لقاء / الهاجري: الحكومة هدمت موروثنا الثقافي بجرة قلم والدوائر الخمس من أكثر القوانين ظلماً
| حاوره تركي المغامس |
ورأى الهاجري ان الأزمة المرورية التي تعاني منها البلاد لن تحل بالتشدد في تطبيق القانون فقط بل يجب عمل دراسة علمية ترصد ابعاد المشكلة مع إعادة تخطيط الشوارع وتوعية الناس باستمرار... وهذه تفاصيل الحوار:
• غلاء الأسعار ظاهرة عالمية فلماذا كل هذا اللغط حول الغلاء في الكويت؟
- الحكومة تركت المواطن لعبة في يد التجار لانها تهاب بعض المتنفذين الذين يتحكمون في السوق ويتفننون في اذلال المواطن، ولذلك اذا كانت الحكومة ترغب في ضبط الأسعار يجب ان تكون قادرة على دراسة السوق دراسة علمية تضع في الاعتبار الفئات محدودة الدخل ومدى تناسب رواتبهم مع معدل الزيادة في الاسعار، وبالتالي تحدد هامش الدعم للسلع الاساسية من منظور علمي وتكون لديها القدرة على السيطرة على السوق وتطبيق القانون على المخالفين، والعالم كله يسعى للاقتصاد المفتوح وكسر احتكار الافراد للسلع وخلق جو من المنافسة يصب في مصلحة المواطن وسن حزمة من القوانين الرادعة لمن يتلاعبون باقوات الناس وعندها تعود الاسعار لمعدلاتها الطبيعية.
• هل تعتبر الزيادة التي اقرتها الحكومة على رواتب المواطنين كافية لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار؟
- المواطن يحتاج لتحسين اوضاعه المالية عن طريق زيادة الرواتب والسعي لخفض اسعار المواد الاستهلاكية بزيادة الدعم المباشر على السلع دون مماطلة، ولذلك فان زيادة الـ 50 اصبحت مطلبا شعبيا لتصبح الزيادة على الرواتب للمواطنين 170 بدلا من 120 لكي ينعم المواطن بخيرات بلده بدلا من ان تذهب الاموال لشعوب اخرى وقفت ضد الكويت وقضاياها في يوم من الايام، وللاسف الشديد حكومتنا يدها ممدودة للشعوب الاخرى بينما يدها قصيرة جدا علي الشعب الكويتي.
• كيف تقيم نظام الدوائر الخمس؟
- نظام الدوائر الخمس من أسوأ القوانين التي صدرت ومن اكثرها ظلما لانه لا يراعي مبدأ تكافؤ الفرص ولا المساواة التي كفلها الدستور، فلا يعقل ان نجد دائرة تعدادها 35 الف ناخب وأخرى 130 الفا ويخرج من كل منهما 10 نواب فأين العدالة في ذلك؟ كان يجب ان توزع مقاعد المجلس على حسب عدد السكان والاصوات الانتخابية، نظام الدوائر الخمس لا يحقق العدالة ولا يقضي على سلبيات الدوائر الـ 25 ويحمل عناصر فاشلة والايام كفيلة باثبات ذلك فاذا كان عدد الناخبين 400 الف فيجب ان نقسمهم على الدوائر الخمس بحيث يكون عدد الناخبين في كل دائرة متساويا او قريبا من التساوي. بحيث نحقق مبدأ تكافؤ الفرص.
• هل تؤيد نظام الدائرة الواحدة؟
- أنا أويد نظام الدائرة الواحدة على ان يكون لكل ناخب صوتان وبهذا ستتحقق العدالة، لان الهدف من الدستور هو تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين دون تمييز على اساس لون او نسب او عقيدة او مذهب.
• البعض يعتبر ان هذه الانتخابات هي الاصعب في تاريخ الكويت وسينتج عنها تغيير جذري في الوجوه داخل مجلس الأمة؟
- اعتقد ان الناخب الكويتي اصبح اكثر وعيا وتغيرت معاييره عن ذي قبل لانه مل من الوعود الكاذبة والشعارات الرنانة ولذلك ارى ان الشارع الكويتي اصبح مؤهلا للتغيير لانه يرغب في رؤية وجوه جديدة يختارها على معايير الكفاءة والمصلحة العامة دون اي اعتبارات اخرى. ولكن نسبة التغيير لن تتجاوز الـ 30 في المئة.
