الحربش: أسلمة القوانين ومكافحة الفساد والشفافية أولى خطوات الإصلاح
| كتب عبدالله راشد |
وقال الحربش ان القوى السياسية في الكويت قد اتفقت منذ اشهر على مجموعة من القضايا، منها اصلاح النظام الانتخابي، ودعم الحريات ومناقشة اصدار قانون تنظيم التجمعات السياسية، واصلاح النظام القضائي، مؤكدا ان الحركة الدستورية دائما انتهجت سياسة التهدئة دون اللجوء إلى التصعيد، خصوصا ان التصعيد لا يساهم في تحقيق التنمية.
وخلص الحربش إلى ضرورة اطلاع الناخب، وعلمه بحقيقة الامور الامر الذي سينعكس على من يمثله في المجلس المقبل، فوعي الشارع الكويتي هو من اجبر الحكومة على تقسيم الدوائر الخمس، واجبر وزراء الحكومة على تقديم استقالاتهم سواء قبل الاستجوابات او استقالات جماعية، داعيا الناخب إلى محاربة ظاهرة شراء الاصوات، فمن يشتري اصوات الناخبين، لابد ان يعوض امواله بسرقة المال العام.
• ما اهم اولويات الدكتور جمعان الحربش في حال وصولكم إلى مجلس الامة؟
- اهم هذه الاولويات هي ايجاد حلول جذرية عاجلة لتطوير الرعاية الصحية وتطوير المناهج التعليمية واستكمال حصول المرأة على حقوقها المدنية والاجتماعية، وكذلك استكمال مشروع المناطق الخمس السكنية للمساهمة في حل المشكلة الاسكانية بالكويت لان هذا المشروع تمت دراسته من الناحية الاقتصادية وسيؤمن فرص السكن للجميع في وطن يمتلك الثروات التي لا تقارن بدول كثيرة، كما انه يجب الا ينظر إلى التنمية من منظار حجم بناء المصانع والابراج وانما التنمية الحقيقية هي ثوابت الامة في الارتقاء بالانسان وتنميته لجعله مواطنا صالحا وهذه التنمية تبدأ من الطفولة الاولى التي تحتاج إلى رعاية من شتى النواحي الصحية والتعليمية والبيئية والاجتماعية الصالحة.
اما الوضع التعليمي فهو بشكل عام يستدعي استحداث تشريعات وقوانين تعيد الاعتبار إلى العطاء العلمي والى منهجية التدريس بالشكل الذي ينعكس ايجابا على قدرات الطلاب العقلية والعملية في التفاعل مع المناهج، ومن ثم يدفعهم إلى الابتكار والتعاطي مع الواقع الراهن، لاسيما أننا في مرحلة مفصلية تحول فيها العالم إلى قرية صغيرة بفعل التطور المذهل الذي صاحب تكنولوجيا المعلومات خلال العقد الاخير، ولابد لوزارة التربية من اعادة النظر في كيفية تعاقدها مع المعلمين فليس الهدف هو سد النقص في الوظائف لان التعليم ليس وظيفة وانما هو مهنة على قدر عال من العطاء.
• ما رؤيتكم لاصلاح القطاع الصحي في الكويت؟
- وزارة الصحة من الوزارات التي لا يجب ان يطلق على وزيرها وزير المنصب السياسي فهي وزارة متخصصة ويجب ان يكون وزيرها من الجسم الطبي نفسه ولم تعقم الكويت عن انجاب طبيب تسند له وزارة الصحة ليكون على دراية بما تحتاجه هذه الوزارة للنهوض بها ثم انني اتعجب من موقف بعض المسؤولين من موضوع مشروع مستشفى السلام في جنوب السرة حين وضع صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد حجر الاساس لهذا المستشفى قبل حوالي سنتين في وقت اخفى الجميع ان لم يتم اي اتفاق مع مقاول للبناء واتضح ذلك لاحقا، وكان من المفترض عليهم ان يحتفوا بوجود سموه بافتتاح مجموعة من المستشفيات والمنتجعات الصحية وليس بمشروع وهمي ومن دون ان يحرك احد المسؤولين ساكنا في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها الشأن الصحي في البلاد رغم الاستجوابات المتتالية التي لم تغير في الامر شيئا حيث الحال تسير نحو الاسوأ عما قبل إلى درجة يموت الوليد فيها امام اعين الاطباء ولا توجد حاضنة له إلى جانب مشاهد سلبية كثيرة اقلها غياب الخدمات من دون ان يكون هناك احد يشعر بالمسؤولية تجاهها في دولة مثل الكويت تمتلك ما تمتلك من الثروات التي تكفي لبناء عشرات المستشفيات وسنطالب جاهدين باصلاح الوضع الصحي في الكويت وبناء المستشفيات واستقطاب كوادر طبية قادرة على علاج المرضى وتجهيز المستشفيات باحدث الاجهزة خاصة وان المستشفيات تفتقد الخدمات الاولية ولا احد يحرك ساكنا ولا احد يشعر بالمسؤولية.
