مرشحو «التحالف الوطني» حذروا من الشائعات: لنا النصيب الأكبر من الاتهامات الكاذبة
| كتب عبدالله راشد |أكد مرشح الدائرة الثانية علي الراشد على ضرورة الانتباه الى الاشاعات التي يتم اطلاقها وقت الانتخابات، اذ ان هذا الوقت يشهد اطلاق العديد من الاشاعات والترويج لها، واذا لم يستطع المرشح تكذيب تلك الاشاعات في وقتها، فإنه لن يستطيع ذلك بعدها.
واعتبر الراشد خلال حديثه مع ناخبات الدائرة في مقر التحالف الوطني في الصليبخات مساء أول من أمس ان «النصيب الاكبر من الاتهامات والاشاعات يتجه نحو التحالف الوطني، حيث انه التيار الذي يخاطب عقول الناخبين ونحن عندما نتحدث فإننا نتحدث عن قضايا مصيرية ومهمة للوطن ولذلك فإن هناك تقبلا كبيرا لنا، ما يجعل اصحاب الحيل الضعيفة يلجأون الى ترويج الاشاعات المتعلقة بالعواطف، ودغدغة مشاعر الناخبين».
وأردف «أرجو منكن ألا تستمعن الى مثل هذه الاحاديث والاشاعات المغرضة، لأن الاتهام في الدين من أخطر الاتهامات، ولعلكن تابعتن ما اثارته احدى الجرائد من اتهامات تم اطلاقها على التحالف الوطني، حتى وصل الأمر بهم الى ان استغلوا خطبة الجمعة ومنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدعاية مرشحيهم، ففي خطبة كاملة الجمعة الماضية بأحد المساجد لم يسمع خلالها، الا دعاية ومطالبة بالتصويت لمرشحيهم، وهذا أمر غير مقبول».
واستغرب الراشد من «أنهم يستندون الى مشروع تقدمنا به في المجلس الماضي لدغدغة مشاعر الناخبين من خلال مخاطبتهم للعاطفة واللعب على وتر الدين، وهو موضوع التعليم المشترك الذي يسمونه «الاختلاط» لغاية في نفوسهم، ويريدون ايهام الشعب ان المقصود بالاختلاط هو الاختلاء، واذا كانت الخلوة محرمة شرعاً، فإن التعليم المشترك لا حرمانية فيه، واذا كان كذلك لكنا اول من يقف ضده، فلا يمكن ان نتقدم باقتراح مخالف لديننا الحنيف، لكنهم يريدون ايهام الناس بأننا نريد انفتاحا وحرية وضياعا، مؤكداً على ان التيار الوطني لديه أمانة وشرف ونزاهة ودين، ولم يقبل يوماً بأي قانون به مخالفة للدين او يمس شرف ابنائنا».
وأشار الى ان قانون التعليم المشترك عمل به لمدة 30 عاماً متصلة في الكويت، مع بداية فتح الجامعة في عام 1966 حتى عام 1996، وتساءل «هل المجتمع الكويتي طيلة الــ 30 عاماً التي كان مسموحاً خلالها بالتعليم المشترك معاديا للدين وغير ملم بأمور دينه؟ وهل اكتشف الدين عام 1996 وقت الغاء القانون؟ لافتاً الى ان هذا القانون تم اقراره في 1963 من قبل مجلس الأمة، متسائلاً هل الاعضاء الـ 50 الذين وقعوا على هذا القانون كانوا ليبراليين؟
وبين الراشد ان عدم الاختلاط مطبق فقط في جامعة الكويت داخل الفصل الدراسي، أي في ظل وجود رقيب وهو المدرس، اما خارج الفصل الدراسي وفي كل مكان بالحرم الجامعي يوجد اختلاط، لافتاً الى وجود بعض الأساتذة الجامعيين وهم قلة قليلة «يستخفون دمهم» أمام الطالبات في ظل عدم وجود طلاب، والتعليم المشترك حل مثالي يقضي على مثل هذه النوعية من المعلمين، وزاد أن البنات «بعد تخرجهن وحصولهن على فرصة عمل فإنهن يتوظفن في أماكن مختلطة تضم رجالاً ونساء، فالتعليم المشترك فرصة لتعريف الفتيات كيفية التعامل مع الرجال، مشدداً على انه لا علاقة بين التعليم المشترك وفساد الاخلاق، فـ «الصالحة صالحة والطالحة طالحة» ولكن التعليم المشترك يعزز ثقة البنت بنفسها».
