مبطلون يقاضون الحكومة طلباً للتعويض!
| كتب فرحان الفحيمان وحسن الهداد ومحمد أنور |
هل يقاضي نواب مبطلون الحكومة لتعويضهم عما تكبدوه من نفقات خلال حملاتهم الانتخابية، كون أن لا ناقة لهم ولا جمل ولا يتحملون أدنى مسؤولية في عملية إبطال مجلس 2012 بحكم المحكمة الدستورية الصادر في الـ16 من يونيو الجاري.
هناك من أكد وأعلن، وآخر نفى، وثالث كان «بين بين» معلنا أن الفكرة موجودة لكنها مؤجلة الى ما بعد إجراء الانتخابات المقبلة، وأن خمسة على الأقل من النواب المبطلين متمسكون بها، فيما رقم التعويض المطلوب متروك لتقدير كل طالب تعويض.
وقال النائب المبطلة عضويته طاهر الفيلكاوي لـ«الراي» انه «يحق للنواب المبطلين رفع دعاوى تعويض، لانهم تكبدوا خسائر مادية ومعنوية، وانا سأكون من ضمن الموقعين على عريضة الدعوى ان قدمت ولكنني لن اقدمها منفردا، وابلغت ذلك النواب المبطلين في الاجتماع الذي عقد أخيرا في ديوان ناصر المري».
وشدد الفيلكاوي على «ضرورة تحمل كل شخص مسؤوليته، فمن كانت مهمته دراسة مضمون مرسوم الضرورة يجب ان يحاسب، ونحن سنطالبه بالتعويض».
وحول مبلغ التعويض وما إذا كان 20 مليون دينار كما تردد؟ قال الفيلكاوي «لم يحدد المبلغ، وذلك يخضع لتقدير كل مرشح والمبالغ التي صرفها، ولا اكتمك لم يتم الاتفاق على مبلغ معين، وعموما نحن نريد محاسبة المقصر، فمن غير المعقول ان نخرج من دوامة ونقع في دوامة أخرى».
وتوقع الفيلكاوي عدم تأجيل الانتخابات، وان تفسير المحكمة الدستورية سيكون في صالح الابقاء على إجرائها قبل 15 أغسطس المقبل، «وان كان كل شيء متوقعا في ظل التخبط».
من ناحيته، نفى النائب المبطلة عضويته ناصر المري لـ «الراي» تداول فكرة رفع أي قضايا على الحكومة لتعويضهم جراء إبطال المحكمة الدستورية مجلس ديسمبر 2013.
وقال المري إن «جميع من التقى بهم في ديوانه هم من المحبين لوطنهم والمخلصين له، ولا يوجد من يفكر في رفع قضية على وطنه، على اعتبار أن الوطن أعز من أرواحهم والحكومة تعتبر جزءا من الوطن».
وأضاف «نحن لا نشتكي على وطننا وهو فوق كل شيء ونحن من المؤمنين بالديموقراطية والقضاء هو الركن الأساسي للديموقراطية ويشهد له بالنزاهة والحيادية».
وكانت مصادر حضرت اجتماع ديوانية المري أسرّت الى «الراي» أن عددا من نواب المجلس المبطل اتفقوا في الاجتماع الاخير على التوجه الى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة بسبب الاخطاء الاجرائية التي تسببت في إبطال المجلس الأخير، مطالبة الحكومة بتعويضات مالية نظير الخسائر المالية التي لحقت بهم اثناء حملاتهم الانتخابية.
وأكدت المصادر أن طرح فكرة رفع دعاوى تعويض من قبل عدد من النواب المبطلة عضويتهم كان محل رفض من قبل بعضهم في الوقت الراهن، غير أن آخرين رأوا أنها فكرة تستحق المناقشة، مع الوضع في الاعتبار أن الوقت الراهن يستوجب ضرورة تأجيل الفكرة الى اجتماع آخر تكون فيه فكرة التعويض هي مضمون الاجتماع الذي لم يحدد موعده بعد.
