«المسار»: الشركات سوقت 60 في المئة من خلال مشاركتها في معرض العقار
رصد مدير عام مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود عبد العزيز مراد اقبالا قياسيا من الزوار على معرض العقار الكويتي الخامس عشر الذي ينهي فعالياته اليوم الاربعاء بمشاركة أكثر من 40 شركة محلية وإقليمية فضلا عن الشركات التي تقدم خدماتها العقارية في السوق الخليجية والأخرى المتخصصة في تقديم الحلول التمويلية موضحا أن الشركة وبحسب المؤشرات الاولية رصدت تسويق الشركات المشاركة لـ60 في المئة من مشاريعها خلال يومين من عمر المعرض رغم موسم انتخابات مجلس الامة الساخن الذي يتزامن المعرض مع احداثه المتواترة.
وأوضح مراد أن المشاريع التي طرحتها الشركات في المعرض والبالغ قيمتها 6.1 مليار دينار كانت متنوعة الامر الذي عزز الاقبال القياسي على الشراء كما أن سمعة المعرض التي تعززت عبر 14 دورة ماضية أكسبته أرضية صلبة يتحرك من خلالها عبر ثروة من المصداقية، كما أن عدداً كبيراً من الشركات المشاركة يطرح فرصا عقارية محلية بأسعار تنافسية مشيرا إلى أن المعرض بات يمثل مناسبة تجارية شاملة تلبي مختلف الاحتياجات النوعية لكافة المهتمين بقطاع العقار والاستثمار في الكويت وفرصة للمواطنين الباحثين عن السكن الخاص في الكويت بمختلف أنواعه سواء فيللا أو شقق سكنية أو حتى أرض للبناء إلى جانب الفرص العقارية الاخرى في الاسواق الاقليمية كما أنه مناسبة لعقد الصفقات العقارية وتوقيع الاتفاقيات الاستثمارية من خلال المعرض منوهاً إلى تركز المشاركات على الشركات العقارية بصفة خاصة إلى جانب الشركات التمويلية حتى لا يفقد المعرض هويته العقارية.
تحديات عقارية
ولفت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري المحلي تتمثل في ندرة الاراضي العقارية في الكويت وارتفاع مستويات التضخم الأمر الذي دفع المواطنين للبحث عن فرص لاستثمار فوائض السيولة عبر شراء العقارات خارج بلادهم حيث تدفع ندرة الأراضي المطروحة للتداول في الكويت باتجاه رفع أسعار العقار حيث لا تتعدى نسبة العقار المطروح للتداول 5 في المئة من مساحة الكويت وباقي الأراضي هي ملك للدولة التي تحتكرها لاعتبارات معظمها نفطية، الأمر الذي أدى إلى نمو أسعار العقار محليا من جهة ودفع الشركات العقارية للتوسع في الاسواق الإقليمية لتحقيق العوائد المستهدفة حيث تشير البيانات إلى أن حجم استثمارات الشركات العقاري المحلية في الأسواق الإقليمية يبلغ 280 مليار دولار، وتتركز في دول عدة أبرزها شمال افريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي نتيجة تقديم هذه الاسواق لفرص واعدة مع تسهيلات استثنائية كما أن احتكار الدولة للأراضي في الكويت مع وفرة السيولة ادى لارتفاع اسعار العقارات محليا وزاد من حدة ارتفاع الأسعار تملك أو شراء مستثمرين جانبا من الأراضي المتوافرة وإبقائها خارج التداول لأن مجرد مرور الوقت هو استثمار كاف لتحقيق عوائد قياسية.
ودعا مراد إلى فك احتكار الدولة للعقار مع طرح الأراضي على المطورين العقاريين في الكويت في مزادات لتحقيق التنمية العقارية المستهدفة وهذا هو السبيل الوحيد إلى انخفاض الاسعار محليا مع التوسع في السكن العمودي بديلا عن القرارات العشوائية مثل قانون 8 لسنة 2008 بشأن منع الشركات المساهمة من بيع وشراء ورهن وحوالة حق للعقار الأمر الذي ادى إلى ركود القطاع العقاري وتحديدا السكن الخاص ووأد حلم المواطنين في تملك منزل العمر.
