أكثر من موعد للانتخابات... ولاري يراها بعد 15 سبتمبر
تفسير... وتدبير
| كتب فرحان الفحيمان وتركي المغامس ووليد الهولان |
هل تفصل المحكمة الدستورية اليوم في طلب التفسير المقدم من النائب المبطلة عضويته عبدالحميد دشتي، أو يتم التأجيل؟ ومتى تكون الانتخابات في ظل «التحوّط» الحكومي، هل ستبقى رمضانية أم ترحل الى ما بعد الشهر الكريم وتحديدا الى سبتمبر المقبل؟
وتوقع النائب السابق أحمد لاري ان تجرى الانتخابات بعد تاريخ 15 سبتمبر المقبل، مشددا على ان «تفسير المحكمة الدستورية سيكون في اتجاه أن حساب الستين يوما التي تعقب حل المجلس سيكون من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية».
وقال لاري لـ «الراي»: «ان تفسير (الدستورية) اليوم سيعزز ما ذكرته آنفا، الامر الذي يحتاج إلى المزيد من الوقت، لان نشر المرسوم يحتاج ثلاثة اسابيع، بالاضافة إلى حل المجلس، ما يعني أن النشر سيكون بعد منتصف شهر يوليو المقبل، وستكون الانتخابات بعد 15 سبتمبر».
واستبعد لاري عودة مجلس 2009 لانه «يحتاج إلى مضي 60 يوما بعد صدور حكم الابطال» مضيفا «لا اظن أن الاجراءات تحتاج إلى كل هذا الوقت».
إلى ذلك لم يستبعد النائب المبطلة عضويته خليل الصالح ان تجرى الانتخابات بتاريخ 27/ 7 المقبل في حال استطاعت «الدستورية» اليوم تفسير الحكم، ليبدأ تسجيل المرشحين السبت المقبل.
وقال الصالح الـ «الراي»: «من المرجح أن تطلب (الدستورية) التأجيل، ولا تقدم التفسير اليوم، الامر الذي سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات إلى شهر سبتمبر المقبل».
ودعا النائب السابق صالح عاشور الحكومة الى عدم القيام بأي اجراء مستعجل «ومن ثم تفقد ثقة السياسيين والشارع الكويتي، كما عليها الان الا ترضخ لاي ضغوط لتحقيق مكاسب سياسية لفئة على حساب فئة اخرى، لأن الحكومة متهمة بالانحياز».
وقال عاشور في تصريح صحافي «لقد صدر حكم المحكمة الدستورية وصدر مرسوم الدعوة وعلى الجميع احترام حكم المحكمة ومرسوم الدعوة للانتخابات، وهذا يتطلب العمل الجاد لتفعيل وتطبيق الحكم الدستوري والمرسوم الاميري، واي تغيير سوف يزيد الوضع تعقيدا»، لافتا الى ان «الساحة السياسية فيها ما يكفي من مشاكل، ونحن لا ينقصنا تخبط يزيد الوضع تعقيدا أكثر».
واكد النائب المبطلة عضويته فيصل الكندري احترام القضاء في ما يخص ابطال المجلس وفي ما يخص تفسير حكم المحكمة الدستورية، معلنا ان الديموقراطية تحتم على من يتبناها ويسعى لها ان يحترم السلطة القضائية وقراراتها، سواء كانت في مصلحته أو لا، رافضا المطالبة بأي تعويض ينتج عن ابطال المجلس.
وقال الكندري لـ«الراي» إن «الانتخابات ستكون باذن الله بتاريخ 27 يوليو المقبل»، لافتا الى ان الاجراءات الحكومية تمت لتلافي اي اسباب قد تؤدي الى ابطال المجلس المقبل.
بدوره، أعرب النائب المبطل هاني حسين شمس لـ«الراي» عن قناعته بأن تجرى الانتخابات في 27 المقبل، حيث ان غالبية المؤشرات تميل الى هذا التصور، موضحا ان حكم المحكمة الدستورية واضح ولا يحتاج الى مسألة التفسير، ونؤكد احترام حكم القضاء «ولا اتصور عودة مجلس 2009».
وأكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي ان «العملية الانتخابية وضوابط المادة 107 من الدستور والمتعلقة بها تحتسب من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية والمترتب عليه ابطال مجلس ديسمبر 2012 والصادر في 16 /6 وليس من تاريخ صدور اي مرسوم تحوط يشير او يخطر بحكم ابطال المجلس السابق، واعتباره محلولا» مؤكداً في الوقت ذاته ان «المسيء للديموقراطية افتراض عدم نشر هذا الحكم لجمهور الناخبين خلال اسبوعين من تاريخ النطق به».
