مسؤولون عراقيون: إخراجنا من الفصل السابع «إنجاز» يوازي انسحاب القوات الأميركية
| بغداد - «الراي» |
قبل ساعات قليلة من إعلان مجلس الأمن عن خروج العراق نهائيا من طائلة الفصل السابع، اعتبرت حكومة بغداد القرار الذي طال انتظاره طويلا، بمثابة إعلان رسمي عن «اكتمال السيادة العراقية» بعدما تحققت بخروج القوات الأميركية المحتلة من البلاد نهاية العام 2011.
وأكدت الحكومة العراقية، أمس، على لسان الأمين العام لمجلس الوزراء، علي العلاق، إن صدور القرار الأممي، يُعتبر «انجازا وطنيا يضاف إلى سلسلة الانجازات التي تحققت بعد العام 2003»، كما سيؤدي إلى كسر القيود الدولية التي فرضت على البلاد منذ أكثر من عقدين.
وأشار العلاق إلى ان إخراج بلاده نهائيا من طائلة العقوبات الدولية، «يُمثل أحد الأمور الأساسية المهمة المتعلقة بسيادة العراق بالدرجة الأولى، وفيها جانب معنوي كبير لا سيما أن البلد يحاول الانطلاق في مرحلة جديدة تتطلب الكثير من المرونة والتعامل الدولي، وتسهيل الحركة بجميع الاتجاهات الاقتصادية والسياسية والتجارية».
وأوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الأسبوع الماضي مجلس الأمن بإخراج العراق من البند السابع، وإخضاع الخلافات المتبقية في ما يخص الحالة مع الكويت إلى البند السادس من ميثاق المنظمة الدولية.
وأوضح العلاق إن النقطة الرئيسية التي انطلق منها العراق في مسعاه لإنهاء مرحلة العقوبات الدولية، تكمن في «جديته بتنفيذ القرارات الدولية بكامل إرادته وكرامته»، مضيفا إن «قضية إخراج العراق من الفصل السابع، ستسهم بعبور البلد إلى منطقة التعامل الدولي، وستزيد من مستوى الاحترام الداخلي والخارجي». كما لفت إلى إن «القرار ليس قرارا قائما على أساس التعاطف مع العراق، وإنما بُني على حل حقيقي للملفات العالقة الذي اثبت التزام العراق بحلها بكل إرادة وتصميم».
وفي وقت ثمن العلاق دور مفاوضي بلاده في حسم الملفات العالقة مع الجانب الكويتي، معتبرا تلك المفاوضات «نقطة بارزة ومضيئة في إدارتها». كشف عن «جهود متميزة عكست قدرة المفاوض العراقي القانونية والفنية والسياسية..وتحريكه لتلك الأدوات بشكل علمي وموضوعي ومهني ينطوي على عمق كبير في النظرة إلى كل ما يمكن بحثه على الطاولة».
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية هوشيار زيباري، على «ضرورة أن يكون قرار إخراج العراق من الفصل السابع واضحا وصريحا في ما يتعلق بإيفاء الجانب العراقي بالتزاماته الدولية»، معربا عن تقدير بلاده «لمواقف جميع الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن الداعمة لكل من العراق والكويت».
وأكد زيباري لسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين في بغداد ونائب ممثل الأمم المتحدة (يونامي) في بغداد، على «أهمية أن يكون القرار الجديد واضحا وصريحا بخصوص إيفاء العراق بالتزاماته الدولية والمنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالعلاقات العراقية - الكويتية».
واكد بيان لوزارة الخارجية صدر عقب لقاء زيباري مع الديبلوماسيين الغربيين، إن «وزير الخارجية أطلع الوفد الزائر على موقف ورؤية العراق للمداولات الجارية حاليا لاستصدار قرار جديد في المجلس حول إخراج العراق من أحكام الفصل السابع»، موضحا أن «السفراء أشادوا بالجهود الكبيرة التي بذلها الطرفان العراقي والكويتي لحل الخلافات بينهما بالطرق السلمية والحضارية ومراعاة مصالح البلدين».
وعلى صعيد مواقف القوى السياسية، عّد ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، إخراج العراق من البند السابع «انجازا» يوازي انسحاب القوات الأميركية من البلاد قبل عامين. وقال النائب حسن السنيد، القيادي في ائتلاف المالكي، إن «قرار مجلس الأمن المرتقب على إخراج العراق من قيود الفصل السابع، انجاز لا تقل أهميته عن انسحاب القوات الأجنبية من البلاد العام 2011»، مثمنا «إصرار الحكومة على إنهاء ملف العقوبات وإخراج العراق من القيود الدولية».