• كان للمرأة دور كبير في نجاح الدكتور جمعان الحربش في الانتخابات السابقة اين نصيب المرأة من اجندة نواب (حدس)؟
- المجلس السابق كان له التوجه الحقيقي والدور الجوهري في دعم المرأة ومتطلباتها وذلك من خلال تقديم نواب الحركة الدستورية الاسلامية مشروع قانون يطالب بحقوقها المدنية والاجتماعية وهذا القانون يعتبر اول قانون قدم بعد الجلسة الافتتاحية للمجلس الامر الذي يدل على اهتمام نواب الحركة الدستورية الاسلامية بالمرأة ليمنحها القانون شروط الباب الخامس من التأمينات الاجتماعية والتي تنطبق عليها كذلك شروط الباب الثالث من قانون التأمينات.
واؤكد ان ما قدم من مقترحات في القانون يوفر الرعاية السكنية لغير المتزوجات ويلزم جهات العمل بتحقيق تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل في الاجر كما يعطي الموظفة الحق في تخفيض ساعات العمل ويمنحها علاوة اجتماعية للزواج والاولاد ويعفي ايضا الام الكويتية من نفقات التعليم لاولادها في حال كانت متزوجة من غير كويتي.
كما ان مقترح القانون يعد انجازا تشريعيا حقيقيا للمرأة لما يتضمنه ايضا من منح الموظفة والعاملة اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازتها الاخرى لمدة عشرة ايام قبل الوضع و60 يوما بعده، فضلا عن اعطائها فرصة لمدة ساعتين يوميا للرضاعة بناء على طلبها تكون بمرتب كامل واجازة خاصة للعاملة الكويتية بمرتب كامل لمدة 6 اشهر إلى جانب حقها في الحصول على اجازة لرعاية الاسرة وغيرها من المميزات في ذلك القانون المقترح، والذي سيدرج في جدول اعمال المجلس السابق لولا تدخل عدد من الناشطات السياسيات الكويتيات اللاتي عطلنه وطلبن من رئيس المجلس التروي قبل اقراره واتعهد بادراج القانون المقترح في جدول اعمال المجلس الجديد باذن الله لاهميته في حل الكثير من المشاكل.
• هل تؤيدون تقديم النواب والمسؤولين اقرار كشف الذمة المالية؟ ولماذا استبق اعضاء حدس لتقديم كشف الذمة المالية طواعية قبل اقرار القانون؟
- كشف الذمة المالية من القضايا التي نعتبرها حجر الاساس في الاصلاح ومواجهة الفساد لان النائب يجب ان يكون متسما بالنزاهة الكاملة وتزال عنه كل شبهات التنفيع والقضية هي أننا كيف نستطيع ان نصل بالنائب إلى هذا المستوى ذلك لا يكون الا من خلال قانون يضمن شفافية النائب ونزاهته وتحديد ذمته المالية فالقانون طرحناه من فترة طويلة ولم يصل لمرحلة الاقرار لذلك بادرنا في الحركة الدستورية وحتى نؤكد اهمية الموضوع حتى نكون صادقين مع انفسنا بان نقدم وبشكل تطوعي كشوف الذمة المالية، حتى نكون مثالا وقدوة فعندما نريد شيئا نبدأ اولا من منطلق قول الله عز وجل: «أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون» (البقرة: 44) لذا بدأنا بانفسنا اولا وقبل اقرار القانون الذي جاء بمبادرة من الحركة ودعم وتحميس من زملائنا والتكتلات السياسية في المجلس وكلما وصل إلى الاقرار يرجع هناك علامة استفهام لماذا؟ فهناك اطراف لا تريد له ان ينجح لانه سيضع الجميع تحت المجهر وهناك اشخاص لا يحبون الوقوف تحت المجهر ويفضلون العمل بالخفاء فالعمل التجاري إذا مارسه النواب جائز وفق الدستور ولكنه في حاجة إلى الضوابط التي حملها القانون بالافصاح عن الذمة المالية في بداية عمله البرلماني وهو أمر جديد وغريب ألا يوجد في الكويت مثل هذا النوع من التشريع ولذلك بادر نواب الحركة به لنظهر التزامنا بالقيم البرلمانية الرصينة.