واستغرب من التناقض في المواقف، ففي الوقت الذي يعارضون فيه تطبيق نظام التعليم المشترك في الكويت نجدهم يطالبون بزيادة عدد البعثات الى الولايات المتحدة الأميركية، حتى استجابت وزيرة التربية والتعليم العالي لمطالبهم، وتمت زيادة عدد البعثات، وتساءل الراشد في هذا الصدد «لماذا تقبلون الحاق أبنائكم بالتعليم المختلط في الولايات المتحدة الأميركية، وتحرمونه هنا في الكويت؟
من جهته، قال مرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن العنجري ان «وقوف التيار الآخر ضد حقوق المرأة السياسية بكل شراسة، عندما وقف نائب سابق داخل قبة البرلمان، وقال انا لا اعترف بحقوقكن السياسية، فهذا يعني انه لا يعترف بوجودكن، ونجدهم اليوم ينشرون اعلانات في الصحف، ويقولون في ندواتهم انتن الرقم الصعب، ونصف المجتمع» فأقول لهم «وينكم من البداية؟ ولماذا عارضتم حقوقها السياسية؟ وهذا ليس نقاش سياسي، ولكن لديكن عقولكن وتعلمون من كان معكن ومن كان ضدكن».
واردف «والحكومة لا توفر فرص عمل لهذا الكم الهائل من الخريجين، ومن يعمل منهم يكون عن طريق «الواسطة»، وشدد على ان مسؤولية الدولة هي خلق فرص عمل لبناتنا وأولادنا، وتسببت الصراعات سواء ما بين الحكومة والمجلس او بين بعض أفراد الأسرة الحاكمة في ترك القضايا التنموية الأساسية، وتركنا مشكلة البطالة وتحسين الخدمات، خاصة وان لدينا العديد من المناطق بحاجة الى ترميم المنازل، وبحاجة الى بناء منازل جديدة، وتوفير حقوق الكويتيات المطلقات، وبناء مستشفى لكل منطقة من مناطق الكويت بمواصفات عالية الجودة، والاهتمام بالحدائق والواجهات البحرية، والمشكلة المرورية.
وقال «ان المرأة الكويتية بدأت تشعر بدورها عندما نالت حقوقها السياسية، وعندما بدأ الرجل يتودد لها، فهي تمثل النسبة الاكبر في عدد الناخبين، واتمنى عليكن ان تمنحن صوتكن لمن يستحقونها، وان يكون تصويتكن نابعا من قناعة ويذهب لمن يستطيع النهوض بمجتمعنا، وألا تربطن تصويتكن بالعلاقات الاجتماعية، فأنتن لكن شخصيتكن، وتمثلن 70 في المئة من الدارسين في جامعة الكويت، ونجدكن الآن في مختلف الوظائف القيادية، وهو في الحقيقة امر يجعلنا نشعر بالفخر بان من يدير معظم فروع البنوك المرأة، مؤكدا على انه يخاطب عقول وليس عواطف.
أما المرشح محمد العبدالجادر فقد أكد على بعض الاشياء التي ستأتي في القليل من الايام المقبلة، فبعد خمسة أيام سيكون يوم الاقتراع، وهو يوم هام جدا بالنسبة للناخبين والمرشحين، مشيرا الى ان الاقتراع سيبدأ من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء، ثم بعدها سيتم اغلاق أبواب المدارس على الموجودين بداخلها، وكل ناخبة منكن ستدخل الى غرفة الاقتراع وستجد ورقة الانتخاب الخاصة بالدائرة الثانية تحتوي على 47 اسما، وعليها اختيار اربعة من بين هذا العدد والـ 10 مرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات سيكونوامن يمثلونكن في المجلس المقبل.
واضاف: «اتمنى عليكن ان تنتخبونا كأغلبية حتى نستطيع تحقيق طموحاتكن وتطلعاتكن، وننفذ برنامجنا الانتخابي، لان العمل الفردي داخل مجلس الامة لايتسطيع صنع شيء، بعكس العمل الجماعي، ونحن كتيار وطني ديموقراطي لدينا برنامج محدد، وننطلق من تاريخ من العشرينات».
