المليفي: «الثالثة» دائرة أهل الكويت ومعصية على الفاسدين
هجمة على «المال السياسي» وتحذير من «الطائفية» التي تطل برأسها
| كتب فرحان الفحيمان وفهاد الفحيمان |
فيما العين يوما إثر يوم على الـ 27 من الجاري، تحتدم مواقف المرشحين لانتخابات مجلس الأمة الجديد، وتتصدر قضية ما يسمى «المال السياسي» قضايا المرشحين، الى حد تأكيد أن «كرسي الرئاسة ليس للبيع».
وحذر النائب والوزير السابق مرشح الدائرة الثالثة أحمد عبدالمحسن المليفي من «المال السياسي وخطورته» لافتا إلى أنه «أخذ مدى أبعد وبدأ الجميع يتحدث عن مرشحين في الدائرة الثالثة يتباهون برصد الملايين لخطف كرسي البرلمان وخطف ارادة الناخبين الاشراف، والمحزن أنهم يتباهون بشراء المفاتيح الانتخابية، وكأن العملية الانتخابية تبادل خدمات، وكأن الناس سلع تباع وارادتهم متاع ينقل من مرشح الى آخر».
وقال المليفي لـ «الراي»: «المستغرب أن ذلك يقابل بصمت مريب من أجهزة الدولة المعنية، وخصوصا وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية المنوط بها كشف الراشين واحالتهم الى القضاء لنيل عقابهم المحتوم».
ووجه المليفي رسالة الى «الفاسدين» بأن «الدائرة الثالثة هي دائرة أهل الكويت بكل شرائحها، وستكون معصية على امثالهم، ولن نتردد لحظة واحدة في كشف المزيد عن شخصياتهم وهوياتهم الطارئة».
وحض مرشح الدائرة الثالثة الدكتور أحمد المنيس وزارة الداخلية على «وأد محاولات المال السياسي المشينة»، مستبعدا ضخ الأموال «لشراء كرسي الرئاسة».
وقال المنيس لـ «الراي» إن «المال السياسي وشراء الذمم تخريب وتشويه للعملية الانتخابية بشكل عام ومرسوم الصوت الواحد بشكل خاص، ولا أستبعد محاولات بعض الرافضين للصوت الواحد افتعال محاولات التشويه هذه من أجل تأكيد صحة موقفهم أمام قواعدهم، بان مرسوم الصوت الواحد أساء الى الديموقراطية وساهم في ايصال نواب مشبوهين بالمال السياسي».
وذكر المنيس أن «هناك من ينتظر وصول مجلس مشوه حتى يثبت صحة وجهة نظره، ولكي يستخدمها مبررا وذريعة لتحريك الشارع الكويتي، ومن المتوقع اطلاق شعار (مجلس المال السياسي) ولاسقاط مرسوم الصوت الواحد، لكن لديَّ قناعة بان الجهات الرسمية ستتحرك لوأد تلك المحاولات المشينة والمسيئة لصورة الديموقراطية، كما وعدنا بذلك وزير الداخلية».
وأضاف «أما ما يقال بان هناك محاولات لشراء كرسي رئاسة المجلس عبر نواب أمة، فهذا أمر غير منطقي، و أنا على يقين بانها اشاعة مغرضة من ضمن حملات الاشاعات التي يروجها بعض المقاطعين وحلفائهم».
وتساءل: «أولا كيف تتم معرفة من سيصل من المرشحين الى المقعد النيابي حتى يتم شراؤهم؟ وأيضا كيف يمكن معرفة أسماء المرشحين للرئاسة مسبقا والانتخابات لم تتم حتى الآن؟ اعتقد بانها تساؤلات مشروعة، ولذلك أستبعد صحة تلك الاشاعات».
ولاحظ مرشح الدائرة الثانية خليل الصالح أن «المال السياسي انبعث دخانه من الدوائر الانتخابية الخمس، ووزارة الداخلية مطالبة باخماده، لأن تأثيره سينعكس على تركيبة المجلس».
واستغرب الصالح «طغيان الطائفية في هذه الانتخابات بشكل واضح، لدرجة أنها باتت العنوان السائد، فالطرح الطائفي أصبح جليا».
وأكد مرشح الدائرة الثالثة عبدالعزيز السمحان لـ «الراي» إن «ظاهرة المال السياسي لم تنقطع حتى نقول انها عادت، هي موجودة وستظل موجودة، وبالطبع تقع المسؤولية الاولى على عاتق وزارة الداخلية لتطبيق قانون تجريم شراء الاصوات، وبالتالي من المؤكد أننا ننتقد هذا الصمت من الوزارة، التي عليها اما ان تؤكد وجود هذه الظاهرة عبر تقديمها للمتهمين واما ان تنفيها، ولكننا في المقام الاول نحن لا نعول على جهود الوزارة بقدر ما نعول على وعي الناخب، وعلى ما جبل عليه المجتمع الكويتي من رفضه لهذه الممارسات».
وشدد السمحان على أن «هذا الاسلوب لن يجدي نفعا مع أبناء الدائرة الثالثة، والتجارب تتحدث عن نفسها، لذلك نقولها بصوت واحد (عذرا الثالثة ليست للبيع)».
من جهتها، وفي إعلان ذي دلالات، طالبت كتلة المعارضة بضرورة حشد جميع أطياف الشعب الكويتي لمواصلة مقاطعة الانتخابات المقبلة، «حتى تصل الرسالة واضحة في رفض هذا الشعب لاي محاولة للانقلاب على الدستور»، مجددة رفضها المشاركة في الانتخابات المقبلة «حتى ولو فازت بـ45 مقعدا»، مشددة على ضرورة تقديم مشروع بناء دولة وإصلاحها من خلال حكومة منتخبة.
وشدد المتحدثون في ندوة «المقاطعة أوجب» عقدت في ديوان النائب السابق مبارك الوعلان مساء اول من امس، ان اعضاء «الغالبية» لم يلتفتوا للكراسي، بل رفضوها «بسبب الثبات على المواقف التي نستمد ايماننا بها من دعم الشعب ومؤازرته».
وفي سياق ذلك، قال النائب السابق مبارك الوعلان ان المقاطعة مستمرة لان اعضاء كتلة المعارضة «ليسوا بعباد كراسي».
ووصف النائب السابق فلاح الصواغ، الانتخابات المقبلة في شهر رمضان بـ «الانتخابات المشؤومة لان فيها نفس التحدي والمرمرة للشعب الكويتي وليست في صالح لا الموالاة ولا المعارضة».
ودعا الصواغ الى الاستمرار في المقاطعة، خصوصا في الدائرتين الرابعة والخامسة، و«ثبات الموقف، ليس هناك مجال للتضحية ولن نتراجع وسنواصل المسيرة الى ان نصل بالكويت الى ما نتمناه».
وأعلن النائب السابق الدكتور فيصل المسلم، أن «نتائج المقاطعة ستتحقق شاء من شاء وأبى من أبى، فالمقاطعة اليوم أوجع مما سبق، لان الفساد أعظم وأخطر وهو في عنق الزجاجة».
واكد المسلم انه «لا يمكن الرجوع فالمسألة تحتاج لاجراءات جديدة، ولا نقبل الا بالاصلاح الحقيقي الجذري».
وأكد النائب السابق مسلم البراك أن «المقاطعة مستمرة لأن الأسباب ما زالت قائمة، لذا فالمقاطعة في الانتخابات المقبلة أوجب. والسؤال الذي يجب أن يطرح هو لماذا 32 نائبا اختاروا المقاطعة؟ لن نقبل بالمشاركة حتى لو حصدنا 45 مقعدا، لاننا متيقنون ان حل البرلمان سيتم ويرفق مع مرسوم تعديل الدوائر مرة أخرى، لذا لن نقبل بإضعاف إرادتنا والتفريط بالديموقراطية الحرة».
حكوميا، أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله، عقب اجتماع مجلس الوزراء انه نزولاً عند مقتضيات حكم المحكمة الدستورية الصادر في 16 /6 /2013، المتعلق بالطعون الانتخابية، فقد وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي، وفي هذا الصدد، وافق المجلس على مشروع مرسوم بتشكيل لجنة للقيام باختصاصات المجلس البلدي تنفيذاً لنص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه.