• ذوو الاحتياجات الخاصة شريحة جديرة بالاهتمام من النواب ماذا قدمتهم لهم؟
- بداية أقرت تشريعات تضمن لهم التمتع بحقوقهم اهمها القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين الا ان هناك بعض النقص في امور عدة تستلزم تنظيمها لكفالة حصولهم على الرعاية الكاملة لهم، وقدمت اقتراحا حتى يتمتعوا بحقوقهم وفيه أن يتولى المجلس الاعلى لشؤون المعاقين انشاء ادارة المتابعة وتكون من مسؤوليتها متابعة اي اقتراحات او شكاوى ترد من المعاقين واسرهم ومتابعتها مع الجهات المعنية في الدولة وانشاء ادارة الوقاية تكون من مسؤوليتها متابعة الجهات الصحة داخل الدولة فيما يختص بالمعاقين واسرهم بتوفير العلاج المطلوب لهم بالتنسيق مع الجهات الصحية في الدولة، وانشاء ادارة التعليم تكون مسؤولياتها متابعة الجهات التعليمية داخل الدولة فيما يختص بالمعاقين وأسرهم بتوفير التعليم المطلوب للمعاق وتنفيذ الخطط فيما يختص بالمعاق وبتدريب وتأهيل المعلمين وتغيير المناهج التعليمية حسب القدرات الذهنية والحالة الصحية للمعاق وانشاء مستشفى خاص بالمعاقين على أن يشمل كل التخصصات التي يحتاجها المعاق مع توفير كل ما يلزمه من وسائل العلاج والاجهزة والكادر الطبي وانشاء مدرسة للمعاقين بالشلل الدماغي مع تجهيزها بكل احتياجاتها وانشاء الادارة الاجتماعية التي من مسؤوليتها متابعة ورصد معاناة وهموم المعاقين واسرهم وانشاء الادارة المالية التي من مسؤوليتها متابعة ورصد الغلاء المعيشي والعلاجي والتعليمي والوضع المادي المتدهور لاسر المعاقين وانشاء مجمع فسيح ليكون مقرا شاملا للمجلس الاعلى لشؤون المعاقين وجمعية شؤون المعاقين الكويتية والزام وزارات الدولة وجميع مؤسساتها خصوصا مستشفيات وزارة الصحة بتوفير مواقف للمعاقين مظللة متصله بممر مظلل مباشر من مواقف السيارات يرتفع تدريجيا بالكرسي المتحرك دخولا للمبنى.
• كيف يرى الدكتور جمعان الحربش الوضع الحالي بالكويت؟
- بالرغم من الوضع المتردي بالكويت والذي اعقب حل مجلس الامة الا اننا متفائلون بتحسن الاوضاع إلى الافضل بفضل جهود كل المصلحين من ابناء الكويت بالرغم من التخبط الواضح والاخطاء الفادحة والفساد الذي طال معظم مؤسسات الدولة بحيث اصبح الكل يراه ويشاهده ويتحدث عنه.
وهذا لا يعني ان نهرب من الوقوف على الاوضاع الحالية فالتجاوزات والفساد تأتينا بشكل شبه يومي ولكننا لا نتحدث الا من خلال دليل ملموس ومعلومة من مصادر موثقة، ولهذا السبب نرى ان اسئلتنا لا تعجب بعض الوزراء والذين يظنون ان القانون لا يحكمهم فانا ارى ان حل مجلس الامة هو رسالة من الحكومة لاعضاء المجلس بان سقف الحرية قليل وان الديموقراطية لا تنطبق على الجميع وان الادوات الدستورية الممنوحة لنائب الامة سوف تحسب وان التغاضي عن الاخطاء والفساد وهدر الاموال العامة وتسحب غير المشروع هي حكمة اذا ما طالت اشخاصا معينين اما ما عدا ذلك فلكل حادث حديث.
