لقاء / العميري: مسؤولية عدم التعاون والتأزيم مشتركة بين السلطتين



نفى مرشح الدائرة الثانية عبداللطيف العميري وجود خلافات بينه والحركة الدستورية، مشيراً إلى ان الأمر لا يتعدى «التباين في وجهات النظر في ما يتعلق بالأمور الانتخابية والحسبة في الدائرة». وقال العميري خلال لقائه و«الراي» ان «التحالفات حق مكفول للجميع من دون قيد أو شرط»، متوقعا ان تشهد الانتخابات الحالية العديد من التحالفات التي ستساهم في افراز نواب جدد إلى قاعة عبدالله السالم. وتوقع المرشح عبداللطيف العميري ان تفوق نسبة التغيير في المجلس المقبل إلى 50 في المئة، مشيراً إلى ان الجميع يطمح إلى أن يكون هناك مجلس قوي وحكومة فاعلة يستطيعان معا انجاز التنمية وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهما نحو الاصلاح على جميع الأصعدة وفي شتى المجالات. وأكد العميري ان الناس ملت من الوعود والشعارات وتنشد الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية، والعمل على مواجهة تحديات ومصاعب الحياة اليومية. وانتقد المرشح عبداللطيف العميري الحكومة وأداءها في العديد من المجالات مثل الاسكان والصحة والتعليم وغيرها من الخدمات.
وقال: «ان الفساد في الدولة أصبح شيئاً روتينيا وانتشر بحيث بات من الصعب الحد منه»، محملا الحكومة مسؤولية انتشار الفساد لعدم تطبيقها القانون على الجميع.
وأضاف: «على نواب الأمة ألا يخشوا غير الله وألا يخشوا في الحق لومة لائم، وألا تكون محاربة الفساد مجرد شعار يرفع لدغدغة مشاعر المواطنين».
وفي ما يلي نص الحوار:
• إلى أي مدى وصلت مرحلة التحالف مع الحركة الدستورية وما أسباب الاختلاف حتى الآن؟
- لا يوجد بيننا وبين الاخوة في حركة حدس أي اختلاف والحمد لله، وان كان هناك تباين في بعض وجهات النظر في ما يتعلق بالأمور الانتخابية والحسبة لكل تجمع وتوجه إلا انه تجمعنا أمور أكبر بكثير من وجهات النظر التي قد تختلف فيها الأسرة الواحدة في البيت الواحد، وليس على نطاق الاخوة في حركة حدس أو على نطاق الاخوة في التجمع الإسلامي السلفي، كما أحب أن أؤكد انه يجمعنا هدف واحد وقضايا مشتركة والتي تعتبر مصيرية لكل منا كالقضايا الإسلامية والحفاظ على هوية المجتمع خصوصا تجاه الهجمات التغريبية على مجتمعنا، ولكن حتى الآن لا يوجد أي اتفاق في الدائرة الثانية مع الاخوة في حدس.
• ما تصوراتك لامكانية نجاح التحالفات في الانتخابات؟
- التحالفات حق مكفول للجميع دون شرط أو قيد، والجميع يسعى إلى التحالف مع القوى لكي تتم الاستفادة من كلا الطرفين، وأما في ما يتعلق بنجاح تلك التحالفات فإن هذا الأمر يتوقف على حسن الاختيار، وأتوقع أن تشهد الساحة السياسية العديد من التحالفات الناجحة التي ستساهم في افراز نواب جدد إلى قاعة عبدالله السالم.
• كيف ترى أو تقيم أداء الكتلة الإسلامية؟
- على الرغم من اختلافات أعضاء الكتلة الإسلامية وقلة اجتماعاتهم إلا ان لهم انجازات مشهودة في دور الانعقاد الفائت، ولم تقتصر الانجازات على المشاريع والقوانين الإسلامية وهو من أهم واجبات اعضاء الكتلة الاسلامية ولم يرشحوا أنفسهم للانتخابات إلا من أجل القضايا الاسلامية والمحافظة على قيم المجتمع.
ومن الانجازات التي تحسب لأعضاء الكتلة الإسلامية في القضايا الشرعية خلال دور انعقاد واحد هو قانون الزكاة، وقانون حماية المرأة وقانون البلوتوث وايضا قانون تجريم التشبه بالجنس الآخر ورفع الحظر عن كتب الشيخين واستجواب وزير الإعلام السابق السنعوسي.
وأقول انه رغم هذه الانجازات الاسلامية الا انهم لم يغفلوا عن القضايا الشعبية، حيث كان لأعضاء الكتلة الاسلامية سواء كانوا أفرادا أو كتلا السبق في القضايا الشعبية ومن أهمها مكافأة الـ 100 دينار لجميع طلاب الجامعة والتطبيقي وزيادة بدل الايجار 150 دينارا ومن دون حد أعلى للراتب ومن دون تحديد السكن وكذلك قانون منع الاحتكار وهذا سيساهم مساهمة فعالة في تخفيض الاسعار وعلاوة الولد السادس والسابع للمتقاعدين وايضا المساهمة الفعالة في اسقاط الفوائد عن المتقاعدين.
