«المصارف» أصدرت عدد يوليو
الحساوي: لا مفر من تنويع موارد الاقتصاد الكويتي
غلاف العدد
صدر العدد الجديد من مجلة «المصارف» لشهر يوليو 2013، متضمنا ابرز التطورات الاقتصادية المحلية، إضافة إلى أهم الفعاليات والأحداث التي شهدتها البلاد خلال الشهر الماضي.
وجاءت افتتاحية العدد بقلم رئيس التحرير الدكتور حمد الحساوي تحت عنوان «كويت الاستقرار كويت المستقبل»، أشار خلالها الى التحديات والمخاطر التي تواجه الاقتصاد الكويتي طالما أن عماد ناتجه وإيراداته العامة ما زال يستند على مورد وحيد وهو النفط.
وقال الحساوي «ها هي الكويت تستعد للدخول في مرحلة جديدة، ينتظر منا فيها ان نختار مصلحة الكويت واستقرارها بالدرجة الأولى بعيدا عن أي اعتبارات أخرى»، مؤكدا ان كويت المستقبل لابد ان تنطلق بعيدا عن القيد النفطي نحو اقتصاد يتسم بتنوع هيكل الإنتاج، وبمناخ أعمال مناسب وتشريعات حديثة ومؤسسات ذات كفاءة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وباقتصاد تتنوع موارده ولا تضطر الدولة أن تلعب فيه دورها الاستراتيجي الحالي، وهي جميعها تحديات أساسية لابد من مواجهتها والتغلب عليها».
وأكدّ الحساوي أن الكويت بتفعيلها لدور قطاعها الخاص إنما تبني طوق نجاتها لإنقاذ قصة كفاح ونجاح صاغها الأجداد وسار على خطاهم الأبناء وسيستمر النجاح بثبات وعزيمة جيل الشباب لبناء «كويت الاستقرار... كويت المستقبل».
وتضمن العدد موضوعا رئيسيا حمل عنوان «الشركات العائلية الخليجية: قراءة اقتصادية في الواقع والتحديات» أعده أستاذ الاقتصاد في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، مشرف وحدة منظمة التجارة العالمية الدكتور احمد نجار، وتناول الموضوع بعمق تعريفات الشركات العائلية وانطلاقها وانتشارها على مستوى الخليج والعالم، مشيرا الى أن الشركات العائلية الخليجية قامت ولا تزال بدور لا يستهان به نسبيا في التنمية الاقتصادية لتساهم في تحقيق مستويات مرتفعة في مجالات النمو الاقتصادي عموماً، وتوفير فرص عمل متعددة ضمن إطار أفراد العائلات المالكة وكذلك خارج هذا الإطار، إضافة الى ان انتشار الشركات العائلية على المستوى العالمي مكنّها من تكوين قوة اقتصادية ملموسة.
واستعرض الموضوع مجموعة أرقام تؤكد أهمية دور الشركات العائلية على مستوى العالم أهمها:
تستحوذ على ما يقارب من 85 في المئة من الشركات المسجلة في العالم، كما تستحوذ على ما يقارب من 75 في المئة من الشركات الصناعية المسجلة في العالم.
ولفت إلى أنها تشكل 50 إلى 60 في المئة من تشغيل القوة العاملة في النشاطات الاقتصادية العالمية، تستحوذ على ما يقارب من 35 في المئة من أكبر (500) شركة في العالم ما يعني أن إنتاجيتها ذات معنى ومدلول اقتصادي على مستوى عالم الأعمال العالمي.
وتضمن عدد شهر يوليو تحليلا اقتصاديا حول دور الأسهم القيادية في دعم أداء سوق الكويت للأوراق المالية، ولقاء خاصا مع رئيس فريق علاقات المؤسسات في بنك لندن والشرق الأوسط وليد العمر، إضافة الى فعاليات ورشة العمل التي نظمها اتحاد مصارف الكويت خلال الشهر الماضي حول «قانون الشركات الجديد وضوابط العمل على توفيق البنوك لأوضاعها مع أحكامه».