قبل ساعات قليلة من إعلان مجلس الأمن عن خروج العراق نهائيا من طائلة الفصل السابع، اعتبرت حكومة بغداد القرار الذي طال انتظاره طويلا، بمثابة إعلان رسمي عن «اكتمال السيادة العراقية» بعدما تحققت بخروج القوات الأميركية المحتلة من البلاد نهاية العام 2011.
وأكدت الحكومة العراقية، أمس، على لسان الأمين العام لمجلس الوزراء، علي العلاق، إن صدور القرار الأممي، يُعتبر «انجازا وطنيا يضاف إلى سلسلة الانجازات التي تحققت بعد العام 2003»، كما سيؤدي إلى كسر القيود الدولية التي فرضت على البلاد منذ أكثر من عقدين.
وأشار العلاق إلى ان إخراج بلاده نهائيا من طائلة العقوبات الدولية، «يُمثل أحد الأمور الأساسية المهمة المتعلقة بسيادة العراق بالدرجة الأولى، وفيها جانب معنوي كبير لا سيما أن البلد يحاول الانطلاق في مرحلة جديدة تتطلب الكثير من المرونة والتعامل الدولي، وتسهيل الحركة بجميع الاتجاهات الاقتصادية والسياسية والتجارية».
وأوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الأسبوع الماضي مجلس الأمن بإخراج العراق من البند السابع، وإخضاع الخلافات المتبقية في ما يخص الحالة مع الكويت إلى البند السادس من ميثاق المنظمة الدولية.
وأوضح العلاق إن النقطة الرئيسية التي انطلق منها العراق في مسعاه لإنهاء مرحلة العقوبات الدولية، تكمن في «جديته بتنفيذ القرارات الدولية بكامل إرادته وكرامته»، مضيفا إن «قضية إخراج العراق من الفصل السابع، ستسهم بعبور البلد إلى منطقة التعامل الدولي، وستزيد من مستوى الاحترام الداخلي والخارجي». كما لفت إلى إن «القرار ليس قرارا قائما على أساس التعاطف مع العراق، وإنما بُني على حل حقيقي للملفات العالقة الذي اثبت التزام العراق بحلها بكل إرادة وتصميم».
وفي وقت ثمن العلاق دور مفاوضي بلاده في حسم الملفات العالقة مع الجانب الكويتي، معتبرا تلك المفاوضات «نقطة بارزة ومضيئة في إدارتها». كشف عن «جهود متميزة عكست قدرة المفاوض العراقي القانونية والفنية والسياسية..وتحريكه لتلك الأدوات بشكل علمي وموضوعي ومهني ينطوي على عمق كبير في النظرة إلى كل ما يمكن بحثه على الطاولة».
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية هوشيار زيباري، على «ضرورة أن يكون قرار إخراج العراق من الفصل السابع واضحا وصريحا في ما يتعلق بإيفاء الجانب العراقي بالتزاماته الدولية»، معربا عن تقدير بلاده «لمواقف جميع الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن الداعمة لكل من العراق والكويت».
وأكد زيباري لسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين في بغداد ونائب ممثل الأمم المتحدة (يونامي) في بغداد، على «أهمية أن يكون القرار الجديد واضحا وصريحا بخصوص إيفاء العراق بالتزاماته الدولية والمنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالعلاقات العراقية - الكويتية».
واكد بيان لوزارة الخارجية صدر عقب لقاء زيباري مع الديبلوماسيين الغربيين، إن «وزير الخارجية أطلع الوفد الزائر على موقف ورؤية العراق للمداولات الجارية حاليا لاستصدار قرار جديد في المجلس حول إخراج العراق من أحكام الفصل السابع»، موضحا أن «السفراء أشادوا بالجهود الكبيرة التي بذلها الطرفان العراقي والكويتي لحل الخلافات بينهما بالطرق السلمية والحضارية ومراعاة مصالح البلدين».
وعلى صعيد مواقف القوى السياسية، عّد ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، إخراج العراق من البند السابع «انجازا» يوازي انسحاب القوات الأميركية من البلاد قبل عامين. وقال النائب حسن السنيد، القيادي في ائتلاف المالكي، إن «قرار مجلس الأمن المرتقب على إخراج العراق من قيود الفصل السابع، انجاز لا تقل أهميته عن انسحاب القوات الأجنبية من البلاد العام 2011»، مثمنا «إصرار الحكومة على إنهاء ملف العقوبات وإخراج العراق من القيود الدولية».
