رأى أن العجز الحكومي سبب انحدار البلد
الزلزلة: الدول من حولنا سبقتنا
شدد مرشح الدائرة الأولى الدكتور يوسف الزلزلة، على أهمية وضع خطة استراتيجية للنهوض بالبلد، والرقي بجميع القطاعات بها وتطوير جميع الخدمات، حتى يشعر المواطن الكويتي بمردود الوفرة المالية التي تحظى بها البلاد، لافتا إلى أن العجز الحكومي أدى إلى الانحدار الذي تشهده البلاد. وقال الزلزلة في تصريح له ان غياب الرؤية التطويرية للحكومة جعلنا نتخلف عن ركب الدول المحيطة بنا، حتى سبقتنا بما يعادل ألف سنة ضوئية، ففي الوقت الذي احتلت فيه قطر المرتبة الرابعة عالميا في جودة التعليم، انحدرنا نحن إلى المرتبة الـ108 ونقيس على ذلك كل شيء، حيث انه إذا انعدمت الجودة في التعليم، انعدمت جودة المخرجات، كما انعدمت جودة كل شيء.
وأضاف أن الأوضاع مزرية وتتطلب تعاون السلطتين لوضع حلول تنفذ على أرض الواقع بالسرعة المطلوبة، ففي الوقت الذي تتسابق فيه الدول نحو التطوير التكنولوجي، يتسابق ذوو الواسطة والمحسوبية على نيل المناصب القيادية، وماذا ننتظر من قيادي جاء بالواسطة، هل ننتظر بعد ذلك تطويرا أو إصلاحا، للأسف الجميع مسؤولون عما وصل إليه البلد من أوضاع، فالفاسد مسؤول عن فساد القطاع الذي يقوده والساكت مسؤول عن ترك الفساد يتغلغل، والحكومة مسؤولة عن وضع غير الكفوئين في المناصب العليا ومجلس الأمة مسؤول لأنه لم يصلح هذه الأوضاع المغلوطة، بل وبعض نوابه هم سبب من أسباب ترسيخ مبدأ الواسطة والمحسوبية، من خلال توسطهم لتعيين أقربائهم ومعارفهم.
وأشار إلى أن كثيراً من الكفاءات محاربة في جهات عملهم لأنهم مجتهدون، ويتم تخطيهم في الوظائف الاشرافية وكل ذلك بسبب الأوضاع المقلوبة، محذرا من استمرار الأوضاع بهذا الشكل الذي يزيد من انحدار الكويت وتراجعها، لافتا إلى أن الإصلاح ليس مستحيلا، لكنه يتطلب اعادة هيكلة جميع القطاعات الحكومية، واختيار القيادات بشروط وضوابط معينة، بعيدا عن حسبة الترضيات.
وقال الزلزلة ان التعليم يحتاج إلى استراتيجية للتطوير، وادخال التكنولوجيا الحديثة إلى الفصول المدرسية وتقليل عدد الطلبة في الصفوف وزيادة عدد المدارس في المناطق التي بها تكدسات سكانية، والاستعانة بمعلمين كفاءة موهوبين، فالملاحظ أن التعليم عندنا لايزال يسير على الطرق القديمة نفسها التي عفى عليها الزمن، ولذلك هناك ضرورة لمواكبة طرق التعليم في الدول المتقدمة. وأوضح أن هناك ضرورة لدراسة سوق العمل وطرح تخصصات جديدة في الجامعات وتوجيه التعليم لسد حاجة سوق العمل، فليس معقولا أن نظل نعتمد على العمالة الوافدة مدى الحياة، وليس مقبولا هذا الخلل الكبير في التركيبة السكانية، فالكويتيون يشكلون ثلث عدد السكان في بلدهم وهذا غير منطقي، ولذلك فالتنمية البشرية مطلوبة وهي الاستثمار الحقيقي الذي يقود الكويت الى مصاف الدول المتطورة.
وأضاف أن الأوضاع مزرية وتتطلب تعاون السلطتين لوضع حلول تنفذ على أرض الواقع بالسرعة المطلوبة، ففي الوقت الذي تتسابق فيه الدول نحو التطوير التكنولوجي، يتسابق ذوو الواسطة والمحسوبية على نيل المناصب القيادية، وماذا ننتظر من قيادي جاء بالواسطة، هل ننتظر بعد ذلك تطويرا أو إصلاحا، للأسف الجميع مسؤولون عما وصل إليه البلد من أوضاع، فالفاسد مسؤول عن فساد القطاع الذي يقوده والساكت مسؤول عن ترك الفساد يتغلغل، والحكومة مسؤولة عن وضع غير الكفوئين في المناصب العليا ومجلس الأمة مسؤول لأنه لم يصلح هذه الأوضاع المغلوطة، بل وبعض نوابه هم سبب من أسباب ترسيخ مبدأ الواسطة والمحسوبية، من خلال توسطهم لتعيين أقربائهم ومعارفهم.
وأشار إلى أن كثيراً من الكفاءات محاربة في جهات عملهم لأنهم مجتهدون، ويتم تخطيهم في الوظائف الاشرافية وكل ذلك بسبب الأوضاع المقلوبة، محذرا من استمرار الأوضاع بهذا الشكل الذي يزيد من انحدار الكويت وتراجعها، لافتا إلى أن الإصلاح ليس مستحيلا، لكنه يتطلب اعادة هيكلة جميع القطاعات الحكومية، واختيار القيادات بشروط وضوابط معينة، بعيدا عن حسبة الترضيات.
وقال الزلزلة ان التعليم يحتاج إلى استراتيجية للتطوير، وادخال التكنولوجيا الحديثة إلى الفصول المدرسية وتقليل عدد الطلبة في الصفوف وزيادة عدد المدارس في المناطق التي بها تكدسات سكانية، والاستعانة بمعلمين كفاءة موهوبين، فالملاحظ أن التعليم عندنا لايزال يسير على الطرق القديمة نفسها التي عفى عليها الزمن، ولذلك هناك ضرورة لمواكبة طرق التعليم في الدول المتقدمة. وأوضح أن هناك ضرورة لدراسة سوق العمل وطرح تخصصات جديدة في الجامعات وتوجيه التعليم لسد حاجة سوق العمل، فليس معقولا أن نظل نعتمد على العمالة الوافدة مدى الحياة، وليس مقبولا هذا الخلل الكبير في التركيبة السكانية، فالكويتيون يشكلون ثلث عدد السكان في بلدهم وهذا غير منطقي، ولذلك فالتنمية البشرية مطلوبة وهي الاستثمار الحقيقي الذي يقود الكويت الى مصاف الدول المتطورة.