فيما العين يوما إثر يوم على الـ 27 من الجاري، تحتدم مواقف المرشحين لانتخابات مجلس الأمة الجديد، وتتصدر قضية ما يسمى «المال السياسي» قضايا المرشحين، الى حد تأكيد أن «كرسي الرئاسة ليس للبيع».
وحذر النائب والوزير السابق مرشح الدائرة الثالثة أحمد عبدالمحسن المليفي من «المال السياسي وخطورته» لافتا إلى أنه «أخذ مدى أبعد وبدأ الجميع يتحدث عن مرشحين في الدائرة الثالثة يتباهون برصد الملايين لخطف كرسي البرلمان وخطف ارادة الناخبين الاشراف، والمحزن أنهم يتباهون بشراء المفاتيح الانتخابية، وكأن العملية الانتخابية تبادل خدمات، وكأن الناس سلع تباع وارادتهم متاع ينقل من مرشح الى آخر».
وقال المليفي لـ «الراي»: «المستغرب أن ذلك يقابل بصمت مريب من أجهزة الدولة المعنية، وخصوصا وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية المنوط بها كشف الراشين واحالتهم الى القضاء لنيل عقابهم المحتوم».
ووجه المليفي رسالة الى «الفاسدين» بأن «الدائرة الثالثة هي دائرة أهل الكويت بكل شرائحها، وستكون معصية على امثالهم، ولن نتردد لحظة واحدة في كشف المزيد عن شخصياتهم وهوياتهم الطارئة».
وحض مرشح الدائرة الثالثة الدكتور أحمد المنيس وزارة الداخلية على «وأد محاولات المال السياسي المشينة»، مستبعدا ضخ الأموال «لشراء كرسي الرئاسة».
وقال المنيس لـ «الراي» إن «المال السياسي وشراء الذمم تخريب وتشويه للعملية الانتخابية بشكل عام ومرسوم الصوت الواحد بشكل خاص، ولا أستبعد محاولات بعض الرافضين للصوت الواحد افتعال محاولات التشويه هذه من أجل تأكيد صحة موقفهم أمام قواعدهم، بان مرسوم الصوت الواحد أساء الى الديموقراطية وساهم في ايصال نواب مشبوهين بالمال السياسي».
وذكر المنيس أن «هناك من ينتظر وصول مجلس مشوه حتى يثبت صحة وجهة نظره، ولكي يستخدمها مبررا وذريعة لتحريك الشارع الكويتي، ومن المتوقع اطلاق شعار (مجلس المال السياسي) ولاسقاط مرسوم الصوت الواحد، لكن لديَّ قناعة بان الجهات الرسمية ستتحرك لوأد تلك المحاولات المشينة والمسيئة لصورة الديموقراطية، كما وعدنا بذلك وزير الداخلية».
وأضاف «أما ما يقال بان هناك محاولات لشراء كرسي رئاسة المجلس عبر نواب أمة، فهذا أمر غير منطقي، و أنا على يقين بانها اشاعة مغرضة من ضمن حملات الاشاعات التي يروجها بعض المقاطعين وحلفائهم».
وتساءل: «أولا كيف تتم معرفة من سيصل من المرشحين الى المقعد النيابي حتى يتم شراؤهم؟ وأيضا كيف يمكن معرفة أسماء المرشحين للرئاسة مسبقا والانتخابات لم تتم حتى الآن؟ اعتقد بانها تساؤلات مشروعة، ولذلك أستبعد صحة تلك الاشاعات».
ولاحظ مرشح الدائرة الثانية خليل الصالح أن «المال السياسي انبعث دخانه من الدوائر الانتخابية الخمس، ووزارة الداخلية مطالبة باخماده، لأن تأثيره سينعكس على تركيبة المجلس».
واستغرب الصالح «طغيان الطائفية في هذه الانتخابات بشكل واضح، لدرجة أنها باتت العنوان السائد، فالطرح الطائفي أصبح جليا».
