المشاركات الجديدة زادت بنسبة 9 في المئة
«المسار» تطلق 22 الجاري معرض «العقار الرمضاني»
سعود مراد
أعلن المدير العام لمجموعة «المسار» لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود عبد العزيز مراد اكتمال استعدادات المجموعة لإطلاق معرض «العقار الرمضاني» في قاعة «الراية» بفندق «كورتيارد ماريوت» خلال الفترة من 22 إلى 25 الجاري تحت شعار «أقوى تجمع عقاري في الكويت».
وأشار مراد إلى أن المعرض حقق نمواً بواقع 8.9 في المئة بنسبة المشاركات الجديدة قياساً على الدورة الماضية، وهو ما تحرص عليه «المسار» لتوسيع قاعدة المشاريع المطروحة أمام العملاء، مؤكداً أن المشاريع التي ستطرحها الشركات المشاركة بالمعرض تلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين والمقيمين حيث يضم المعرض فللا وشققاً سكنية وأراضي للبناء الى جانب مشاريع وفرص استثمارية مميزة في دول خليجية وعربية وبعض الدول الأوروبية، كما أن جميع العقارات داخل الكويت والتي سيتم طرحها في المعرض مطابقة لشروط البلدية وفقاً لقانون البلدية رقم 2005/5 أما الشركات المشاركة في المعرض والتي تسوق عقارات خارج الكويت فقد التزمت بتقديم ترخيص إعلان بيع ومطابقة التوكيل الاصلي من مالك العقار للشركة المسوقة إلى جانب حيازة وثائق ملكية العقار الاصلية.
وتوقع مراد أن يحقق السوق العقاري المحلي نمواً يصل إلى 6 في المئة في قيمة التداولات خلال العام الحالي مدفوعاً بالمشاريع الرأسمالية الحكومية الجديدة التي سيشارك القطاع الخاص بها الحكومة، حيث تخطط الكويت لبناء 174 الف وحدة سكنية وثلاث مدن اسكانية بحلول عام 2020، بتكلفة اجمالية تصل إلى نحو 5 مليارات دولار الأمر الذي يعزز استمرار نمو تداولات السوق العقاري، لافتاً إلى أن التداولات سجلت خلال العام الماضي ثاني أعلى مستوياتها منذ العام 2007 لتصل إلى مستوى بلغ 3.4 مليارات دينار قياساً على مستوى بلغ 2.901 مليار دينار في عام 2011 بفضل انتعاش قطاعي العقار السكني والاستثماري، مرجحاً نمواً بوتيرة متباطئة في القطاع التجاري الذي ما زال يكافح للتخلص من تداعيات الأزمة.
وأشار مراد إلى أن توقعاته بزيادة الطلب على العقارات في الكويت تستند إلى حزمة من الأسباب أبرزها قرار مجلس الوزراء بزيادة القرض الإسكاني من 70 ألف دينار كويتي إلى 100 ألف دينار، ونمو الائتمان المقدم إلى السوق العقاري بعد فترة من تشدد البنوك المحلية في الإقراض تحسباً لمخاطر الانكشاف على مخاطر السوق العقاري، فضلا عن التوقعات بتحقيق القطاع العقاري الخليجي نموا بمعدل يصل إلى 10 في المئة خلال العام 2013 مقارنة بالعام الماضي، مدعوما بالحركة النشطة على صعيد المشروعات العقارية والإنشائية الجديدة، والتي يتم تدشين العمل بها يوما بعد آخر في مختلف الدول الخليجية.
وأشار مراد إلى أن عدد من الشركات المشاركة في المعرض يطرح فرصاً استثمارية وعقارية في السوق التركي الذي يشهد اقبالا قياسيا من الكويتيين، مضيفا «نحرص على تلبية احتياجات الزوار والجمهور ولذلك فإنه وبعد تزايد اقبال الكويتيين على شراء عقارات في تركيا فإن عدد من الشركات المشاركة تقدم فرصا بتسهيلات مغرية».
وبين أن التوقعات تشير إلى وصول حجم الاستثمارات الخليجية في القطاع العقاري بتركيا إلى نحو 5 مليارات دولار خلال 2013 بحسب تقديرات دوائر عقارية في تركيا خصوصا بعد سن قانون تملك الأجانب للعقارات الذي يتيح الفرصة لنحو 183 دولة بشراء العقارات بمختلف أنحاء تركيا دون أى قيد أو شرط، إذ تم شراء 38 ألف متر مربع من العقارات غير المنقولة في تركيا في الوقت الذي تصدر فيه الكويتيين قائمة الأكثر شراء للعقارات عربياً في تركيا حيث قاموا بشراء عقارات تصل مساحاتها إلى 7 آلاف و771 متراً مربعاً بحسب بيانا وزارة البيئة والتنمية العمرانية التركية.
