باقر يحضّر «التجارة» لتغييرات إدارية واسعة على مسطرة «ديوان الخدمة»
|كتب المحرر الاقتصادي|
يستعد وزير التجارة والصناعة أحمد باقر لورشة تغييرات إدارية واسعة في الوزارة، تردد انها ستطال أكثر من مئة مركز على مستوى المديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام.
وأكدت مصادر مطلعة في الوزارة لـ «الراي» أن الوزير عمد إلى آلية لإبعاد القرارات المرتقبة عن أي تفسيرات سياسية، وربطها حصراً بتطبيق قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 25/2006، الذي وضع ضوابط للتعيينات والترقيات والمناقلات، مشيرة إلى أن «هذه المعايير ستكون المسطرة، فمن يستوفيها يبقى في مركزه، ومن لا يستوفيها يلغى قرار ترقيته أو تعيينه أو نقله». وأوضحت المصادر أن باقر عمد سابقاً إلى تشكيل لجنة مشتركة مع ديوان الخدمة المدنية للنظر في نحو 110 قرارات إدارية متخذة في سنوات سابقة، وتحديد ما يتوافق منها مع القرار 25/2006، وما يتنافى معه. وتوقعت أن تخرج نتائج عمل هذه اللجنة إلى النور في الأيام المقبلة، فور عودة الوزير من إجازته.
ولفتت المصادر إلى أن بعض الموظفين تعدّل وضعه وأصبح مطابقاً لقرار ديوان الخدمة خلال الفترة الماضية، وآخرين لا يزالون في الوضع المخالف.
وأشارت المصادر الى أن التغييرات لن تطال أياً من المراكز الرئيسية على مستوى الوكلاء والوكلاء المساعدين، مع الإشارة هنا إلى أن في الوزارة منصبين شاغرين، في وكالة السياحة ورئاسة مكتب الاستثمار الأجنبي.
يستعد وزير التجارة والصناعة أحمد باقر لورشة تغييرات إدارية واسعة في الوزارة، تردد انها ستطال أكثر من مئة مركز على مستوى المديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام.
وأكدت مصادر مطلعة في الوزارة لـ «الراي» أن الوزير عمد إلى آلية لإبعاد القرارات المرتقبة عن أي تفسيرات سياسية، وربطها حصراً بتطبيق قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 25/2006، الذي وضع ضوابط للتعيينات والترقيات والمناقلات، مشيرة إلى أن «هذه المعايير ستكون المسطرة، فمن يستوفيها يبقى في مركزه، ومن لا يستوفيها يلغى قرار ترقيته أو تعيينه أو نقله». وأوضحت المصادر أن باقر عمد سابقاً إلى تشكيل لجنة مشتركة مع ديوان الخدمة المدنية للنظر في نحو 110 قرارات إدارية متخذة في سنوات سابقة، وتحديد ما يتوافق منها مع القرار 25/2006، وما يتنافى معه. وتوقعت أن تخرج نتائج عمل هذه اللجنة إلى النور في الأيام المقبلة، فور عودة الوزير من إجازته.
ولفتت المصادر إلى أن بعض الموظفين تعدّل وضعه وأصبح مطابقاً لقرار ديوان الخدمة خلال الفترة الماضية، وآخرين لا يزالون في الوضع المخالف.
وأشارت المصادر الى أن التغييرات لن تطال أياً من المراكز الرئيسية على مستوى الوكلاء والوكلاء المساعدين، مع الإشارة هنا إلى أن في الوزارة منصبين شاغرين، في وكالة السياحة ورئاسة مكتب الاستثمار الأجنبي.
