الحمدان: تنويع مصادر الدخل سبيلنا لضمان مستقبل وطننا وأبنائنا
أكد مرشح الدائرة الخامسة حمود الحمدان ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على تنويع مصادر الدخل والاستثمار لدعم الاقتصاد الكويتي، مشيراً الى أن الاقتصاد الكويتي يعتمد بنسبة 95 في المئة على النفط الذي يعد العمود الفقري للمدخول العام للدولة بينما توزع الـ5 في المئة المتبقية على الاستثمارات الكويتية في الداخل والخارج.
وبين الحمدان في تصريح صحافي خاص أن خطورة الاعتماد على النفط كمصدر أساسي ووحيد للدخل ترتبط بعاملين أساسيين أولهما عدم القدرة على التنبؤ المستقبلي بموعد ووقت نضوب الثروة النفطية لصعوبة تحديد كميتها ومواقعها، أما العامل الثاني فيرتبط بتذبذب أسعار النفط بين الحين والآخر وبالتزامن مع التطورات السياسية والاقتصادية العالمية وهو ما لايمكن الاعتماد عليه لرسم وتخطيط نفقات وميزانية الدولة بدقة وبصورة مدروسة تسمح بوضع خطط ومشاريع مستقبلية لبناء وتنمية الدولة.
وأوضح أن العمل على تقديم مقترحات بقوانين تدعم مبدأ التنوع في مصادر الدخل للكويت خصوصاً الدفع نحو زيادة وتنويع مصادر الاستثمار سيكون على قائمة أولوياته في حال وصوله الى البرلمان، مشدداً على اهمية أن تلحق قوانين التعددية في مجالات الصناعة والزراعة التي يغيب ويقل التركيز عليها بصورة واضحة رغم أهميتها الكبيرة، بقوانين أخرى لضبط ومراقبة نوعية الاستثمارات وطبيعتها والحرص على موافقتها لأحكام الشريعة الاسلامية وطبيعة المجتمع الكويتي المحافظة.
وكشف الحمدان عن أن طرح خطط طموحة لدعم التبادل التجاري بين الكويت ونظيراتها في المنطقة الخليجية سيشكل داعماً كبيراً للاقتصاد الكويتي، ودعا الى الاستفادة من تجارب الدول المحيطة التي تحمل ظروفاً اجتماعية واقتصادية مشابهة للكويت خصوصاً التجربة الماليزية والكورية لافتاً الى ان الكويت تملك الكثير من الامكانيات المادية والطاقات البشرية الوطنية الواعدة التي بتوظيفها بشكل سليم ستعمل نقلة نوعية ملموسة في الاقتصاد الكويتي وستقلل من الاعتماد على المداخيل النفطية بشكل كبير.
وبين الحمدان في تصريح صحافي خاص أن خطورة الاعتماد على النفط كمصدر أساسي ووحيد للدخل ترتبط بعاملين أساسيين أولهما عدم القدرة على التنبؤ المستقبلي بموعد ووقت نضوب الثروة النفطية لصعوبة تحديد كميتها ومواقعها، أما العامل الثاني فيرتبط بتذبذب أسعار النفط بين الحين والآخر وبالتزامن مع التطورات السياسية والاقتصادية العالمية وهو ما لايمكن الاعتماد عليه لرسم وتخطيط نفقات وميزانية الدولة بدقة وبصورة مدروسة تسمح بوضع خطط ومشاريع مستقبلية لبناء وتنمية الدولة.
وأوضح أن العمل على تقديم مقترحات بقوانين تدعم مبدأ التنوع في مصادر الدخل للكويت خصوصاً الدفع نحو زيادة وتنويع مصادر الاستثمار سيكون على قائمة أولوياته في حال وصوله الى البرلمان، مشدداً على اهمية أن تلحق قوانين التعددية في مجالات الصناعة والزراعة التي يغيب ويقل التركيز عليها بصورة واضحة رغم أهميتها الكبيرة، بقوانين أخرى لضبط ومراقبة نوعية الاستثمارات وطبيعتها والحرص على موافقتها لأحكام الشريعة الاسلامية وطبيعة المجتمع الكويتي المحافظة.
وكشف الحمدان عن أن طرح خطط طموحة لدعم التبادل التجاري بين الكويت ونظيراتها في المنطقة الخليجية سيشكل داعماً كبيراً للاقتصاد الكويتي، ودعا الى الاستفادة من تجارب الدول المحيطة التي تحمل ظروفاً اجتماعية واقتصادية مشابهة للكويت خصوصاً التجربة الماليزية والكورية لافتاً الى ان الكويت تملك الكثير من الامكانيات المادية والطاقات البشرية الوطنية الواعدة التي بتوظيفها بشكل سليم ستعمل نقلة نوعية ملموسة في الاقتصاد الكويتي وستقلل من الاعتماد على المداخيل النفطية بشكل كبير.