وأشار مراد إلى أن المعرض حقق نمواً بواقع 8.9 في المئة بنسبة المشاركات الجديدة قياساً على الدورة الماضية، وهو ما تحرص عليه «المسار» لتوسيع قاعدة المشاريع المطروحة أمام العملاء، مؤكداً أن المشاريع التي ستطرحها الشركات المشاركة بالمعرض تلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين والمقيمين حيث يضم المعرض فللا وشققاً سكنية وأراضي للبناء الى جانب مشاريع وفرص استثمارية مميزة في دول خليجية وعربية وبعض الدول الأوروبية، كما أن جميع العقارات داخل الكويت والتي سيتم طرحها في المعرض مطابقة لشروط البلدية وفقاً لقانون البلدية رقم 2005/5 أما الشركات المشاركة في المعرض والتي تسوق عقارات خارج الكويت فقد التزمت بتقديم ترخيص إعلان بيع ومطابقة التوكيل الاصلي من مالك العقار للشركة المسوقة إلى جانب حيازة وثائق ملكية العقار الاصلية.
وتوقع مراد أن يحقق السوق العقاري المحلي نمواً يصل إلى 6 في المئة في قيمة التداولات خلال العام الحالي مدفوعاً بالمشاريع الرأسمالية الحكومية الجديدة التي سيشارك القطاع الخاص بها الحكومة، حيث تخطط الكويت لبناء 174 الف وحدة سكنية وثلاث مدن اسكانية بحلول عام 2020، بتكلفة اجمالية تصل إلى نحو 5 مليارات دولار الأمر الذي يعزز استمرار نمو تداولات السوق العقاري، لافتاً إلى أن التداولات سجلت خلال العام الماضي ثاني أعلى مستوياتها منذ العام 2007 لتصل إلى مستوى بلغ 3.4 مليارات دينار قياساً على مستوى بلغ 2.901 مليار دينار في عام 2011 بفضل انتعاش قطاعي العقار السكني والاستثماري، مرجحاً نمواً بوتيرة متباطئة في القطاع التجاري الذي ما زال يكافح للتخلص من تداعيات الأزمة.
وأشار مراد إلى أن توقعاته بزيادة الطلب على العقارات في الكويت تستند إلى حزمة من الأسباب أبرزها قرار مجلس الوزراء بزيادة القرض الإسكاني من 70 ألف دينار كويتي إلى 100 ألف دينار، ونمو الائتمان المقدم إلى السوق العقاري بعد فترة من تشدد البنوك المحلية في الإقراض تحسباً لمخاطر الانكشاف على مخاطر السوق العقاري، فضلا عن التوقعات بتحقيق القطاع العقاري الخليجي نموا بمعدل يصل إلى 10 في المئة خلال العام 2013 مقارنة بالعام الماضي، مدعوما بالحركة النشطة على صعيد المشروعات العقارية والإنشائية الجديدة، والتي يتم تدشين العمل بها يوما بعد آخر في مختلف الدول الخليجية.
وأشار مراد إلى أن عدد من الشركات المشاركة في المعرض يطرح فرصاً استثمارية وعقارية في السوق التركي الذي يشهد اقبالا قياسيا من الكويتيين، مضيفا «نحرص على تلبية احتياجات الزوار والجمهور ولذلك فإنه وبعد تزايد اقبال الكويتيين على شراء عقارات في تركيا فإن عدد من الشركات المشاركة تقدم فرصا بتسهيلات مغرية».
وبين أن التوقعات تشير إلى وصول حجم الاستثمارات الخليجية في القطاع العقاري بتركيا إلى نحو 5 مليارات دولار خلال 2013 بحسب تقديرات دوائر عقارية في تركيا خصوصا بعد سن قانون تملك الأجانب للعقارات الذي يتيح الفرصة لنحو 183 دولة بشراء العقارات بمختلف أنحاء تركيا دون أى قيد أو شرط، إذ تم شراء 38 ألف متر مربع من العقارات غير المنقولة في تركيا في الوقت الذي تصدر فيه الكويتيين قائمة الأكثر شراء للعقارات عربياً في تركيا حيث قاموا بشراء عقارات تصل مساحاتها إلى 7 آلاف و771 متراً مربعاً بحسب بيانا وزارة البيئة والتنمية العمرانية التركية.
