«ضجة» في لندن بعد اكتشاف «قرصان جوي» سابق يعمل في مطار هيثرو
|لندن - من إلياس نصرالله| أثار الكشف عن أن نظام الدين محمدي، أحد خاطفي الطائرة الأفغانية إلى بريطانيا عام 2000، حصل على وظيفة في مطار هيثرو في لندن، ضجة واسعة، رغم إدانته بالجريمة في المحاكم البريطانية.
وذكرت صحيفة «دايلي ميل» التي أوردت النبأ أن الشرطة أوقفت في ديسمبر الماضي محمدي (34 عاماً) وهو يقود سيارة في محيط العنبر الخامس الذي تم افتتاحه أخيراً في مطار هيثرو، بسبب اشتباههم في أنه سائق سيارة أجرة غير مرخص وقد يكون من دون رخصة قيادة. لكنهم سرعان ما اكتشفوا أن الرجل هو محمدي أحد خاطفي الطائرة الأفغانية. بل ان ضباط الشرطة الذين طلبوا من محمدي إبراز أوراقه فوجئوا أنه كان يحمل في محفظته بطاقة من الخطوط الجوية البريطانية تؤهله دخول كل أقسام المطار بحرية تامة.
وكان محمدي نجح مع ثمانية من الأفغان في فبراير 2000 في خطف طائرة «بويينغ - 727» تحمل 160 راكباً تابعة لشركة «اريان» للخطوط الجوية الأفغانية بعد إقلاعها من مطار كابول وهبطوا فيها في مطار ستانستيد البريطاني القريب من لندن ولم يسلموا أنفسهم للشرطة إلا بعد أربعة أيام، حيث تبين أنهم كانوا مسلحين بالمسدسات والقنابل اليدوية.
وكانت محكمة الأولد بيلي برّأت ساحتهم من تهمة الخطف الخطيرة للطائرة بعد أن أثبت وكيل الدفاع عنهم المحامي الفلسطيني الأصل ميشال عبدالمسيح، المحامي برتبة مستشار ملكي، أنهم فعلوا ذلك حفاظاً على حياتهم هرباً من نظام طالبان الأصولي المتشدد، ما أثار ضجة واسعة في الأوساط القضائية. فأعيدت محاكمتهم من جديد وأدينوا بالتهمة ذاتها، لكنهم اعترضوا على الحكم وتم تخفيفه في هيئة الاستئناف العليا عام 2006، بل ان القاضي أمر وزارة الداخلية البريطانية بمنحهم حق اللجوء في بريطانيا مع عائلاتهم على أساس أن حياتهم قد تكون في خطر في حال عودتهم إلى أفغانستان، رغم سقوط حكم طالبان فيها. وأشار القاضي في قراره أيضاً إلى أن وزير الداخلية السابق ديفيد بلانكت وخلفه تشارلز كلارك تمادوا في استعمال الصلاحيات الممنوحة لهم كوزراء في التعامل مع الخاطفين الأفغان.
واتضح بعد توقيف محمدي أنه مطلوب لدى الشرطة بتهمتي الاعتداء الجسدي على مالك المنزل الذي يقيم فيه مع عائلته في حي هونسلو القريب من هيثرو، وخرق الحكم الصادر ضده بعد محاكمته بخطف الطائرة والذي يأمره بالمحافظة على حسن السلوك وعدم ارتكاب أي جريمة. كما تبين أنه حصل أخيراً على عمل في شركة لخدمات التنظيف تتعهد تنظيف مكاتب معهد تدريب للطيارين والمضيفين يتخذ من مطار هيثرو مقراً له وتابع لشركة الخطوط الجوية البريطانية.
وقال ناطق باسم الشرطة أنه تم جلب محمدي أمام قاضٍ في محكمة للتاج في غرب لندن، وتم الإفراج عنه بكفالة ريثما تجرى محاكمته بالتهم الجديدة الأسبوع المقبل. في هذه الأثناء سارع ناطق باسم شركة الخطوط الجوية البريطانية، التي أصيبت بحرج كبير لهذه الفضيحة التي تشير إلى عدم التزام الشركة بالمعايير الأمنية التي يجرى التشديد عليها باستمرار للمحافظة على أمن وسلامة المطارات والرحلات الجوية، فحاول التخفيف من خطورة الخطأ الذي ارتكبته الشركة بالقول ان الترخيص الممنوح لمحمدي لا يخوله الوصول إلى الطائرات الرابضة على أرض المطار، ويؤهله فقط لدخول المكاتب.
