«البترول الوطنية»: توقيع عقود المصفاة خلال شهرين
كونا - توقع نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب بالوكالة في شركة البترول الوطنية الكويتية اسعد السعد ان يتم توقيع عقود المصفاة الجديدة خلال شهرين وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
وكانت مناقصات مشروع المصفاة الجديدة تم طرحها في اكتوبر 2007 وتم تسليم العطاءات نهاية ديسمبر 2007 والاعلان عن الفائزين والترسية قبل 3 أيام. واكدت شركة البترول الوطنية امس انها التزمت بالاجراءات القانونية ومبادئ الشفافية والعلانية في ترسية مناقصات المصفاة الرابعة.
وقال مدير العلاقات العامة والاعلام في الشركة محمد منصور العجمي لوكالة الانباء الكويتية ان الشركة بذلت قصارى جهدها للحفاظ على المال العام وحصلت على كل الموافقات في شأن اسلوب طرح وترسية مناقصات مشروع المصفاة الجديدة من جميع الجهات المختصة. واوضح العجمي ان الشركة تعمل وفق انظمة واساليب محكمة في اجراءات طرح وترسية المشاريع، مبينا ان هذه الاساليب هي نفسها المتبعة عالميا والتي تحقق اعلى درجات الحيادية والشفافية.
وذكر ان الشركة اتبعت اسلوب التكلفة المستردة مضافا اليها الاتعاب (كوست بلس) في مناقصات مشروع المصفاة الجديدة، موضحا ان اجراءات تقييم العطاءات تأخذ في الحسبان النواحي الفنية والتجارية للعطاء معا. واضاف انه من هذا المنطلق قامت الشركة بوضع اسس ومعايير دقيقة وتفصيلية لهذا المبدأ وتم اعتمادها قبل فتح العطاءات من قبل الادارة العليا ومن قبل اللجان المختصة التي لها الصلاحية بذلك.
وقال ان الشركة استعرضت من خلال لجنة التقييم تفاصيل نتائج العطاءات مع اللجنة العليا لمناقصات مشروع المصفاة الجديدة والتي تضم في تشكيلها اعضاء يمثلون جهات حكومية عدة مثل ادارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية، وتم اعتماد توصيات التقييم كاملة دون تغيير.
واكد ان اسلوب التكلفة المستردة وتشكيل لجنة مناقصات خاصة للمشروع اثبت نجاحه في مشروع تحديث المصافي الكويتية (ميناء عبد الله وميناء الاحمدي) خلال الثمانينات كما اتبع القطاع النفطي الاسلوب نفسه اخيرا في تنفيذ مشاريعه الكبرى مثل مشاريع البتروكيماويات.
واضاف العجمي ان الادعاء بسرعة ترسية المناقصات قبل انتخابات مجلس الامة ادعاء غير صحيح اذ ان اجراءات الطرح والترسية مرتبطة بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع ومستقلة تماما عن انتخابات مجلس الامة.
واوضح ان طرح المناقصات في اكتوبر 2007 واتمام اجراءات الترسية في مايو الجاري يؤكد تأني القطاع النفطي في اجراءات طرح وتقييم ودراسة العروض واجراءات الترسية. واضاف ان كثرة المشاريع في منطقة الخليج العربي خصوصا والعالم عموما تتطلب اتخاذ القرار من اجل تنفيذ المشروع وفقا للخطة المرسومة.
وعما اثير حول وجود ما وصف بـ«شبهات استنفاع» في المشروع، قال العجمي ان شركة البترول الوطنية تهيب بمن لديه ادلة ومستندات تقديمها الى النيابة العامة حفاظا على المال العام.