وأشارت المصادر الى أن بعض النواب المبطلين أثاروا قضية خسائرهم، «حتى أن البعض منهم أصبح مطلوباً بمئات آلاف الدنانير نتيجة ما صرفه على حملته الانتخابية».
وأوضحت المصادر أن بعضا من النواب رأوا أن فكرة رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة لطلب تعويضات نظير خسائرهم التي تسببت بها الاخطاء الاجرائية «لا يمكن الاجماع عليها أبداً وهذا الأمر متروك لكل نائب ولا مبرر لعقد اجتماعات في هذا الشأن»، لافتة الى ان خمسة من النواب المبطلين متمسكون بفكرة مقاضاة الحكومة لتعويضهم، غير أن الفكرة مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات المقبلة.
وعلمت «الراي» ان نوابا في المجلس المبطل يتوجسون خيفة من تأجيل الانتخابات، وان عددا منهم بحثوا امكانية عقد اجتماع طارئ لحض الحكومة على الاسراع في الدعوة الى الانتخابات ونشر ذلك في الجريدة الرسمية.
وقالت مصادر مطلعة ان بعض النواب المبطلين «يتخوفون من تأثير تأجيل الانتخابات على حظوظهم في الفوز، ويرون ان اجراء الانتخابات في رمضان سيكون في صالحهم، لان التوقيت سيحد من زيادة اعداد المرشحين، ولا يفسح مجالا للمرشحين الجدد في طرح رؤاهم وافكارهم بسبب ضيق الوقت».
وذكرت المصادر ان «المبطلين يفضلون إجراء الانتخابات في رمضان حتى لا تتسع دائرة المشاركة، فهناك تخوف من ترشح اشخاص لديهم تأثير اعلامي وسياسي، خصوصا ان القبائل تهيمن على بعض الدوائر، وان شارك أبناؤها في الانتخابات فإن ذلك سيؤثر على حظوظ المبطلين الذين لا يعتمد الغالبية منهم على ثقل انتخابي».
هل يقاضي نواب مبطلون الحكومة لتعويضهم عما تكبدوه من نفقات خلال حملاتهم الانتخابية، كون أن لا ناقة لهم ولا جمل ولا يتحملون أدنى مسؤولية في عملية إبطال مجلس 2012 بحكم المحكمة الدستورية الصادر في الـ16 من يونيو الجاري.
هناك من أكد وأعلن، وآخر نفى، وثالث كان «بين بين» معلنا أن الفكرة موجودة لكنها مؤجلة الى ما بعد إجراء الانتخابات المقبلة، وأن خمسة على الأقل من النواب المبطلين متمسكون بها، فيما رقم التعويض المطلوب متروك لتقدير كل طالب تعويض.
وقال النائب المبطلة عضويته طاهر الفيلكاوي لـ«الراي» انه «يحق للنواب المبطلين رفع دعاوى تعويض، لانهم تكبدوا خسائر مادية ومعنوية، وانا سأكون من ضمن الموقعين على عريضة الدعوى ان قدمت ولكنني لن اقدمها منفردا، وابلغت ذلك النواب المبطلين في الاجتماع الذي عقد أخيرا في ديوان ناصر المري».
وشدد الفيلكاوي على «ضرورة تحمل كل شخص مسؤوليته، فمن كانت مهمته دراسة مضمون مرسوم الضرورة يجب ان يحاسب، ونحن سنطالبه بالتعويض».
وحول مبلغ التعويض وما إذا كان 20 مليون دينار كما تردد؟ قال الفيلكاوي «لم يحدد المبلغ، وذلك يخضع لتقدير كل مرشح والمبالغ التي صرفها، ولا اكتمك لم يتم الاتفاق على مبلغ معين، وعموما نحن نريد محاسبة المقصر، فمن غير المعقول ان نخرج من دوامة ونقع في دوامة أخرى».
