الحسابات النشطة تقفز 38 في المئة النصف الأول
الأفراد باعوا في يونيو ... والصناديق اشترت
| كتب عبادة أحمد |
قفز عدد الحسابات النشطة في سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 37.6 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي، ليصل إلى 21.3 ألف حساب، مسجلاً زيادة بنحو 4600 حساب عما كان عليه في ديسمبر 2012.
ويأتي هذا الارتفاع متفقاً مع المكاسب الكبيرة للمؤشر السعري في النصف الأول، إذ ارتفع بمقدار 1838 نقطة وبنسبة 31 في المئة، بفعل النشاط القوي لشريحة كبيرة من الأسهم المضاربية. وكانت مكاسب المؤشر الوزني أقل، إذ ارتفع بنسبة 7 في المئة فقط، فيما كسب مؤشر «كويت 15» أو 2.3 في المئة.
وازداد نشاط البورصة خلال هذه الفترة بشكل كبير، إذ ارتفع متوسط قيمة التداول يومياً بنسبة 79 في المئة، ليصل إلى 59.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 23 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
ومن الملاحظ أن عدد الحسابات النشطة بدأ بالتزايد بشكل ملحوظ اعتباراً من شهر ديسمبر الفائت، أي منذ إجراء الانتخابات البرلمانية التي أتت بمجلس الأمة الذي تم إبطاله أخيراً بحكم المحكمة الدستورية. وأخذ الامر بالتصاعد بشكل طردي مع تزايد مكاسب البورصة وارتفاع معدلات السيولة، فازداد عدد الحسابات النشطة 84 حساباً في ديسمبر، ثم 353 في يناير، ثم 382 في فبريار، ثم 493 في مارس، ثم 1014 في أبريل، لتصل الزيادة الشهرية إلى ذروتها في مايو بنحو 2919 حساباً نشطاً إضافياً، أي بزيادة 16.5 في المئة. وللإشارة، فإن هذا الشهر شهد ارتفاعات قياسية اخترق معها مؤشر السوق حاجز 8400 نقطة، مسجلاً أعلى مستويات منذ ديسمبر 2008، ووصلت المكاسب حينها إلى 40 في المئة منذ بداية العام. كما ارتفعت السيولة المتداولة إلى ذروة جديدة بلغت في أحد أيام الشهر 169 مليون دينار، فيما كان متوسط قيمة التداولات خلال تلك الفترة 115 مليون دينار.
لكن مع التراجعات التي شهدها السوق في يونيو تباطأت وتيرة الزيادة إلى 668 حساباً أو 3.2 في المئة. فقد خسر مؤشر السوق السعري خلال هذا الشهر 527 نقطة أو 6.36 في المئة، فيما فقد مؤشر «كويت 15» 79.52 نقطة، أو 7.15 في المئة، وخسر المؤشر الوزني 28.95 نقطة، أو 6.08 في المئة.
وبالإمكان الملاحظة أن جانباً كبيراً من الحسابات النشطة الجديدة لم تكن موجودة في السوق أصلاً. فقد ارتفع عدد حسابات التداول إجمالاً بمقدار 2286 حساباً، أي ما يعادل نصف الزيادة في عدد الحسابات النشطة الجديدة، ليصل إجمالي عدد حسابات التداول إلى 246.59 ألف حساب.
وتعرّف البورصة الحساب النشط بأنها لحساب الذي جرت عليه صفقة واحدة على الأقل خلال الأشهر الستة الماضية.
لكن تبقى الملاحظة الفارقة أن الحسابات النشطة لا تساوي أكثر من 8.6 في المئة من إجمالي الحسابات، ولو أن هذه النسبة تبقى أفضل من نسبة الـ6.3 في المئة المسجلة في ديسمبر الماضي.
وإن دلّت الأرقام السالفة الذكر على شيء فإنما تدل على مقدار اجتذاب السوق مجدداً لمدّخرات الأفراد في فترات النشاط، أخذاً في الاعتبار أن التغيير الكبير الذي شهده السوق لم يكن بفضل الاستثمار المؤسسي، بل بفعل استثمارات الأفراد.
ولعل ما يدل على ذلك أن الأفراد استأثروا بنحو 53 في المئة من قيمة عمليات الشراء في البورصة خلال يونيو، و54.57 في المئة من عمليات البيع، في حين لم تتجاوز حصة الصناديق الاستثمارية 4.97 في المئة من عمليات الشراء و3.67 في المئة من البيع. واستأثرت المؤسسات والشركات بنسبة 17.58 في المئة من الشراء و14.33 في المئة من البيع. وبقيت لمحافظ العملاء 15.79 في المئة من عمليات الشراء و17.78 في المئة من البيع.
واللافت أن مبيعات الأفراد تفوقت على مشترياتهم من الأسهم في يونيو بنحو 18.4 مليون دينار، وكذلك هو حال محافظ العملاء بفارق 23.7 مليون دينار. وفي المقابل، كانت الصناديق مشترياً صافياً، إذ بلغت مشترياتها من الأسهم 59 مليون دينار، مقابل بيع بقيمة 43.6 مليون دينار، بفارق 15.4 مليون دينار لمصلحة الشراء. وعلى المنوال نفسه، تفوقت مشتريات المؤسسات والشركات على مبيعاتها من الأسهم بنحو 38.4 مليون دينار.
وفي هذه الأرقام إشارة واضحة إلى أن الجهات المؤسسية أكثر ثقة بالسوق من الأفراد، ما يدفع للاعتقاد أن قيادة السوق قد تشهد تحوّلاً تدريجياً نحو السلع التي تستهوي الصناديق ومحافظ الشركات والمؤسسات.
