قوى سياسية مدنية ودينية تطرح مبادرات لـ «الوفاق الوطني»
| القاهرة - من أغاريد مصطفى وإبراهيم جاد وعمر عبد الجواد |
كشفت مصادر حزبية وحكومية مصرية امس، أن «هناك عددا من الأسماء لتولي مهمة رئيس الوزراء في الفترة الانتقالية، ويطل مجددا اسم كمال الجنزوري كمرشح قوي لرئاسة الحكومة، بما لديه من خبرة كبيرة، ويأتي اسم الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان ويعتبر اسما قويا تقف وراءه جبهة الإنقاذ، لكن البعض يرى أن العريان اسم قوي لكن مشكلة تولي مهام الحكومة هو التعامل الجاد مع البيروقراطية وقد لا يجيد العريان هذا، ويضاف للعريان والجنزوري، رئيس البنك المركزي السابق هشام العقدة مع صعود اسم محمد البرادعي، كاسم مدعوم من القوى الثورية».
وتابعت إن «هناك أسماء تتردد بقوة لتولي مهام حقائب وزارية من بينها زياد بهاء الدين والخبير الاقتصادي ونائب رئيس وزراء مصر السابق حازم الببلاوي، والفقيه الدستوري محمد نور فرحات». وأشارت إلى أن «الجراح العالمي والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني محمد غنيم رفض تولي رئاسة الوزراء، وذلك بعدما عرض عليه المنصب من خلال وسطاء».
من جانبها، أعلنت جبهة 30 يونيو ترشيحها للبرادعي كرئيس للحكومة الانتقالية وكأمين على تحقيق أهداف الثورة من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وقال رئيس حزب «الدستور» والمنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطنية محمد البرادعي، إنه سعى جاهدا لإقناع القوى الغربية بضرورة ما وصفه بالإقصاء القسري للرئيس محمد مرسي»، مشددا على أن «مرسي قد عطل تحول البلاد نحو ديمقراطية شاملة».
في المقابل، قال وزير التعليم العالي مصطفى مسعد إنه تقدم باستقالته من ضمن قائمة الوزراء المستقيلين، ولكن اسمه سقط سهوا في البيان الذي أعلنه حزب «الحرية والعدالة» بقائمة الوزراء المستقيلين، كما أعلن حسام أبو بكر، محافظ القليوبية، المنتمي لجماعة الإخوان استقالته من منصبه. وأعلن محافظ كفر الشيخ وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان سعد الحسيني استقالته من منصبه كمحافظ.
وقال نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي: «طالبنا مرسي بتشكيل حكومة ائتلافية بعد بيان الجيش لتحقيق إرادة الشعب لكنه رفض». وأضاف: «لم نشارك مع الإخوان حتى لا تنهار الدولة أو تحدث حرب أهلية، خاصة أن مكتب الإرشاد كان مشاركًا في صنع القرار السياسي بمؤسسة الرئاسة».
من ناحيتها، أطلقت الجماعة الإسلامية في مصر، مبادرة للخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد بين مؤيد ومعارض لبيان القوات المسلحة بعزل مرسي».
وتنص المبادرة على «الرجوع إلى الشعب المصري لاستفتائه حول الاختيار ما بين قبول خريطة الطريق التي أعلنت عنها القوات المسلحة أو بقاء مرسي».
وأكد حزب الحرية والعدالة في بيان رفضه القاطع لـ «الانقلاب العسكري الذي عطل الدستور وعزل رئيس الجمهورية المنتخب وقام بتعيين قيادة لإدارة البلاد وأعطى صلاحية إصدار إعلانات دستورية لقيادة غير منتخبة».
الى ذلك، أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، قبيل تركه منصبه، في البلاغات المقدمة ضد مرسي وعدد من المسؤولين السابقين منع 36 من السفر وسرعة استكمال التحقيق في أحداث الاتحادية وميدان النهضة ومكتب الإرشاد وأحداث الإسكندرية وبورسعيد ومرسي مطروح والمنيا.
وأمر بانتقال رئيس نيابة جنوب الجيزة إلى سجن طرة للتحقيق مع محمد سعد الكتاتني ورشاد بيومي نائب المرشد، فيما نسب إليهما من التحريض على ارتكاب أحداث قتل بعض المتظاهرين في أحداث ميدان النهضة وبين السرايات.
وكشف مصدر عسكري رفيع المستوى، أن إلقاء القبض على المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع، وبصحبته 6 من طاقم حراسته، تم قبل يومين داخل مصيفه الخاص بمعرفة رجال الشرطة العسكرية، وتم نقله بمروحية إلى مكان تابع للجيش.
وأكد مصدر أمني آخر أن الأجهزة الأمنية في الجيزة تمكنت، أمس، من إلقاء القبض على القيادي الإخواني حلمي الجزار عضو مجلس الشعب السابق، لاتهامه بالتحريض على أحداث العنف.
وقال مصدر مسؤول في الجماعة الإسلامية إن «قوات من الجيش قامت باعتقال الناطق الرسمي باسم حزب «البناء والتنمية» وعضو الهيئة العليا أحمد الإسكندراني عقب إلقاء بيان القوات المسلحة.