السكن العمودي
وأفاد مراد أن هناك مؤشرات تدل على تبني الدولة لمشاريع للسكن العمودي وهذا بدوره يستدعي تغييرا في ذهنية المواطنين لقبول الفكرة وبحسب دراسة اعدتها البلدية ممثلة في ادارة تنمية المشاريع ودار الدبوس للاستشارات الهندسية عن المخطط التنفيذي لمدينة الكويت فإن السكن الاستثماري يعتبر هو النمط المسيطر حاليا داخل المدينة مع الاخذ في الاعتبار انه قد تم تعديل استعمالات الاراضي داخل المدينة من السكن الخاص الى الاستثماري، فيما عدا موقع الصوابر بمنطقة شرق قطعة 6 (520 وحدة سكنية)، وموقع المرقاب المخصص للمؤسسة العامة للرعاية السكنية قطعة 2 سكن خاص، في شكل وحدات سكنية يطلق عليها «الاسكان العمودي» ومن المتوقع توفير 900 وحدة سكنية، هذا بالاضافة الى وحدات سكن خاص عمودي بمنطقة المرقاب 3 المقدر لها استيعاب 400 وحدة سكنية وبذلك يكون اجمالي عدد وحدات السكن الخاص (وضع حالي ومقرر) بالمدينة 1820 وحدة لاسكان الاسر الكويتية وتبلغ مساحة السكن الاستثماري 78.24 هكتار أي حوالي 7.61 في المئة، وفقا لاستعمالات الاراضي الحالية وستبلغ مساحتها 101.14 هكتار بنسبة 9.83 في المئة وفقا للوضع المقرر.
وأوضح أنه تم تقدير عدد الوحدات السكنية القائمة داخل المدينة بنحو 12500 وحدة ومن خلال المساحات الارضية البالغ مساحتها 1.5 مليون متر مربع، فمن المتوقع ان يصل عدد الشقق الى 16 ألف وحدة سكنية بمسطح تقريبي 125 مترا مربعا للوحدة، ليصل اجمالي حيز الارضية FAR للسكن الاستثماري مليوني متر مربع، وبذلك يكون اجمالي عدد الوحدات السكنية (خاص واستثماري) 17820 وحدة سكنية.
قطاع المقاولات
وحذر مراد من تعرض قطاع المقاولات الخليجي لازمة حادة جراء الارتفاعات المتتالية في الاسعار المحلية والعالمية لمواد البناء، الامر الذي تسبب في مشاكل كثيرة لشركات كبرى في المنطقة، كان من نتيجتها المطالبة بفسخ العقد مع اصحاب المشاريع او تعديل العقود ورفع قيمتها لمواكبة تلك الزيادات، مشيرين إلى ان قطاع العقار يرزح بين معضلتين، احداهما تفاقم ازمة الايدي العاملة المستوردة والثانية ارتفاع اسعار مواد البناء بسبب الارتفاع المتواصل في معدلات التضخم.
وذكر ان نسبة المشاريع العقارية التي تعطلت بسبب ازمة شركات المقاولات تتجاوز 40 في المئة من المشاريع العقارية الاجمالية قيد التنفيذ، ما يعني ان استثمارات بقيمة 400 مليار دولار تعطلت، من اصل تريليون دولار فيما يتركز العدد الاكبر من تلك المشاريع المتضررة، لدى القطاع الخاص بسبب اختلاف في العقود بين المالك والمقاول فيما سجلت اسعار الحديد والنحاس والانابيب المعدنية والبلاستيكية ارتفاعات متفاوتة، وصلت الى 50 في المئة من قيمتها في حالات عدة ملاحظا أن الارتفاعات المتتالية في اسعار مواد البناء، الذي يصاحبها ارتفاع مستمر في اسعار المحروقات، خصوصا الديزل، جعلت المقاولين يحتاطون لارتفاعات الاسعار بتخصيصات سعرية رفعت اسعار خدماتهم.
