جوهر يحضر 3 خطوات قبل الطعن بالنتائج: مخاطبة «العدل» ومساءلة «الداخلية» فاللجوء لـ «الدستورية»
|كتب خالد المطيري|أعلن النائب حسن جوهر عزمه اتخاذ ثلاث خطوات رئيسة لتصحيح التناقضات في الارقام التي ظهرت عليها نتائج انتخابات الدائرة الاولى، معربا عن أمله ألا يصل الأمر به إلى الطعن في نتائج الانتخابات.
واوضح جوهر ان الأرقام الرسمية من محاضر اللجان الفرعية «تؤكد حصولي على ارقام تتجاوز 10 آلاف صوت لكن تفاجأت بالاعلان النهائي ان هناك نقصا بنحو 3200 صوت وكذلك بالنسبة للنائبين عدنان عبدالصمد واحمد لاري اذ جاءت نتائجهما اقل مما أعلن بـ 3000»، مشيرا الى انه طابق النتائج التي جاءت في محاضر اللجان بموجب ما اعتمد من قبل رؤساء اللجان الفرعية ومع مندوبينا ومندوبين المرشحين الآخرين في نفس اللجان، وتأكدنا من مطابقتها وأصبح لدينا يقين بأن هناك خطأ اداريا في احتساب النتيجة النهائية من خلال جمع نتائج اللجان الفرعية». وأضاف جوهر ان «عملية جمع نتائج اللجان الفرعية في الدائرة الاولى تمت من خلال الحاسب الآلي وليس اليدوي، علما بأن عملية الجمع كانت تتم في جميع لجان الدوائر الانتخابية يدويا ومن خلال الحاسب الآلي»، مؤكدا ان هذه الأرقام التي خرجت بها الانتخابات «ليست ارقام المرشحين فحسب إنما أرقام الشعب الكويتي الذي تجشم العناء وأدلى بصوته».
وأكد جوهر انه انطلاقا من مبدأ توثيق المشاركة الشعبية في سجلات الحياه الديموقراطية وللتاريخ «يجب ان تكون هذه الارقام صحيحة ودقيقة»، مشيرا الي انه «يتفهم امكانية وقوع أخطاء ادارية نتيجة الجهد الكبير الذي بذل من قبل المستشارين الذين عملوا لأكثر من 30 ساعة، لكن هذا لا يمنعنا من اظهار النتائج الحقيقية للتاريخ كما هي في الواقع».
وأعلن جوهر عن اتخاذه لثلاث خطوات رئيسية «اولها يتمثل في رفع تقرير الي اللجنة الاستشارية العليا في وزارة العدل يتضمن نتائج الانتخابات البرلمانية في الـ 75 لجنة فرعية في الدائرة الاولى مدعوما بكشوفات مندوبينا ونسخ من محاضر اللجان الانتخابية»، موضحا ان الخطوة الثانية «تتمثل في توجيه سؤال برلماني الى وزير الداخلية نطلب فيه نسخا من المحاضر الرسمية للجان الانتخابية الـ 75 لجنة انتخابية في الأولى». وأضاف جوهر «أما الخطوة الثالثة فستكون باللجوء الى المحكمة الدستورية لتعديل النتائج وتضمينها الارقام الحقيقية والاعلان عنها للشعب الكويتي وادخالها في السجلات الرسمية»، معربا عن أمله «ألا يصل الامر الى موضوع الطعن في نتائج الانتخابات».
واوضح جوهر ان الأرقام الرسمية من محاضر اللجان الفرعية «تؤكد حصولي على ارقام تتجاوز 10 آلاف صوت لكن تفاجأت بالاعلان النهائي ان هناك نقصا بنحو 3200 صوت وكذلك بالنسبة للنائبين عدنان عبدالصمد واحمد لاري اذ جاءت نتائجهما اقل مما أعلن بـ 3000»، مشيرا الى انه طابق النتائج التي جاءت في محاضر اللجان بموجب ما اعتمد من قبل رؤساء اللجان الفرعية ومع مندوبينا ومندوبين المرشحين الآخرين في نفس اللجان، وتأكدنا من مطابقتها وأصبح لدينا يقين بأن هناك خطأ اداريا في احتساب النتيجة النهائية من خلال جمع نتائج اللجان الفرعية». وأضاف جوهر ان «عملية جمع نتائج اللجان الفرعية في الدائرة الاولى تمت من خلال الحاسب الآلي وليس اليدوي، علما بأن عملية الجمع كانت تتم في جميع لجان الدوائر الانتخابية يدويا ومن خلال الحاسب الآلي»، مؤكدا ان هذه الأرقام التي خرجت بها الانتخابات «ليست ارقام المرشحين فحسب إنما أرقام الشعب الكويتي الذي تجشم العناء وأدلى بصوته».
وأكد جوهر انه انطلاقا من مبدأ توثيق المشاركة الشعبية في سجلات الحياه الديموقراطية وللتاريخ «يجب ان تكون هذه الارقام صحيحة ودقيقة»، مشيرا الي انه «يتفهم امكانية وقوع أخطاء ادارية نتيجة الجهد الكبير الذي بذل من قبل المستشارين الذين عملوا لأكثر من 30 ساعة، لكن هذا لا يمنعنا من اظهار النتائج الحقيقية للتاريخ كما هي في الواقع».
وأعلن جوهر عن اتخاذه لثلاث خطوات رئيسية «اولها يتمثل في رفع تقرير الي اللجنة الاستشارية العليا في وزارة العدل يتضمن نتائج الانتخابات البرلمانية في الـ 75 لجنة فرعية في الدائرة الاولى مدعوما بكشوفات مندوبينا ونسخ من محاضر اللجان الانتخابية»، موضحا ان الخطوة الثانية «تتمثل في توجيه سؤال برلماني الى وزير الداخلية نطلب فيه نسخا من المحاضر الرسمية للجان الانتخابية الـ 75 لجنة انتخابية في الأولى». وأضاف جوهر «أما الخطوة الثالثة فستكون باللجوء الى المحكمة الدستورية لتعديل النتائج وتضمينها الارقام الحقيقية والاعلان عنها للشعب الكويتي وادخالها في السجلات الرسمية»، معربا عن أمله «ألا يصل الامر الى موضوع الطعن في نتائج الانتخابات».
