أكدت للدول الأفريقية رفضها لأي تدخل خارجي
القاهرة لطهران: اهتموا بشؤونكم الداخلية
| القاهرة - من محمد عبدالحكيم وحماد الكحلي |
وسط رفض لأي تدخلات خارجية في الشأن المصري، وتحركات للتأكيد على شرعية ما قام به الشعب المصري، بمساندة الجيش في عزل الرئيس السابق محمد مرسي، شهدت الساعات القليلة الماضية اتصالات مكثفة أجرتها الخارجية المصرية مع عواصم أفريقية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، للإحاطة بتحركات تونسية لعقد قمة أفريقية، بدعوى بحث ومناقشة التطورات، التي تشهدها مصر منذ 30 يونيو، إضافة إلى اتصالات مع عواصم عدة لشرح حقيقة الموقف المصري.
وأعرب الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي عن الاستياء الشديد من تكرار صدور تصريحات عن مسؤولين إيرانيين تنم عن عدم إلمام دقيق بطبيعة التطورات الديموقراطية التي تشهدها مصر، «وتمثل تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي المصري»، مطالبا المسؤولين الإيرانيين «بالتركيز على ما تواجهه بلادهم من تحديات داخلية وخارجية، بدلا من التدخل في الشؤون الداخلية للدول».
وذكرت مصادر ديبلوماسية مصرية لـ «الراي»، إن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو تبرأ، في اتصال هاتفي مع نظيره المصري محمد كامل عمرو، من التصريحات التي صدرت من وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي أغمن باغش، والتي طالب فيها بتدخل مجلس الأمن في مصر»، معتبرا أنها «لا تعكس الموقف الرسمي لحكومتهم»، وجدد تصميم حكومته على اعتبار ما حصل في مصر هو «انقلاب عسكري على الشرعية». وأعرب عمرو عن استغرابه الشديد لهذه التصريحات الصادرة من تركيا حول تأكيد باغش من أن تركيا طلبت عقد اجتماع بمجلس الأمن الدولي لبحث الأوضاع في مصر.
في المقابل، قال عبد العاطي إن «الخارجية وجهت رسائل سلمها سفير مصر في إثيوبيا وممثلها في الاتحاد الأفريقي محمد إدريس، جددت إحاطته هذه الدول بتطورات الأوضاع في مصر، والجدول الزمني الذي يتم تنفيذه وضرورة أخذها هذا الأمر في الاعتبار وعدم الارتكان إلى تقارير إعلامية مشوشة في بناء مواقفها وقراراتها»، كاشفا أن بلاده «أبلغت الدول الأفريقية رفضها التام لأي آليات مقترحة تتناول الأوضاع بها، باعتبار أن هذا شأن داخلي بحت لا يحق لأحد التدخل به، لافتا إلى أنه سبق لمصر أن اقترحت على الاتحاد الأفريقي إيفاد بعثة إلى القاهرة للوقوف على حقيقة الأوضاع على الطبيعة، بدلا من الاعتماد على التقارير الإعلامية».
في سياق آخر، عقد في مقر بعثة الاتحاد الأفريقي في نيويورك الاجتماع الأول للمجموعة الأفريقية على مستوى المندوبين الدائمين خلال شهر يوليو 2013 برئاسة مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير معتز أحمدين خليل.
من جهته، أكد المجلس المصري للشؤون الخارجية، في رسالة وجهها إلى مختلف المجالس والمعاهد والمنظمات غير الحكومية في الخارج، أن ما شهدته مصر من تطورات وأحداث في الفترة الأخيرة إنما هو تعبير حقيقي عن إرادة شعبية كاسحة وغير مسبوقة تاريخيا، تمثلت في مطالبات جماهيرية واسعة النطاق لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال رئيس المجلس السفير محمد إبراهيم شاكر، إن «هذه الرسالة تشير إلى أن بيان القيادة العامة للقوات المسلحة بمشاركة القوى الشبابية والسياسية وقيادات دينية، جاء استجابة لهذه المطالب الشعبية وتحملا للمسؤوليات الوطنية التي يتهدد فيها الأمن القومي المصري». وأعرب المجلس عن تأييده لخريطة طريق المستقبل لمصر، ورحب في بالإعلان الدستوري باعتباره خطوة أولى نحو استكمال العملية الديموقراطية، من خلال البدء في تعديل الدستور والاستفتاء عليه ثم الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق جدول زمني»، داعيا إلى «ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية وضرورة استيعاب جميع أطراف وقوى المجتمع في العملية السياسية خلال هذه الفترة».
