سالم الشطي / فيض الخاطر / الرجل الحديدي... ولكن!
| سالم الشطي | «إذا كان التاريخ يعيد نفسه وما هو غير متوقع دائماً يحدث، فكم يبدو الإنسان غير أهل للتعلم من التجربة» - برنارد شو.
***
«اتخاذ القرار» فن قيادي، ليس كل إداري يتقنه، والكويت اليوم تفتقد القرار المناسب الذي يجب اتخاذه بحكمة في الوقت المناسب، بل تفتقد إلى من يجرؤ على اتخاذ القرار!
واضح أن وزير التربية د.نايف الحجرف يسعى لأن ينفض الغبار من على وزارة التربية التي فيها فساد و«لوبيات» ومحسوبيات تعجز البعارين عن حملها، واتخذ في سبيل ذلك قرارات جريئة، يصيب في بعضها وقد يخطئ في الآخر، ويبذل وسعه ليسجل إنجازاته في التاريخ الذي لن يرحمه في خطئه.
قرارات «كسر العظم» التي اتخذها بعد فضيحة الغش المبثوثة في الانترنت كان من المفترض ألا تكون ردة فعل، بل تكن أساساً يعمل به.. فيحاسب المخطئ إذا ثبت خطأه، ويثاب المُنجِز.
وحتى تصبح قرارات الوزير ذات جدوى؛ يجب أن تكون متأنية ومدروسة ومبنية على لجان تحقيق قانونية، فلا نريد التفرد بالرأي، ولا نريد الإدارة الفردية فأنت يا سعادة الوزير «عود من حزمة» وتطبق نظما ولوائح موجودة، المطلوب منك حسن تنفيذها بالأطر الحاسمة التي مهما حاول من اتُخِذَ في حقه القرار أن يقاضيك ويلغي قرارك قضائياً فلن يستطع لأن قرارك لا تعتريه ثغرة قانونية، أو خطأ إجرائي! ولك في قرارات انعقاد وحل المجالس النيابية الأخيرة عبرة!
فالغش في اختبارات المدارس تعدى كونه مشكلة، فأصبح ظاهرة استشرت وتفشت كالمرض الخبيث الذي يبدأ صغيراً فما يلبث أن يفسد الجسد ويقتل صاحبه، وما الشكاوى التي تقدمها الكثير من الجامعات إلى المكاتب الثقافية في سفاراتنا الخارجية عن ضعف المستوى التحصيلي لطلبتنا إلا دليل ذلك!
فالقانون واضح ولكن أين التطبيق؟ وأين حماية من يطبق فيفاجأ بالاعتداء عليه أو على ممتلكاته الشخصية جراء تطبيقه القانون، وخصوصاً من إخواننا المعلمين الوافدين؟!
كيف نطالب الملاحظ أن يراقب بضمير على لجان الاختبار ويضبط «الغشاش» فيفاجأ بالاعتداء على سيارته فيصلحها من حسابه الشخصي؟ أو يرفع محضر الغش إلى المدير فيهمس الأخير في أذن الطالب أن المعلم يمكنه سحب الشكوى إن أراد؟! أو يراقب ملاحظ على الطلاب ويفاجأ بزميل له يغض طرفه عن متعلم لصلة قرابة أو انتماء؟! ماذا يفعل رئيس لجنة يتقي الله في عمله ولا يسمح بالغش بأن اللجنة الأخرى المجاورة «سايبة» والغش أصبح كحفلة؟! وأخيرا وليس آخراً هل تتوقع من معلم ضبط طالب يغش فسجل محضراً واعتدى المتعلم عليه ثم ينصدم بضعف قرار الإدارة المدرسية تجاه هذا الطالب؟! وفي اليوم التالي يبتسم الطالب في وجهه ابتسامة المنتصر؟!
هذه أمثلة فقط، وهي غيض من فيض هموم المعلم الذي نطالبه بالعمل الإداري والمراقبة والتعليم والتربية و... الخ، ثم لا نقف معه ولا نكن له ظهراً إذا تعرض لسوء بالقول أو الفعل لا قدر الله؟! نحتاج قرارات لا ردود أفعال.
وإذا كانت وزيرة التربية السابقة نورية الصبيح يطلق عليها البعض «المرأة الحديدية» لجرأتها في اتخاذ القرارات التي كانت تراها إصلاحية لتنهض بوزارتها ولا ترد على أحد في ذلك مما سبب لها عداوات سياسية ولكنها استمرت في ذلك، رغم وقوعها -أحياناً- في بعض الأخطاء وهذا طبيعي لأنها بشر.. فإنني سأطلق على د.الحجرف لقب «الرجل الحديدي».
***
برودكاست:
التسيّب في المراقبة أثناء الاختبارات في ثانوية جابر الأحمد أمر يستدعي الوقوف عنده، وآخرها الشكوى المرفوعة من رئيس لجنة اختبار على إدارة المدرسة التي لم تقف معه في وجه طالب ضُبِطَ وهو يغش، وأثار شغبا في اللجنة، ورفض الانصياع لأوامر الملاحظ ولا رئيس اللجنة، وهددهما، واقتحم لجنة الاختبار رغما عنهما، ورفع صوته في وجهيهما، واعتدى «لفظياً» عليهم، والأمر يستدعي من الوزير متابعة الشكوى الموجودة لدى مدير الشؤون التعلمية في حولي.