وقال «اتوقع بعد يوم 17 مايو ستمر بحالة «ضيق خلق» لان الجميع مستمتع بالعرس الديموقراطي، ونتمنى ان يتوج هذا العرس بنتائج طيبة لصالح بلدنا الكويت، وانتن المستقبل يانساء الكويت وتمثلن 54 في المئة والقوة الضاربة في الانتخابات وشاركونا الأمل».
اما المرشح محمد جاسم الصقر فقال «في الحقيقة انا في غاية السعادة بلقائكن، خاصة وانها تعتبر المرة الاولى في اللقاء مع ناخبات منطقة الصليبخات، واريد ان اقول لكن كلمة واحدة ليست نرجسية او غرورا، اوفلسفة وانما حقيقة فلولا صاحب السمو الامير الذي تقدم في عام 1999 بمرسوم ضرورة، لاعطاء المرأة حقوقها السياسية، مشيرا إلى ان هذا المرسوم مع كل اسف لم يكن تحت بند حالات الضرورة، وسقط في المجلس، وهذا دليل الديموقراطية، ان يأتي مرسوم من صاحب السمو ويسقط في مجلس الامة».
وتابع «تقدمت انا بمشروع باعطاء المرأة حقوقها السياسية، وزملائي مرشحو التحالف الوطني امتداد لنفس التيار الذي تقدم بالمشروع، وكان اساس هذا المشروع في 2003 وتابعناه حتى نالت المرأة حقوقها السياسية في عام 2005، ونحن ندعي وبتواضع اننا من دافعنا عن حقوقكن، والتيار الآخر هو الذي حاول ابخاسكن الحق، ووقف ضدكن، وهذا الامر لايستطيع اي فرد مزايدتنا عليه او مجادلتنا فيه، ونحن طالبنا بحقوقكن السياسية ليس من اجل «سواد عيونكن» ولكن من اجل وطننا الكويت، فأنتن 50 في المئة من الوطن، ووجدنا ان التنمية في البلاد تعطلت بسبب عدم مشاركتهن في العملية السياسية».
قال الصقر «اكتشفنا بعد نيلكن حقوقكن السياسية انه كان يجب ان تحصلن على حقوقكن الاجتماعية، والقانونية، فهل يعقل الا تستطعن استخراج رخصة سيارة او جواز سفر؟ وهل يعقل ان يكون في كل الامور الرجل هو الاساس؟ وهل يعقل لنساء كثيرات ليس لديهن معاش تقاعدي بالرغم من وجودهن في المنزل من دون عمل، مشيرا إلى ان منح المرأة معاشا تقاعديا سيكون اقتراحا برغبة سيتقدم به في المجلس المقبل، حتى يضمن للمرأة التي ليس لها معيل ان تجد دخلا ماديا تستطيع الصرف منه».
واعلن الصقر انه تمكن بالاتفاق مع وزير البلدية بنقل المضخة من منطقة الصليبخات وستبنى في مكان آخر، فلم ار يوما مضخة توجد في منطقة سكنية، الا في منطقة الصليبخات، ومثل ما وعدنا بفتح طريق من الدائري الرابع إلى البحر ومثل ما وعدنا بعلاج بيوت التركيب، ومثل مافتحنا المسنة فاننا نقلنا هذه المضخة ايضا، مشيرا إلى وجود مشروع برغبة سيتقدم به في المجلس المقبل وهو تجميل الواجهة البحرية، وهذا الامر ليس فقط لمنطقة الصليبخات بل سيكون للجميع خاصة وان الواجهة البحرية «قبيحة».
وقال هناك «موضوع اصر عليه وهو لايجوز للمرأة ان تظلم الرجل، وعليها ان تظلم من ظلمها، ولكن من وقف معها ودافع عن حقوقها فيجب ان تقف بجانبه وتنصره، ونحن في التحالف الوطني من وقف مع المرأة وطالب بحقوقها، فيجب ان تنصفونا يوم 17 مايو، ونحن لسنا اربعة بل ثمانية وهم «عبدالمحسن المدعج بالدائرة الاولى، واسيل العوضي، فيصل الشايع، خالد الخالد بالثالثة، علي الراشد وعبدالرحمن العنجري ومحمد العبدالجادر ومحمد الصقر في الثانية، فنتمنى ان تقف المرأة بجانبنا في جميع الدوائر».
