أكثر الأطراف السياسية مشاركة فيها بطريقة أو أخرى
«عراق - غيت»... اختلاسات بـ 20 مليار دولار في صفقات وهمية
| خاص - «الراي» |
... إنها «عراق غيت» بامتياز.
أول الحكاية تعود الى ايام تسلُّم العراقيين مقاليد الحكم من الاميركيين بعد تحرير العراق، وآخرها يتمثّل في ملابسات استقالة النائب الاول لرئيس البرلمان قصي السهيل. اما تفاصيلها الفضائحية فمتوارية في «صندوق أسود» يستعصي على التحقيق لان انكشافها قد يطيح برؤوس كبيرة من كل الاتجاهات السياسية العراقية.
اختلاسات وصفقات وهمية ورشى وتواطؤات وعمليات مافيوية، ومقايضات يختلط فيها المالي بالسياسي، في واحدة من اكثر الملفات السود إثارة في العراق المشدود الآن الى أسئلة عن سرّ الاستقالة المفاجئة لقصي السهيل ودوافعها وصلتها بمسؤوليته عن التحقيق في خفايا مغارة «علي بابا والاكثر من اربعين حرامي» في بلاد ما بين النهرين.
20 مليار دولار و... أكثر هي قيمة اختلاسات من المال العام وخزينة الدولة في العراق، والتي كان كشف «خيوطها الاولى» رئيس الوزراء نوري المالكي، وفوّض الى قصي السهيل أمر ملاحقة تفاصيلها وسبر أغوارها، فكانت النتيجة انه بدل ان تطيح تحقيقاته بالرؤوس الفاسدة، أطاحت به في تطوّر دراماتيكي شكّل «رأس جبل جليد» قد ينهار تباعاً.
مصادر قريبة من المالكي كشفت لـ «الراي» عن بعض خفايا ما يجري حين قالت ان «المالكي كان اكتشف عملية اختلاس واسعة بدأت فصولها منذ تسلم العراقيين الحكم من القوات الاميركية»، مشيرة الى ان «قيمة الاختلاسات تفوق الـ20 مليار دولار، وتتعلّق بصفقات وهمية لشراء حديد ومواد بناء وإنشاءات بنى تحتية ومواد غذائية»، ولافتة الى ان «كل تلك الصفقات كانت تتمّ من خلال عقود لم تبصر النور أبدا».
وتحدثت هذه المصادر عن ان «المالكي وضع ما لديه من معلومات اولية عن تلك الاختلاسات الهائلة بين أيدي السهيل، وهو قيادي من التيار الصدري، ومنحه صلاحيات كاملة للكشف عن المتورطين، على ان يصار بعد إنجاز تحقيقاته الى الذهاب بها الى القضاء»، موضحة ان «اختيار السهيل يعود الى النزاهة التي عُرف بها والمكانة التي يتمتع بها في أوساط الاحزاب العراقية على اختلافها».
واكدت المصادر القريبة من المالكي لـ «الراي» ان «ملابسات هذا الملف الفضائحي كشفت حجم التوريط الذي تمّ لأكثر المسؤولين العراقيين منذ الحكومة الاولى ولغاية اليوم»، ملاحِظة انه «تبيّن من خلال ما أُنجز من تحقيقات ان اكثر الاطراف السياسية العراقية مشاركة بطريقة او اخرى بتلك الاختلاسات، وهو ما عرّض قصي السهيل لضغوط جمة وإغراءات مالية رفضها كلها».
وكشفت المصادر عينها عن ان «من بين المتورطين أطراف قريبة من التيار الصدري استطاعت التأثير على قيادة التيار التي طالبت السهيل بتقديم استقالته، كوسيلة وحيدة لمنعه من استكمال تحقيقاته في شأن الاختلاسات الضخمة، وهو ما حصل فعلاً مع تقديم استقالته مطلع هذا الاسبوع»، لافتة الى «الجدل الواسع الذي أحدثته استقالة السهيل في أوساط الكتل السياسية العراقية من دون استثناء».
واذ رأت هذه المصادر ان «السهيل، الذي لم يصل بتحقيقاته الى الخاتمة السعيدة، ربما تَسبّب بوضع نهاية لحياته السياسية»، لم تشأ الافصاح عن «الخطوة التالية للمالكي في التعاطي مع ملف نهب الأموال من البنك المركزي العراقي وتلك الاختلاسات الهائلة، بعدما تنحّى السهيل من مهمة استكمال التحقيق في فضيحة قد تكون نتائجها مزلزلة».