• ما السبيل لوضع نهاية لمسلسل التأزيم بين المجلس والحكومة؟
- يجب ان تمتلك الحكومة رؤية واضحة واستراتيجية عمل محددة بجدول زمني تطرحه في بداية دور الانعقاد مع بروتوكول ينظم التعاون بين المجلس والحكومة لانجاز الاستراتيجية المقترحة مما سيسهل معرفة من يعطل التنمية في البلاد ومحاسبته، فلن تدور عجلة التنمية الا اذا كان هناك نوع من التعاون المثمر والبناء بين المجلس والحكومة ولكن الواقع اننا نفتقر إلى الرؤية وخطة العمل الملزمة للجميع.
• ما رأيك في قوانين المرور الجديدة؟
- الانضباط لن يعود للشارع الكويتي بالقوانين المتشددة فقط بل يجب ان يكون هناك اعادة تخطيط لكل شوارعنا دون تمييز بحيث يراعي الكثافة السكانية وعدد السيارات وأوقات الذروة من خلال دراسة علمية طويلة المدى، ويكون ذلك متزامنا مع حملة توعية للناس تشترك فيها كل وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني وتبدأ بالنشء وتنزل للمدارس، لان الهدف من اي قانون هو حماية الناس وليس عقابهم.
• كيف نحقق الرغبة السامية لسمو الامير بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي؟
- اتفق تماما مع هذا الطرح وتحويل الكويت لمركز مالي عالمي يتطلب خطة عمل ورؤية واضحة واهدافا مستقبلية وتعاونا مثمرا بين المجلس والحكومة لتحقيق الهدف المنشود. ولكن لكي تكون الكويت مقصدا لرجال الاعمال يجب على الحكومة ان تسن التشريعات والتسهيلات الجاذبة لرؤوس الأموال من مختلف انحاء العالم وتخلق بيئة استثمارية صحية بعيدة عن الروتين والبيروقراطية. وهذا الامر لن يتحقق الا بتعاون الشعب الكويتي بمختلف شرائحه ومستوياته ومؤسسات المجتمع المدني مع الحكومة والمجلس.
• على من تقع مسؤولية زرع قيم الانتماء في نفوس الشباب؟
- زرع اسس المواطنة الصحيحة والانتماء في نفوس الشباب ليس مسؤولية الحكومة وحدها بل هي مسؤولية مجتمعية يجب على جميع شرائح المجتمع واطيافه تحملها، بداية من الاسرة التي هي نواة المجتمع والمؤسسة التعليمية التي يجب ان تعدل المناهج بما ما يتماشى مع الهدف العام للدولة الذي يتمثل في خلق المواطن المنتمي القادر على التغيير وتحمل مسؤوليات الوطن وحمايته. كما ان لوسائل الاعلام دورا بارزا لا يمكن اغفاله في تشكيل وجدان الرأي العام وتغيير اتجاهاته. كما ان لمؤسسات المجتمع المدني دورا فاعلا في توعية الناس واعلاء قيم الوطنية والوفاء بينهم.
• كيف تفسر تشدد الحكومة في محاربة الفرعيات؟
- قانون تجريم الفرعيات يعتبر تعديا على عادات وتقاليد المجتمع الكويتي ويحرم المواطن الكويتي من حق اصيل كفله له الدستور الا وهو اختيار من يمثله في مجلس الامة دون اي ضغوط من اي جهة من الجهات. كما ان الكويت هذه الايام تعيش عرسا ديموقراطيا والتجمعات التي تشهدها البلاد تأتي في اطار القانون والعادات والتقاليد التي تربى عليها المجتمع الكويتي ولذلك اطالب الحكومة بالا تتدخل في العملية الانتخابية وتترك للمواطن حرية اختيار من يجده مناسبا ولا تضيق عليه الخناق، هذا ان رغبت في الحفاظ على المكتسبات الديموقراطية والشعبية للمواطن الكويتي.
• في حال وصولك للمجلس هل ستعمل على الغاء قانون تجريم الفرعيات؟
- سبق وان تقدمت بمقترح بقانون لمجلس الامة لالغاء قانون تجريم الفرعيات الذي اصرت الحكومة على اقراره ولكن حل المجلس ان ذاك حال دون ذلك. ولكن في حال وصولي للمجلس سأعمل جاهدا على تقديم المقترح مرة اخرى لالغاء هذا القانون الذي يسلب ابناء القبائل، الذين يمثلون نصف المجتمع الكويتي، حقهم الشرعي في اختيار مرشحيهم.