• هل تؤيد اشهار الأحزاب؟
- موضوع الاحزاب جديد بأن يناقش وأن نبحث الفكرة وندرسها، ومن حيث المبدأ نجد ان الدستور لم يمنع أو يسمح للأحزاب ولذلك اذا وجدنا ان الاحزاب ستضيف شيئا ملموسا لكانت فكرة جيدة وحري بنا مناقشتها، ولا أخفي سرا ان مسألة الاحزاب من حيث المبدأ غير مشجعة لانها لم تضف أي اضافة واقرب دليل على ذلك الدول المحيطة في الاقليم بل جرت مشكلات وتأزيمات، وكذلك من قدم فكرة الاحزاب لم يقدموا ما الأغراض منها كون الجميع يعلم ان الدستور الكويتي ينص على ان صاحب «السمو الأمير هو من يعين رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء هو من يقوم باختيار وزرائه ما يعني انه في حال نجاح اكبر حزب موجود في الكويت واحتل جميع مقاعد البرلمان لا يستطيع تشكيل الحكومة، إذًا ما الفائدة من تطبيق فكرة الاحزاب اذا كنا نحن عاجزين عن تحقيق ما ترجوه الأحزاب وهو تشكيل حكومات قادرة على تنفيذ برامجها.
• إلام تطمح في المجلس المقبل؟
- نطمح إلى ان يكون هناك مجلس قوي وان تكون حكومة فاعلة ولها برامج يتم تنفيذها بالتعاون مع مجلس الأمة.
• كيف تمكن معالجة اختلالات التعاون بين الحكومة والمجلس؟
- تتم معالجة هذا الامر بوجود برنامج عمل من قبل الحكومة وهي جادة لطرح هذا البرنامج خلال مدة معينة وهناك مجلس يراقب كيفية اداء الحكومة وتنفيذها لهذا البرنامج مع اعطائها المدة الكافية لتنفيذ هذا البرنامج، بالاضافة إلى استحضار النية من خلال العمل ان هذه بلادنا وعلينا سواء كنواب في المجلس أو اعضاء في الحكومة ان نقدم لها شيئا، ويستذكرون ان هذه المناصب أمانة وهم مساءلون عليها يوم القيامة.
• من باعتقادك المتسبب في الخلل الموجود؟
- المسؤولية مشتركة فيما بين النواب والوزراء وان عليهم جميعا تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم، والعمل بنفس التعاون لكي يتم تجاوز هذه المرحلة وتقديم المشاريع التنموية واستخدام الفوائض المالية، دون المزايدات التي لا تنفع البلد بقدر ما تضره، وان كانت مسؤولية الحكومة أكبر كونها تمتلك امكانية الاصلاح ولكن لا توجد مبادرات من قبلها.
• ماذا ينتظر ناخبو الدائرة الثانية من المرشح؟
- الناس ملت من الوعود وملت الشعارات الانتخابية وملت من عدم الاستقرار السياسي، واصبحت تنشد استقرارا سياسيا غير مضطرب يوما بعد يوم وملت من الاستجوابات التي تتأزم البلاد بسببها، الناس في حاجة حقيقية إلى مشاريع تنموية وعلى الاصعدة كافة وهذا الامر نلمسه في عموم الدوائر وفي الدائرة الثانية على وجه الخصوص.
• ما مواصفات الحكومة المقبلة برأيك؟
- ان تكون الحكومة قوية ونحن لا نقصد بذلك اشخاصا لهم نفوذ أو أسماء وانما نقصد الحكومة القادرة على تقديم برنامج واتخاذ قرار وتنفيذه، اما تأتي حكومات ركيكة ومهزوزة كما رأينا في السابق فإن هذا لوحده سيكون عنصر تأزيم.
• كيف يمكن مجابهة عمليات شراء الأصوات وهل تعتقد انها تتراجع ام تزداد؟
- الدائرة الثانية لا تختلف عن بقية الدوائر الأخرى والذي نتوقعه ان تقوم اجهزة الأمن ممثلة بوزارة الداخلية بواجبها والناس المخولون بملاحقة هذه الظاهرة.
• كيف ترى معالجة القضايا الشعبية مثل زيادة الخمسين ديناراً؟
- في الحقيقة يجب ان تكون هناك حلول ناجعة وغير موقتة وخاصة في ما يتعلق بالقضايا التي تهم المواطنين على وجه الخصوص، والتي منها الزيادة وغيرها من الأمور التي تمس حاجات المواطنين بالاضافة إلى ان الكويت ولله الحمد تتمتع في الوقت الحالي بفوائض مالية يجب استغلالها الاستغلال الأمثل والعمل على تسخيرها في تسهيل احتياجات المواطن الكويتي، ومن خلال الاستثمار في تعليم ابنائنا وتسفيرهم للخارج للحصول على اعلى الشهادات لكي يكون لنا جيل واع وعلى قدر كبير من المسؤولية.