... إنها «عراق غيت» بامتياز.
أول الحكاية تعود الى ايام تسلُّم العراقيين مقاليد الحكم من الاميركيين بعد تحرير العراق، وآخرها يتمثّل في ملابسات استقالة النائب الاول لرئيس البرلمان قصي السهيل. اما تفاصيلها الفضائحية فمتوارية في «صندوق أسود» يستعصي على التحقيق لان انكشافها قد يطيح برؤوس كبيرة من كل الاتجاهات السياسية العراقية.
اختلاسات وصفقات وهمية ورشى وتواطؤات وعمليات مافيوية، ومقايضات يختلط فيها المالي بالسياسي، في واحدة من اكثر الملفات السود إثارة في العراق المشدود الآن الى أسئلة عن سرّ الاستقالة المفاجئة لقصي السهيل ودوافعها وصلتها بمسؤوليته عن التحقيق في خفايا مغارة «علي بابا والاكثر من اربعين حرامي» في بلاد ما بين النهرين.
20 مليار دولار و... أكثر هي قيمة اختلاسات من المال العام وخزينة الدولة في العراق، والتي كان كشف «خيوطها الاولى» رئيس الوزراء نوري المالكي، وفوّض الى قصي السهيل أمر ملاحقة تفاصيلها وسبر أغوارها، فكانت النتيجة انه بدل ان تطيح تحقيقاته بالرؤوس الفاسدة، أطاحت به في تطوّر دراماتيكي شكّل «رأس جبل جليد» قد ينهار تباعاً.
مصادر قريبة من المالكي كشفت لـ «الراي» عن بعض خفايا ما يجري حين قالت ان «المالكي كان اكتشف عملية اختلاس واسعة بدأت فصولها منذ تسلم العراقيين الحكم من القوات الاميركية»، مشيرة الى ان «قيمة الاختلاسات تفوق الـ20 مليار دولار، وتتعلّق بصفقات وهمية لشراء حديد ومواد بناء وإنشاءات بنى تحتية ومواد غذائية»، ولافتة الى ان «كل تلك الصفقات كانت تتمّ من خلال عقود لم تبصر النور أبدا».
وتحدثت هذه المصادر عن ان «المالكي وضع ما لديه من معلومات اولية عن تلك الاختلاسات الهائلة بين أيدي السهيل، وهو قيادي من التيار الصدري، ومنحه صلاحيات كاملة للكشف عن المتورطين، على ان يصار بعد إنجاز تحقيقاته الى الذهاب بها الى القضاء»، موضحة ان «اختيار السهيل يعود الى النزاهة التي عُرف بها والمكانة التي يتمتع بها في أوساط الاحزاب العراقية على اختلافها».
واكدت المصادر القريبة من المالكي لـ «الراي» ان «ملابسات هذا الملف الفضائحي كشفت حجم التوريط الذي تمّ لأكثر المسؤولين العراقيين منذ الحكومة الاولى ولغاية اليوم»، ملاحِظة انه «تبيّن من خلال ما أُنجز من تحقيقات ان اكثر الاطراف السياسية العراقية مشاركة بطريقة او اخرى بتلك الاختلاسات، وهو ما عرّض قصي السهيل لضغوط جمة وإغراءات مالية رفضها كلها».
وكشفت المصادر عينها عن ان «من بين المتورطين أطراف قريبة من التيار الصدري استطاعت التأثير على قيادة التيار التي طالبت السهيل بتقديم استقالته، كوسيلة وحيدة لمنعه من استكمال تحقيقاته في شأن الاختلاسات الضخمة، وهو ما حصل فعلاً مع تقديم استقالته مطلع هذا الاسبوع»، لافتة الى «الجدل الواسع الذي أحدثته استقالة السهيل في أوساط الكتل السياسية العراقية من دون استثناء».
واذ رأت هذه المصادر ان «السهيل، الذي لم يصل بتحقيقاته الى الخاتمة السعيدة، ربما تَسبّب بوضع نهاية لحياته السياسية»، لم تشأ الافصاح عن «الخطوة التالية للمالكي في التعاطي مع ملف نهب الأموال من البنك المركزي العراقي وتلك الاختلاسات الهائلة، بعدما تنحّى السهيل من مهمة استكمال التحقيق في فضيحة قد تكون نتائجها مزلزلة».