• هل تسرعت الحكومة في هدم الدواوين؟
- كل حكومات العالم تسعى لتعزيز الموروث الثقافي والاجتماعي لمواطنيها ولكننا نهدم هذا الموروث ونقضي على مردوده بجرة قلم. ولهذا يجب على الحكومة ان تعي ان الديوانية هي منبر من منابر الفكر والحرية في الكويت، واعتقد ان الحكومة جانبها التوفيق في موضوع الديوانيات وكان يجب عليها ان تتأنى فيه وتضع الضوابط والقوانين التي تقننه حتى يلتزم الجميع بها وتكون التبعة على المخالف. والسؤال الذي يطرح نفسه اين كانت الحكومة على مدار السنوات الماضية؟
• البعض يراهن على نجاح المرأة في الانتخابات المقبلة إلى اي مدى تؤيد هذا الطرح؟
- الساحة مفتوحة للجميع وعلى الجميع ان يعرضوا برامجهم الانتخابية والكلمة الاخيرة تكون للناخب الذي عليه ان يختار الاصلح والاقدر على تحقيق مصالح الوطن والمواطن ونرفض ان يزايد علينا احد في موضوع المرأة والذين يتغنون بالحقوق السياسة للمرأة من اجل ضرورة انتخابية وامور الدعاية اقول لهم اين انتم من باقي حقوق المرأة فالمرأة في الكويت ينقصها الكثير من الحقوق المدنية لماذا لا تعملون على خفض سن التقاعد للمرأة؟ لماذا لاتعملون على منح ابناء الكويتية الجنسية؟ لماذا لاتعملون على اقرار حقها في الرعاية السكنية؟ اسئلة يجب على المرأة ان تسألها للمرشح الذي ستختاره واكرر للمرة المليون ان الساحة مفتوحة للجميع والكلمة الاخيرة للناخب.
استنكر مرشح الدائرة الخامسة الدكتور علي الهاجري الإهمال الحكومي الواضح في الدائرة الخامسة، مؤكدا ان الحكومة خالفت الدستور وفرقت بين المواطنين في الخدمات، فتركت مناطق الدائرة الخامسة تعاني من نقص الخدمات في جميع المجالات.
وأوضح في حوار اعدته لجنته الإعلامية ان كل حكومات العالم تسعى لتعزيز الموروث الثقافي والاجتماعي لمواطنيها في الوقت الذي تسارع الحكومة الكويتية بازالة الدواوين التي تمثل منبرا من منابر الفكر والحرية، لافتا إلى ان قانون تجريم الفرعيات يعتبر تعديا على عادات وتقاليد المجتمع، مطالبا الحكومة بعدم التدخل في العملية الانتخابية تحقيقا لمبادئ الديموقراطية، معاهدا بتقديم مقترح الغاء قانون الفرعيات مرة اخرى، حيث كان قد تقدم به قبل ذلك لكن حل المجلس حال دون مناقشته.
ورأى الهاجري ان الأزمة المرورية التي تعاني منها البلاد لن تحل بالتشدد في تطبيق القانون فقط بل يجب عمل دراسة علمية ترصد ابعاد المشكلة مع إعادة تخطيط الشوارع وتوعية الناس باستمرار... وهذه تفاصيل الحوار:
• غلاء الأسعار ظاهرة عالمية فلماذا كل هذا اللغط حول الغلاء في الكويت؟
- الحكومة تركت المواطن لعبة في يد التجار لانها تهاب بعض المتنفذين الذين يتحكمون في السوق ويتفننون في اذلال المواطن، ولذلك اذا كانت الحكومة ترغب في ضبط الأسعار يجب ان تكون قادرة على دراسة السوق دراسة علمية تضع في الاعتبار الفئات محدودة الدخل ومدى تناسب رواتبهم مع معدل الزيادة في الاسعار، وبالتالي تحدد هامش الدعم للسلع الاساسية من منظور علمي وتكون لديها القدرة على السيطرة على السوق وتطبيق القانون على المخالفين، والعالم كله يسعى للاقتصاد المفتوح وكسر احتكار الافراد للسلع وخلق جو من المنافسة يصب في مصلحة المواطن وسن حزمة من القوانين الرادعة لمن يتلاعبون باقوات الناس وعندها تعود الاسعار لمعدلاتها الطبيعية.