وقال الفيلي في تصريح لـ«الراي» إن «ما يلزم لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في تاريخ 16 /6 والمترتب عليه ابطال مجلس ديسمبر 2012 اولاً من قبل الاطراف المعنية وهم الحكومة والمجلس، وما يعنينا ابتداءً الطرف الحكومي الواجب عليه تنفيذ الحكم القضائي بألا يتعامل مع المجلس المبطل واعتباره غير قائم، وهذا لا يحتاج الى صدور مرسوم او نشر الحكم في الجريدة الرسمية، ثم تأتي الخطوة الثانية للتنفيذ وهي اخطار الجمهور بالحكم وذلك من خلال نشره بالجريدة الرسمية، وفي حال الاستزادة والتحوط، لا ضير من صدور مرسوم يشير لحكم ابطال المجلس واعتباره محلولاً، وهذا الأمر استزادة وليس واجبا على الحكومة».
وأشار الفيلي إلى أنه «بما ان الحكومة ملزمة نشر الحكم لعامة الجمهور في مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ صدور الحكم،اي النطق به في 6/16، فإن العملية الانتخابية لابد ان تبنى على تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية وليس على اساس توقيت صدور مرسوم الاخطار او الاشارة لإبطال المجلس».
وأكد أن «ليس هناك ما يلزم الحكومة من الناحية القانونية صدور مرسوم الاشارة للحكم او توقيت صدوره من تاريخ النطق بالحكم، لكن في الوقت ذاته لا علاقة له بمهلة الستين يوما المحددة لموعد اجراء الانتخابات كما ورد في نص المادة 107 من الدستور».
وبسؤاله عن الإجراء القانوني أو الوضع الدستوري في حال عدم نشر حكم المحكمة الدستورية لعامة الجمهور في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من تاريخ صدور الحكم؟ قال الفيلي «اذا قرر القوم عدم احترام الدستور فالدستور ليس لديه يد يدافع بها عن نفسه، وهو قائم على اساس احترامه والتزام كافة الاطراف به، ومن السيئ عدم احترامه من خلال طرح الفرضية بعدم نشر الحكم خلال فترة الاسبوعين من تاريخ النطق بالحكم».
هل تفصل المحكمة الدستورية اليوم في طلب التفسير المقدم من النائب المبطلة عضويته عبدالحميد دشتي، أو يتم التأجيل؟ ومتى تكون الانتخابات في ظل «التحوّط» الحكومي، هل ستبقى رمضانية أم ترحل الى ما بعد الشهر الكريم وتحديدا الى سبتمبر المقبل؟
وتوقع النائب السابق أحمد لاري ان تجرى الانتخابات بعد تاريخ 15 سبتمبر المقبل، مشددا على ان «تفسير المحكمة الدستورية سيكون في اتجاه أن حساب الستين يوما التي تعقب حل المجلس سيكون من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية».
وقال لاري لـ «الراي»: «ان تفسير (الدستورية) اليوم سيعزز ما ذكرته آنفا، الامر الذي يحتاج إلى المزيد من الوقت، لان نشر المرسوم يحتاج ثلاثة اسابيع، بالاضافة إلى حل المجلس، ما يعني أن النشر سيكون بعد منتصف شهر يوليو المقبل، وستكون الانتخابات بعد 15 سبتمبر».
واستبعد لاري عودة مجلس 2009 لانه «يحتاج إلى مضي 60 يوما بعد صدور حكم الابطال» مضيفا «لا اظن أن الاجراءات تحتاج إلى كل هذا الوقت».
إلى ذلك لم يستبعد النائب المبطلة عضويته خليل الصالح ان تجرى الانتخابات بتاريخ 27/ 7 المقبل في حال استطاعت «الدستورية» اليوم تفسير الحكم، ليبدأ تسجيل المرشحين السبت المقبل.
وقال الصالح الـ «الراي»: «من المرجح أن تطلب (الدستورية) التأجيل، ولا تقدم التفسير اليوم، الامر الذي سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات إلى شهر سبتمبر المقبل».
ودعا النائب السابق صالح عاشور الحكومة الى عدم القيام بأي اجراء مستعجل «ومن ثم تفقد ثقة السياسيين والشارع الكويتي، كما عليها الان الا ترضخ لاي ضغوط لتحقيق مكاسب سياسية لفئة على حساب فئة اخرى، لأن الحكومة متهمة بالانحياز».
