القويعان ترشّح عن «الرابعة»: لم أخرج من المعارضة لكن المشاركة مطلوبة
القبائل تُقاطع ... المقاطعة
| كتب فرحان الفحيمان وعلي العلاس ومحمد أنور |
رويداً رويداً بدأت الدوائر الانتخابية تتشكل استعدادا لوضع خريطة الطريق قبل اللحظات الحاسمة والتي تكون في الغالب قبل ثلاثة أيام من يوم الاقتراع.
ومن اللافت أن الدائرة الرابعة الأكثر استعدادا وحرصا على المشاركة، خصوصا بعدما تنادت بعض القبائل للمشاركة حفاظا على المقاعد البرلمانية التي ربما تذهب إلى تكوينات لا تشكل ثقلا في الدائرة.
وعلمت «الراي» أن مجاميع من قبيلة مطير في الدائرة الرابعة تجوب الدواوين داعية للمشاركة والمحافظة على مقاعد القبيلة التي لم يكن لها تمثيل في المجلس المبطل.
وشددت المصادر على تجاوب مجاميع من قبيلة مطير على المشاركة، وأن هناك أسماء ذات ثقل عمدت الى خوض الانتخابات أو تفكر بجدية في خوضها، ومن بين هذه الأسماء النائب السابق الدكتور حسين القويعان، الذي سجل أمس، وماجد موسى وفرز الديحاني والنائب السابق حسين مزيد والدكتور نواف العبيسان ونائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق هايف المطيري وسواهم.
وذكرت المصادر أن قبيلة الرشايدة «تعاني من تخمة مرشحيها في الدائرة الرابعة البالغ عددهم 26 مرشحا، الأمر الذي سيشتت الأصوات ويؤثر على حظوظ المرشحين»، متوقعة أن تكون هناك تشاورية على مستوى الفخوذ على أقل تقدير.
وأشارت المصادر إلى أن وجهاء قبيلة شمر بدأوا حض المرشحين على الانسحاب في صالح المرشحين الأكثر حظا في الفوز، وأن التشاورية التي تقام في 4 يوليو الجاري ستقتصر على 8 أو 9 مرشحين، خصوصا بعدما انسحب عدد من المرشحين أمثال عطا الله مدلول الشمري وصلاح الشيحان.
وأوضحت المصادر ان قبيلة شمر عازمة على ايصال أحد مرشحيها إلى قبة البرلمان، بعدما فقدت مقعدها في الانتخابات بداعي المقاطعة، حيث يبلغ عدد ناخبي القبيلة زهاء الـ 9 آلاف.
وأكدت المصادر أن قبيلة عنزة التي تمتلك ثقلا انتخابيا في الدائرة الرابعة ستعمد إلى تزكية مرشحين اثنين لخوض المنافسة، وإن كان هناك خلاف على آلية الاختيار، خصوصا وأن هناك مرشحين لا يفضلون خوض التشاوريات.
ورأت المصادر أن قبيلة الظفير لا تزال تعيش مخاضا انتخابيا، وأن عدد مرشحيها سجل زيادة لا تتوافق مع عدد ناخبي القبيلة.
وفي أجواء الدائرة الخامسة برزت ظاهرة تبادل القواعد الانتخابية في دوائر أخرى اذ عمد مرشحون في الخامسة إلى تبادل القواعد مع مرشحين في الدائرة الثالثة.
وفيما رأى رئيس المجلس المبطل علي الراشد الذي سجل ترشحه أمس في دائرة الانتخابات أن معركة رئاسة المجلس المقبل مؤجلة إلى حين انتهاء العملية الديموقراطية، لم تجد مرشحة الدائرة الأولى معصومة المبارك حرجا في الاعلان عن عزمها التصويت للراشد في حال وصولها إلى البرلمان.
وحضرت أمس في المشهد الانتخابي ظاهرة شراء الأصوات التي اعتبرها مرشح الدائرة الثانية عدنان المطوع «جريمة لا تواجه بحزم من الجهات الرقابية».
وفرض طلب المحامي عادل العبدالهادي وقف الانتخابات بحجة صدور مرسوم الدعوة من حكومة منعدمة نفسه على الأجواء الانتخابية.
وقال الراشد «نتمنى أن يكون هذا العرس نهائيا ولا طلاق فيه. وعموما نحن نحترم القضاء ويملؤنا التفاؤل أن الانتخابات تجري في رمضان والكويت تستاهل وعلى الجميع أن يشارك، ولنطو صفحة الخلاف ولنبدأ صفحة ركيزتها التعاون».
وعن طعن احد المحامين في الانتخابات وطلبه وقفها بداعي أن وجود الوزيرة ذكرى الرشيدي غير دستوري، رد الراشد بأن «وجود الاخت ذكرى لا يبطل الحكومة، هي مواطنة معينة كوزيرة، والمحلل في الحكومة الحالية هي رولا دشتي لأنها كانت عضوة في مجلس 2009».
