج رؤوس حفارات البترول والغاز وحفارات التعدين في الولايات المتحدة الاميركية. كما ساهمت الشركة في تأسيس شركات جديدة مثل شركة الرواد العقارية وشركة التنمية للاستثمار الدولي و«مواسم لخدمات الحج والعمرة»، كما ان هناك محفظة أوراق مالية خاصة بالشركة للاستثمار في الصكوك والأسهم الإسلامية.كما أسست الشركة محفظة استثمارية لاقتناص الفرص في سوق شمال وغرب أفريقيا.
وتابع المنصور، أن الشركة قامت باستقطاب نخبة من الكوادر المؤهلة ذات الخبرة والتخصص والكفاءة لإدارة أنشطة الشركة حيث تم تكوين فريق عمل متفاهم جار استكماله بعد الانتقال الى المقر الدائم والذي يجري تجهيزه في برج النصار.
وقد وافقت الجمعية العمومية على جميع بنود جدول الأعمال وأبرزها تعديل بنود وأرقام من عقد التأسيس والمادة 4 و43 من النظام الأساسي، واضافة بنود تتعلق بتملك حقوق الملكية الصناعية وبراءات الاختراع، والاستثمار في القطاع العقاري التجاري والاستثماري بيعاً وشراءً وتأجيراً.