• هل نواب الحركة الدستورية راضون عن ادائهم في المجلس؟
- لقد ساهمت مع اخواني في المجلس في ايقاف بعض المشاريع التي شابها الفساد واصبحت عنوانا للتكسب غير المشروع وكذلك تعقبنا رموز الفساد في البلدية إلى ان ازحنا بعضهم وكشفنا عن مخالفات ومنعنا من هدر المال العام في اكثر من ادارة من ادارات البلدية والهيئة العامة للصناعة كما اننا فتحنا ملف الصحة في الكويت والعلاج بالخارج إلى ان استجوبنا وزير الصحة واصدرنا توصيات لتحسين الاداء في هذا القطاع الحيوي ووضعنا قضية غلاء الأسعار البطاقة التموينية وعلى اثرها جاءت زيادات عليها.
• كيف ترون العلاقة بين الحركة وباقي التيارات الأخرى؟ وهل هناك امكانية للتواصل مع تلك التيارات حول برامج الاصلاح المطروحة؟
- الاجتماعات مستمرة بين تيار الحركة الدستورية والتيارات الاخرى تحت مظلة الحوار الوطني ونطرح جميع القضايا للنقاش لتحقيق تقدم على المستوى السياسي وقد اتفقت القوى السياسية الفاعلة في الكويت منذ أشهر على مجموعة من القضايا منها اصلاح النظام الانتخابي ودعم الحريات ومناقشة اصدار قانون تنظيم التجمعات السياسية واصلاح النظام القضائي وهناك مقترح بعقد مؤتمر للحوار الوطني ولكن لم يحدد موعده حتى الان وذلك بهدف الاتفاق على مجموعة من القضايا الرئيسة وآليات العمل بها.
• نسمع يوميا عن ظاهرة شراء الأصوات هل يخشى النائب جمعان الحربش من ظاهرة شراء الأصوات؟
- ان محاربة شراء الاصوات غاية في الاهمية فهناك من يريدون سرقة صناديق الاقتراع قبل الانتخابات عن طريق شراء اصوات بعض الناخبين كما ان المال السياسي يحاول صنع ما يشبه سوق النخاسة واود من الناخبين ان يوجهوا سؤالا لمن يحاولون شراء ذممهم واصواتهم كيف ستعوضون الاموال التي تضخ والملايين التي تصرف لشراء الاصوات ومن أين؟
ويجب ان يكون لديها جهاز مباحث يتابع ويراقب بالطرق القانونية عمليات البيع والشراء واتمنى ان تكون الحكومة جادة فيما تدعيه من رغبتها بمحاربة شراء الاصوات خاصة بعد ان نما إلى علمنا ان الحكومة تفكر برصد مكافآت مالية لرجال الأمن الذين يتمكنون من ضبط حالات شراء او بيع الاصوات ففي بعض الدول هناك منظمات المجتمع المدني هي التي تقوم بدور مؤثر لمقاومة الظواهر السيئة. واتعجب مما الت اليه اوضاع البلد والتي سبقته الدول الاخرى المجاورة وبمراحل وضرب مثلا بتقارير التنافسية العالمية التي تحدثت عن ارقام مرعبة عن مدة اصدار التراخيص التجارية والتي للأسف في الكويت تحتاج وقتا اطول من دول اخرى كنا نظن انها تعاني من البيروقراطية المعقدة، بالاضافة إلى قضايا اخرى مثل المرور التي باتت كالكرة تتقاذفها الداخلية والاشغال وديوان الخدمة المدنية والكل يضع المسؤولية على الآخر.
اكد مرشح الدائرة الثانية مرشح الحركة الدستورية الدكتور جمعان الحربش ان اسلمة القوانين وتطبيق الشريعة الاسلامية من اهم اولوياته في المجلس المقبل، بالاضافة إلى القضاء على الفساد، ونشر ثقافة الشفافية في المجتمع الكويتي، مشددا على ضرورة وضع خطط طوارئ لتحديث قطاعات الخدمات من صحة واسكان وتعليم.