وقال الراشد ان «موضوع الرئاسة سابق لاوانه، وأنا اليوم أترشح لأخدم بلدي وأمر الرئاسة يتداول به بعد الانتخابات، وعموما الرئاسة لم تكن هدفي يوما وانا اريد خدمة الكويت من اي مكان».
وأفاد الراشد أن «ظاهرة شراء الاصوات مسؤولية وزير الداخلية، ونتمنى من قيادات الوزارة تفعيل دورها».
وطالب مرشح الدائرة الثانية عدنان المطوع بوقفة من قبل ديوان الخدمة المدنية لتفسير ما يثار بخصوص تسجيل أكثر من 2000 صوت على عنوان واحد «وهذا أمر إن ثبت يجب ألا يمر مرور الكرام، ولا ريب أن هذه المخالفة تستحق التحقيق، وإن كنا نأمل أن تكون مجرد اشاعة».
وذكر المطوع أن «تجاربنا مع المال السياسي سيئة، وهي جريمة يعاقب عليها القانون».
وقالت مرشحة الدائرة الأولى الدكتورة معصومة المبارك لـ «الراي» ان «ترشح عبدالله الرومي مجددا اثلج صدورنا، فهو نائب مخضرم وأخ كريم والدائرة تتسع وترشحه لرئاسة المجلس اختياره وحقه، وبلا أدنى شك فإن تصويت الحكومة في الرئاسة سيكون له تأثير كبير لأنها تمتلك 16 صوتا وصوتها هو المرجح.
وإذا وصلت للبرلمان فسيكون صوتي بلا تردد للراشد مع احترامي للرومي».
وقال مرشح الدائرة الثانية راكان النصف «ترشحت احتراما لمؤسسات الدولة ولاجل تكريس دولة المؤسسات والمؤسسة البرلمانية هي مؤسسة شعب».
وقال مرشح الدائرة الرابعة حسين القويعان لـ «الراي»: «لم أخرج من المعارضة وما زلت اتفق معهم في الآراء، ولكن المشاركة في الوقت الراهن مطلوبة وهم يرونها غير ذلك».
وقال مرشح الدائرة الرابعة عسكر العنزي ان «المجلس المبطل الاخير كان من اقوى المجالس البرلمانية ونفذنا فيه وعودنا بشأن المقترحات الشعبية مثل اسقاط فوائد القروض وزيادة علاوة الاولاد، وفي حال ردتها الحكومة سنقرها في المجلس المقبل».
وتقدم 43 مرشحا ومرشحة بأوراق ترشحهم الى ادارة الانتخابات أمس.
رويداً رويداً بدأت الدوائر الانتخابية تتشكل استعدادا لوضع خريطة الطريق قبل اللحظات الحاسمة والتي تكون في الغالب قبل ثلاثة أيام من يوم الاقتراع.
ومن اللافت أن الدائرة الرابعة الأكثر استعدادا وحرصا على المشاركة، خصوصا بعدما تنادت بعض القبائل للمشاركة حفاظا على المقاعد البرلمانية التي ربما تذهب إلى تكوينات لا تشكل ثقلا في الدائرة.
وعلمت «الراي» أن مجاميع من قبيلة مطير في الدائرة الرابعة تجوب الدواوين داعية للمشاركة والمحافظة على مقاعد القبيلة التي لم يكن لها تمثيل في المجلس المبطل.
وشددت المصادر على تجاوب مجاميع من قبيلة مطير على المشاركة، وأن هناك أسماء ذات ثقل عمدت الى خوض الانتخابات أو تفكر بجدية في خوضها، ومن بين هذه الأسماء النائب السابق الدكتور حسين القويعان، الذي سجل أمس، وماجد موسى وفرز الديحاني والنائب السابق حسين مزيد والدكتور نواف العبيسان ونائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق هايف المطيري وسواهم.
وذكرت المصادر أن قبيلة الرشايدة «تعاني من تخمة مرشحيها في الدائرة الرابعة البالغ عددهم 26 مرشحا، الأمر الذي سيشتت الأصوات ويؤثر على حظوظ المرشحين»، متوقعة أن تكون هناك تشاورية على مستوى الفخوذ على أقل تقدير.
وأشارت المصادر إلى أن وجهاء قبيلة شمر بدأوا حض المرشحين على الانسحاب في صالح المرشحين الأكثر حظا في الفوز، وأن التشاورية التي تقام في 4 يوليو الجاري ستقتصر على 8 أو 9 مرشحين، خصوصا بعدما انسحب عدد من المرشحين أمثال عطا الله مدلول الشمري وصلاح الشيحان.
وأوضحت المصادر ان قبيلة شمر عازمة على ايصال أحد مرشحيها إلى قبة البرلمان، بعدما فقدت مقعدها في الانتخابات بداعي المقاطعة، حيث يبلغ عدد ناخبي القبيلة زهاء الـ 9 آلاف.
