«الوضع المالي قد يكون أسوأ من المتوقع»
مصر: تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى 15 مليار دولار خلال يونيو
القاهرة - «الراي»، وكالات - ابتهجت أسواق الأسهم والسندات بعد اطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي، وانخفضت تكلفة التأمين على ديون مصر، لكن بيانات أظهرت أن المخاطر المالية تتجه للتصاعد.
ولا يكفي صافي احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة، التي تحتاجها البلاد لدفع ثمن الواردات، لسداد الالتزامات المقبلة قصيرة الاجل، مما يشير الى أزمة تمويل وشيكة ستشهدها مصر ما لم تتلق مساعدات خارجية سريعا.
وأنفق البنك المركزي ثلث احتياطياته النقدية لحماية الجنيه المصري منذ أوائل عام 2011 بعد أن نضبت الاستثمارات الاجنبية وتعثر الاقتصاد عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك. ولم يستطع البنك دعم هذه الاحتياطيات الا بمساعدات مالية قدمتها ليبيا وقطر.
وأظهرت أحدث البيانات أن إجمالي الاحتياطات الاجنبية يبلغ حاليا أقل من 15 مليار دولار، بما يكفي بصعوبة لتمويل واردات ثلاثة أشهر لكن هذا الرقم مضلل، فالمبلغ يتضمن الاصول غير السائلة مثل الذهب فضلا عن أن الالتزامات التعاقدية الوشيكة تتجاوز بكثير حجم احتياطيات البنك من النقد الأجنبي.
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي وبنك «أوف أميركا ميريل لينش» الى أن عجز احتياطيات العملات التي يسهل تحويلها يبلغ أكثر من خمسة مليارات دولار، اذا ما قورنت بحجم الالتزامات المستقبلية للبنك المركزي.
وتتباين التقديرات لاحتياجات مصر المالية.
ويتوقع خبير شؤون الشرق الاوسط لدى بنك «أوف أميركا ميريل لينش» في لندنجان مايكل ساليبا أن تصل هذه الاحتياجات الى 33 مليار دولار في الأشهر الـ 18 المقبلة من بينها 14.7 مليار دولار ستحتاجها مصر بنهاية عام 2013، بينما يقدر محللون في «في.تي.بي كابيتال» أن تصل احتياجات البلاد من التمويل الخارجي إلى 19.5 مليار دولار في عام حتى يونيو 2014.
ورشد البنك المركزي استهلاك النقد الأجنبي من خلال نظام عطاءات، غير أن الجنيه وصل الى مستوى قياسي منخفض ليتجاوز حاجز السبعة جنيهات للدولار وتراهن الأسواق الآجلة على أن السلطات لن تستطيع الحفاظ على هذا السعر لفترة طويلة متوقعة انخفاض قيمته 20 بالمئة في العام المقبل.
أما الجانب المضيء في وضع مصر فهو أن جزءا كبيرا من هذه الالتزامات يتكون من أذون خزانة مستحقة مقومة بالدولار تحمل معظمها بنوك محلية ومن ثم يسهل اطالة أجل استحقاقها.
وقالت سهير عصبة الخبيرة الاستراتيجية في شؤون الاسواق الناشئة لدى «سوسيتيه جنرال» ان أحد عطاءات أذون الخزانة التي أقيمت في الاونة الاخيرة شهد طلبا جيدا.
وأضافت «السوق مفرطة في تفاؤلها تجاه مصر ولكنهم لن يعجزوا عن السداد، سيتلقون كثيرا من المساعدات الخارجية اذا طلبوها».
ومن الممكن أن تشهد البنوك المركزية عجزا لفترة اذ أن بنك الاحتياطي الجنوب افريقي (البنك المركزي) على سبيل المثال شهد صافي احتياطيات سلبيا لسنوات وسجل عجزا بلغ نحو 30 مليار دولار في عام 1994.
ورغم ذلك تشير أزمة التمويل المتفاقمة في مصر الى أنه لن يكون أمام القاهرة خيارات تذكر سوى اتمام اتفاق قرض صندوق النقد الدولي الذي حاولت حكومات ما بعد الانتفاضة الشعبية تجنبه خشية أن يذكي خفض الدعم الذي يطالب به الصندوق اضطرابات اجتماعية في البلاد.
في غضون ذلك، قال البنك المركزي المصري ان الاحتياطيات الأجنبية تراجعت 1.12 مليار دولار في يونيو إلى 14.92 مليار دولار.
والاحتياطيات تحت ضغط منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك وتسببت في عزوف السياح والمستثمرين الاجانب وهم مصدر رئيسي للعملة الصعبة في مصر.
ولا تكفي الاحتياطيات الحالية لتمويل واردات ثلاثة أشهر وأقل من نصفها فقط مبالغ نقدية أو في صورة أوراق مالية يمكن تسييلها بسهولة. ويعتبر صندوق النقد هامش الثلاثة أشهر حد الامان للاحتياطيات.
من ناحية أخرى، حققت البورصة المصرية في مستهل تعاملات أمس مكاسب بلغت 2.6 مليار جنيه في ظل التغيرات السياسية التي تشهدها مصر وسط تفاؤل بتحسن الاداء الاقتصادي. وذكرت البورصة في بيان ان رأس المال السوقي للشركات المقيدة بلغ 358.02 مليار جنيه وسط احجام تداول متوسطة وسجل المؤشرالرئيسي للبورصة (ايجي اكس 30) 0.64 في المئة ليصل الى 5368.32.
