شرف الدين أوعبدالعزيز لـ «الإعلام» ودرويش لـ «التنمية الإدارية» ولبيب أو المهدي لـ «التنمية المحلية»
القوى السياسية المصرية ترفض «المحاصصة» في الحكومة الانتقالية
| القاهرة - من فريدة موسى وعبد اللطيف وهبة |
وسط اتهامات حول تعثر تشكيل الحكومة ورفض القوى السياسية المشاركة فيها على أساس «المحاصصة الحزبية»، قال رئيس الوزراء المصري المكلف حازم الببلاوي إن «المشاورات حول تشكيل الحكومة ستبدأ اليوم وغدا وستأخذ وقتا للانتهاء منها، ولا داعي للاستعجال، نافيا تعثر تشكيلها، مؤكدا أن «الاختيار سيكون وفق معياري الكفاءة والمصداقية».
وأضاف أن نائبه زياد بهاء الدين يلتقيه ويعاونه في عمله واختيار المرشحين للحقائب الوزارية، مشيرا إلى أنه «يفضل التشاور مع الشخصيات المرشحة قبل اللقاءات من أجل التأكد من الاستعداد للمشاركة في الحكومة»، موضحا أنه «من الوارد دمج عدد من الوزارات ومن السابق لأوانه الحديث عن إلغاء وزارة الإعلام أو الإبقاء عليها».
وذكرت مصادر مطلعة، ان «من بين المرشحين للحكومة الجديدة الإعلامية درية شرف الدين والإعلامي ياسر عبدالعزيز لـ «الإعلام» وأحمد درويش لـ «التنمية الإدارية»، وعادل لبيب أو اللواء طارق المهدي لـ «التنمية المحلية»، وأحمد النجار وهاني سري الدين لـ «الاستثمار والمالية» وجودة عبدالخالق لـ «التضامن»، وإن أعلن رفضه إعادة توزيره.
وأعلن حزب «المصري الديموقراطي»، أن عضو مجلس أمناء الحزب حازم الببلاوي وزياد بهاء الدين نائب رئيس الحزب جمّدا عضويتهما بعد تكليفهما برئاسة الوزراء ونيابة رئاسة الوزراء على الترتيب، مؤكدا في بيان مقتضب أن «تجميد الببلاوي وبهاء الدين لعضويتهما بالحزب ستستمر طيلة شغلهما أي مناصب تنفيذية بالدولة، مشددا على أنه «ليس له أي علاقة بتشكيل الحكومة الجديدة ولا يتدخل في عملها».
وطالبت القوى السياسية «بضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية والاعتماد على الكفاءات في تشكيلها».
ورفض حزب «النور» السلفي «تقديم أي ترشيحات للحكومة ليس اعتراضا على رئاسة الببلاوي رئاسة الوزراء ولكن للمطالبة بتشكيل حكومة تعتمد على المتخصصين والكفاءات في كل المجالات».
وقال نائب رئيس حزب «النور» بسّام الزرقا، إن حزبه «سيبدي رأيه في الشخصيات المطروحة لتولي مناصب وزراية في تشكيل الحكومة، كما فعل مع منصب رئيس الوزراء».
واكد القيادي في جبهة «الإنقاذ الوطني» وحيد عبد المجيد إن «الجبهة لم تقدم أي ترشيحات للحكومة»، مضيفا أن «الجبهة تطالب بتشكيل حكومة محايدة من شخصيات تنتمي لثورة 25 يناير وتتمتع بالمصداقية لمواقفها المساندة للثورة منذ قيامها وأن تتمتع هذه الشخصايت بالكفاءة المهنية والقدرة على مواجهة الصعوبات في الوضع السياسي الراهن، مؤكدا أن الجبهة ليست طرفا في إدارة المرحلة الانتقالية».
وأعلنت الهيئة العليا لحزب «الوفد» عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، مطالبة «بتشكيل حكومة محايدة لا ينتمي وزراؤها إلى أي حزب أو فصيل أو تيار سياسي تشرف على الاستفتاء على الدستور والانتخابات النيابية بتوافق وطني ورضاء شعبي».
من ناحيته، قدم العالم المصري أحمد زويل في مقال له في صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأميركية خطة من 3 خطوات للخروج من الأزمة التي تعيشها مصر.
وقال إن «الخطة تتمثل في تشكيل مجلس لفحص الدستور الأخير والمواد الخلافية على أن يتم الاستفتاء على التعديلات خلال 3 أشهر، على أن تجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال 3 أشهر أخرى كي يعرف المصريون الهوية السياسية وحدود برلمانهم، وأخيرا الانتهاء من حالة الاستقطاب والعنف من خلال تشكيل مجلس رئاسي وهيئة حكماء تتكون من 3 مجموعات، حيث يتكون ثلث المجلس من الأحزاب المدنية، وثلث من الأحزاب الإسلامية، وثلث من الرجال والنساء الحكماء المستقلين وغير المنتمين حزبيا».
وفي نشاط مؤسسة الرئاسة، أعرب العاهل الأردني الملك عبدالثاني خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس المصري الموقت عدلي منصور عن دعم ومساندة بلاده لمصر كي تتجاوز الظروف التي تمر بها، وبما يرسخ أمنها واستقرارها ويحقق تطلعات الشعب المصري في مستقبل زاهر.
في المقابل، تلقى الرئيس الموقت عدلي منصور اتصالا هاتفيا من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كاترين آشتون.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية إن «منصور شرح لآشتون خريطة الطريق من وضع الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية»، مضيفا أن «منصور سيلتقي قريبا وفدا من ثوار يونيو وعدد من القوي الثورية في إطار سعي مؤسسة الرئاسة للحوار وإثراء العمل الوطني في المرحلة الانتقالية». وقال إن «الرئيس الموقت سيزور دار القضاء العالي تأكيدا على دور المؤسسة القضائية في إرساء قيم العدالة».