• هل تعتبر الزيادة التي اقرتها الحكومة على رواتب المواطنين كافية لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار؟
- المواطن يحتاج لتحسين اوضاعه المالية عن طريق زيادة الرواتب والسعي لخفض اسعار المواد الاستهلاكية بزيادة الدعم المباشر على السلع دون مماطلة، ولذلك فان زيادة الـ 50 اصبحت مطلبا شعبيا لتصبح الزيادة على الرواتب للمواطنين 170 بدلا من 120 لكي ينعم المواطن بخيرات بلده بدلا من ان تذهب الاموال لشعوب اخرى وقفت ضد الكويت وقضاياها في يوم من الايام، وللاسف الشديد حكومتنا يدها ممدودة للشعوب الاخرى بينما يدها قصيرة جدا علي الشعب الكويتي.
• كيف تقيم نظام الدوائر الخمس؟
- نظام الدوائر الخمس من أسوأ القوانين التي صدرت ومن اكثرها ظلما لانه لا يراعي مبدأ تكافؤ الفرص ولا المساواة التي كفلها الدستور، فلا يعقل ان نجد دائرة تعدادها 35 الف ناخب وأخرى 130 الفا ويخرج من كل منهما 10 نواب فأين العدالة في ذلك؟ كان يجب ان توزع مقاعد المجلس على حسب عدد السكان والاصوات الانتخابية، نظام الدوائر الخمس لا يحقق العدالة ولا يقضي على سلبيات الدوائر الـ 25 ويحمل عناصر فاشلة والايام كفيلة باثبات ذلك فاذا كان عدد الناخبين 400 الف فيجب ان نقسمهم على الدوائر الخمس بحيث يكون عدد الناخبين في كل دائرة متساويا او قريبا من التساوي. بحيث نحقق مبدأ تكافؤ الفرص.
• هل تؤيد نظام الدائرة الواحدة؟
- أنا أويد نظام الدائرة الواحدة على ان يكون لكل ناخب صوتان وبهذا ستتحقق العدالة، لان الهدف من الدستور هو تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين دون تمييز على اساس لون او نسب او عقيدة او مذهب.
• البعض يعتبر ان هذه الانتخابات هي الاصعب في تاريخ الكويت وسينتج عنها تغيير جذري في الوجوه داخل مجلس الأمة؟
- اعتقد ان الناخب الكويتي اصبح اكثر وعيا وتغيرت معاييره عن ذي قبل لانه مل من الوعود الكاذبة والشعارات الرنانة ولذلك ارى ان الشارع الكويتي اصبح مؤهلا للتغيير لانه يرغب في رؤية وجوه جديدة يختارها على معايير الكفاءة والمصلحة العامة دون اي اعتبارات اخرى. ولكن نسبة التغيير لن تتجاوز الـ 30 في المئة.
• ما السبيل لوضع نهاية لمسلسل التأزيم بين المجلس والحكومة؟
- يجب ان تمتلك الحكومة رؤية واضحة واستراتيجية عمل محددة بجدول زمني تطرحه في بداية دور الانعقاد مع بروتوكول ينظم التعاون بين المجلس والحكومة لانجاز الاستراتيجية المقترحة مما سيسهل معرفة من يعطل التنمية في البلاد ومحاسبته، فلن تدور عجلة التنمية الا اذا كان هناك نوع من التعاون المثمر والبناء بين المجلس والحكومة ولكن الواقع اننا نفتقر إلى الرؤية وخطة العمل الملزمة للجميع.
• ما رأيك في قوانين المرور الجديدة؟
- الانضباط لن يعود للشارع الكويتي بالقوانين المتشددة فقط بل يجب ان يكون هناك اعادة تخطيط لكل شوارعنا دون تمييز بحيث يراعي الكثافة السكانية وعدد السيارات وأوقات الذروة من خلال دراسة علمية طويلة المدى، ويكون ذلك متزامنا مع حملة توعية للناس تشترك فيها كل وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني وتبدأ بالنشء وتنزل للمدارس، لان الهدف من اي قانون هو حماية الناس وليس عقابهم.
• كيف نحقق الرغبة السامية لسمو الامير بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي؟
- اتفق تماما مع هذا الطرح وتحويل الكويت لمركز مالي عالمي يتطلب خطة عمل ورؤية واضحة واهدافا مستقبلية وتعاونا مثمرا بين المجلس والحكومة لتحقيق الهدف المنشود. ولكن لكي تكون الكويت مقصدا لرجال الاعمال يجب على الحكومة ان تسن التشريعات والتسهيلات الجاذبة لرؤوس الأموال من مختلف انحاء العالم وتخلق بيئة استثمارية صحية بعيدة عن الروتين والبيروقراطية. وهذا الامر لن يتحقق الا بتعاون الشعب الكويتي بمختلف شرائحه ومستوياته ومؤسسات المجتمع المدني مع الحكومة والمجلس.