قفز عدد الحسابات النشطة في سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 37.6 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي، ليصل إلى 21.3 ألف حساب، مسجلاً زيادة بنحو 4600 حساب عما كان عليه في ديسمبر 2012.
ويأتي هذا الارتفاع متفقاً مع المكاسب الكبيرة للمؤشر السعري في النصف الأول، إذ ارتفع بمقدار 1838 نقطة وبنسبة 31 في المئة، بفعل النشاط القوي لشريحة كبيرة من الأسهم المضاربية. وكانت مكاسب المؤشر الوزني أقل، إذ ارتفع بنسبة 7 في المئة فقط، فيما كسب مؤشر «كويت 15» أو 2.3 في المئة.
وازداد نشاط البورصة خلال هذه الفترة بشكل كبير، إذ ارتفع متوسط قيمة التداول يومياً بنسبة 79 في المئة، ليصل إلى 59.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 23 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
ومن الملاحظ أن عدد الحسابات النشطة بدأ بالتزايد بشكل ملحوظ اعتباراً من شهر ديسمبر الفائت، أي منذ إجراء الانتخابات البرلمانية التي أتت بمجلس الأمة الذي تم إبطاله أخيراً بحكم المحكمة الدستورية. وأخذ الامر بالتصاعد بشكل طردي مع تزايد مكاسب البورصة وارتفاع معدلات السيولة، فازداد عدد الحسابات النشطة 84 حساباً في ديسمبر، ثم 353 في يناير، ثم 382 في فبريار، ثم 493 في مارس، ثم 1014 في أبريل، لتصل الزيادة الشهرية إلى ذروتها في مايو بنحو 2919 حساباً نشطاً إضافياً، أي بزيادة 16.5 في المئة. وللإشارة، فإن هذا الشهر شهد ارتفاعات قياسية اخترق معها مؤشر السوق حاجز 8400 نقطة، مسجلاً أعلى مستويات منذ ديسمبر 2008، ووصلت المكاسب حينها إلى 40 في المئة منذ بداية العام. كما ارتفعت السيولة المتداولة إلى ذروة جديدة بلغت في أحد أيام الشهر 169 مليون دينار، فيما كان متوسط قيمة التداولات خلال تلك الفترة 115 مليون دينار.
لكن مع التراجعات التي شهدها السوق في يونيو تباطأت وتيرة الزيادة إلى 668 حساباً أو 3.2 في المئة. فقد خسر مؤشر السوق السعري خلال هذا الشهر 527 نقطة أو 6.36 في المئة، فيما فقد مؤشر «كويت 15» 79.52 نقطة، أو 7.15 في المئة، وخسر المؤشر الوزني 28.95 نقطة، أو 6.08 في المئة.
وبالإمكان الملاحظة أن جانباً كبيراً من الحسابات النشطة الجديدة لم تكن موجودة في السوق أصلاً. فقد ارتفع عدد حسابات التداول إجمالاً بمقدار 2286 حساباً، أي ما يعادل نصف الزيادة في عدد الحسابات النشطة الجديدة، ليصل إجمالي عدد حسابات التداول إلى 246.59 ألف حساب.
وتعرّف البورصة الحساب النشط بأنها لحساب الذي جرت عليه صفقة واحدة على الأقل خلال الأشهر الستة الماضية.
لكن تبقى الملاحظة الفارقة أن الحسابات النشطة لا تساوي أكثر من 8.6 في المئة من إجمالي الحسابات، ولو أن هذه النسبة تبقى أفضل من نسبة الـ6.3 في المئة المسجلة في ديسمبر الماضي.
وإن دلّت الأرقام السالفة الذكر على شيء فإنما تدل على مقدار اجتذاب السوق مجدداً لمدّخرات الأفراد في فترات النشاط، أخذاً في الاعتبار أن التغيير الكبير الذي شهده السوق لم يكن بفضل الاستثمار المؤسسي، بل بفعل استثمارات الأفراد.
ولعل ما يدل على ذلك أن الأفراد استأثروا بنحو 53 في المئة من قيمة عمليات الشراء في البورصة خلال يونيو، و54.57 في المئة من عمليات البيع، في حين لم تتجاوز حصة الصناديق الاستثمارية 4.97 في المئة من عمليات الشراء و3.67 في المئة من البيع. واستأثرت المؤسسات والشركات بنسبة 17.58 في المئة من الشراء و14.33 في المئة من البيع. وبقيت لمحافظ العملاء 15.79 في المئة من عمليات الشراء و17.78 في المئة من البيع.
واللافت أن مبيعات الأفراد تفوقت على مشترياتهم من الأسهم في يونيو بنحو 18.4 مليون دينار، وكذلك هو حال محافظ العملاء بفارق 23.7 مليون دينار. وفي المقابل، كانت الصناديق مشترياً صافياً، إذ بلغت مشترياتها من الأسهم 59 مليون دينار، مقابل بيع بقيمة 43.6 مليون دينار، بفارق 15.4 مليون دينار لمصلحة الشراء. وعلى المنوال نفسه، تفوقت مشتريات المؤسسات والشركات على مبيعاتها من الأسهم بنحو 38.4 مليون دينار.
وفي هذه الأرقام إشارة واضحة إلى أن الجهات المؤسسية أكثر ثقة بالسوق من الأفراد، ما يدفع للاعتقاد أن قيادة السوق قد تشهد تحوّلاً تدريجياً نحو السلع التي تستهوي الصناديق ومحافظ الشركات والمؤسسات.