• من يتحمل مسؤولية تحديد اولويات المجلس المقبل وكيف يمكن الاتفاق عليها؟
- اعتقد ان من يتحمل مسؤولية أولويات المجلس هم نواب الأمة فعليهم بعد اعلان النتائج ان يقوموا بالاجتماع وتحديد الأولويات التي تخدم في المقام الأول المواطن الكويتي وتسعى إلى الارتقاء بالوطن والتنمية وتقديم الخدمات والمشاريع التي تصب في خدمة البلاد، حيث ان الكويت اصبحت معرضة للعديد من المشاكل.
• أين أنتم من محاربة الفساد؟
- يجب علينا محاربة الفساد بكل أنواعه الأخلاقية منها والإدارية والمالية وذلك لأن الفساد يعتبر من المعاول الرئيسية التي تهدم كيان المجتمع وتقتل طموح ابنائه، كما انه وللأسف الشديد خلال الفترة الماضية ظهرت ملامح واضحة وصور جلية لكافة انواع الفساد واصبحت تنخر في المجتمع وتكشر عن انيابها ضد الشرفاء.
كما ان الفساد في الدولة اصبح شيئاً روتينياً وانتشر بشكل كبير بحيث بات من الصعب الحد منه، ويجب على كلتا السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية التصدي لهذا الوضع الخطير وللأسف نجد ان الفساد في بعض اجهزة الدولة وصل حداً يندى له الجبين.
• من ساهم في نشر هذا الفساد؟
- الحكومة هي التي تسببت في انتشار الفساد نتيجة لعدم تطبيقها القانون بالشكل الصحيح فهي تفرض القانون وتطبقه على البعض وتغض النظر عن البعض الآخر ممن ينتهكون القانون، كما ان اعضاء مجلس الأمة يعانون من هذا الفساد، حيث ان المجلس يشرع قوانين تتجاهلها الحكومة وتحفظها في الادراج حتى تمرر اموراً اخرى تخدم اشخاصاً ومتنفذين لهم مصالح مشتركة مع الحكومة.
كما ان الحكومات السابقة اثبتت عدم جديتهم في محاربة الفساد وانها تروج لشعارات اصلاحية براقة بعيدة كل البعد عن الواقع الحكومي الذي لايزال قابعاً في مستنقع الفساد، بالاضافة إلى خلو مبدأ الثواب والعقاب وكلها امور ساهمت في خلق الفساد كما ان المتابعة الجيدة ومحاسبة من يستحق المحاسبة والجزاء الرادع هو ما يضمن تلاشي جميع انواع الفساد في الكويت.
واناشد المواطنين بأن يعوا حساسية المرحلة المقبلة وتأثيراتها على مستقبل الكويت الأمر الذي يضع المسؤولية بيدهم في هذا الوقت من خلال اختيارهم لمرشحيهم الذين يتوسمون فيهم الأمانة والقوة لمحاربة الفساد وعناصره الهدامة.
• كيف يمكن اصلاح وتطوير التعليم؟
- ان المواطنين يعانون من قضية التعليم واصبحت هاجساً يعاني منه الجميع في كافة المراحل التعليمية، كما ان اصلاح التعليم في الكويت يتطلب اصلاح بيئة التعليم في قيمها واخلاقياتها وممارساتها بالاضافة إلى الاهتمام بالجوانب الاخلاقية والسلوكية في التعليم والسعي لبناء الإنسان الصالح المؤهل علمياً واخلاقياً وسلوكياً.
ويجب علينا اعادة هيكلة التعليم وتجديد قياداته ثم اعادة تأهيل العاملين فيه مهنياً وادارياً وتطوير واصلاح المنشآت التعليمية لمواكبة التطورات الحديثة بالاضافة إلى اعادة صياغة وتطوير المناهج الدراسية ورفع كفاءتها وتحسين طرق وأساليب التدريس وايضاً تشجيع ودعم المؤسسات الوقفية التعليمية والتي تؤدي دوراً بارزاً في رفع كفاءة التعليم وتأهيل المخرجات المناسبة.
بالاضافة إلى انه يجب كذلك الاهتمام بالتعليم العالي وتأهيل الطلاب والطالبات لمواكبة متطلبات المجتمع من الكفاءات المدربة والمتخصصة في شتى المجالات ومعالجة مشكلة الرسوب في التعليم وبحث الطرق المناسبة لتوجيه الطلاب والطالبات إلى التخصصات التي تتناسب وإمكاناتهم.