كيف تتعامل «البورصة» مع «عقود الآجل» في سهم «الدولية للإجارة» الموقوف؟
|كتب علاء السمان|يبدو ان عودة سهم الشركة «الدولية للاجارة» قد اصبح مرهوناً بالتوصل الى آلية او اتفاق ما بين الملاك الرئيسيين والذي سيترتب عليه اتخاذ قرار نابع من مجلس الادارة المرتقب والذي اصبح بدوره مرهوناً بانعقاد عمومية الشركة التي الغيت اخيراً بسبب عدم توافر من يتولى ادارتها حسب ضوابط وزارة «التجارة والصناعة».
ولكن هناك عدة تساؤلات تفرض ذاتها على ساحة سوق الكويت للاوراق المالية جميعها ينصب في اطار مصالح صغار المستثمرين الذين اتخذوا قرار الشراء سواء قبل الدخول في غيابات التصعيدات الاخيرة بايام او قبلها بشهر او شهرين وسط تأملات بان يشهد السهم تطورات جيدة على صعيد اسعاره السوقية في ظل ارباح قياسية ينتظر ان تعلن خلال الربع الاول اضافة الى مساعي الاستفادة من عوائد التوزيعات المجزية التي اعلنتها الشركة قبل ذلك، الا ان الرياح قد أتت بما لا تشتهي السفن.. والامر هنا يتمثل في قرار ايقاف السهم عن التداول مما يجعل وضع المستثمر الصغير اشبه بشيء عالق خصوصا في ظل نزيف الوقت دون الاستفادة من رؤس الاموال المجمدة.
مصادر استثمارية قالت في تصريحات لـ «الراي» ان هناك اكثر من هاجس يؤرق صغار المستثمرين من مساهمي الشركة الذين سعوا للاستثمار السريع ليس الاستراتيجي متوسط او طويل الاجل وهو يتمثل في وشك انتهاء مدة بعض «العقود الآجلة» لعدد كبير من المستثمرين «حاملي السهم» خصوصا وان السهم متوقف عن التداول منذ ما يقارب الشهر.
مؤكدين ان ذلك ما يطرح استفهام يترتب عليه الا وهو... هل ادارة «البورصة» جهزت آلية للتعامل مع تلك الاشكالية خصوصا وان صغار المستثمرين لم يستفيدوا من المدة المنتهية ام ان «البورصة» ستضرب بمصالح هؤلاء المستثمرين عرض الحائط دون الاهتمام بهم وبأنينهم وما هو موقف صناع السوق من التي تبيع الاجل في مثل هذا الظرف؟ ثمة قضية كبيرة تتضمن المطالبة بحقوق تصل قيمتها على ملايين الدنانير ترجع في مجمل الى صغار المستمثرين اضافة الى شريحة من المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية التي كانت تتوسم خيراً في استثمارها في ذلك السهم «الدولية للاجارة» دون ان تتوقع ان تسوء الامور الى هذا الحد.
وطالبت المصادر ادارة «البورصة» بضرورة التدخل لايجاد حل شافي لتلك القضية خصوصا وان طرفيها المساهم في المقام الاول وصانع السوق في المقام الثاني فكل منهما سيطالب بحقه المشروع. وعلى صعيد متصل تتحدث اوساط مقربة من الملاك عن محاولات تجرى ما بين الاطراف المعنية تستهدف التوصل الى حل في نفس الوقت الذي انتهت فيه المهلة الزمنية المحددة لعقد الجمعية العمومية عقب خروج توصيات الارباح السنوية وانعقاد اجتماع مجلس الادارة وهي «45 يوماً من ذلك التاريخ».
ولكن هناك عدة تساؤلات تفرض ذاتها على ساحة سوق الكويت للاوراق المالية جميعها ينصب في اطار مصالح صغار المستثمرين الذين اتخذوا قرار الشراء سواء قبل الدخول في غيابات التصعيدات الاخيرة بايام او قبلها بشهر او شهرين وسط تأملات بان يشهد السهم تطورات جيدة على صعيد اسعاره السوقية في ظل ارباح قياسية ينتظر ان تعلن خلال الربع الاول اضافة الى مساعي الاستفادة من عوائد التوزيعات المجزية التي اعلنتها الشركة قبل ذلك، الا ان الرياح قد أتت بما لا تشتهي السفن.. والامر هنا يتمثل في قرار ايقاف السهم عن التداول مما يجعل وضع المستثمر الصغير اشبه بشيء عالق خصوصا في ظل نزيف الوقت دون الاستفادة من رؤس الاموال المجمدة.
مصادر استثمارية قالت في تصريحات لـ «الراي» ان هناك اكثر من هاجس يؤرق صغار المستثمرين من مساهمي الشركة الذين سعوا للاستثمار السريع ليس الاستراتيجي متوسط او طويل الاجل وهو يتمثل في وشك انتهاء مدة بعض «العقود الآجلة» لعدد كبير من المستثمرين «حاملي السهم» خصوصا وان السهم متوقف عن التداول منذ ما يقارب الشهر.
مؤكدين ان ذلك ما يطرح استفهام يترتب عليه الا وهو... هل ادارة «البورصة» جهزت آلية للتعامل مع تلك الاشكالية خصوصا وان صغار المستثمرين لم يستفيدوا من المدة المنتهية ام ان «البورصة» ستضرب بمصالح هؤلاء المستثمرين عرض الحائط دون الاهتمام بهم وبأنينهم وما هو موقف صناع السوق من التي تبيع الاجل في مثل هذا الظرف؟ ثمة قضية كبيرة تتضمن المطالبة بحقوق تصل قيمتها على ملايين الدنانير ترجع في مجمل الى صغار المستمثرين اضافة الى شريحة من المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية التي كانت تتوسم خيراً في استثمارها في ذلك السهم «الدولية للاجارة» دون ان تتوقع ان تسوء الامور الى هذا الحد.
وطالبت المصادر ادارة «البورصة» بضرورة التدخل لايجاد حل شافي لتلك القضية خصوصا وان طرفيها المساهم في المقام الاول وصانع السوق في المقام الثاني فكل منهما سيطالب بحقه المشروع. وعلى صعيد متصل تتحدث اوساط مقربة من الملاك عن محاولات تجرى ما بين الاطراف المعنية تستهدف التوصل الى حل في نفس الوقت الذي انتهت فيه المهلة الزمنية المحددة لعقد الجمعية العمومية عقب خروج توصيات الارباح السنوية وانعقاد اجتماع مجلس الادارة وهي «45 يوماً من ذلك التاريخ».
