السمحان: «الدستورية» ستفصل في قانون التعاون الجديد
عبدالعزيز السمحان متحدثا في المؤتمر الصحافي
| كتب سعيد عبدالقادر |
كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبد العزيز السمحان، عن توجه التعاونيين الى المحكمة الدستورية، للفصل في الخلاف الحاصل حول دستورية التعديلات على قانون التعاون الجديد الذي تم اقراره اخيرا ومدى موافقتها لمواد الدستور الكويتي، مشيرا الى ان القانون الجديد يتضمن الكثير من المثالب والشبهات الدستورية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي تم عقده في مبنى الاتحاد للنظر والطعن في قانون التعاون، بحضور جمع من التعاونيين الذين حضروا للنظر في الخطوات المستقبلية للوقوف في وجه القانون الظالم.
وذكر السمحان ان القانون صدر في توقيت وتاريخ تشوبه الكثير من التساؤلات والأوضاع السياسية غير المستقرة، وقد اجتمعنا كتعاونيين للنظر في القانون والمثالب والشبهات الدستورية المتواجدة في مواده، مبينا اننا رفضنا وما زلنا نرفض الكثير من التعديلات المقدمة على القانون مع اننا في الوقت نفسه نتفق على الكثير من مواده.
واستنكر التركيز على تعديل 4 مواد في القانون الحالي، أهمها المادة الأولى التي تم استبدال 15 نصا من نصوصها، والتي من أبرزها التباين والتضارب في تحديد عمر المؤسس للجمعية التعاونية والراغب في الترشح لعضويتها.
وأشار الى ان التمييز في السن بين مؤسس الجمعية التعاونية والمرشح للعضوية فيها ظاهر من حيث وجوب ان يكون المؤسس قد تجاوز الـ 21 من عمره، في حين لا يسمح له بالترشح حتى يبلغ الـ 30 عاما، ما يعني ان المؤسس لا يحق له الترشح لعضوية مجلس الادارة حتى يبلغ الـ 30، فهل يعقل ان نسمح لشخص بتأسيس جمعية ولا يكون عضوا فيها؟
وتابع السمحان بأن تحديد المؤهل الدراسي ينسف بشكل كامل توسيع المشاركة في العمل التعاوني ويتناقض مع نص المادة 29 من الدستور، التي تؤكد ان الكويتيين متساوون في الحقوق والواجبات، ولا تمايز بينهم في الجنس أو الدين ولا حتى في الشهادات اذا كان الهدف خدمة المجتمع، ما يشير الى تعمد تقليل منابع الابداع وجعل المشاركة مقصورة على شريحة بعينها.
وزاد بأن تحديد عدد الدورات للعضو بدورتين فقط مع عدم السماح له، بالمشاركة بعد ذلك حتى وان كان ذا باع طويل وانجازات كبيرة وله شعبية بين المساهمين وقبول من طرفهم ومنهج مميز في التعامل مع أموال المساهمين وتثميرها، مشيرا الى ان هذا التحديد مخالف لمبادئ الديموقراطية وحرية الاختيار ويتناقض مع نص المادة 29 من الدستور.
وبين ان من حقنا كمواطنين وتعاونيين نحترم القانون ان نقف وقفة في وجه قانون التعاون وان نتوجه للمحكمة الدستورية للفصل فيه، باعتبار ذلك حقا دستوريا مكفولا لنا ولن نتراجع عن مرامينا وأهدافنا المغتصبة حتى نعيد للحركة التعاونية ما يحاول القانون سلبها اياه.
استقالات جماعية
ومن جهته، كشف أمين الصندوق في اتحاد الجمعيات التعاونية محمد مطلق الدجيني عن وجود توجهات باستقالات جماعية في الميدان في حال عدم انصاف القضاء للحركة التعاونية والحكم برد القانون وعدم دستوريته، مؤكدا ان الامر بات اليوم في عهدة القضاء، وخصوصا اننا ناشدنا سمو رئيس مجلس الوزراء ونواب الأمة ولكنهم لم يستمعوا الينا وهمشوا تعديلاتنا وافكارنا، مشيرا الى انه تم توكيل محامين للتصدي للقانون والحصول على الحقوق القانونية والدستورية.
وفي رد له على سؤال حول الجلسات التي تمت مع المحامين وما جرى التباحث حوله أوضح انه تم الجلوس مع أكثر من محام، وتبين من خلال دراسة القانون مليا ان هناك مثالب وثغرات قانونية ودستورية مصيرها الى العدم أسوة بما حصل في السابق لقانون الرياضة.
