«الخليج للتأمين» تغير اسمها إلى «مجموعة الخليج للتأمين»
الحسن: نمو بطيء في سوق التأمين
خالد سعود الحسن (تصوير موسى عياش)
| كتب علاء الفروخ |
أكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتأمين خالد سعود الحسن أهمية إنشاء هيئة عامة للتأمين للإشراف والتفتيش على شركات التأمين.
وقال الحسن، في تصريح على هامش الجمعية العمومية غير العادية لشركة الخليج للتأمين التي انعقدت أمس، إن إنشاء هيئة عامة للتأمين سيضمن التأكد من سلامة الاحتياطات الفنية ونوعية الاستثمارات، بما يتلاءم مع القرارات الوزارية ذات الصلة ويحفظ حقوق حملة الوثائق وحقوق المساهمين، فضلا عن الإشراف على الأصول والاحتياطات الفنية.
وعن نمو سوق التأمين، أشار الحسن إلى أن سوق التأمين ينمو ببطء وبحدود بسيطة، عازيا ذلك إلى تأثيرات القوانين والتشريعات المنظمة للسوق، خصوصا تعليمات البنك المركزي التي تمنع البنوك من تسويق منتجات التأمين، ما ساهم في الحد من حجم الأقساط الجديدة.
وأضاف في هذا السياق إن تعرفة التأمين على السيارات في الكويت محدودة ولم تتغير منذ زمن طويل، بعكس دول مجلس التعاون الخليجي، التي أجرت تعديلات على هذه التسعيرة، لافتا إلى دراسة أجريت أخيرا لرفع تعرفة التأمين وإعادة النظر في التأمين الإلزامي والتعرفة، وهي موجودة لدى وزارتي التجارة والصناعة والداخلية بانتظار الرد عليها.
وتابع الحسن ان من أسباب بطء نمو سوق التأمين تراجع نسب الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية والبنية التحتية، إذ ان لهذا الأمر انعكاساً ايجابياً على شركات التأمين من حيث زيادة الأقساط والتأمين على المشاريع نفسها، مشيرا إلى أزمة توقف الشركات العقارية عن إنشاء مشاريع تجارية جديدة، ما ساهم في محدودية نمو سوق التأمين.
وفي ما يتعلق بالتوسع الجغرافي لشركة الخليج للتأمين، نوه الحسن بأن الشركة لا تزال تدرس العديد من الفرص المتاحة وفقا لاستراتيجية الشركة التوسعية والأسواق المستهدفة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الشركة تركز حاليا على أسواق شمال أفريقيا وتركيا. وشدد الحسن على ان شركات التأمين تترقب صدور قانون تأمين جديد، بعد أن تم دراسته ومراجعته من قبل اتحاد شركات التأمين. وقال الحسن إن القانون المنتظر سيساهم في تنظيم السوق وتحسين أداء شركات التأمين.
ووافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الخليج للتأمين أمس على تعديل المادة رقم 1 من النظام الأساسي للشركة، الخاص بتغيير اسم الشركة لتصبح شركة مساهمة كويتية تحت اسم «مجموعة الخليج للتأمين».
أكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتأمين خالد سعود الحسن أهمية إنشاء هيئة عامة للتأمين للإشراف والتفتيش على شركات التأمين.
وقال الحسن، في تصريح على هامش الجمعية العمومية غير العادية لشركة الخليج للتأمين التي انعقدت أمس، إن إنشاء هيئة عامة للتأمين سيضمن التأكد من سلامة الاحتياطات الفنية ونوعية الاستثمارات، بما يتلاءم مع القرارات الوزارية ذات الصلة ويحفظ حقوق حملة الوثائق وحقوق المساهمين، فضلا عن الإشراف على الأصول والاحتياطات الفنية.
وعن نمو سوق التأمين، أشار الحسن إلى أن سوق التأمين ينمو ببطء وبحدود بسيطة، عازيا ذلك إلى تأثيرات القوانين والتشريعات المنظمة للسوق، خصوصا تعليمات البنك المركزي التي تمنع البنوك من تسويق منتجات التأمين، ما ساهم في الحد من حجم الأقساط الجديدة.
وأضاف في هذا السياق إن تعرفة التأمين على السيارات في الكويت محدودة ولم تتغير منذ زمن طويل، بعكس دول مجلس التعاون الخليجي، التي أجرت تعديلات على هذه التسعيرة، لافتا إلى دراسة أجريت أخيرا لرفع تعرفة التأمين وإعادة النظر في التأمين الإلزامي والتعرفة، وهي موجودة لدى وزارتي التجارة والصناعة والداخلية بانتظار الرد عليها.
وتابع الحسن ان من أسباب بطء نمو سوق التأمين تراجع نسب الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية والبنية التحتية، إذ ان لهذا الأمر انعكاساً ايجابياً على شركات التأمين من حيث زيادة الأقساط والتأمين على المشاريع نفسها، مشيرا إلى أزمة توقف الشركات العقارية عن إنشاء مشاريع تجارية جديدة، ما ساهم في محدودية نمو سوق التأمين.
وفي ما يتعلق بالتوسع الجغرافي لشركة الخليج للتأمين، نوه الحسن بأن الشركة لا تزال تدرس العديد من الفرص المتاحة وفقا لاستراتيجية الشركة التوسعية والأسواق المستهدفة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الشركة تركز حاليا على أسواق شمال أفريقيا وتركيا. وشدد الحسن على ان شركات التأمين تترقب صدور قانون تأمين جديد، بعد أن تم دراسته ومراجعته من قبل اتحاد شركات التأمين. وقال الحسن إن القانون المنتظر سيساهم في تنظيم السوق وتحسين أداء شركات التأمين.
ووافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الخليج للتأمين أمس على تعديل المادة رقم 1 من النظام الأساسي للشركة، الخاص بتغيير اسم الشركة لتصبح شركة مساهمة كويتية تحت اسم «مجموعة الخليج للتأمين».