واضاف الحربش ان نائب المستقبل يجب ان يكون حرا وصادقا ووفيا، وعليه عدم تغليب مصالحه الشخصية على مصالح الوطن العليا، بذلك فقط نتمكن من الرقي والنهضة بدولة الكويت الحديثة، وانه في سبيل ذلك تسعى الحركة الدستورية للاجتماع مع باقي التيارات للنقاش، وهناك مقترح بعقد مؤتمر للحوار الوطني.
وقال الحربش ان القوى السياسية في الكويت قد اتفقت منذ اشهر على مجموعة من القضايا، منها اصلاح النظام الانتخابي، ودعم الحريات ومناقشة اصدار قانون تنظيم التجمعات السياسية، واصلاح النظام القضائي، مؤكدا ان الحركة الدستورية دائما انتهجت سياسة التهدئة دون اللجوء إلى التصعيد، خصوصا ان التصعيد لا يساهم في تحقيق التنمية.
وخلص الحربش إلى ضرورة اطلاع الناخب، وعلمه بحقيقة الامور الامر الذي سينعكس على من يمثله في المجلس المقبل، فوعي الشارع الكويتي هو من اجبر الحكومة على تقسيم الدوائر الخمس، واجبر وزراء الحكومة على تقديم استقالاتهم سواء قبل الاستجوابات او استقالات جماعية، داعيا الناخب إلى محاربة ظاهرة شراء الاصوات، فمن يشتري اصوات الناخبين، لابد ان يعوض امواله بسرقة المال العام.
• ما اهم اولويات الدكتور جمعان الحربش في حال وصولكم إلى مجلس الامة؟
- اهم هذه الاولويات هي ايجاد حلول جذرية عاجلة لتطوير الرعاية الصحية وتطوير المناهج التعليمية واستكمال حصول المرأة على حقوقها المدنية والاجتماعية، وكذلك استكمال مشروع المناطق الخمس السكنية للمساهمة في حل المشكلة الاسكانية بالكويت لان هذا المشروع تمت دراسته من الناحية الاقتصادية وسيؤمن فرص السكن للجميع في وطن يمتلك الثروات التي لا تقارن بدول كثيرة، كما انه يجب الا ينظر إلى التنمية من منظار حجم بناء المصانع والابراج وانما التنمية الحقيقية هي ثوابت الامة في الارتقاء بالانسان وتنميته لجعله مواطنا صالحا وهذه التنمية تبدأ من الطفولة الاولى التي تحتاج إلى رعاية من شتى النواحي الصحية والتعليمية والبيئية والاجتماعية الصالحة.
اما الوضع التعليمي فهو بشكل عام يستدعي استحداث تشريعات وقوانين تعيد الاعتبار إلى العطاء العلمي والى منهجية التدريس بالشكل الذي ينعكس ايجابا على قدرات الطلاب العقلية والعملية في التفاعل مع المناهج، ومن ثم يدفعهم إلى الابتكار والتعاطي مع الواقع الراهن، لاسيما أننا في مرحلة مفصلية تحول فيها العالم إلى قرية صغيرة بفعل التطور المذهل الذي صاحب تكنولوجيا المعلومات خلال العقد الاخير، ولابد لوزارة التربية من اعادة النظر في كيفية تعاقدها مع المعلمين فليس الهدف هو سد النقص في الوظائف لان التعليم ليس وظيفة وانما هو مهنة على قدر عال من العطاء.