وأكد ان الخلل في القانون الحالي تكمن في العديد من القضايا أبرزها السيطرة الكاملة على الحركة التعاونية ومحاولة دفع الكفاءات للعزوف عن الانتخابات والترشح، وحرمان اصحاب المبادرات من حقوقهم في العضوية بعد ان عملوا على تأسيس الجمعية وانشائها.
وأشار الدجيني الى ان كل دول العالم لا تقر الصوت الواحد في جمعيات النفع العام والاندية، حتى في الدول التي تحكمها انظمة ديكتاتورية، أما في الكويت وفي الجمعيات التعاونية فان هناك ما يشير الى وجود نية مبيتة في السابق لدى البعض في مجلس الأمة والحكومة لنسف الديموقراطية في انتخابات الجمعيات التعاونية، وحصرها في فئات معينة.
وذكر ان أعضاء اللجنة الصحية والاجتماعية في مجلس الأمة السابق لم يكونوا يسعون الى اصلاح العمل التعاوني، وانما الى قمع العملية الانتخابية في الجمعيات التعاونية ووأد الديموقراطية الى الأبد، موضحا ان جميع الدول الديكتاتورية في العالم لا تقبل بأن تكون انتخابات جمعيات النفع العام وفق الصوت الواحد، فكيف بنا نحن في دولة تدعي الديموقراطية وتتغنى بها.
وبين ان الضغوطات التي تعرضنا لها من قبل المساهمين بالاضافة الى موقفنا كمتخصصين في الجانب التعاوني دفعنا الى تقديم مقترحات عملية وتعديلات محورية ذات أهمية مطلقة لدى التعاونيين والمساهمين الكرام الى مجلس الأمة لتحقيق أهداف كبرى في المستقبل المنظور، وتطوير العمل التعاوني وتعزيز أركانه في المجتمع.
واستطرد الدجيني بأن الغالبية الساحقة من التعاونيين عارضوا هذا القانون وبقوة بسبب شعورهم بتعرض العمل التعاوني للخطر، وسيطرة مجموعة من المتنفعين عليه، ما يدل دلالة واضحة على انه قانون لا يمثل أحدا منا، ونحن متمسكون بما اتفق عليه ممثلو 33 جمعية تعاونية قدموا تعديلات أساسية يجب الأخذ بها وتضمينها لمواد القانون.
وتابع بأن مجلس الأمة قبل السابق كلفنا في اتحاد الجمعيات التعاونية بتشكيل لجنة ووضع التعديلات والآراء، ومنها على سبيل المثال تشديد العقوبات والتضييق على الاختلاسات المالية والادارية، ولكننا لم نر شيئا على مسرح القانون ومواده، ونحن أهل الميدان والأعلم بما يتعلق بتفرغ الأعضاء والتعامل مع التجاوزات.
وشدد على ان أموال المساهمين وحقوقهم خط أحمر لا نقبل ولا نرضى بتجاوزها، مؤكدا المضي قدما في استعادة المكاسب واستردادها، والعمل الجاد والمسؤول على تطوير أعمال الاتحاد، والاستفادة من التكاتف التعاوني في الوصول الى الأهداف التعاونية العليا.
استغلال القانون
ومن جهته، تحدث رئيس لجنة العلاقات العامة والاعلام في الاتحاد محمد علي الهبيش فبين ان وزارة الشؤون استغلت القانون أسوأ استغلال ودست فيه الشروط والمواد التي تريدها والتي تتناسب مع توجهاتها، متسائلا هل يحق للجنة الصحية في مجلس الأمة تغيير النظام الأساسي للجمعية وتجاهل أعضاء الجمعية العمومية؟
وذكر ان من الحوادث التي تمت خلال الفترة السابقة تهميش الجمعية العمومية في منطقة كيفان، حيث تم بحث زيادة عدد اعضاء المجلس التأسيسي الى 9 بعد ان كانوا 7 فقط، أسوة بالجمعيات التعاونية الاخرى، مبينا ان الامر بحاجة الى عقد جمعية عمومية غير عادية، الا ان القانون الحالي همش دور العمومية ولم يأخذ برأي أعضائها.
وأكد ان هذا التهميش تجاوز صارخ لحقوق المساهمين، وخصوصا اننا نتحدث عن 7 آلاف عضو في جمعية كيفان التعاونية، وبحسب القانون الجديد يجب ان يحضر 3 آلاف عضو، للتصويت على زيادة أعضاء المجلس التأسيسي وهذا منتف ولا يمكن تطبيقه.
كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبد العزيز السمحان، عن توجه التعاونيين الى المحكمة الدستورية، للفصل في الخلاف الحاصل حول دستورية التعديلات على قانون التعاون الجديد الذي تم اقراره اخيرا ومدى موافقتها لمواد الدستور الكويتي، مشيرا الى ان القانون الجديد يتضمن الكثير من المثالب والشبهات الدستورية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي تم عقده في مبنى الاتحاد للنظر والطعن في قانون التعاون، بحضور جمع من التعاونيين الذين حضروا للنظر في الخطوات المستقبلية للوقوف في وجه القانون الظالم.
وذكر السمحان ان القانون صدر في توقيت وتاريخ تشوبه الكثير من التساؤلات والأوضاع السياسية غير المستقرة، وقد اجتمعنا كتعاونيين للنظر في القانون والمثالب والشبهات الدستورية المتواجدة في مواده، مبينا اننا رفضنا وما زلنا نرفض الكثير من التعديلات المقدمة على القانون مع اننا في الوقت نفسه نتفق على الكثير من مواده.
واستنكر التركيز على تعديل 4 مواد في القانون الحالي، أهمها المادة الأولى التي تم استبدال 15 نصا من نصوصها، والتي من أبرزها التباين والتضارب في تحديد عمر المؤسس للجمعية التعاونية والراغب في الترشح لعضويتها.
وأشار الى ان التمييز في السن بين مؤسس الجمعية التعاونية والمرشح للعضوية فيها ظاهر من حيث وجوب ان يكون المؤسس قد تجاوز الـ 21 من عمره، في حين لا يسمح له بالترشح حتى يبلغ الـ 30 عاما، ما يعني ان المؤسس لا يحق له الترشح لعضوية مجلس الادارة حتى يبلغ الـ 30، فهل يعقل ان نسمح لشخص بتأسيس جمعية ولا يكون عضوا فيها؟
وتابع السمحان بأن تحديد المؤهل الدراسي ينسف بشكل كامل توسيع المشاركة في العمل التعاوني ويتناقض مع نص المادة 29 من الدستور، التي تؤكد ان الكويتيين متساوون في الحقوق والواجبات، ولا تمايز بينهم في الجنس أو الدين ولا حتى في الشهادات اذا كان الهدف خدمة المجتمع، ما يشير الى تعمد تقليل منابع الابداع وجعل المشاركة مقصورة على شريحة بعينها.
وزاد بأن تحديد عدد الدورات للعضو بدورتين فقط مع عدم السماح له، بالمشاركة بعد ذلك حتى وان كان ذا باع طويل وانجازات كبيرة وله شعبية بين المساهمين وقبول من طرفهم ومنهج مميز في التعامل مع أموال المساهمين وتثميرها، مشيرا الى ان هذا التحديد مخالف لمبادئ الديموقراطية وحرية الاختيار ويتناقض مع نص المادة 29 من الدستور.
وبين ان من حقنا كمواطنين وتعاونيين نحترم القانون ان نقف وقفة في وجه قانون التعاون وان نتوجه للمحكمة الدستورية للفصل فيه، باعتبار ذلك حقا دستوريا مكفولا لنا ولن نتراجع عن مرامينا وأهدافنا المغتصبة حتى نعيد للحركة التعاونية ما يحاول القانون سلبها اياه.
استقالات جماعية
ومن جهته، كشف أمين الصندوق في اتحاد الجمعيات التعاونية محمد مطلق الدجيني عن وجود توجهات باستقالات جماعية في الميدان في حال عدم انصاف القضاء للحركة التعاونية والحكم برد القانون وعدم دستوريته، مؤكدا ان الامر بات اليوم في عهدة القضاء، وخصوصا اننا ناشدنا سمو رئيس مجلس الوزراء ونواب الأمة ولكنهم لم يستمعوا الينا وهمشوا تعديلاتنا وافكارنا، مشيرا الى انه تم توكيل محامين للتصدي للقانون والحصول على الحقوق القانونية والدستورية.
وفي رد له على سؤال حول الجلسات التي تمت مع المحامين وما جرى التباحث حوله أوضح انه تم الجلوس مع أكثر من محام، وتبين من خلال دراسة القانون مليا ان هناك مثالب وثغرات قانونية ودستورية مصيرها الى العدم أسوة بما حصل في السابق لقانون الرياضة.