وسط اتهامات حول تعثر تشكيل الحكومة ورفض القوى السياسية المشاركة فيها على أساس «المحاصصة الحزبية»، قال رئيس الوزراء المصري المكلف حازم الببلاوي إن «المشاورات حول تشكيل الحكومة ستبدأ اليوم وغدا وستأخذ وقتا للانتهاء منها، ولا داعي للاستعجال، نافيا تعثر تشكيلها، مؤكدا أن «الاختيار سيكون وفق معياري الكفاءة والمصداقية».
وأضاف أن نائبه زياد بهاء الدين يلتقيه ويعاونه في عمله واختيار المرشحين للحقائب الوزارية، مشيرا إلى أنه «يفضل التشاور مع الشخصيات المرشحة قبل اللقاءات من أجل التأكد من الاستعداد للمشاركة في الحكومة»، موضحا أنه «من الوارد دمج عدد من الوزارات ومن السابق لأوانه الحديث عن إلغاء وزارة الإعلام أو الإبقاء عليها».
وذكرت مصادر مطلعة، ان «من بين المرشحين للحكومة الجديدة الإعلامية درية شرف الدين والإعلامي ياسر عبدالعزيز لـ «الإعلام» وأحمد درويش لـ «التنمية الإدارية»، وعادل لبيب أو اللواء طارق المهدي لـ «التنمية المحلية»، وأحمد النجار وهاني سري الدين لـ «الاستثمار والمالية» وجودة عبدالخالق لـ «التضامن»، وإن أعلن رفضه إعادة توزيره.
وأعلن حزب «المصري الديموقراطي»، أن عضو مجلس أمناء الحزب حازم الببلاوي وزياد بهاء الدين نائب رئيس الحزب جمّدا عضويتهما بعد تكليفهما برئاسة الوزراء ونيابة رئاسة الوزراء على الترتيب، مؤكدا في بيان مقتضب أن «تجميد الببلاوي وبهاء الدين لعضويتهما بالحزب ستستمر طيلة شغلهما أي مناصب تنفيذية بالدولة، مشددا على أنه «ليس له أي علاقة بتشكيل الحكومة الجديدة ولا يتدخل في عملها».
وطالبت القوى السياسية «بضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية والاعتماد على الكفاءات في تشكيلها».
ورفض حزب «النور» السلفي «تقديم أي ترشيحات للحكومة ليس اعتراضا على رئاسة الببلاوي رئاسة الوزراء ولكن للمطالبة بتشكيل حكومة تعتمد على المتخصصين والكفاءات في كل المجالات».
وقال نائب رئيس حزب «النور» بسّام الزرقا، إن حزبه «سيبدي رأيه في الشخصيات المطروحة لتولي مناصب وزراية في تشكيل الحكومة، كما فعل مع منصب رئيس الوزراء».
واكد القيادي في جبهة «الإنقاذ الوطني» وحيد عبد المجيد إن «الجبهة لم تقدم أي ترشيحات للحكومة»، مضيفا أن «الجبهة تطالب بتشكيل حكومة محايدة من شخصيات تنتمي لثورة 25 يناير وتتمتع بالمصداقية لمواقفها المساندة للثورة منذ قيامها وأن تتمتع هذه الشخصايت بالكفاءة المهنية والقدرة على مواجهة الصعوبات في الوضع السياسي الراهن، مؤكدا أن الجبهة ليست طرفا في إدارة المرحلة الانتقالية».
وأعلنت الهيئة العليا لحزب «الوفد» عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، مطالبة «بتشكيل حكومة محايدة لا ينتمي وزراؤها إلى أي حزب أو فصيل أو تيار سياسي تشرف على الاستفتاء على الدستور والانتخابات النيابية بتوافق وطني ورضاء شعبي».
من ناحيته، قدم العالم المصري أحمد زويل في مقال له في صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأميركية خطة من 3 خطوات للخروج من الأزمة التي تعيشها مصر.
وقال إن «الخطة تتمثل في تشكيل مجلس لفحص الدستور الأخير والمواد الخلافية على أن يتم الاستفتاء على التعديلات خلال 3 أشهر، على أن تجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال 3 أشهر أخرى كي يعرف المصريون الهوية السياسية وحدود برلمانهم، وأخيرا الانتهاء من حالة الاستقطاب والعنف من خلال تشكيل مجلس رئاسي وهيئة حكماء تتكون من 3 مجموعات، حيث يتكون ثلث المجلس من الأحزاب المدنية، وثلث من الأحزاب الإسلامية، وثلث من الرجال والنساء الحكماء المستقلين وغير المنتمين حزبيا».
وفي نشاط مؤسسة الرئاسة، أعرب العاهل الأردني الملك عبدالثاني خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس المصري الموقت عدلي منصور عن دعم ومساندة بلاده لمصر كي تتجاوز الظروف التي تمر بها، وبما يرسخ أمنها واستقرارها ويحقق تطلعات الشعب المصري في مستقبل زاهر.
في المقابل، تلقى الرئيس الموقت عدلي منصور اتصالا هاتفيا من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كاترين آشتون.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية إن «منصور شرح لآشتون خريطة الطريق من وضع الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية»، مضيفا أن «منصور سيلتقي قريبا وفدا من ثوار يونيو وعدد من القوي الثورية في إطار سعي مؤسسة الرئاسة للحوار وإثراء العمل الوطني في المرحلة الانتقالية». وقال إن «الرئيس الموقت سيزور دار القضاء العالي تأكيدا على دور المؤسسة القضائية في إرساء قيم العدالة».
