عاد التيار السلفي إلى البرلمان هذه المرة بشكل مفاجئ وغير متوقع! يبدو والله أعلم أن ناخبي هذا التيار المحترمين لديهم رؤى وآمال يرجون تحقيقها من وراء هذه الجماعة! بالنسبة إليّ فإنني قد غسلت يدي منهم منذ أمد بعيد، ولم يعد لدي أمل كبير ولا صغير، فآمالي بهم انعدمت! فما حدث منهم في المجلس الماضي جعلني أكفر كفراً بواحاً بالتيارات الدينية، والتي جعلت من الدين مطية لتنفيذ مآرب دنيوية بعيدة عما يدعون إليه من مبادئ يتشدقون بها على الدوام! متدين وحاسد لا يجتمعان أبداً! فمازال تصريح كبيرهم قبل أشهر والذي عاد أخيراً إلى البرلمان الجديد بعد طول غيبة، يرن في أذني عندما نادى بعدم إسقاط القروض عن كاهل ذوي الدخل المحدود! هذا عدا تعسفهم الشديد تجاه قضية البدون وسعيهم إلى منع تقديم تسهيلات لهذه الفئة المحرومة! مواقف هذا التيار غير الشعبية كثيرة جداً، ولو أردنا إحصاءها فلن تكفيها المجلدات الضخمة، وكما قلت في البداية فلن أعلق آمالاً على وجودهم تحت قبة البرلمان!
* * *
أتمنى ألا تزعجنا الحكومة الجديدة والتي ستتشكل خلال الأيام المقبلة بأسطوانة الإصلاح التي تشدقت بها الحكومة السابقة! ذهبت الحكومة ولم تضع بصمة واحدة لها سوى خضوعها لتيارات معينة، ومجاملتها لهم وأخذ مشورتهم في الشأن الحكومي مما كان له الأثر السلبي على أدائها، وهو ما ساهم في زيادة حدة الاحتقان نتيجة محاباتها لتيارات على حساب أخرى، وهذا الأمر آخر ما يفكر به المواطن، إذ إنه يطمح إلى حكومة قوية بوزرائها، تتخذ قرارات للصالح العام وليس لصالح فئة ما على حساب شريحة كبيرة، وأن تتفادى العقبات التي تعرقل العمل الحكومي، وألا تسمح بتاتاً للمحسوبية والمجاملات أن تنخر في جسدها الغض!
* * *
مجلس الأمة الجديد مطالب بفتح موضوع المصفاة الرابعة ومتابعة تفاصيلها، وهل هي مطابقة للقوانين خصوصاً أن ترسيتها قد حصلت في غياب مجلس الأمة، ونحن أمام مبالغ بالمليارات من الدولارات، فإن كانت هذه الترسية متوافقة مع النظم والقوانين فلتكمل مسيرتها وعملها، وإن كانت عكس ذلك وتفوح منها رائحة المحسوبية والتعدي على المال العام فهنا تجب محاسبة من وافق عليها كائناً من كان!
مبارك محمد الهاجري
كاتب كويتي
[email protected]