المصريون المتهمون في قضية «خلية الإخوان» لم تتحدد جلسة محاكمتهم
أحكام بسجن 69 إسلامياً دينوا بتهمة «التآمر» لقلب نظام الحكم في الإمارات
دبي - وكالات - دانت محكمة عليا اماراتية خلال اكبر محاكمة من نوعها يشهدها هذا البلد قرابة سبعين اسلاميا، أمس، بالسجن بتهمة «التآمر لقلب نظام الحكم».
واصدرت المحكمة الاتحادية التي لا يمكن الطعن في قرارتها، احكاما بسجن 69 اسلاميا، الا انها برأت 25 متهما اخرين.
واضاف تلفزيون ابوظبي الرسمي ان احكاما بالسجن 15 عاما صدرت بحق ثمانية من اصل عشرة متهمين فارين من العدالة.
واظهر تسجيل جزئي للقاضي فلاح الهاجري لدى النطق باحكام ادانة 56 متهما بالسجن عشر سنوات لكل منهم، حسب التلفزيون.
من جهتها، اوضحت وكالة الانباء الرسمية ان القاضي حكم بسجن خمسة اخرين مدة سبع سنوات لكل منهم.
كما امرت المحكمة بمصادرة الاموال والممتلكات، وبينها مزرعة ومبنى كانا يستخدمان في تمويل نشاطات المجموعة المتهمة كذلك بنسج علاقات مع التنظيم العالمي لـ «لاخوان المسلمين».
وجرت جلسة النطق بالاحكام في غياب الصحافة الاجنبية والمراقبين التابعين للمنظمات الدولية التي تدافع عن حقوق الانسان، وتم استبعادها من الجلسات منذ بدء المحاكمة.
واكدت وسائل الاعلام الرسمية ان القضاء عمل على تطبيق القوانين، رافضة اي انتقادات من جهات اجنبية.
وبدأت محاكمة 94 متهما ينتمون او يؤيدون «جمعية الاصلاح» الاسلامية المحظورة المرتبطة بـ «الاخوان المسلمين» في 4 مارس 2013. واتهم الاسلاميون الذين اوقفوا بين مارس وديسمبر 2012 بـ»الانتماء الى تنظيم سري غير مشروع والتامر على نظام الحكم في البلاد».
وفي رسالة مفتوحة الى رئيس دولة الامارات نشرت مطلع مايو الماضي، على مواقع اسلامية، اكد المعتقلون انهم اتهموا ظلما بالعمل على الاستيلاء على الحكم واكدوا ولاءهم لدولة الإمارات ونظامها السياسي برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كما اكدوا التزامهم بالدستور وأمن واستقرار البلاد.
ومن ابرز المتهمين في هذه القضية الشيخ سلطان بن كايد القاسمي، ابن عم حاكم امارة رأس الخيمة، والذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات.
وحكمت المحكمة على المحامي محمد الركن الذي يدافع عن حقوق الانسان بالسجن عشر سنوات ايضا، في حين برأت نجله راشد من التهم الموجهة اليه.
كما نال المحاميان محمد المنصوري وسالم الشحي عقوبة السجن عشر سنوات لكل منهما.
يذكر ان السلطات في دولة الامارات لا تخفي عدم ثقتها بـ «الاخوان المسلمين».
وكان قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان قدم من خلال «تغريدة» في موقع «توتير»، «التعازي للشعب المصري» بعد انتخاب محمد مرسي المنتمي الى «الاخوان» رئيسا قبل عام.
كما اتهم خلفان «الاخوان المسلمين» بالتآمر لقلب انظمة الحكم في دول الخليج.
يذكر ان السلطات القضائية الاماراتية تستعد لمحاكمة مجموعة اخرى تضم ثلاثين اسلاميا تعتبرهم من «الاخوان» بينهم 13 مصريا.
واحيل الـ 30 المتهمون بالانتماء الى مجموعة محظورة الى النيابة العامة في 19 يونيو الماضي لكن من دون تحديد موعد المحاكمة.
وفي القاهرة (الراي)، أكدت مصادر ديبلوماسية مطلعة، إن الأحكام التي صدرت في الإمارات، لا تخص الـ 14 مصريا المتهمين بمحاولة تكوين فرع لجماعة «الإخوان» هناك أو ما تعرف باسم قضية «خلية الإخوان»، حيث لم يتم حتى الآن تحديد جلسة لمحاكمة هؤلاء من قبل المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات.
وأشارت المصادر، إلى أن تلك الأحكام تخص قضية أخرى، متهم فيها إماراتيون وعدد من حاملي الجنسيات الأخرى، وتم إجراء المحاكمة على مدى الشهور الماضية، مؤكدة أن السفارة المصرية في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي تتابعان تطورات القضية عن كثب.
واصدرت المحكمة الاتحادية التي لا يمكن الطعن في قرارتها، احكاما بسجن 69 اسلاميا، الا انها برأت 25 متهما اخرين.
واضاف تلفزيون ابوظبي الرسمي ان احكاما بالسجن 15 عاما صدرت بحق ثمانية من اصل عشرة متهمين فارين من العدالة.
واظهر تسجيل جزئي للقاضي فلاح الهاجري لدى النطق باحكام ادانة 56 متهما بالسجن عشر سنوات لكل منهم، حسب التلفزيون.
من جهتها، اوضحت وكالة الانباء الرسمية ان القاضي حكم بسجن خمسة اخرين مدة سبع سنوات لكل منهم.
كما امرت المحكمة بمصادرة الاموال والممتلكات، وبينها مزرعة ومبنى كانا يستخدمان في تمويل نشاطات المجموعة المتهمة كذلك بنسج علاقات مع التنظيم العالمي لـ «لاخوان المسلمين».
وجرت جلسة النطق بالاحكام في غياب الصحافة الاجنبية والمراقبين التابعين للمنظمات الدولية التي تدافع عن حقوق الانسان، وتم استبعادها من الجلسات منذ بدء المحاكمة.
واكدت وسائل الاعلام الرسمية ان القضاء عمل على تطبيق القوانين، رافضة اي انتقادات من جهات اجنبية.
وبدأت محاكمة 94 متهما ينتمون او يؤيدون «جمعية الاصلاح» الاسلامية المحظورة المرتبطة بـ «الاخوان المسلمين» في 4 مارس 2013. واتهم الاسلاميون الذين اوقفوا بين مارس وديسمبر 2012 بـ»الانتماء الى تنظيم سري غير مشروع والتامر على نظام الحكم في البلاد».
وفي رسالة مفتوحة الى رئيس دولة الامارات نشرت مطلع مايو الماضي، على مواقع اسلامية، اكد المعتقلون انهم اتهموا ظلما بالعمل على الاستيلاء على الحكم واكدوا ولاءهم لدولة الإمارات ونظامها السياسي برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كما اكدوا التزامهم بالدستور وأمن واستقرار البلاد.
ومن ابرز المتهمين في هذه القضية الشيخ سلطان بن كايد القاسمي، ابن عم حاكم امارة رأس الخيمة، والذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات.
وحكمت المحكمة على المحامي محمد الركن الذي يدافع عن حقوق الانسان بالسجن عشر سنوات ايضا، في حين برأت نجله راشد من التهم الموجهة اليه.
كما نال المحاميان محمد المنصوري وسالم الشحي عقوبة السجن عشر سنوات لكل منهما.
يذكر ان السلطات في دولة الامارات لا تخفي عدم ثقتها بـ «الاخوان المسلمين».
وكان قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان قدم من خلال «تغريدة» في موقع «توتير»، «التعازي للشعب المصري» بعد انتخاب محمد مرسي المنتمي الى «الاخوان» رئيسا قبل عام.
كما اتهم خلفان «الاخوان المسلمين» بالتآمر لقلب انظمة الحكم في دول الخليج.
يذكر ان السلطات القضائية الاماراتية تستعد لمحاكمة مجموعة اخرى تضم ثلاثين اسلاميا تعتبرهم من «الاخوان» بينهم 13 مصريا.
واحيل الـ 30 المتهمون بالانتماء الى مجموعة محظورة الى النيابة العامة في 19 يونيو الماضي لكن من دون تحديد موعد المحاكمة.
وفي القاهرة (الراي)، أكدت مصادر ديبلوماسية مطلعة، إن الأحكام التي صدرت في الإمارات، لا تخص الـ 14 مصريا المتهمين بمحاولة تكوين فرع لجماعة «الإخوان» هناك أو ما تعرف باسم قضية «خلية الإخوان»، حيث لم يتم حتى الآن تحديد جلسة لمحاكمة هؤلاء من قبل المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات.
وأشارت المصادر، إلى أن تلك الأحكام تخص قضية أخرى، متهم فيها إماراتيون وعدد من حاملي الجنسيات الأخرى، وتم إجراء المحاكمة على مدى الشهور الماضية، مؤكدة أن السفارة المصرية في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي تتابعان تطورات القضية عن كثب.