وأكدت المصادر أن قبيلة عنزة التي تمتلك ثقلا انتخابيا في الدائرة الرابعة ستعمد إلى تزكية مرشحين اثنين لخوض المنافسة، وإن كان هناك خلاف على آلية الاختيار، خصوصا وأن هناك مرشحين لا يفضلون خوض التشاوريات.
ورأت المصادر أن قبيلة الظفير لا تزال تعيش مخاضا انتخابيا، وأن عدد مرشحيها سجل زيادة لا تتوافق مع عدد ناخبي القبيلة.
وفي أجواء الدائرة الخامسة برزت ظاهرة تبادل القواعد الانتخابية في دوائر أخرى اذ عمد مرشحون في الخامسة إلى تبادل القواعد مع مرشحين في الدائرة الثالثة.
وفيما رأى رئيس المجلس المبطل علي الراشد الذي سجل ترشحه أمس في دائرة الانتخابات أن معركة رئاسة المجلس المقبل مؤجلة إلى حين انتهاء العملية الديموقراطية، لم تجد مرشحة الدائرة الأولى معصومة المبارك حرجا في الاعلان عن عزمها التصويت للراشد في حال وصولها إلى البرلمان.
وحضرت أمس في المشهد الانتخابي ظاهرة شراء الأصوات التي اعتبرها مرشح الدائرة الثانية عدنان المطوع «جريمة لا تواجه بحزم من الجهات الرقابية».
وفرض طلب المحامي عادل العبدالهادي وقف الانتخابات بحجة صدور مرسوم الدعوة من حكومة منعدمة نفسه على الأجواء الانتخابية.
وقال الراشد «نتمنى أن يكون هذا العرس نهائيا ولا طلاق فيه. وعموما نحن نحترم القضاء ويملؤنا التفاؤل أن الانتخابات تجري في رمضان والكويت تستاهل وعلى الجميع أن يشارك، ولنطو صفحة الخلاف ولنبدأ صفحة ركيزتها التعاون».
وعن طعن احد المحامين في الانتخابات وطلبه وقفها بداعي أن وجود الوزيرة ذكرى الرشيدي غير دستوري، رد الراشد بأن «وجود الاخت ذكرى لا يبطل الحكومة، هي مواطنة معينة كوزيرة، والمحلل في الحكومة الحالية هي رولا دشتي لأنها كانت عضوة في مجلس 2009».
وقال الراشد ان «موضوع الرئاسة سابق لاوانه، وأنا اليوم أترشح لأخدم بلدي وأمر الرئاسة يتداول به بعد الانتخابات، وعموما الرئاسة لم تكن هدفي يوما وانا اريد خدمة الكويت من اي مكان».
وأفاد الراشد أن «ظاهرة شراء الاصوات مسؤولية وزير الداخلية، ونتمنى من قيادات الوزارة تفعيل دورها».
وطالب مرشح الدائرة الثانية عدنان المطوع بوقفة من قبل ديوان الخدمة المدنية لتفسير ما يثار بخصوص تسجيل أكثر من 2000 صوت على عنوان واحد «وهذا أمر إن ثبت يجب ألا يمر مرور الكرام، ولا ريب أن هذه المخالفة تستحق التحقيق، وإن كنا نأمل أن تكون مجرد اشاعة».
وذكر المطوع أن «تجاربنا مع المال السياسي سيئة، وهي جريمة يعاقب عليها القانون».
وقالت مرشحة الدائرة الأولى الدكتورة معصومة المبارك لـ «الراي» ان «ترشح عبدالله الرومي مجددا اثلج صدورنا، فهو نائب مخضرم وأخ كريم والدائرة تتسع وترشحه لرئاسة المجلس اختياره وحقه، وبلا أدنى شك فإن تصويت الحكومة في الرئاسة سيكون له تأثير كبير لأنها تمتلك 16 صوتا وصوتها هو المرجح.
وإذا وصلت للبرلمان فسيكون صوتي بلا تردد للراشد مع احترامي للرومي».
وقال مرشح الدائرة الثانية راكان النصف «ترشحت احتراما لمؤسسات الدولة ولاجل تكريس دولة المؤسسات والمؤسسة البرلمانية هي مؤسسة شعب».
وقال مرشح الدائرة الرابعة حسين القويعان لـ «الراي»: «لم أخرج من المعارضة وما زلت اتفق معهم في الآراء، ولكن المشاركة في الوقت الراهن مطلوبة وهم يرونها غير ذلك».
وقال مرشح الدائرة الرابعة عسكر العنزي ان «المجلس المبطل الاخير كان من اقوى المجالس البرلمانية ونفذنا فيه وعودنا بشأن المقترحات الشعبية مثل اسقاط فوائد القروض وزيادة علاوة الاولاد، وفي حال ردتها الحكومة سنقرها في المجلس المقبل».
وتقدم 43 مرشحا ومرشحة بأوراق ترشحهم الى ادارة الانتخابات أمس.
