محمد الرومي: «ديوان الخدمة» يبذل مجهوداً كبيراً لتوظيف الكويتيين في الجهاز الحكومي
| كتب نواف نايف |
أكد وكيل ديوان الخدمة محمد حمد الرومي ان الديوان يبذل مجهودا كبيرا لتوظيف الكويتين بالجهاز الحكومي، ولكن زيادة عدد الوظائف في الجهات الحكومية لا تعمل على حل مشكلة البطالة التي يعاني منها المجتمع، موضحا ان الوزارات والهيئات الحكومية تعاني مشكلة رئيسية وهي البطالة المقنعة، لافتا لضرورة اتخاذ الاجراءات التي تعمل للحد والسيطرة على البطالة التي تأخذ حيزا كبيرا من واردات الموازنة.
جاء ذلك خلال اللقاء التنويري الذي عقده الديوان صباح امس بحضور الوكيل مع عدد من الجهات الحكومية المشاركة في المشروع الوطني للنظم الآلية للتوظيف وفرص العمل بغرض معالجة اختلالات سوق العمل وتخطيط القوى العاملة بما يتناسب مع متطلبات وخطة التنمية.
واضاف الرومي ان المشروع يحمل في طياته العديد من الاهداف التي يسعى لتنفيذها على ارض الواقع على رأسها توفير فرص عمل للمواطنين ومعالجة الاختلالات الهيكلية في سوق العمل الكويتي اضافة لتحقيق استراتيجية التوظيف عن طريق رسم سياسة تأهيل الكوادر الوطنية وتهيئتهم بما يتناسب ومتطلبات خطة التنمية.
واكد على ان تنفيذ ومتابعة سياسة احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة بالجهات الحكومية على قائمة اولويات المشروع لافتا الى ان ذلك سيتحقق من خلال التعرف على الكفاءات الوطنية العاملة داخل كل جهة والتي تستطيع مباشرة شغل الوظائف الوافدين من دون تدريب مؤكدا ان ذلك جاء طبق التوصيات التي وردت في كتاب مجلس الامة 2 مايو 2013.
وبين الرومي ان المشروع يهدف الى تطوير ورفع كفاءة القوى العاملة الوطنية لمقابلة متطلبات سوق العمل وسياسة الاحلال من خلال اقتراح البرامج التدريبية التفصيلية ناهيك عن وضع خطة تعمل على ربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق ووضع المعايير المهنية للوظائف والتعليم ومتابعة تطور التصنيف المهني الكويتي مشيرا الى انه يعمل على تشخيص مشكلة البطالة المقنعة في الجهات الحكومية وتقديم الحلول لها. واضاف الرومي اننا من خلال المشروع نضع آليات مقترحة لتشجيع العمل بالقطاع الاهلي ودراسة الحوافز ونظام التقييم الترقي في السوق الحكومي.
أكد وكيل ديوان الخدمة محمد حمد الرومي ان الديوان يبذل مجهودا كبيرا لتوظيف الكويتين بالجهاز الحكومي، ولكن زيادة عدد الوظائف في الجهات الحكومية لا تعمل على حل مشكلة البطالة التي يعاني منها المجتمع، موضحا ان الوزارات والهيئات الحكومية تعاني مشكلة رئيسية وهي البطالة المقنعة، لافتا لضرورة اتخاذ الاجراءات التي تعمل للحد والسيطرة على البطالة التي تأخذ حيزا كبيرا من واردات الموازنة.
جاء ذلك خلال اللقاء التنويري الذي عقده الديوان صباح امس بحضور الوكيل مع عدد من الجهات الحكومية المشاركة في المشروع الوطني للنظم الآلية للتوظيف وفرص العمل بغرض معالجة اختلالات سوق العمل وتخطيط القوى العاملة بما يتناسب مع متطلبات وخطة التنمية.
واضاف الرومي ان المشروع يحمل في طياته العديد من الاهداف التي يسعى لتنفيذها على ارض الواقع على رأسها توفير فرص عمل للمواطنين ومعالجة الاختلالات الهيكلية في سوق العمل الكويتي اضافة لتحقيق استراتيجية التوظيف عن طريق رسم سياسة تأهيل الكوادر الوطنية وتهيئتهم بما يتناسب ومتطلبات خطة التنمية.
واكد على ان تنفيذ ومتابعة سياسة احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة بالجهات الحكومية على قائمة اولويات المشروع لافتا الى ان ذلك سيتحقق من خلال التعرف على الكفاءات الوطنية العاملة داخل كل جهة والتي تستطيع مباشرة شغل الوظائف الوافدين من دون تدريب مؤكدا ان ذلك جاء طبق التوصيات التي وردت في كتاب مجلس الامة 2 مايو 2013.
وبين الرومي ان المشروع يهدف الى تطوير ورفع كفاءة القوى العاملة الوطنية لمقابلة متطلبات سوق العمل وسياسة الاحلال من خلال اقتراح البرامج التدريبية التفصيلية ناهيك عن وضع خطة تعمل على ربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق ووضع المعايير المهنية للوظائف والتعليم ومتابعة تطور التصنيف المهني الكويتي مشيرا الى انه يعمل على تشخيص مشكلة البطالة المقنعة في الجهات الحكومية وتقديم الحلول لها. واضاف الرومي اننا من خلال المشروع نضع آليات مقترحة لتشجيع العمل بالقطاع الاهلي ودراسة الحوافز ونظام التقييم الترقي في السوق الحكومي.