واعتبر الراشد خلال حديثه مع ناخبات الدائرة في مقر التحالف الوطني في الصليبخات مساء أول من أمس ان «النصيب الاكبر من الاتهامات والاشاعات يتجه نحو التحالف الوطني، حيث انه التيار الذي يخاطب عقول الناخبين ونحن عندما نتحدث فإننا نتحدث عن قضايا مصيرية ومهمة للوطن ولذلك فإن هناك تقبلا كبيرا لنا، ما يجعل اصحاب الحيل الضعيفة يلجأون الى ترويج الاشاعات المتعلقة بالعواطف، ودغدغة مشاعر الناخبين».
وأردف «أرجو منكن ألا تستمعن الى مثل هذه الاحاديث والاشاعات المغرضة، لأن الاتهام في الدين من أخطر الاتهامات، ولعلكن تابعتن ما اثارته احدى الجرائد من اتهامات تم اطلاقها على التحالف الوطني، حتى وصل الأمر بهم الى ان استغلوا خطبة الجمعة ومنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدعاية مرشحيهم، ففي خطبة كاملة الجمعة الماضية بأحد المساجد لم يسمع خلالها، الا دعاية ومطالبة بالتصويت لمرشحيهم، وهذا أمر غير مقبول».
واستغرب الراشد من «أنهم يستندون الى مشروع تقدمنا به في المجلس الماضي لدغدغة مشاعر الناخبين من خلال مخاطبتهم للعاطفة واللعب على وتر الدين، وهو موضوع التعليم المشترك الذي يسمونه «الاختلاط» لغاية في نفوسهم، ويريدون ايهام الشعب ان المقصود بالاختلاط هو الاختلاء، واذا كانت الخلوة محرمة شرعاً، فإن التعليم المشترك لا حرمانية فيه، واذا كان كذلك لكنا اول من يقف ضده، فلا يمكن ان نتقدم باقتراح مخالف لديننا الحنيف، لكنهم يريدون ايهام الناس بأننا نريد انفتاحا وحرية وضياعا، مؤكداً على ان التيار الوطني لديه أمانة وشرف ونزاهة ودين، ولم يقبل يوماً بأي قانون به مخالفة للدين او يمس شرف ابنائنا».
وأشار الى ان قانون التعليم المشترك عمل به لمدة 30 عاماً متصلة في الكويت، مع بداية فتح الجامعة في عام 1966 حتى عام 1996، وتساءل «هل المجتمع الكويتي طيلة الــ 30 عاماً التي كان مسموحاً خلالها بالتعليم المشترك معاديا للدين وغير ملم بأمور دينه؟ وهل اكتشف الدين عام 1996 وقت الغاء القانون؟ لافتاً الى ان هذا القانون تم اقراره في 1963 من قبل مجلس الأمة، متسائلاً هل الاعضاء الـ 50 الذين وقعوا على هذا القانون كانوا ليبراليين؟
وبين الراشد ان عدم الاختلاط مطبق فقط في جامعة الكويت داخل الفصل الدراسي، أي في ظل وجود رقيب وهو المدرس، اما خارج الفصل الدراسي وفي كل مكان بالحرم الجامعي يوجد اختلاط، لافتاً الى وجود بعض الأساتذة الجامعيين وهم قلة قليلة «يستخفون دمهم» أمام الطالبات في ظل عدم وجود طلاب، والتعليم المشترك حل مثالي يقضي على مثل هذه النوعية من المعلمين، وزاد أن البنات «بعد تخرجهن وحصولهن على فرصة عمل فإنهن يتوظفن في أماكن مختلطة تضم رجالاً ونساء، فالتعليم المشترك فرصة لتعريف الفتيات كيفية التعامل مع الرجال، مشدداً على انه لا علاقة بين التعليم المشترك وفساد الاخلاق، فـ «الصالحة صالحة والطالحة طالحة» ولكن التعليم المشترك يعزز ثقة البنت بنفسها».