كما ارتفع مؤشر الاسهم الكبيرة والمتوسطة (ايجي اكس 70) 1.7 في المئة ليصل 429.95 نقطة.
ولا يكفي صافي احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة، التي تحتاجها البلاد لدفع ثمن الواردات، لسداد الالتزامات المقبلة قصيرة الاجل، مما يشير الى أزمة تمويل وشيكة ستشهدها مصر ما لم تتلق مساعدات خارجية سريعا.
وأنفق البنك المركزي ثلث احتياطياته النقدية لحماية الجنيه المصري منذ أوائل عام 2011 بعد أن نضبت الاستثمارات الاجنبية وتعثر الاقتصاد عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك. ولم يستطع البنك دعم هذه الاحتياطيات الا بمساعدات مالية قدمتها ليبيا وقطر.
وأظهرت أحدث البيانات أن إجمالي الاحتياطات الاجنبية يبلغ حاليا أقل من 15 مليار دولار، بما يكفي بصعوبة لتمويل واردات ثلاثة أشهر لكن هذا الرقم مضلل، فالمبلغ يتضمن الاصول غير السائلة مثل الذهب فضلا عن أن الالتزامات التعاقدية الوشيكة تتجاوز بكثير حجم احتياطيات البنك من النقد الأجنبي.
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي وبنك «أوف أميركا ميريل لينش» الى أن عجز احتياطيات العملات التي يسهل تحويلها يبلغ أكثر من خمسة مليارات دولار، اذا ما قورنت بحجم الالتزامات المستقبلية للبنك المركزي.
وتتباين التقديرات لاحتياجات مصر المالية.
ويتوقع خبير شؤون الشرق الاوسط لدى بنك «أوف أميركا ميريل لينش» في لندنجان مايكل ساليبا أن تصل هذه الاحتياجات الى 33 مليار دولار في الأشهر الـ 18 المقبلة من بينها 14.7 مليار دولار ستحتاجها مصر بنهاية عام 2013، بينما يقدر محللون في «في.تي.بي كابيتال» أن تصل احتياجات البلاد من التمويل الخارجي إلى 19.5 مليار دولار في عام حتى يونيو 2014.
ورشد البنك المركزي استهلاك النقد الأجنبي من خلال نظام عطاءات، غير أن الجنيه وصل الى مستوى قياسي منخفض ليتجاوز حاجز السبعة جنيهات للدولار وتراهن الأسواق الآجلة على أن السلطات لن تستطيع الحفاظ على هذا السعر لفترة طويلة متوقعة انخفاض قيمته 20 بالمئة في العام المقبل.
أما الجانب المضيء في وضع مصر فهو أن جزءا كبيرا من هذه الالتزامات يتكون من أذون خزانة مستحقة مقومة بالدولار تحمل معظمها بنوك محلية ومن ثم يسهل اطالة أجل استحقاقها.
وقالت سهير عصبة الخبيرة الاستراتيجية في شؤون الاسواق الناشئة لدى «سوسيتيه جنرال» ان أحد عطاءات أذون الخزانة التي أقيمت في الاونة الاخيرة شهد طلبا جيدا.
وأضافت «السوق مفرطة في تفاؤلها تجاه مصر ولكنهم لن يعجزوا عن السداد، سيتلقون كثيرا من المساعدات الخارجية اذا طلبوها».
ومن الممكن أن تشهد البنوك المركزية عجزا لفترة اذ أن بنك الاحتياطي الجنوب افريقي (البنك المركزي) على سبيل المثال شهد صافي احتياطيات سلبيا لسنوات وسجل عجزا بلغ نحو 30 مليار دولار في عام 1994.
ورغم ذلك تشير أزمة التمويل المتفاقمة في مصر الى أنه لن يكون أمام القاهرة خيارات تذكر سوى اتمام اتفاق قرض صندوق النقد الدولي الذي حاولت حكومات ما بعد الانتفاضة الشعبية تجنبه خشية أن يذكي خفض الدعم الذي يطالب به الصندوق اضطرابات اجتماعية في البلاد.
في غضون ذلك، قال البنك المركزي المصري ان الاحتياطيات الأجنبية تراجعت 1.12 مليار دولار في يونيو إلى 14.92 مليار دولار.
والاحتياطيات تحت ضغط منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك وتسببت في عزوف السياح والمستثمرين الاجانب وهم مصدر رئيسي للعملة الصعبة في مصر.
ولا تكفي الاحتياطيات الحالية لتمويل واردات ثلاثة أشهر وأقل من نصفها فقط مبالغ نقدية أو في صورة أوراق مالية يمكن تسييلها بسهولة. ويعتبر صندوق النقد هامش الثلاثة أشهر حد الامان للاحتياطيات.
من ناحية أخرى، حققت البورصة المصرية في مستهل تعاملات أمس مكاسب بلغت 2.6 مليار جنيه في ظل التغيرات السياسية التي تشهدها مصر وسط تفاؤل بتحسن الاداء الاقتصادي. وذكرت البورصة في بيان ان رأس المال السوقي للشركات المقيدة بلغ 358.02 مليار جنيه وسط احجام تداول متوسطة وسجل المؤشرالرئيسي للبورصة (ايجي اكس 30) 0.64 في المئة ليصل الى 5368.32.
كما ارتفع مؤشر الاسهم الكبيرة والمتوسطة (ايجي اكس 70) 1.7 في المئة ليصل 429.95 نقطة.
