البرلمان الأوروبي يستعد لرفع الحصانة النيابية عن مارين لوبن
بروكسيل - ا ف ب - يستعد البرلمان الاوروبي لرفع الحصانة النيابية عن النائبة الفرنسية الاوروبية مارين لوبن ما يمكن ان يسمح للقضاء الفرنسي باتهام رئيسة الجبهة الوطنية رسميا «بالتحريض على الكراهية العرقية».
وتلاحق نيابة ليون لوبن التي انتخبت في 2004 نائبة في البرلمان الاوروبي، بسبب دعوى رفعت عليها بعد خطاب القته في 2010 وشبهت فيه صلاة المسلمين في الشارع بالاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية.
وبطلب من القضاء الفرنسي، اعلنت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الاوروبي في اجتماع عقد في 19 يونيو، تأييدها بغالبية واسعة لرفع الحصانة عن رئيسة الجبهة الوطنية.
ويفترض ان يؤكد تصويت في جلسة عامة ظهر غد هذا الاقتراح.
وقالت لوبن الجمعة الماضي، مستبقة تصويت البرلمان «نعم هذا سيحدث لانني منشقة (...) لكنني لا اخشى ذلك».
واضافت انها «محاولة لترهيبي»، مشيرة الى ان «الحصانة تبقى لنواب يختلسون (...) لكن عندما يتعلق الامر بتصريحات سياسية (...) تجري محاكمة».
وتابعت «آمل ان اكسب»، مشددة على اهمية «حرية التعبير».
وبموجب بروتوكول للاتحاد الاوروبي حول الامتيازات والحصانات، يتمتع نائب اوروبي «بالحصانة بسبب آرائه والتصويت الذي يعبر عنه خلال مهامه البرلمانية وبالحصانة البرلمانية التي تشمل من حيث المبدأ حماية من الملاحقات القضائية».
لكن القضاء الاوروبي رأى في حالات سابقة خصوصا في قضية برونو غولنيش النائب الاوروبي الآخر الذي ينتمي الى الجبهة الوطنية انه «لتشمل الحصانة رأيا ما، يجب ان يكون النائب قد عبر عنه خلال ممارسة مهامه البرلمانية ما يتطلب وجود رابط بين الآراء التي عبر عنها والوظائف البرلمانية».
واوضحت محكمة العدل الاوروبية ان هذا الرابط «يجب ان يكون مباشرا وواضحا».
وتلاحق نيابة ليون لوبن التي انتخبت في 2004 نائبة في البرلمان الاوروبي، بسبب دعوى رفعت عليها بعد خطاب القته في 2010 وشبهت فيه صلاة المسلمين في الشارع بالاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية.
وبطلب من القضاء الفرنسي، اعلنت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الاوروبي في اجتماع عقد في 19 يونيو، تأييدها بغالبية واسعة لرفع الحصانة عن رئيسة الجبهة الوطنية.
ويفترض ان يؤكد تصويت في جلسة عامة ظهر غد هذا الاقتراح.
وقالت لوبن الجمعة الماضي، مستبقة تصويت البرلمان «نعم هذا سيحدث لانني منشقة (...) لكنني لا اخشى ذلك».
واضافت انها «محاولة لترهيبي»، مشيرة الى ان «الحصانة تبقى لنواب يختلسون (...) لكن عندما يتعلق الامر بتصريحات سياسية (...) تجري محاكمة».
وتابعت «آمل ان اكسب»، مشددة على اهمية «حرية التعبير».
وبموجب بروتوكول للاتحاد الاوروبي حول الامتيازات والحصانات، يتمتع نائب اوروبي «بالحصانة بسبب آرائه والتصويت الذي يعبر عنه خلال مهامه البرلمانية وبالحصانة البرلمانية التي تشمل من حيث المبدأ حماية من الملاحقات القضائية».
لكن القضاء الاوروبي رأى في حالات سابقة خصوصا في قضية برونو غولنيش النائب الاوروبي الآخر الذي ينتمي الى الجبهة الوطنية انه «لتشمل الحصانة رأيا ما، يجب ان يكون النائب قد عبر عنه خلال ممارسة مهامه البرلمانية ما يتطلب وجود رابط بين الآراء التي عبر عنها والوظائف البرلمانية».
واوضحت محكمة العدل الاوروبية ان هذا الرابط «يجب ان يكون مباشرا وواضحا».