[email protected]
Twitter: @slm_alshatti
***
«اتخاذ القرار» فن قيادي، ليس كل إداري يتقنه، والكويت اليوم تفتقد القرار المناسب الذي يجب اتخاذه بحكمة في الوقت المناسب، بل تفتقد إلى من يجرؤ على اتخاذ القرار!
واضح أن وزير التربية د.نايف الحجرف يسعى لأن ينفض الغبار من على وزارة التربية التي فيها فساد و«لوبيات» ومحسوبيات تعجز البعارين عن حملها، واتخذ في سبيل ذلك قرارات جريئة، يصيب في بعضها وقد يخطئ في الآخر، ويبذل وسعه ليسجل إنجازاته في التاريخ الذي لن يرحمه في خطئه.
قرارات «كسر العظم» التي اتخذها بعد فضيحة الغش المبثوثة في الانترنت كان من المفترض ألا تكون ردة فعل، بل تكن أساساً يعمل به.. فيحاسب المخطئ إذا ثبت خطأه، ويثاب المُنجِز.
وحتى تصبح قرارات الوزير ذات جدوى؛ يجب أن تكون متأنية ومدروسة ومبنية على لجان تحقيق قانونية، فلا نريد التفرد بالرأي، ولا نريد الإدارة الفردية فأنت يا سعادة الوزير «عود من حزمة» وتطبق نظما ولوائح موجودة، المطلوب منك حسن تنفيذها بالأطر الحاسمة التي مهما حاول من اتُخِذَ في حقه القرار أن يقاضيك ويلغي قرارك قضائياً فلن يستطع لأن قرارك لا تعتريه ثغرة قانونية، أو خطأ إجرائي! ولك في قرارات انعقاد وحل المجالس النيابية الأخيرة عبرة!
فالغش في اختبارات المدارس تعدى كونه مشكلة، فأصبح ظاهرة استشرت وتفشت كالمرض الخبيث الذي يبدأ صغيراً فما يلبث أن يفسد الجسد ويقتل صاحبه، وما الشكاوى التي تقدمها الكثير من الجامعات إلى المكاتب الثقافية في سفاراتنا الخارجية عن ضعف المستوى التحصيلي لطلبتنا إلا دليل ذلك!
فالقانون واضح ولكن أين التطبيق؟ وأين حماية من يطبق فيفاجأ بالاعتداء عليه أو على ممتلكاته الشخصية جراء تطبيقه القانون، وخصوصاً من إخواننا المعلمين الوافدين؟!
كيف نطالب الملاحظ أن يراقب بضمير على لجان الاختبار ويضبط «الغشاش» فيفاجأ بالاعتداء على سيارته فيصلحها من حسابه الشخصي؟ أو يرفع محضر الغش إلى المدير فيهمس الأخير في أذن الطالب أن المعلم يمكنه سحب الشكوى إن أراد؟! أو يراقب ملاحظ على الطلاب ويفاجأ بزميل له يغض طرفه عن متعلم لصلة قرابة أو انتماء؟! ماذا يفعل رئيس لجنة يتقي الله في عمله ولا يسمح بالغش بأن اللجنة الأخرى المجاورة «سايبة» والغش أصبح كحفلة؟! وأخيرا وليس آخراً هل تتوقع من معلم ضبط طالب يغش فسجل محضراً واعتدى المتعلم عليه ثم ينصدم بضعف قرار الإدارة المدرسية تجاه هذا الطالب؟! وفي اليوم التالي يبتسم الطالب في وجهه ابتسامة المنتصر؟!
هذه أمثلة فقط، وهي غيض من فيض هموم المعلم الذي نطالبه بالعمل الإداري والمراقبة والتعليم والتربية و... الخ، ثم لا نقف معه ولا نكن له ظهراً إذا تعرض لسوء بالقول أو الفعل لا قدر الله؟! نحتاج قرارات لا ردود أفعال.
وإذا كانت وزيرة التربية السابقة نورية الصبيح يطلق عليها البعض «المرأة الحديدية» لجرأتها في اتخاذ القرارات التي كانت تراها إصلاحية لتنهض بوزارتها ولا ترد على أحد في ذلك مما سبب لها عداوات سياسية ولكنها استمرت في ذلك، رغم وقوعها -أحياناً- في بعض الأخطاء وهذا طبيعي لأنها بشر.. فإنني سأطلق على د.الحجرف لقب «الرجل الحديدي».
***
برودكاست:
التسيّب في المراقبة أثناء الاختبارات في ثانوية جابر الأحمد أمر يستدعي الوقوف عنده، وآخرها الشكوى المرفوعة من رئيس لجنة اختبار على إدارة المدرسة التي لم تقف معه في وجه طالب ضُبِطَ وهو يغش، وأثار شغبا في اللجنة، ورفض الانصياع لأوامر الملاحظ ولا رئيس اللجنة، وهددهما، واقتحم لجنة الاختبار رغما عنهما، ورفع صوته في وجهيهما، واعتدى «لفظياً» عليهم، والأمر يستدعي من الوزير متابعة الشكوى الموجودة لدى مدير الشؤون التعلمية في حولي.
[email protected]
Twitter: @slm_alshatti