• ما رؤيتكم لاصلاح القطاع الصحي في الكويت؟
- وزارة الصحة من الوزارات التي لا يجب ان يطلق على وزيرها وزير المنصب السياسي فهي وزارة متخصصة ويجب ان يكون وزيرها من الجسم الطبي نفسه ولم تعقم الكويت عن انجاب طبيب تسند له وزارة الصحة ليكون على دراية بما تحتاجه هذه الوزارة للنهوض بها ثم انني اتعجب من موقف بعض المسؤولين من موضوع مشروع مستشفى السلام في جنوب السرة حين وضع صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد حجر الاساس لهذا المستشفى قبل حوالي سنتين في وقت اخفى الجميع ان لم يتم اي اتفاق مع مقاول للبناء واتضح ذلك لاحقا، وكان من المفترض عليهم ان يحتفوا بوجود سموه بافتتاح مجموعة من المستشفيات والمنتجعات الصحية وليس بمشروع وهمي ومن دون ان يحرك احد المسؤولين ساكنا في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها الشأن الصحي في البلاد رغم الاستجوابات المتتالية التي لم تغير في الامر شيئا حيث الحال تسير نحو الاسوأ عما قبل إلى درجة يموت الوليد فيها امام اعين الاطباء ولا توجد حاضنة له إلى جانب مشاهد سلبية كثيرة اقلها غياب الخدمات من دون ان يكون هناك احد يشعر بالمسؤولية تجاهها في دولة مثل الكويت تمتلك ما تمتلك من الثروات التي تكفي لبناء عشرات المستشفيات وسنطالب جاهدين باصلاح الوضع الصحي في الكويت وبناء المستشفيات واستقطاب كوادر طبية قادرة على علاج المرضى وتجهيز المستشفيات باحدث الاجهزة خاصة وان المستشفيات تفتقد الخدمات الاولية ولا احد يحرك ساكنا ولا احد يشعر بالمسؤولية.
• كان للمرأة دور كبير في نجاح الدكتور جمعان الحربش في الانتخابات السابقة اين نصيب المرأة من اجندة نواب (حدس)؟
- المجلس السابق كان له التوجه الحقيقي والدور الجوهري في دعم المرأة ومتطلباتها وذلك من خلال تقديم نواب الحركة الدستورية الاسلامية مشروع قانون يطالب بحقوقها المدنية والاجتماعية وهذا القانون يعتبر اول قانون قدم بعد الجلسة الافتتاحية للمجلس الامر الذي يدل على اهتمام نواب الحركة الدستورية الاسلامية بالمرأة ليمنحها القانون شروط الباب الخامس من التأمينات الاجتماعية والتي تنطبق عليها كذلك شروط الباب الثالث من قانون التأمينات.
واؤكد ان ما قدم من مقترحات في القانون يوفر الرعاية السكنية لغير المتزوجات ويلزم جهات العمل بتحقيق تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل في الاجر كما يعطي الموظفة الحق في تخفيض ساعات العمل ويمنحها علاوة اجتماعية للزواج والاولاد ويعفي ايضا الام الكويتية من نفقات التعليم لاولادها في حال كانت متزوجة من غير كويتي.
كما ان مقترح القانون يعد انجازا تشريعيا حقيقيا للمرأة لما يتضمنه ايضا من منح الموظفة والعاملة اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازتها الاخرى لمدة عشرة ايام قبل الوضع و60 يوما بعده، فضلا عن اعطائها فرصة لمدة ساعتين يوميا للرضاعة بناء على طلبها تكون بمرتب كامل واجازة خاصة للعاملة الكويتية بمرتب كامل لمدة 6 اشهر إلى جانب حقها في الحصول على اجازة لرعاية الاسرة وغيرها من المميزات في ذلك القانون المقترح، والذي سيدرج في جدول اعمال المجلس السابق لولا تدخل عدد من الناشطات السياسيات الكويتيات اللاتي عطلنه وطلبن من رئيس المجلس التروي قبل اقراره واتعهد بادراج القانون المقترح في جدول اعمال المجلس الجديد باذن الله لاهميته في حل الكثير من المشاكل.