واستغرب من التناقض في المواقف، ففي الوقت الذي يعارضون فيه تطبيق نظام التعليم المشترك في الكويت نجدهم يطالبون بزيادة عدد البعثات الى الولايات المتحدة الأميركية، حتى استجابت وزيرة التربية والتعليم العالي لمطالبهم، وتمت زيادة عدد البعثات، وتساءل الراشد في هذا الصدد «لماذا تقبلون الحاق أبنائكم بالتعليم المختلط في الولايات المتحدة الأميركية، وتحرمونه هنا في الكويت؟
من جهته، قال مرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن العنجري ان «وقوف التيار الآخر ضد حقوق المرأة السياسية بكل شراسة، عندما وقف نائب سابق داخل قبة البرلمان، وقال انا لا اعترف بحقوقكن السياسية، فهذا يعني انه لا يعترف بوجودكن، ونجدهم اليوم ينشرون اعلانات في الصحف، ويقولون في ندواتهم انتن الرقم الصعب، ونصف المجتمع» فأقول لهم «وينكم من البداية؟ ولماذا عارضتم حقوقها السياسية؟ وهذا ليس نقاش سياسي، ولكن لديكن عقولكن وتعلمون من كان معكن ومن كان ضدكن».
واردف «والحكومة لا توفر فرص عمل لهذا الكم الهائل من الخريجين، ومن يعمل منهم يكون عن طريق «الواسطة»، وشدد على ان مسؤولية الدولة هي خلق فرص عمل لبناتنا وأولادنا، وتسببت الصراعات سواء ما بين الحكومة والمجلس او بين بعض أفراد الأسرة الحاكمة في ترك القضايا التنموية الأساسية، وتركنا مشكلة البطالة وتحسين الخدمات، خاصة وان لدينا العديد من المناطق بحاجة الى ترميم المنازل، وبحاجة الى بناء منازل جديدة، وتوفير حقوق الكويتيات المطلقات، وبناء مستشفى لكل منطقة من مناطق الكويت بمواصفات عالية الجودة، والاهتمام بالحدائق والواجهات البحرية، والمشكلة المرورية.
وقال «ان المرأة الكويتية بدأت تشعر بدورها عندما نالت حقوقها السياسية، وعندما بدأ الرجل يتودد لها، فهي تمثل النسبة الاكبر في عدد الناخبين، واتمنى عليكن ان تمنحن صوتكن لمن يستحقونها، وان يكون تصويتكن نابعا من قناعة ويذهب لمن يستطيع النهوض بمجتمعنا، وألا تربطن تصويتكن بالعلاقات الاجتماعية، فأنتن لكن شخصيتكن، وتمثلن 70 في المئة من الدارسين في جامعة الكويت، ونجدكن الآن في مختلف الوظائف القيادية، وهو في الحقيقة امر يجعلنا نشعر بالفخر بان من يدير معظم فروع البنوك المرأة، مؤكدا على انه يخاطب عقول وليس عواطف.
أما المرشح محمد العبدالجادر فقد أكد على بعض الاشياء التي ستأتي في القليل من الايام المقبلة، فبعد خمسة أيام سيكون يوم الاقتراع، وهو يوم هام جدا بالنسبة للناخبين والمرشحين، مشيرا الى ان الاقتراع سيبدأ من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء، ثم بعدها سيتم اغلاق أبواب المدارس على الموجودين بداخلها، وكل ناخبة منكن ستدخل الى غرفة الاقتراع وستجد ورقة الانتخاب الخاصة بالدائرة الثانية تحتوي على 47 اسما، وعليها اختيار اربعة من بين هذا العدد والـ 10 مرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات سيكونوامن يمثلونكن في المجلس المقبل.
واضاف: «اتمنى عليكن ان تنتخبونا كأغلبية حتى نستطيع تحقيق طموحاتكن وتطلعاتكن، وننفذ برنامجنا الانتخابي، لان العمل الفردي داخل مجلس الامة لايتسطيع صنع شيء، بعكس العمل الجماعي، ونحن كتيار وطني ديموقراطي لدينا برنامج محدد، وننطلق من تاريخ من العشرينات».