وأكد مرشح الدائرة الثالثة عبدالعزيز السمحان لـ «الراي» إن «ظاهرة المال السياسي لم تنقطع حتى نقول انها عادت، هي موجودة وستظل موجودة، وبالطبع تقع المسؤولية الاولى على عاتق وزارة الداخلية لتطبيق قانون تجريم شراء الاصوات، وبالتالي من المؤكد أننا ننتقد هذا الصمت من الوزارة، التي عليها اما ان تؤكد وجود هذه الظاهرة عبر تقديمها للمتهمين واما ان تنفيها، ولكننا في المقام الاول نحن لا نعول على جهود الوزارة بقدر ما نعول على وعي الناخب، وعلى ما جبل عليه المجتمع الكويتي من رفضه لهذه الممارسات».
وشدد السمحان على أن «هذا الاسلوب لن يجدي نفعا مع أبناء الدائرة الثالثة، والتجارب تتحدث عن نفسها، لذلك نقولها بصوت واحد (عذرا الثالثة ليست للبيع)».
من جهتها، وفي إعلان ذي دلالات، طالبت كتلة المعارضة بضرورة حشد جميع أطياف الشعب الكويتي لمواصلة مقاطعة الانتخابات المقبلة، «حتى تصل الرسالة واضحة في رفض هذا الشعب لاي محاولة للانقلاب على الدستور»، مجددة رفضها المشاركة في الانتخابات المقبلة «حتى ولو فازت بـ45 مقعدا»، مشددة على ضرورة تقديم مشروع بناء دولة وإصلاحها من خلال حكومة منتخبة.
وشدد المتحدثون في ندوة «المقاطعة أوجب» عقدت في ديوان النائب السابق مبارك الوعلان مساء اول من امس، ان اعضاء «الغالبية» لم يلتفتوا للكراسي، بل رفضوها «بسبب الثبات على المواقف التي نستمد ايماننا بها من دعم الشعب ومؤازرته».
وفي سياق ذلك، قال النائب السابق مبارك الوعلان ان المقاطعة مستمرة لان اعضاء كتلة المعارضة «ليسوا بعباد كراسي».
ووصف النائب السابق فلاح الصواغ، الانتخابات المقبلة في شهر رمضان بـ «الانتخابات المشؤومة لان فيها نفس التحدي والمرمرة للشعب الكويتي وليست في صالح لا الموالاة ولا المعارضة».
ودعا الصواغ الى الاستمرار في المقاطعة، خصوصا في الدائرتين الرابعة والخامسة، و«ثبات الموقف، ليس هناك مجال للتضحية ولن نتراجع وسنواصل المسيرة الى ان نصل بالكويت الى ما نتمناه».
وأعلن النائب السابق الدكتور فيصل المسلم، أن «نتائج المقاطعة ستتحقق شاء من شاء وأبى من أبى، فالمقاطعة اليوم أوجع مما سبق، لان الفساد أعظم وأخطر وهو في عنق الزجاجة».
واكد المسلم انه «لا يمكن الرجوع فالمسألة تحتاج لاجراءات جديدة، ولا نقبل الا بالاصلاح الحقيقي الجذري».
وأكد النائب السابق مسلم البراك أن «المقاطعة مستمرة لأن الأسباب ما زالت قائمة، لذا فالمقاطعة في الانتخابات المقبلة أوجب. والسؤال الذي يجب أن يطرح هو لماذا 32 نائبا اختاروا المقاطعة؟ لن نقبل بالمشاركة حتى لو حصدنا 45 مقعدا، لاننا متيقنون ان حل البرلمان سيتم ويرفق مع مرسوم تعديل الدوائر مرة أخرى، لذا لن نقبل بإضعاف إرادتنا والتفريط بالديموقراطية الحرة».
حكوميا، أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله، عقب اجتماع مجلس الوزراء انه نزولاً عند مقتضيات حكم المحكمة الدستورية الصادر في 16 /6 /2013، المتعلق بالطعون الانتخابية، فقد وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي، وفي هذا الصدد، وافق المجلس على مشروع مرسوم بتشكيل لجنة للقيام باختصاصات المجلس البلدي تنفيذاً لنص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه.
