المحارب: المرأة هي العمود الفقري للدولة ولا تحتل سوى 4 في المئة من المناصب القيادية!

تصغير
تكبير
قال مرشح الدائرة الثانية منصور محارب خلال ندوته النسائية انه «منذ عام 81 حتى صدور قانون حقوق المرأة السياسية كان الرجل هو سيد الموقف ولكن بعد ان حصلت المرأة على حقوقها السياسية اصبحت ذات دور مؤثر كونها اصبحت متحررة من قيود الرجل واصبحت ذات قرار ولكن اين سيكون القرار؟».

واضاف «يجب ان يكون قرارها من اجل صالح الوطن لان ضمير المرأة هو ضمير المجتمع اليوم نحن نراهن عليها بتغيير الوضع الحاصل».


واضاف المحارب ان المرأة هي ترمومتر المجتمع كونها اكثر حرصا على الثقافة والتعليم ففي نتائج الامتحانات الدراسية نجد اغلب المتفوقين من النساء وهذا متعارف عليه خصوصا ان المرأة اليوم تحوز نسبة 42 في المئة من قوة العمل في القطاع الحكومي.

ودعا الى الغاء اي مخالفة دستورية بسبب الجنس ما بين الكويتي والكويتية في الزواج والاعالة والسكن والاطفال، مؤكدا دعم الاسرة الكويتية عبر منح المرأة جميع حقوقها الاجتماعية في الزواج والطلاق مع ضرورة ايجاد تشريعات تحض وتشجع على زواج الكويتي من كويتية، مبينا ان هذا «يتطلب بعض التشريعات لكي تمنح الامتيازات من علاوة اجتماعية وعلاوة اولاد».

واشار المحارب إلى ان المرأة الكويتية مهضوم حقها في بلدها من ناحية الحقوق المدنية وابسط مثال على ذلك السكن الذي لا يمنح لها إلا بصفة ايجار ولا يجوز التملك.

وطالب المرأة ان تقف كما عهدناها الوقفة المشرفة ليس من اجل شيء بل من اجل ابنائنا والاجيال القادمة ومستقبلهم كون المرأة تمثل 55 في المئة من جملة الناخبات وهذا الشيء لا يستهان به فهي صاحبة قرار لتحديد مصير البلد الذي عصفت به الكثير من الأزمات السياسية وعدم تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية وعدم تحريك عجلة التنمية فهذا يولد الرغبة في التغير ولا يكون التنفيذ إلا بارادة الناخب والناخبة.

وانتقد المحارب شراء الاصوات والانتخابات غير المشروعة داعيا إلى نزاهة الانتخابات مطالبا بمعاملة ابناء الكويتية المتزوجة من بدون حسن المعاملة لانهم ينتمون إلى الكويت فقط.

واشار إلى ان المرأة كانت ولاتزال صمام الأمان في كل مجتمع على مر التاريخ العربي والاسلامي كون المرأة اليوم هي الاقدر تأثيرا على ايصال من يستحق من المرشحين إلى الكرسي الاخصر تحت قبة البرلمان وهذا ما ستثبته الايام المقبلة يوم الاقتراع.

واضاف لاتزال المرأة الكويتية مظلومة ظلما شنيعا رغم حصولها على حقوقها السياسية إلا انها لاتزال تعاني وابسط مثال هو قانون الاحوال الشخصية مثل الطلاق وحق الحضانة والرواتب والدليل على ذلك انها لا تمثل سوى 4 في المئة من المناصب القيادية.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي