البرلمان العراقي: الكويتيون أبلغونا أنهم لا يطالبون بأي ديون
كونا - أكد الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان النظام الجديد في العراق «لم يعد مهددا لجيرانه كما كان يفعل نظام صدام حسين سابقا بل هو نظام ديموقراطي مسالم مع جيرانه والمنطقة».
وأضاف الدباغ في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الملفات العالقة بين العراق والكويت والتي دعت بغداد الى حوار جاد من اجل حلها «تشكل حجر عثرة في طريق تقدم العلاقات بين البلدين».
وأوضح ان من ابرز تلك الملفات هي «قضية الخطوط الجوية العراقية ومسألة الحدود البرية والبحرية المشتركة وانهاء عملية وضع العلامات الحدودية وكذلك ملف الديون والتعويضات فضلا عن ملف الاسرى».
وأعرب عن اعتقاده بان «هناك من النضج والرغبة الصادقة لدى العراقيين وكذلك لدى الاخوة بالكويت في إقامة هذا الحوار وتجاوز هذه الملفات وحلها»، مضيفا أن «ثمة الكثير يمكن عمله في الحوار».
ونوه إلى، ان ثمة لجنة عراقية - كويتية «تبحث موضوع ترسيم الحدود»، مشيرا الى ان هذا الملف «حسم دوليا وبموجب قرارات مجلس الامن الدولي».
وأعرب عن أمله في «ألا تلقي تلك الملفات بسبب بقائها عالقة على حد تعبيره بظلالها على العلاقات الودية والجيدة بين البلدين».
واضاف «الان عهد جديد في العراق»، موضحا انه «لا يمكن له تحمل اخطاء نظام صدام»، داعيا الكويت إلى «مساعدته في ذلك».
من جانب آخر، اكدت مصادر مطلعة لـ «كونا» ان وفدا عراقيا برئاسة وكيل وزارة الخارجية العراقية محمد الحاج حمود «سيتوجه الى الكويت في السابع من سبتمبر المقبل بهدف استكمال المباحثات حول مسألة صيانة العلامات الحدودية بين البلدين».
ومن جهته، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي الشيخ همام حمودي ان «الاخوة في الكويت ابلغونا انهم لا يطالبون بأي ديون وليست ثمة حاجة لبحث هذا الموضوع ولكن المسؤولين في الحكومة العراقية راغبون في تصفية كل هذه الديون».
وأضاف الدباغ في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الملفات العالقة بين العراق والكويت والتي دعت بغداد الى حوار جاد من اجل حلها «تشكل حجر عثرة في طريق تقدم العلاقات بين البلدين».
وأوضح ان من ابرز تلك الملفات هي «قضية الخطوط الجوية العراقية ومسألة الحدود البرية والبحرية المشتركة وانهاء عملية وضع العلامات الحدودية وكذلك ملف الديون والتعويضات فضلا عن ملف الاسرى».
وأعرب عن اعتقاده بان «هناك من النضج والرغبة الصادقة لدى العراقيين وكذلك لدى الاخوة بالكويت في إقامة هذا الحوار وتجاوز هذه الملفات وحلها»، مضيفا أن «ثمة الكثير يمكن عمله في الحوار».
ونوه إلى، ان ثمة لجنة عراقية - كويتية «تبحث موضوع ترسيم الحدود»، مشيرا الى ان هذا الملف «حسم دوليا وبموجب قرارات مجلس الامن الدولي».
وأعرب عن أمله في «ألا تلقي تلك الملفات بسبب بقائها عالقة على حد تعبيره بظلالها على العلاقات الودية والجيدة بين البلدين».
واضاف «الان عهد جديد في العراق»، موضحا انه «لا يمكن له تحمل اخطاء نظام صدام»، داعيا الكويت إلى «مساعدته في ذلك».
من جانب آخر، اكدت مصادر مطلعة لـ «كونا» ان وفدا عراقيا برئاسة وكيل وزارة الخارجية العراقية محمد الحاج حمود «سيتوجه الى الكويت في السابع من سبتمبر المقبل بهدف استكمال المباحثات حول مسألة صيانة العلامات الحدودية بين البلدين».
ومن جهته، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي الشيخ همام حمودي ان «الاخوة في الكويت ابلغونا انهم لا يطالبون بأي ديون وليست ثمة حاجة لبحث هذا الموضوع ولكن المسؤولين في الحكومة العراقية راغبون في تصفية كل هذه الديون».