وذكرت صحيفة «دايلي ميل» التي أوردت النبأ أن الشرطة أوقفت في ديسمبر الماضي محمدي (34 عاماً) وهو يقود سيارة في محيط العنبر الخامس الذي تم افتتاحه أخيراً في مطار هيثرو، بسبب اشتباههم في أنه سائق سيارة أجرة غير مرخص وقد يكون من دون رخصة قيادة. لكنهم سرعان ما اكتشفوا أن الرجل هو محمدي أحد خاطفي الطائرة الأفغانية. بل ان ضباط الشرطة الذين طلبوا من محمدي إبراز أوراقه فوجئوا أنه كان يحمل في محفظته بطاقة من الخطوط الجوية البريطانية تؤهله دخول كل أقسام المطار بحرية تامة.
وكان محمدي نجح مع ثمانية من الأفغان في فبراير 2000 في خطف طائرة «بويينغ - 727» تحمل 160 راكباً تابعة لشركة «اريان» للخطوط الجوية الأفغانية بعد إقلاعها من مطار كابول وهبطوا فيها في مطار ستانستيد البريطاني القريب من لندن ولم يسلموا أنفسهم للشرطة إلا بعد أربعة أيام، حيث تبين أنهم كانوا مسلحين بالمسدسات والقنابل اليدوية.
وكانت محكمة الأولد بيلي برّأت ساحتهم من تهمة الخطف الخطيرة للطائرة بعد أن أثبت وكيل الدفاع عنهم المحامي الفلسطيني الأصل ميشال عبدالمسيح، المحامي برتبة مستشار ملكي، أنهم فعلوا ذلك حفاظاً على حياتهم هرباً من نظام طالبان الأصولي المتشدد، ما أثار ضجة واسعة في الأوساط القضائية. فأعيدت محاكمتهم من جديد وأدينوا بالتهمة ذاتها، لكنهم اعترضوا على الحكم وتم تخفيفه في هيئة الاستئناف العليا عام 2006، بل ان القاضي أمر وزارة الداخلية البريطانية بمنحهم حق اللجوء في بريطانيا مع عائلاتهم على أساس أن حياتهم قد تكون في خطر في حال عودتهم إلى أفغانستان، رغم سقوط حكم طالبان فيها. وأشار القاضي في قراره أيضاً إلى أن وزير الداخلية السابق ديفيد بلانكت وخلفه تشارلز كلارك تمادوا في استعمال الصلاحيات الممنوحة لهم كوزراء في التعامل مع الخاطفين الأفغان.
واتضح بعد توقيف محمدي أنه مطلوب لدى الشرطة بتهمتي الاعتداء الجسدي على مالك المنزل الذي يقيم فيه مع عائلته في حي هونسلو القريب من هيثرو، وخرق الحكم الصادر ضده بعد محاكمته بخطف الطائرة والذي يأمره بالمحافظة على حسن السلوك وعدم ارتكاب أي جريمة. كما تبين أنه حصل أخيراً على عمل في شركة لخدمات التنظيف تتعهد تنظيف مكاتب معهد تدريب للطيارين والمضيفين يتخذ من مطار هيثرو مقراً له وتابع لشركة الخطوط الجوية البريطانية.
وقال ناطق باسم الشرطة أنه تم جلب محمدي أمام قاضٍ في محكمة للتاج في غرب لندن، وتم الإفراج عنه بكفالة ريثما تجرى محاكمته بالتهم الجديدة الأسبوع المقبل. في هذه الأثناء سارع ناطق باسم شركة الخطوط الجوية البريطانية، التي أصيبت بحرج كبير لهذه الفضيحة التي تشير إلى عدم التزام الشركة بالمعايير الأمنية التي يجرى التشديد عليها باستمرار للمحافظة على أمن وسلامة المطارات والرحلات الجوية، فحاول التخفيف من خطورة الخطأ الذي ارتكبته الشركة بالقول ان الترخيص الممنوح لمحمدي لا يخوله الوصول إلى الطائرات الرابضة على أرض المطار، ويؤهله فقط لدخول المكاتب.
