خريجون احتجوا على تأخير صرف مكافأتهم الشهرية
مشاركون في الاعتصام
| كتب فراس نايف |
اعتصم، مساء أول من أمس في ساحة الإرادة، عدد من الطلبة الخريجين في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، احتجاجا على تأخير صرف مكافأتهم الشهرية ما بعد التخرج، استنادا لقانون 29 لسنة 2011، بصرف المكافاة لهم بعد التخرج حتى يتم توظيفهم.
وأعربت مرشحة الدائرة الثالثة ريهام الجلوي، التي حضرت الاعتصام، عن أسفها الشديد بسبب الظلم الواقع على الطلبة الخريجين بتعطيل صرف إعانتهم مابعد التخرج، متسائلة «متى يتم صرفها ان كان هناك مرسوم بصرفها؟».
وقالت الجلوي، إن «المظلوم أصبح لايسترجع حقه إلا بالاعتصامات»، مطالبة المسؤولين بضرورة صرف الاعانة، كونها مستحقة للجميع، متمنية ان يجدوا أيضا وظائف، خصوصا وان بعضهم إلى الان لم يتم توظيفهم.
وشددت الجلوي على الحكومة، ان تتبنى مهارات الشباب، وتدفع بهم إلى الصفوف الأمامية للعمل والتنمية، خصوصا وان لدينا مجموعة كبيرة من الشباب لديهم قدرات تستحق التبني، لترفع أسم الكويت في المحافل الدولية.
من جانبه، طالب المحامي علي العلي، من وزارة المالية ضرورة صرف إعانة الطلبة الخريجين، بموجب قرار مجلس الوزراء، وإلا سنرفع دعوى ضده المجلس، لافتا إلى ان القرار قيد التنفيذ، ولا نعلم لماذا التعطيل في تنفيذه.
وتسائل المحامي العلي، لماذا التعسف بحق الطلبة الخريجين، مؤكدا انه سيتابع القضية يوميا حتى يتم تعجيل صرف الاعانة المستحقة للطلبة الخريجين.
بدوره، قال الإعلامي بداح السهلي، «من المؤسف، أن نرى الطلبة الخريجين وهم يعتمدون ماليا على ابائهم، لديهم الحق في صرف إعانة من الحكومة»، لافتا إلى أن جميع حكومات العالم تعمل وتجتهد من اجل مواطينها إلا حكومتنا التي تعمل ضدنا، مطالبا من المسؤولين بان يخشوا الله في ابنائنهم الطلبة وان يعجلوا في صرف مكافاتهم بإثر رجعي.
بدوره، قال رئيس حملة «نبي حقنا»، أحمد الراشد، إن «الاعتصام نتيجة عدم تطبيق قانون 29 لسنة 2011، وهو مانص على استمرار إعانة الطلبة بعد تخرجهم حتى تاريخ توظيفهم».
واستغرب الراشد، تجاهل المسؤولين من عدم تطبيق هذا القانون من سنتين، مع العلم انه مع صدور هذا القانون تم تطبيقه فقط على الجامعات الخاصة، ولم يطبق على جامعة الكويت و«التطبيقي»، لعدوم وجود ميزانية.
ودعا المسؤولين إلى سرعة صرف مستحقات الطلبة، وعدم تجاهل مطالبهم، «فالمعاناة التى يتعرض لها الطالب الخريج يجب ان تنتهي، فقد طفح الكيل».
اعتصم، مساء أول من أمس في ساحة الإرادة، عدد من الطلبة الخريجين في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، احتجاجا على تأخير صرف مكافأتهم الشهرية ما بعد التخرج، استنادا لقانون 29 لسنة 2011، بصرف المكافاة لهم بعد التخرج حتى يتم توظيفهم.
وأعربت مرشحة الدائرة الثالثة ريهام الجلوي، التي حضرت الاعتصام، عن أسفها الشديد بسبب الظلم الواقع على الطلبة الخريجين بتعطيل صرف إعانتهم مابعد التخرج، متسائلة «متى يتم صرفها ان كان هناك مرسوم بصرفها؟».
وقالت الجلوي، إن «المظلوم أصبح لايسترجع حقه إلا بالاعتصامات»، مطالبة المسؤولين بضرورة صرف الاعانة، كونها مستحقة للجميع، متمنية ان يجدوا أيضا وظائف، خصوصا وان بعضهم إلى الان لم يتم توظيفهم.
وشددت الجلوي على الحكومة، ان تتبنى مهارات الشباب، وتدفع بهم إلى الصفوف الأمامية للعمل والتنمية، خصوصا وان لدينا مجموعة كبيرة من الشباب لديهم قدرات تستحق التبني، لترفع أسم الكويت في المحافل الدولية.
من جانبه، طالب المحامي علي العلي، من وزارة المالية ضرورة صرف إعانة الطلبة الخريجين، بموجب قرار مجلس الوزراء، وإلا سنرفع دعوى ضده المجلس، لافتا إلى ان القرار قيد التنفيذ، ولا نعلم لماذا التعطيل في تنفيذه.
وتسائل المحامي العلي، لماذا التعسف بحق الطلبة الخريجين، مؤكدا انه سيتابع القضية يوميا حتى يتم تعجيل صرف الاعانة المستحقة للطلبة الخريجين.
بدوره، قال الإعلامي بداح السهلي، «من المؤسف، أن نرى الطلبة الخريجين وهم يعتمدون ماليا على ابائهم، لديهم الحق في صرف إعانة من الحكومة»، لافتا إلى أن جميع حكومات العالم تعمل وتجتهد من اجل مواطينها إلا حكومتنا التي تعمل ضدنا، مطالبا من المسؤولين بان يخشوا الله في ابنائنهم الطلبة وان يعجلوا في صرف مكافاتهم بإثر رجعي.
بدوره، قال رئيس حملة «نبي حقنا»، أحمد الراشد، إن «الاعتصام نتيجة عدم تطبيق قانون 29 لسنة 2011، وهو مانص على استمرار إعانة الطلبة بعد تخرجهم حتى تاريخ توظيفهم».
واستغرب الراشد، تجاهل المسؤولين من عدم تطبيق هذا القانون من سنتين، مع العلم انه مع صدور هذا القانون تم تطبيقه فقط على الجامعات الخاصة، ولم يطبق على جامعة الكويت و«التطبيقي»، لعدوم وجود ميزانية.
ودعا المسؤولين إلى سرعة صرف مستحقات الطلبة، وعدم تجاهل مطالبهم، «فالمعاناة التى يتعرض لها الطالب الخريج يجب ان تنتهي، فقد طفح الكيل».