• هل تؤيدون تقديم النواب والمسؤولين اقرار كشف الذمة المالية؟ ولماذا استبق اعضاء حدس لتقديم كشف الذمة المالية طواعية قبل اقرار القانون؟
- كشف الذمة المالية من القضايا التي نعتبرها حجر الاساس في الاصلاح ومواجهة الفساد لان النائب يجب ان يكون متسما بالنزاهة الكاملة وتزال عنه كل شبهات التنفيع والقضية هي أننا كيف نستطيع ان نصل بالنائب إلى هذا المستوى ذلك لا يكون الا من خلال قانون يضمن شفافية النائب ونزاهته وتحديد ذمته المالية فالقانون طرحناه من فترة طويلة ولم يصل لمرحلة الاقرار لذلك بادرنا في الحركة الدستورية وحتى نؤكد اهمية الموضوع حتى نكون صادقين مع انفسنا بان نقدم وبشكل تطوعي كشوف الذمة المالية، حتى نكون مثالا وقدوة فعندما نريد شيئا نبدأ اولا من منطلق قول الله عز وجل: «أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون» (البقرة: 44) لذا بدأنا بانفسنا اولا وقبل اقرار القانون الذي جاء بمبادرة من الحركة ودعم وتحميس من زملائنا والتكتلات السياسية في المجلس وكلما وصل إلى الاقرار يرجع هناك علامة استفهام لماذا؟ فهناك اطراف لا تريد له ان ينجح لانه سيضع الجميع تحت المجهر وهناك اشخاص لا يحبون الوقوف تحت المجهر ويفضلون العمل بالخفاء فالعمل التجاري إذا مارسه النواب جائز وفق الدستور ولكنه في حاجة إلى الضوابط التي حملها القانون بالافصاح عن الذمة المالية في بداية عمله البرلماني وهو أمر جديد وغريب ألا يوجد في الكويت مثل هذا النوع من التشريع ولذلك بادر نواب الحركة به لنظهر التزامنا بالقيم البرلمانية الرصينة.
• ذوو الاحتياجات الخاصة شريحة جديرة بالاهتمام من النواب ماذا قدمتهم لهم؟
- بداية أقرت تشريعات تضمن لهم التمتع بحقوقهم اهمها القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين الا ان هناك بعض النقص في امور عدة تستلزم تنظيمها لكفالة حصولهم على الرعاية الكاملة لهم، وقدمت اقتراحا حتى يتمتعوا بحقوقهم وفيه أن يتولى المجلس الاعلى لشؤون المعاقين انشاء ادارة المتابعة وتكون من مسؤوليتها متابعة اي اقتراحات او شكاوى ترد من المعاقين واسرهم ومتابعتها مع الجهات المعنية في الدولة وانشاء ادارة الوقاية تكون من مسؤوليتها متابعة الجهات الصحة داخل الدولة فيما يختص بالمعاقين واسرهم بتوفير العلاج المطلوب لهم بالتنسيق مع الجهات الصحية في الدولة، وانشاء ادارة التعليم تكون مسؤولياتها متابعة الجهات التعليمية داخل الدولة فيما يختص بالمعاقين وأسرهم بتوفير التعليم المطلوب للمعاق وتنفيذ الخطط فيما يختص بالمعاق وبتدريب وتأهيل المعلمين وتغيير المناهج التعليمية حسب القدرات الذهنية والحالة الصحية للمعاق وانشاء مستشفى خاص بالمعاقين على أن يشمل كل التخصصات التي يحتاجها المعاق مع توفير كل ما يلزمه من وسائل العلاج والاجهزة والكادر الطبي وانشاء مدرسة للمعاقين بالشلل الدماغي مع تجهيزها بكل احتياجاتها وانشاء الادارة الاجتماعية التي من مسؤوليتها متابعة ورصد معاناة وهموم المعاقين واسرهم وانشاء الادارة المالية التي من مسؤوليتها متابعة ورصد الغلاء المعيشي والعلاجي والتعليمي والوضع المادي المتدهور لاسر المعاقين وانشاء مجمع فسيح ليكون مقرا شاملا للمجلس الاعلى لشؤون المعاقين وجمعية شؤون المعاقين الكويتية والزام وزارات الدولة وجميع مؤسساتها خصوصا مستشفيات وزارة الصحة بتوفير مواقف للمعاقين مظللة متصله بممر مظلل مباشر من مواقف السيارات يرتفع تدريجيا بالكرسي المتحرك دخولا للمبنى.
• كيف يرى الدكتور جمعان الحربش الوضع الحالي بالكويت؟
- بالرغم من الوضع المتردي بالكويت والذي اعقب حل مجلس الامة الا اننا متفائلون بتحسن الاوضاع إلى الافضل بفضل جهود كل المصلحين من ابناء الكويت بالرغم من التخبط الواضح والاخطاء الفادحة والفساد الذي طال معظم مؤسسات الدولة بحيث اصبح الكل يراه ويشاهده ويتحدث عنه.