وتوقع الفيلكاوي عدم تأجيل الانتخابات، وان تفسير المحكمة الدستورية سيكون في صالح الابقاء على إجرائها قبل 15 أغسطس المقبل، «وان كان كل شيء متوقعا في ظل التخبط».
من ناحيته، نفى النائب المبطلة عضويته ناصر المري لـ «الراي» تداول فكرة رفع أي قضايا على الحكومة لتعويضهم جراء إبطال المحكمة الدستورية مجلس ديسمبر 2013.
وقال المري إن «جميع من التقى بهم في ديوانه هم من المحبين لوطنهم والمخلصين له، ولا يوجد من يفكر في رفع قضية على وطنه، على اعتبار أن الوطن أعز من أرواحهم والحكومة تعتبر جزءا من الوطن».
وأضاف «نحن لا نشتكي على وطننا وهو فوق كل شيء ونحن من المؤمنين بالديموقراطية والقضاء هو الركن الأساسي للديموقراطية ويشهد له بالنزاهة والحيادية».
وكانت مصادر حضرت اجتماع ديوانية المري أسرّت الى «الراي» أن عددا من نواب المجلس المبطل اتفقوا في الاجتماع الاخير على التوجه الى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة بسبب الاخطاء الاجرائية التي تسببت في إبطال المجلس الأخير، مطالبة الحكومة بتعويضات مالية نظير الخسائر المالية التي لحقت بهم اثناء حملاتهم الانتخابية.
وأكدت المصادر أن طرح فكرة رفع دعاوى تعويض من قبل عدد من النواب المبطلة عضويتهم كان محل رفض من قبل بعضهم في الوقت الراهن، غير أن آخرين رأوا أنها فكرة تستحق المناقشة، مع الوضع في الاعتبار أن الوقت الراهن يستوجب ضرورة تأجيل الفكرة الى اجتماع آخر تكون فيه فكرة التعويض هي مضمون الاجتماع الذي لم يحدد موعده بعد.
وأشارت المصادر الى أن بعض النواب المبطلين أثاروا قضية خسائرهم، «حتى أن البعض منهم أصبح مطلوباً بمئات آلاف الدنانير نتيجة ما صرفه على حملته الانتخابية».
وأوضحت المصادر أن بعضا من النواب رأوا أن فكرة رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة لطلب تعويضات نظير خسائرهم التي تسببت بها الاخطاء الاجرائية «لا يمكن الاجماع عليها أبداً وهذا الأمر متروك لكل نائب ولا مبرر لعقد اجتماعات في هذا الشأن»، لافتة الى ان خمسة من النواب المبطلين متمسكون بفكرة مقاضاة الحكومة لتعويضهم، غير أن الفكرة مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات المقبلة.
وعلمت «الراي» ان نوابا في المجلس المبطل يتوجسون خيفة من تأجيل الانتخابات، وان عددا منهم بحثوا امكانية عقد اجتماع طارئ لحض الحكومة على الاسراع في الدعوة الى الانتخابات ونشر ذلك في الجريدة الرسمية.
وقالت مصادر مطلعة ان بعض النواب المبطلين «يتخوفون من تأثير تأجيل الانتخابات على حظوظهم في الفوز، ويرون ان اجراء الانتخابات في رمضان سيكون في صالحهم، لان التوقيت سيحد من زيادة اعداد المرشحين، ولا يفسح مجالا للمرشحين الجدد في طرح رؤاهم وافكارهم بسبب ضيق الوقت».
وذكرت المصادر ان «المبطلين يفضلون إجراء الانتخابات في رمضان حتى لا تتسع دائرة المشاركة، فهناك تخوف من ترشح اشخاص لديهم تأثير اعلامي وسياسي، خصوصا ان القبائل تهيمن على بعض الدوائر، وان شارك أبناؤها في الانتخابات فإن ذلك سيؤثر على حظوظ المبطلين الذين لا يعتمد الغالبية منهم على ثقل انتخابي».