وقال «اتوقع بعد يوم 17 مايو ستمر بحالة «ضيق خلق» لان الجميع مستمتع بالعرس الديموقراطي، ونتمنى ان يتوج هذا العرس بنتائج طيبة لصالح بلدنا الكويت، وانتن المستقبل يانساء الكويت وتمثلن 54 في المئة والقوة الضاربة في الانتخابات وشاركونا الأمل».
اما المرشح محمد جاسم الصقر فقال «في الحقيقة انا في غاية السعادة بلقائكن، خاصة وانها تعتبر المرة الاولى في اللقاء مع ناخبات منطقة الصليبخات، واريد ان اقول لكن كلمة واحدة ليست نرجسية او غرورا، اوفلسفة وانما حقيقة فلولا صاحب السمو الامير الذي تقدم في عام 1999 بمرسوم ضرورة، لاعطاء المرأة حقوقها السياسية، مشيرا إلى ان هذا المرسوم مع كل اسف لم يكن تحت بند حالات الضرورة، وسقط في المجلس، وهذا دليل الديموقراطية، ان يأتي مرسوم من صاحب السمو ويسقط في مجلس الامة».
وتابع «تقدمت انا بمشروع باعطاء المرأة حقوقها السياسية، وزملائي مرشحو التحالف الوطني امتداد لنفس التيار الذي تقدم بالمشروع، وكان اساس هذا المشروع في 2003 وتابعناه حتى نالت المرأة حقوقها السياسية في عام 2005، ونحن ندعي وبتواضع اننا من دافعنا عن حقوقكن، والتيار الآخر هو الذي حاول ابخاسكن الحق، ووقف ضدكن، وهذا الامر لايستطيع اي فرد مزايدتنا عليه او مجادلتنا فيه، ونحن طالبنا بحقوقكن السياسية ليس من اجل «سواد عيونكن» ولكن من اجل وطننا الكويت، فأنتن 50 في المئة من الوطن، ووجدنا ان التنمية في البلاد تعطلت بسبب عدم مشاركتهن في العملية السياسية».
قال الصقر «اكتشفنا بعد نيلكن حقوقكن السياسية انه كان يجب ان تحصلن على حقوقكن الاجتماعية، والقانونية، فهل يعقل الا تستطعن استخراج رخصة سيارة او جواز سفر؟ وهل يعقل ان يكون في كل الامور الرجل هو الاساس؟ وهل يعقل لنساء كثيرات ليس لديهن معاش تقاعدي بالرغم من وجودهن في المنزل من دون عمل، مشيرا إلى ان منح المرأة معاشا تقاعديا سيكون اقتراحا برغبة سيتقدم به في المجلس المقبل، حتى يضمن للمرأة التي ليس لها معيل ان تجد دخلا ماديا تستطيع الصرف منه».
واعلن الصقر انه تمكن بالاتفاق مع وزير البلدية بنقل المضخة من منطقة الصليبخات وستبنى في مكان آخر، فلم ار يوما مضخة توجد في منطقة سكنية، الا في منطقة الصليبخات، ومثل ما وعدنا بفتح طريق من الدائري الرابع إلى البحر ومثل ما وعدنا بعلاج بيوت التركيب، ومثل مافتحنا المسنة فاننا نقلنا هذه المضخة ايضا، مشيرا إلى وجود مشروع برغبة سيتقدم به في المجلس المقبل وهو تجميل الواجهة البحرية، وهذا الامر ليس فقط لمنطقة الصليبخات بل سيكون للجميع خاصة وان الواجهة البحرية «قبيحة».
وقال هناك «موضوع اصر عليه وهو لايجوز للمرأة ان تظلم الرجل، وعليها ان تظلم من ظلمها، ولكن من وقف معها ودافع عن حقوقها فيجب ان تقف بجانبه وتنصره، ونحن في التحالف الوطني من وقف مع المرأة وطالب بحقوقها، فيجب ان تنصفونا يوم 17 مايو، ونحن لسنا اربعة بل ثمانية وهم «عبدالمحسن المدعج بالدائرة الاولى، واسيل العوضي، فيصل الشايع، خالد الخالد بالثالثة، علي الراشد وعبدالرحمن العنجري ومحمد العبدالجادر ومحمد الصقر في الثانية، فنتمنى ان تقف المرأة بجانبنا في جميع الدوائر».
