تعتقد أن عدم مشاركة الناخبين سيكون بوابة الرجوع الى إرادة الأمة
المعارضة تراهن: عائدون بعد المجلس المقبل
| كتب وليد الهولان |
على نهج المقاطعة والدعوة اليها، تلملم كتلة الغالبية المعارضة أوراقها خلال الأيام المقبلة بغية تكثيف نشاطها السياسي قبل موعد يوم الاقتراع في الـ27 من الجاري، على امل ان يكون عزوف الناخبين عن المشاركة «مدعاة للعودة الى ارادة الامة» وسببا في تعديل القانون الانتخابي، وبما يتيح الفرصة للقوى السياسية المقاطعة بالمشاركة في العملية الانتخابية.
وقالت مصادر الكتلة لـ«الراي» انها ستكثف نشاطها السياسي قبل موعد الانتخابات، لإنجاح مقاطعة العملية الانتخابية والعزوف عنها، على امل ان يكون هذا العزوف الشعبي مدعاة لأن تراجع الحكومة وأصحاب الشأن قرار تعديل القانون الانتخابي بالطرق والقنوات الدستورية، اي من خلال مجلس منتخب وهو المجلس المقبل، ليتسنى للأطراف المقاطعة، بما فيها كتلة المعارضة، المشاركة في العملية الانتخابية التي ستعقب المجلس المقبل.
وأوضحت المصادر انه «متى نجحت الاطراف الدافعة لارتفاع نسبة المشاركة، فإن هذا سيعكس لنا قناعة أهل الكويت، وأنهم لا يريدون العناوين السياسية التي تبنتها الكتلة خلال الفترة الماضية، وسنكون قد علمنا اين يقف الشارع من فكرة الانتقال لنظام برلماني كامل وحكومة منتخبة، وبالتالي نحن لن نفرض هذه العناوين عليه، وانما هو من يفرضها، ونحن لا حول ولا قوة لنا، وواقعياً لا نملك اي سلطة وسلطتنا الوحيدة هي سلاح المقاطعة والتفاف الشارع حول عناوين الاصلاح السياسي»، مبيناً انه «متى نجحت المقاطعة فإن الحكومة لن تطيل التعامل مع مجلس يفقد الشرعية السياسية وسيتم التخلص منه او ابطاله كما تم مع المجلس السابق».
وأضافت المصادر أنه في هذه الحالة، اي متى ما انخفضت نسبة المشاركة، فإن على الحكومة المبادرة الى المصالحة مع الشعب والأخذ بمبادرة الاصلاح السياسي التي ستقدمها القوى السياسية المقاطعة في الفترة المقبلة، والقائمة على تحقيق الاصلاح السياسي الجذري، والرامي الى تغيير طريقة إدارة شؤون الدولة، ومدخل التوافق على هذه المبادرة ان تبادر الحكومة بتعديل القانون الانتخابي من المجلس المقبل لتليه انتخابات برلمانية تقدم من خلالها الاصلاحات السياسية وفق القنوات الدستورية القائمة، بعد التوافق حولها بين الحكومة والقوى السياسية.
على نهج المقاطعة والدعوة اليها، تلملم كتلة الغالبية المعارضة أوراقها خلال الأيام المقبلة بغية تكثيف نشاطها السياسي قبل موعد يوم الاقتراع في الـ27 من الجاري، على امل ان يكون عزوف الناخبين عن المشاركة «مدعاة للعودة الى ارادة الامة» وسببا في تعديل القانون الانتخابي، وبما يتيح الفرصة للقوى السياسية المقاطعة بالمشاركة في العملية الانتخابية.
وقالت مصادر الكتلة لـ«الراي» انها ستكثف نشاطها السياسي قبل موعد الانتخابات، لإنجاح مقاطعة العملية الانتخابية والعزوف عنها، على امل ان يكون هذا العزوف الشعبي مدعاة لأن تراجع الحكومة وأصحاب الشأن قرار تعديل القانون الانتخابي بالطرق والقنوات الدستورية، اي من خلال مجلس منتخب وهو المجلس المقبل، ليتسنى للأطراف المقاطعة، بما فيها كتلة المعارضة، المشاركة في العملية الانتخابية التي ستعقب المجلس المقبل.
وأوضحت المصادر انه «متى نجحت الاطراف الدافعة لارتفاع نسبة المشاركة، فإن هذا سيعكس لنا قناعة أهل الكويت، وأنهم لا يريدون العناوين السياسية التي تبنتها الكتلة خلال الفترة الماضية، وسنكون قد علمنا اين يقف الشارع من فكرة الانتقال لنظام برلماني كامل وحكومة منتخبة، وبالتالي نحن لن نفرض هذه العناوين عليه، وانما هو من يفرضها، ونحن لا حول ولا قوة لنا، وواقعياً لا نملك اي سلطة وسلطتنا الوحيدة هي سلاح المقاطعة والتفاف الشارع حول عناوين الاصلاح السياسي»، مبيناً انه «متى نجحت المقاطعة فإن الحكومة لن تطيل التعامل مع مجلس يفقد الشرعية السياسية وسيتم التخلص منه او ابطاله كما تم مع المجلس السابق».
وأضافت المصادر أنه في هذه الحالة، اي متى ما انخفضت نسبة المشاركة، فإن على الحكومة المبادرة الى المصالحة مع الشعب والأخذ بمبادرة الاصلاح السياسي التي ستقدمها القوى السياسية المقاطعة في الفترة المقبلة، والقائمة على تحقيق الاصلاح السياسي الجذري، والرامي الى تغيير طريقة إدارة شؤون الدولة، ومدخل التوافق على هذه المبادرة ان تبادر الحكومة بتعديل القانون الانتخابي من المجلس المقبل لتليه انتخابات برلمانية تقدم من خلالها الاصلاحات السياسية وفق القنوات الدستورية القائمة، بعد التوافق حولها بين الحكومة والقوى السياسية.