• على من تقع مسؤولية زرع قيم الانتماء في نفوس الشباب؟
- زرع اسس المواطنة الصحيحة والانتماء في نفوس الشباب ليس مسؤولية الحكومة وحدها بل هي مسؤولية مجتمعية يجب على جميع شرائح المجتمع واطيافه تحملها، بداية من الاسرة التي هي نواة المجتمع والمؤسسة التعليمية التي يجب ان تعدل المناهج بما ما يتماشى مع الهدف العام للدولة الذي يتمثل في خلق المواطن المنتمي القادر على التغيير وتحمل مسؤوليات الوطن وحمايته. كما ان لوسائل الاعلام دورا بارزا لا يمكن اغفاله في تشكيل وجدان الرأي العام وتغيير اتجاهاته. كما ان لمؤسسات المجتمع المدني دورا فاعلا في توعية الناس واعلاء قيم الوطنية والوفاء بينهم.
• كيف تفسر تشدد الحكومة في محاربة الفرعيات؟
- قانون تجريم الفرعيات يعتبر تعديا على عادات وتقاليد المجتمع الكويتي ويحرم المواطن الكويتي من حق اصيل كفله له الدستور الا وهو اختيار من يمثله في مجلس الامة دون اي ضغوط من اي جهة من الجهات. كما ان الكويت هذه الايام تعيش عرسا ديموقراطيا والتجمعات التي تشهدها البلاد تأتي في اطار القانون والعادات والتقاليد التي تربى عليها المجتمع الكويتي ولذلك اطالب الحكومة بالا تتدخل في العملية الانتخابية وتترك للمواطن حرية اختيار من يجده مناسبا ولا تضيق عليه الخناق، هذا ان رغبت في الحفاظ على المكتسبات الديموقراطية والشعبية للمواطن الكويتي.
• في حال وصولك للمجلس هل ستعمل على الغاء قانون تجريم الفرعيات؟
- سبق وان تقدمت بمقترح بقانون لمجلس الامة لالغاء قانون تجريم الفرعيات الذي اصرت الحكومة على اقراره ولكن حل المجلس ان ذاك حال دون ذلك. ولكن في حال وصولي للمجلس سأعمل جاهدا على تقديم المقترح مرة اخرى لالغاء هذا القانون الذي يسلب ابناء القبائل، الذين يمثلون نصف المجتمع الكويتي، حقهم الشرعي في اختيار مرشحيهم.
• هل تسرعت الحكومة في هدم الدواوين؟
- كل حكومات العالم تسعى لتعزيز الموروث الثقافي والاجتماعي لمواطنيها ولكننا نهدم هذا الموروث ونقضي على مردوده بجرة قلم. ولهذا يجب على الحكومة ان تعي ان الديوانية هي منبر من منابر الفكر والحرية في الكويت، واعتقد ان الحكومة جانبها التوفيق في موضوع الديوانيات وكان يجب عليها ان تتأنى فيه وتضع الضوابط والقوانين التي تقننه حتى يلتزم الجميع بها وتكون التبعة على المخالف. والسؤال الذي يطرح نفسه اين كانت الحكومة على مدار السنوات الماضية؟
• البعض يراهن على نجاح المرأة في الانتخابات المقبلة إلى اي مدى تؤيد هذا الطرح؟
- الساحة مفتوحة للجميع وعلى الجميع ان يعرضوا برامجهم الانتخابية والكلمة الاخيرة تكون للناخب الذي عليه ان يختار الاصلح والاقدر على تحقيق مصالح الوطن والمواطن ونرفض ان يزايد علينا احد في موضوع المرأة والذين يتغنون بالحقوق السياسة للمرأة من اجل ضرورة انتخابية وامور الدعاية اقول لهم اين انتم من باقي حقوق المرأة فالمرأة في الكويت ينقصها الكثير من الحقوق المدنية لماذا لا تعملون على خفض سن التقاعد للمرأة؟ لماذا لاتعملون على منح ابناء الكويتية الجنسية؟ لماذا لاتعملون على اقرار حقها في الرعاية السكنية؟ اسئلة يجب على المرأة ان تسألها للمرشح الذي ستختاره واكرر للمرة المليون ان الساحة مفتوحة للجميع والكلمة الاخيرة للناخب.
