دشن حملته تحت شعار «مع التنمية ... مع الدستور»
الجبري: أطالب الحكومة بعدم رد قانوني المرأة والعسكريين
دشن عضو مجلس الامة المبطل مرشح الدائرة الثالثة محمد الجبري حملته الانتخابية تحت شعار «مع التنمية.. مع الدستور»، داعياً المواطنين كافة وأبناء الدائرة الثالثة خاصة، إلى المشاركة الايجابية في الانتخابات النيابية المقررة في 27 الجاري، بعد أن قطع القضاء الكويتي العادل الشك باليقين وقضت المحكمة الدستورية بسلامة دستورية مرسوم الصوت الواحد.
وقال الجبري في تصريح صحافي استهل به حملته الانتخابية «مجددا يتجدد العهد والنداء، نداء الوطن لأبنائه وعهد الأخ لاخوانه.. وأُشهد الله أن المواطنين الكويتيين خير من يلبي نداء الوطن، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني خير من يحافظ على العهد بالعمل على تحقيق تطلعات وآمال المواطنين جميعاً في رؤية الكويت في مصاف الدول المتقدمة في مختلف المجالات وعلى كافة الصعد التنموية».
وأضاف «قبل نحو ستة أشهر خُضت انتخابات مجلس الأمة انطلاقاً من مبدأين راسخين هما، أولاً: التزام ما أقرته شريعتنا الإسلامية الغراء بوجوب طاعة ولي الأمر، وثانيا: لاعتقادي بصحة آراء الخبراء الدستوريين الذين دفعوا يومها بعدم وجود أي شائبة دستورية في مرسوم الصوت الواحد، وها هو القضاء الكويتي النزيه يصدع بالحق، ويؤكد سلامة موقفنا وانتصارنا للحق الواجب اتباعه».
وتابع الجبري «ستة أشهر قضيتها في مجلس الأمة المبطل بحكم المحكمة الدستورية، أحسب فيها أنني كنت كعهدي مع إخواني المواطنين نصيرا لقضاياهم وتطلعاتهم وآمالهم، ومع هذا أقول إن ما تحقق في هذا المجلس من إنجازات ليس إلا غيضاً من فيض ما نسعى جميعا إلى تحقيقه، وأحمد الله تعالى أن أبرز ما أقره هذا المجلس من مشاريع بقوانين كانت محصلة مقترحات تقدمت بها، وأخص هنا بالذكر، صندوق الأسرة وتخصيص «الكويتية» وزيادة علاوة الأبناء وزيادات العسكريين، فضلاً عن مقترحات بقوانين أخرى لم يُكتب لها الإنجاز نتيجة ابطال المجلس».
وقال الجبري في تصريح صحافي استهل به حملته الانتخابية «مجددا يتجدد العهد والنداء، نداء الوطن لأبنائه وعهد الأخ لاخوانه.. وأُشهد الله أن المواطنين الكويتيين خير من يلبي نداء الوطن، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني خير من يحافظ على العهد بالعمل على تحقيق تطلعات وآمال المواطنين جميعاً في رؤية الكويت في مصاف الدول المتقدمة في مختلف المجالات وعلى كافة الصعد التنموية».
وأضاف «قبل نحو ستة أشهر خُضت انتخابات مجلس الأمة انطلاقاً من مبدأين راسخين هما، أولاً: التزام ما أقرته شريعتنا الإسلامية الغراء بوجوب طاعة ولي الأمر، وثانيا: لاعتقادي بصحة آراء الخبراء الدستوريين الذين دفعوا يومها بعدم وجود أي شائبة دستورية في مرسوم الصوت الواحد، وها هو القضاء الكويتي النزيه يصدع بالحق، ويؤكد سلامة موقفنا وانتصارنا للحق الواجب اتباعه».
وتابع الجبري «ستة أشهر قضيتها في مجلس الأمة المبطل بحكم المحكمة الدستورية، أحسب فيها أنني كنت كعهدي مع إخواني المواطنين نصيرا لقضاياهم وتطلعاتهم وآمالهم، ومع هذا أقول إن ما تحقق في هذا المجلس من إنجازات ليس إلا غيضاً من فيض ما نسعى جميعا إلى تحقيقه، وأحمد الله تعالى أن أبرز ما أقره هذا المجلس من مشاريع بقوانين كانت محصلة مقترحات تقدمت بها، وأخص هنا بالذكر، صندوق الأسرة وتخصيص «الكويتية» وزيادة علاوة الأبناء وزيادات العسكريين، فضلاً عن مقترحات بقوانين أخرى لم يُكتب لها الإنجاز نتيجة ابطال المجلس».