وسط رفض لأي تدخلات خارجية في الشأن المصري، وتحركات للتأكيد على شرعية ما قام به الشعب المصري، بمساندة الجيش في عزل الرئيس السابق محمد مرسي، شهدت الساعات القليلة الماضية اتصالات مكثفة أجرتها الخارجية المصرية مع عواصم أفريقية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، للإحاطة بتحركات تونسية لعقد قمة أفريقية، بدعوى بحث ومناقشة التطورات، التي تشهدها مصر منذ 30 يونيو، إضافة إلى اتصالات مع عواصم عدة لشرح حقيقة الموقف المصري.
وأعرب الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي عن الاستياء الشديد من تكرار صدور تصريحات عن مسؤولين إيرانيين تنم عن عدم إلمام دقيق بطبيعة التطورات الديموقراطية التي تشهدها مصر، «وتمثل تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي المصري»، مطالبا المسؤولين الإيرانيين «بالتركيز على ما تواجهه بلادهم من تحديات داخلية وخارجية، بدلا من التدخل في الشؤون الداخلية للدول».
وذكرت مصادر ديبلوماسية مصرية لـ «الراي»، إن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو تبرأ، في اتصال هاتفي مع نظيره المصري محمد كامل عمرو، من التصريحات التي صدرت من وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي أغمن باغش، والتي طالب فيها بتدخل مجلس الأمن في مصر»، معتبرا أنها «لا تعكس الموقف الرسمي لحكومتهم»، وجدد تصميم حكومته على اعتبار ما حصل في مصر هو «انقلاب عسكري على الشرعية». وأعرب عمرو عن استغرابه الشديد لهذه التصريحات الصادرة من تركيا حول تأكيد باغش من أن تركيا طلبت عقد اجتماع بمجلس الأمن الدولي لبحث الأوضاع في مصر.
في المقابل، قال عبد العاطي إن «الخارجية وجهت رسائل سلمها سفير مصر في إثيوبيا وممثلها في الاتحاد الأفريقي محمد إدريس، جددت إحاطته هذه الدول بتطورات الأوضاع في مصر، والجدول الزمني الذي يتم تنفيذه وضرورة أخذها هذا الأمر في الاعتبار وعدم الارتكان إلى تقارير إعلامية مشوشة في بناء مواقفها وقراراتها»، كاشفا أن بلاده «أبلغت الدول الأفريقية رفضها التام لأي آليات مقترحة تتناول الأوضاع بها، باعتبار أن هذا شأن داخلي بحت لا يحق لأحد التدخل به، لافتا إلى أنه سبق لمصر أن اقترحت على الاتحاد الأفريقي إيفاد بعثة إلى القاهرة للوقوف على حقيقة الأوضاع على الطبيعة، بدلا من الاعتماد على التقارير الإعلامية».
في سياق آخر، عقد في مقر بعثة الاتحاد الأفريقي في نيويورك الاجتماع الأول للمجموعة الأفريقية على مستوى المندوبين الدائمين خلال شهر يوليو 2013 برئاسة مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير معتز أحمدين خليل.
من جهته، أكد المجلس المصري للشؤون الخارجية، في رسالة وجهها إلى مختلف المجالس والمعاهد والمنظمات غير الحكومية في الخارج، أن ما شهدته مصر من تطورات وأحداث في الفترة الأخيرة إنما هو تعبير حقيقي عن إرادة شعبية كاسحة وغير مسبوقة تاريخيا، تمثلت في مطالبات جماهيرية واسعة النطاق لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال رئيس المجلس السفير محمد إبراهيم شاكر، إن «هذه الرسالة تشير إلى أن بيان القيادة العامة للقوات المسلحة بمشاركة القوى الشبابية والسياسية وقيادات دينية، جاء استجابة لهذه المطالب الشعبية وتحملا للمسؤوليات الوطنية التي يتهدد فيها الأمن القومي المصري». وأعرب المجلس عن تأييده لخريطة طريق المستقبل لمصر، ورحب في بالإعلان الدستوري باعتباره خطوة أولى نحو استكمال العملية الديموقراطية، من خلال البدء في تعديل الدستور والاستفتاء عليه ثم الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق جدول زمني»، داعيا إلى «ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية وضرورة استيعاب جميع أطراف وقوى المجتمع في العملية السياسية خلال هذه الفترة».