وهذا لا يعني ان نهرب من الوقوف على الاوضاع الحالية فالتجاوزات والفساد تأتينا بشكل شبه يومي ولكننا لا نتحدث الا من خلال دليل ملموس ومعلومة من مصادر موثقة، ولهذا السبب نرى ان اسئلتنا لا تعجب بعض الوزراء والذين يظنون ان القانون لا يحكمهم فانا ارى ان حل مجلس الامة هو رسالة من الحكومة لاعضاء المجلس بان سقف الحرية قليل وان الديموقراطية لا تنطبق على الجميع وان الادوات الدستورية الممنوحة لنائب الامة سوف تحسب وان التغاضي عن الاخطاء والفساد وهدر الاموال العامة وتسحب غير المشروع هي حكمة اذا ما طالت اشخاصا معينين اما ما عدا ذلك فلكل حادث حديث.
• هل نواب الحركة الدستورية راضون عن ادائهم في المجلس؟
- لقد ساهمت مع اخواني في المجلس في ايقاف بعض المشاريع التي شابها الفساد واصبحت عنوانا للتكسب غير المشروع وكذلك تعقبنا رموز الفساد في البلدية إلى ان ازحنا بعضهم وكشفنا عن مخالفات ومنعنا من هدر المال العام في اكثر من ادارة من ادارات البلدية والهيئة العامة للصناعة كما اننا فتحنا ملف الصحة في الكويت والعلاج بالخارج إلى ان استجوبنا وزير الصحة واصدرنا توصيات لتحسين الاداء في هذا القطاع الحيوي ووضعنا قضية غلاء الأسعار البطاقة التموينية وعلى اثرها جاءت زيادات عليها.
• كيف ترون العلاقة بين الحركة وباقي التيارات الأخرى؟ وهل هناك امكانية للتواصل مع تلك التيارات حول برامج الاصلاح المطروحة؟
- الاجتماعات مستمرة بين تيار الحركة الدستورية والتيارات الاخرى تحت مظلة الحوار الوطني ونطرح جميع القضايا للنقاش لتحقيق تقدم على المستوى السياسي وقد اتفقت القوى السياسية الفاعلة في الكويت منذ أشهر على مجموعة من القضايا منها اصلاح النظام الانتخابي ودعم الحريات ومناقشة اصدار قانون تنظيم التجمعات السياسية واصلاح النظام القضائي وهناك مقترح بعقد مؤتمر للحوار الوطني ولكن لم يحدد موعده حتى الان وذلك بهدف الاتفاق على مجموعة من القضايا الرئيسة وآليات العمل بها.
• نسمع يوميا عن ظاهرة شراء الأصوات هل يخشى النائب جمعان الحربش من ظاهرة شراء الأصوات؟
- ان محاربة شراء الاصوات غاية في الاهمية فهناك من يريدون سرقة صناديق الاقتراع قبل الانتخابات عن طريق شراء اصوات بعض الناخبين كما ان المال السياسي يحاول صنع ما يشبه سوق النخاسة واود من الناخبين ان يوجهوا سؤالا لمن يحاولون شراء ذممهم واصواتهم كيف ستعوضون الاموال التي تضخ والملايين التي تصرف لشراء الاصوات ومن أين؟
ويجب ان يكون لديها جهاز مباحث يتابع ويراقب بالطرق القانونية عمليات البيع والشراء واتمنى ان تكون الحكومة جادة فيما تدعيه من رغبتها بمحاربة شراء الاصوات خاصة بعد ان نما إلى علمنا ان الحكومة تفكر برصد مكافآت مالية لرجال الأمن الذين يتمكنون من ضبط حالات شراء او بيع الاصوات ففي بعض الدول هناك منظمات المجتمع المدني هي التي تقوم بدور مؤثر لمقاومة الظواهر السيئة. واتعجب مما الت اليه اوضاع البلد والتي سبقته الدول الاخرى المجاورة وبمراحل وضرب مثلا بتقارير التنافسية العالمية التي تحدثت عن ارقام مرعبة عن مدة اصدار التراخيص التجارية والتي للأسف في الكويت تحتاج وقتا اطول من دول اخرى كنا نظن انها تعاني من البيروقراطية المعقدة، بالاضافة إلى قضايا اخرى مثل المرور التي باتت كالكرة تتقاذفها الداخلية والاشغال وديوان الخدمة المدنية والكل يضع المسؤولية على الآخر.
