أزمة البرتغال مستمرة ورئيس الوزراء يسعى لطمأنة الأسواق
لشبونة - ا ف ب- ما زالت البرتغال تبحث عن حل للازمة السياسية وان كان رئيس الوزراء الذي يسعى الى تهدئة قلق الاسواق واوروبا، اكد التوصل الى «صيغة» لضمان استقرار الحكومة من اجل تسوية الازمة السياسية التي زعزعت استقرار البلاد.
وصرح رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو «تم التوصل الى صيغة تتيح ضمان استقرار الحكومة»، وذلك بعد محادثات مع الرئيس انيبال كافاكو سيلفا، دون اعطاء تفاصيل حول هذه الصيغة. واضاف ان المشاورات مستمرة لتحديد مضمون هذا الحل. لكن تكهنات عديدة اشارت الى ان رئيس الدولة يرغب في بقاء بورتاس في الحكومة وهو احتمال لم يذكره رئيس الوزراء.
واكد رئيس الدولة القلق على مستقبل بلده الجمعة امام خبراء اقتصاديين ان واحدة من المشاكل الرئيسية للبرتغال هي عودتها الى اسواق المال العام المقبل في نهاية خطة انقاذ بقيمة 78 مليار يورو تم التفاوض عليها في مايو 2011 مع ترويكا الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي).
وحاولت اوروبا التي تامل بخروج سريع للبرتغال من الازمة اتخاذ موقف مطمئن. وصرح وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله ان الازمة السياسية في البرتغال سيكون لها اثر محدود. واضاف «اعتقد ان الاسواق تعتبر ان اليورو مستقر بما يكفي بحيث لا يؤدي الوضع السياسي في دولة واحدة... الى ازمة استقرار لليورو».
من جهته، اعتبر رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي ان البرتغال «حققت حتى الان نتائج لافتة لا... بل استثنائية». والبنك المركزي الاوروبي يعتبر مع المفوضية الاوروبية وصندوق النقد الدولي من الجهات الدائنة للبرتغال.
واوضح خبير السياسة في جامعة لشبونة انتونيو كوستا بينتو ان «احتمال اجراء انتخابات مبكرة يثير مخاوف كبيرة لدى الحزب الاشتراكي الديموقراطي الى درجة ان رئيس الوزراء مستعد لبذل كل الجهود من اجل انقاذ الائتلاف الحاكم».
والدليل على التهدئة، ارتفعت بورصة لشبونة قرابة 4 في المئة عند الاغلاق بعد ان تراجعت الاربعاء ب5،31 في المئة. كما عادت معدلات فوائد القروض البرتغالية على عشر سنوات الى طبيعتها عند انتهاء المداولات بعد ان تجاوزت قبل يوم عتبة 8 في المئة للمرة الاولى منذ نوفمبر.
لكن وحتى اذا تمكن باسوس كويلو من تفادي اجراء الانتخابات المبكرة التي تطالب بها المعارضة الاشتراكية، الا ان «الائتلاف سيخرج اكثر ضعفا وسيواجه صعوبات في تطبيق الاجراءات التي تطالب بها الترويكا»، بحسب كوستا بينتو.
ومن المفترض ان تبدا الجهات الدائنة في 15 يوليو النظر مجددا في خطة مساعدة البرتغال التي تريد اقتطاع 4،7 مليار يورو اضافية من النفقات العامة وهو ما يسعى بورتاس الى اقراره سريعا.
وصرح رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو «تم التوصل الى صيغة تتيح ضمان استقرار الحكومة»، وذلك بعد محادثات مع الرئيس انيبال كافاكو سيلفا، دون اعطاء تفاصيل حول هذه الصيغة. واضاف ان المشاورات مستمرة لتحديد مضمون هذا الحل. لكن تكهنات عديدة اشارت الى ان رئيس الدولة يرغب في بقاء بورتاس في الحكومة وهو احتمال لم يذكره رئيس الوزراء.
واكد رئيس الدولة القلق على مستقبل بلده الجمعة امام خبراء اقتصاديين ان واحدة من المشاكل الرئيسية للبرتغال هي عودتها الى اسواق المال العام المقبل في نهاية خطة انقاذ بقيمة 78 مليار يورو تم التفاوض عليها في مايو 2011 مع ترويكا الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي).
وحاولت اوروبا التي تامل بخروج سريع للبرتغال من الازمة اتخاذ موقف مطمئن. وصرح وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله ان الازمة السياسية في البرتغال سيكون لها اثر محدود. واضاف «اعتقد ان الاسواق تعتبر ان اليورو مستقر بما يكفي بحيث لا يؤدي الوضع السياسي في دولة واحدة... الى ازمة استقرار لليورو».
من جهته، اعتبر رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي ان البرتغال «حققت حتى الان نتائج لافتة لا... بل استثنائية». والبنك المركزي الاوروبي يعتبر مع المفوضية الاوروبية وصندوق النقد الدولي من الجهات الدائنة للبرتغال.
واوضح خبير السياسة في جامعة لشبونة انتونيو كوستا بينتو ان «احتمال اجراء انتخابات مبكرة يثير مخاوف كبيرة لدى الحزب الاشتراكي الديموقراطي الى درجة ان رئيس الوزراء مستعد لبذل كل الجهود من اجل انقاذ الائتلاف الحاكم».
والدليل على التهدئة، ارتفعت بورصة لشبونة قرابة 4 في المئة عند الاغلاق بعد ان تراجعت الاربعاء ب5،31 في المئة. كما عادت معدلات فوائد القروض البرتغالية على عشر سنوات الى طبيعتها عند انتهاء المداولات بعد ان تجاوزت قبل يوم عتبة 8 في المئة للمرة الاولى منذ نوفمبر.
لكن وحتى اذا تمكن باسوس كويلو من تفادي اجراء الانتخابات المبكرة التي تطالب بها المعارضة الاشتراكية، الا ان «الائتلاف سيخرج اكثر ضعفا وسيواجه صعوبات في تطبيق الاجراءات التي تطالب بها الترويكا»، بحسب كوستا بينتو.
ومن المفترض ان تبدا الجهات الدائنة في 15 يوليو النظر مجددا في خطة مساعدة البرتغال التي تريد اقتطاع 4،7 مليار يورو اضافية من النفقات العامة وهو ما يسعى بورتاس الى اقراره سريعا.