كشفت مصادر حزبية وحكومية مصرية امس، أن «هناك عددا من الأسماء لتولي مهمة رئيس الوزراء في الفترة الانتقالية، ويطل مجددا اسم كمال الجنزوري كمرشح قوي لرئاسة الحكومة، بما لديه من خبرة كبيرة، ويأتي اسم الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان ويعتبر اسما قويا تقف وراءه جبهة الإنقاذ، لكن البعض يرى أن العريان اسم قوي لكن مشكلة تولي مهام الحكومة هو التعامل الجاد مع البيروقراطية وقد لا يجيد العريان هذا، ويضاف للعريان والجنزوري، رئيس البنك المركزي السابق هشام العقدة مع صعود اسم محمد البرادعي، كاسم مدعوم من القوى الثورية».
وتابعت إن «هناك أسماء تتردد بقوة لتولي مهام حقائب وزارية من بينها زياد بهاء الدين والخبير الاقتصادي ونائب رئيس وزراء مصر السابق حازم الببلاوي، والفقيه الدستوري محمد نور فرحات». وأشارت إلى أن «الجراح العالمي والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني محمد غنيم رفض تولي رئاسة الوزراء، وذلك بعدما عرض عليه المنصب من خلال وسطاء».
من جانبها، أعلنت جبهة 30 يونيو ترشيحها للبرادعي كرئيس للحكومة الانتقالية وكأمين على تحقيق أهداف الثورة من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وقال رئيس حزب «الدستور» والمنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطنية محمد البرادعي، إنه سعى جاهدا لإقناع القوى الغربية بضرورة ما وصفه بالإقصاء القسري للرئيس محمد مرسي»، مشددا على أن «مرسي قد عطل تحول البلاد نحو ديمقراطية شاملة».
في المقابل، قال وزير التعليم العالي مصطفى مسعد إنه تقدم باستقالته من ضمن قائمة الوزراء المستقيلين، ولكن اسمه سقط سهوا في البيان الذي أعلنه حزب «الحرية والعدالة» بقائمة الوزراء المستقيلين، كما أعلن حسام أبو بكر، محافظ القليوبية، المنتمي لجماعة الإخوان استقالته من منصبه. وأعلن محافظ كفر الشيخ وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان سعد الحسيني استقالته من منصبه كمحافظ.
وقال نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي: «طالبنا مرسي بتشكيل حكومة ائتلافية بعد بيان الجيش لتحقيق إرادة الشعب لكنه رفض». وأضاف: «لم نشارك مع الإخوان حتى لا تنهار الدولة أو تحدث حرب أهلية، خاصة أن مكتب الإرشاد كان مشاركًا في صنع القرار السياسي بمؤسسة الرئاسة».
من ناحيتها، أطلقت الجماعة الإسلامية في مصر، مبادرة للخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد بين مؤيد ومعارض لبيان القوات المسلحة بعزل مرسي».
وتنص المبادرة على «الرجوع إلى الشعب المصري لاستفتائه حول الاختيار ما بين قبول خريطة الطريق التي أعلنت عنها القوات المسلحة أو بقاء مرسي».
وأكد حزب الحرية والعدالة في بيان رفضه القاطع لـ «الانقلاب العسكري الذي عطل الدستور وعزل رئيس الجمهورية المنتخب وقام بتعيين قيادة لإدارة البلاد وأعطى صلاحية إصدار إعلانات دستورية لقيادة غير منتخبة».
الى ذلك، أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، قبيل تركه منصبه، في البلاغات المقدمة ضد مرسي وعدد من المسؤولين السابقين منع 36 من السفر وسرعة استكمال التحقيق في أحداث الاتحادية وميدان النهضة ومكتب الإرشاد وأحداث الإسكندرية وبورسعيد ومرسي مطروح والمنيا.
وأمر بانتقال رئيس نيابة جنوب الجيزة إلى سجن طرة للتحقيق مع محمد سعد الكتاتني ورشاد بيومي نائب المرشد، فيما نسب إليهما من التحريض على ارتكاب أحداث قتل بعض المتظاهرين في أحداث ميدان النهضة وبين السرايات.
وكشف مصدر عسكري رفيع المستوى، أن إلقاء القبض على المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع، وبصحبته 6 من طاقم حراسته، تم قبل يومين داخل مصيفه الخاص بمعرفة رجال الشرطة العسكرية، وتم نقله بمروحية إلى مكان تابع للجيش.
وأكد مصدر أمني آخر أن الأجهزة الأمنية في الجيزة تمكنت، أمس، من إلقاء القبض على القيادي الإخواني حلمي الجزار عضو مجلس الشعب السابق، لاتهامه بالتحريض على أحداث العنف.
وقال مصدر مسؤول في الجماعة الإسلامية إن «قوات من الجيش قامت باعتقال الناطق الرسمي باسم حزب «البناء والتنمية» وعضو الهيئة العليا أحمد الإسكندراني عقب إلقاء بيان القوات المسلحة.