وقال عاشور في تصريح صحافي «لقد صدر حكم المحكمة الدستورية وصدر مرسوم الدعوة وعلى الجميع احترام حكم المحكمة ومرسوم الدعوة للانتخابات، وهذا يتطلب العمل الجاد لتفعيل وتطبيق الحكم الدستوري والمرسوم الاميري، واي تغيير سوف يزيد الوضع تعقيدا»، لافتا الى ان «الساحة السياسية فيها ما يكفي من مشاكل، ونحن لا ينقصنا تخبط يزيد الوضع تعقيدا أكثر».
واكد النائب المبطلة عضويته فيصل الكندري احترام القضاء في ما يخص ابطال المجلس وفي ما يخص تفسير حكم المحكمة الدستورية، معلنا ان الديموقراطية تحتم على من يتبناها ويسعى لها ان يحترم السلطة القضائية وقراراتها، سواء كانت في مصلحته أو لا، رافضا المطالبة بأي تعويض ينتج عن ابطال المجلس.
وقال الكندري لـ«الراي» إن «الانتخابات ستكون باذن الله بتاريخ 27 يوليو المقبل»، لافتا الى ان الاجراءات الحكومية تمت لتلافي اي اسباب قد تؤدي الى ابطال المجلس المقبل.
بدوره، أعرب النائب المبطل هاني حسين شمس لـ«الراي» عن قناعته بأن تجرى الانتخابات في 27 المقبل، حيث ان غالبية المؤشرات تميل الى هذا التصور، موضحا ان حكم المحكمة الدستورية واضح ولا يحتاج الى مسألة التفسير، ونؤكد احترام حكم القضاء «ولا اتصور عودة مجلس 2009».
وأكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي ان «العملية الانتخابية وضوابط المادة 107 من الدستور والمتعلقة بها تحتسب من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية والمترتب عليه ابطال مجلس ديسمبر 2012 والصادر في 16 /6 وليس من تاريخ صدور اي مرسوم تحوط يشير او يخطر بحكم ابطال المجلس السابق، واعتباره محلولا» مؤكداً في الوقت ذاته ان «المسيء للديموقراطية افتراض عدم نشر هذا الحكم لجمهور الناخبين خلال اسبوعين من تاريخ النطق به».
وقال الفيلي في تصريح لـ«الراي» إن «ما يلزم لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في تاريخ 16 /6 والمترتب عليه ابطال مجلس ديسمبر 2012 اولاً من قبل الاطراف المعنية وهم الحكومة والمجلس، وما يعنينا ابتداءً الطرف الحكومي الواجب عليه تنفيذ الحكم القضائي بألا يتعامل مع المجلس المبطل واعتباره غير قائم، وهذا لا يحتاج الى صدور مرسوم او نشر الحكم في الجريدة الرسمية، ثم تأتي الخطوة الثانية للتنفيذ وهي اخطار الجمهور بالحكم وذلك من خلال نشره بالجريدة الرسمية، وفي حال الاستزادة والتحوط، لا ضير من صدور مرسوم يشير لحكم ابطال المجلس واعتباره محلولاً، وهذا الأمر استزادة وليس واجبا على الحكومة».
وأشار الفيلي إلى أنه «بما ان الحكومة ملزمة نشر الحكم لعامة الجمهور في مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ صدور الحكم،اي النطق به في 6/16، فإن العملية الانتخابية لابد ان تبنى على تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية وليس على اساس توقيت صدور مرسوم الاخطار او الاشارة لإبطال المجلس».
وأكد أن «ليس هناك ما يلزم الحكومة من الناحية القانونية صدور مرسوم الاشارة للحكم او توقيت صدوره من تاريخ النطق بالحكم، لكن في الوقت ذاته لا علاقة له بمهلة الستين يوما المحددة لموعد اجراء الانتخابات كما ورد في نص المادة 107 من الدستور».
وبسؤاله عن الإجراء القانوني أو الوضع الدستوري في حال عدم نشر حكم المحكمة الدستورية لعامة الجمهور في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من تاريخ صدور الحكم؟ قال الفيلي «اذا قرر القوم عدم احترام الدستور فالدستور ليس لديه يد يدافع بها عن نفسه، وهو قائم على اساس احترامه والتزام كافة الاطراف به، ومن السيئ عدم احترامه من خلال طرح الفرضية بعدم نشر الحكم خلال فترة الاسبوعين من تاريخ النطق بالحكم».