وتخلل العدد أيضا تحقيقا صحافيا حول أهمية دور وكالات التصنيف الائتماني ومصداقيتها في التقييم، وتحقيقا لاستعرض ابرز الخدمات والعروض التي تقدمها البنوك المحلية لعملائها خلال موسم الصيف والسفر.
وجاءت افتتاحية العدد بقلم رئيس التحرير الدكتور حمد الحساوي تحت عنوان «كويت الاستقرار كويت المستقبل»، أشار خلالها الى التحديات والمخاطر التي تواجه الاقتصاد الكويتي طالما أن عماد ناتجه وإيراداته العامة ما زال يستند على مورد وحيد وهو النفط.
وقال الحساوي «ها هي الكويت تستعد للدخول في مرحلة جديدة، ينتظر منا فيها ان نختار مصلحة الكويت واستقرارها بالدرجة الأولى بعيدا عن أي اعتبارات أخرى»، مؤكدا ان كويت المستقبل لابد ان تنطلق بعيدا عن القيد النفطي نحو اقتصاد يتسم بتنوع هيكل الإنتاج، وبمناخ أعمال مناسب وتشريعات حديثة ومؤسسات ذات كفاءة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وباقتصاد تتنوع موارده ولا تضطر الدولة أن تلعب فيه دورها الاستراتيجي الحالي، وهي جميعها تحديات أساسية لابد من مواجهتها والتغلب عليها».
وأكدّ الحساوي أن الكويت بتفعيلها لدور قطاعها الخاص إنما تبني طوق نجاتها لإنقاذ قصة كفاح ونجاح صاغها الأجداد وسار على خطاهم الأبناء وسيستمر النجاح بثبات وعزيمة جيل الشباب لبناء «كويت الاستقرار... كويت المستقبل».
وتضمن العدد موضوعا رئيسيا حمل عنوان «الشركات العائلية الخليجية: قراءة اقتصادية في الواقع والتحديات» أعده أستاذ الاقتصاد في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، مشرف وحدة منظمة التجارة العالمية الدكتور احمد نجار، وتناول الموضوع بعمق تعريفات الشركات العائلية وانطلاقها وانتشارها على مستوى الخليج والعالم، مشيرا الى أن الشركات العائلية الخليجية قامت ولا تزال بدور لا يستهان به نسبيا في التنمية الاقتصادية لتساهم في تحقيق مستويات مرتفعة في مجالات النمو الاقتصادي عموماً، وتوفير فرص عمل متعددة ضمن إطار أفراد العائلات المالكة وكذلك خارج هذا الإطار، إضافة الى ان انتشار الشركات العائلية على المستوى العالمي مكنّها من تكوين قوة اقتصادية ملموسة.
واستعرض الموضوع مجموعة أرقام تؤكد أهمية دور الشركات العائلية على مستوى العالم أهمها:
تستحوذ على ما يقارب من 85 في المئة من الشركات المسجلة في العالم، كما تستحوذ على ما يقارب من 75 في المئة من الشركات الصناعية المسجلة في العالم.
ولفت إلى أنها تشكل 50 إلى 60 في المئة من تشغيل القوة العاملة في النشاطات الاقتصادية العالمية، تستحوذ على ما يقارب من 35 في المئة من أكبر (500) شركة في العالم ما يعني أن إنتاجيتها ذات معنى ومدلول اقتصادي على مستوى عالم الأعمال العالمي.
وتضمن عدد شهر يوليو تحليلا اقتصاديا حول دور الأسهم القيادية في دعم أداء سوق الكويت للأوراق المالية، ولقاء خاصا مع رئيس فريق علاقات المؤسسات في بنك لندن والشرق الأوسط وليد العمر، إضافة الى فعاليات ورشة العمل التي نظمها اتحاد مصارف الكويت خلال الشهر الماضي حول «قانون الشركات الجديد وضوابط العمل على توفيق البنوك لأوضاعها مع أحكامه».
وتخلل العدد أيضا تحقيقا صحافيا حول أهمية دور وكالات التصنيف الائتماني ومصداقيتها في التقييم، وتحقيقا لاستعرض ابرز الخدمات والعروض التي تقدمها البنوك المحلية لعملائها خلال موسم الصيف والسفر.