وأكد ان الخلل في القانون الحالي تكمن في العديد من القضايا أبرزها السيطرة الكاملة على الحركة التعاونية ومحاولة دفع الكفاءات للعزوف عن الانتخابات والترشح، وحرمان اصحاب المبادرات من حقوقهم في العضوية بعد ان عملوا على تأسيس الجمعية وانشائها.
وأشار الدجيني الى ان كل دول العالم لا تقر الصوت الواحد في جمعيات النفع العام والاندية، حتى في الدول التي تحكمها انظمة ديكتاتورية، أما في الكويت وفي الجمعيات التعاونية فان هناك ما يشير الى وجود نية مبيتة في السابق لدى البعض في مجلس الأمة والحكومة لنسف الديموقراطية في انتخابات الجمعيات التعاونية، وحصرها في فئات معينة.
وذكر ان أعضاء اللجنة الصحية والاجتماعية في مجلس الأمة السابق لم يكونوا يسعون الى اصلاح العمل التعاوني، وانما الى قمع العملية الانتخابية في الجمعيات التعاونية ووأد الديموقراطية الى الأبد، موضحا ان جميع الدول الديكتاتورية في العالم لا تقبل بأن تكون انتخابات جمعيات النفع العام وفق الصوت الواحد، فكيف بنا نحن في دولة تدعي الديموقراطية وتتغنى بها.
وبين ان الضغوطات التي تعرضنا لها من قبل المساهمين بالاضافة الى موقفنا كمتخصصين في الجانب التعاوني دفعنا الى تقديم مقترحات عملية وتعديلات محورية ذات أهمية مطلقة لدى التعاونيين والمساهمين الكرام الى مجلس الأمة لتحقيق أهداف كبرى في المستقبل المنظور، وتطوير العمل التعاوني وتعزيز أركانه في المجتمع.
واستطرد الدجيني بأن الغالبية الساحقة من التعاونيين عارضوا هذا القانون وبقوة بسبب شعورهم بتعرض العمل التعاوني للخطر، وسيطرة مجموعة من المتنفعين عليه، ما يدل دلالة واضحة على انه قانون لا يمثل أحدا منا، ونحن متمسكون بما اتفق عليه ممثلو 33 جمعية تعاونية قدموا تعديلات أساسية يجب الأخذ بها وتضمينها لمواد القانون.
وتابع بأن مجلس الأمة قبل السابق كلفنا في اتحاد الجمعيات التعاونية بتشكيل لجنة ووضع التعديلات والآراء، ومنها على سبيل المثال تشديد العقوبات والتضييق على الاختلاسات المالية والادارية، ولكننا لم نر شيئا على مسرح القانون ومواده، ونحن أهل الميدان والأعلم بما يتعلق بتفرغ الأعضاء والتعامل مع التجاوزات.
وشدد على ان أموال المساهمين وحقوقهم خط أحمر لا نقبل ولا نرضى بتجاوزها، مؤكدا المضي قدما في استعادة المكاسب واستردادها، والعمل الجاد والمسؤول على تطوير أعمال الاتحاد، والاستفادة من التكاتف التعاوني في الوصول الى الأهداف التعاونية العليا.
استغلال القانون
ومن جهته، تحدث رئيس لجنة العلاقات العامة والاعلام في الاتحاد محمد علي الهبيش فبين ان وزارة الشؤون استغلت القانون أسوأ استغلال ودست فيه الشروط والمواد التي تريدها والتي تتناسب مع توجهاتها، متسائلا هل يحق للجنة الصحية في مجلس الأمة تغيير النظام الأساسي للجمعية وتجاهل أعضاء الجمعية العمومية؟
وذكر ان من الحوادث التي تمت خلال الفترة السابقة تهميش الجمعية العمومية في منطقة كيفان، حيث تم بحث زيادة عدد اعضاء المجلس التأسيسي الى 9 بعد ان كانوا 7 فقط، أسوة بالجمعيات التعاونية الاخرى، مبينا ان الامر بحاجة الى عقد جمعية عمومية غير عادية، الا ان القانون الحالي همش دور العمومية ولم يأخذ برأي أعضائها.
وأكد ان هذا التهميش تجاوز صارخ لحقوق المساهمين، وخصوصا اننا نتحدث عن 7 آلاف عضو في جمعية كيفان التعاونية، وبحسب القانون الجديد يجب ان يحضر 3 آلاف عضو، للتصويت على زيادة أعضاء المجلس التأسيسي وهذا منتف ولا يمكن تطبيقه.
