افتتح أعمال الدورة الـ11 لـ«آرابوساي»
العدساني: «المحاسبة» حريص على الأموال العامة وضمان استخدامها ضمن الأطر القانونية
كونا- أكد رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني حرص الديوان على الحفاظ على الاموال العامة وضمان استخدامها «امثل استخدام ومتابعة أساليب وطرق استخدام تلك الاموال والتأكد من أن تنفيذ ذلك يتم ضمن الاطر القانونية والتنظيمية المعتمدة».
وشدد العدساني في كلمته في افتتاح اعمال الدورة الـ11 للجمعية العامة للمنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (ارابوساي) أمس على اهمية مواكبة دواوين واجهزة الرقابة في البلدان العربية المستجدات والازمات التي ينتج عنها آثار اقتصادية واجتماعية مشددا على ضرورة مواجهتها بترسيخ مبادئ المساءلة والحوكمة الرشيدة.
ودعا الاجهزة الرقابية الى العمل في مسعى جماعي لمواجهة الظروف والمستجدات والازمات والى المساهمة في وضع آليات رقابة وقائية مسبقة على المستوى الدولي تسهم في التنبؤ بالاحداث المقبلة ووضع الاساليب والوسائل الاستباقية اللازمة لمواجهتها.
وقال ان تنمية وتطوير افاق التعاون بين الاجهزة الرقابية العربية اصبح مطلبا للاستفادة من التجارب والخبرات الثرية ومواجهة التحديات داعيا الى زيادة الجهود نحو تنمية وتطوير آفاق التعاون الثنائي بين تلك الاجهزة من جهة والتعاون الفاعل مع المنظمات الرقابية الاقليمية والمنظمة الأم الرئيسية (انتوساي) من جهة اخرى.
وذكر ان ديوان المحاسبة في الكويت حرص ضمن مسيرته الرقابية على تطوير وسائل واساليب ادائه لمهامه وتنمية قدراته وتطوير مهارات العاملين لديه بصفة مستمرة وفقا لمستجدات الفكر الرقابي والمحاسبي.
وقال ان الديوان «اتخذ التخطيط منهجا واسلوب عمل» حيث عمل على تنفيذ خططه الاستراتيجية الثلاث منذ عام 1995 الى اليوم سعيا منه للتوصل الى افضل اساليب الممارسات والتحسن المستمر في مجال المهنة.
وبين ان الديوان حرص على تنمية وتطوير آفاق التعاون مع مختلف الجهات المشمولة برقابته وعلى جميع المستويات «هادفا بذلك الى معاونتها على
انتظام الاعمال المالية والمحاسبية لديها وضمان ادائها لمهامها وفقا للانظمة واللوائح الموضوعة تنفيذا لشعار الديوان (شركاء ورقباء)».
من جانبه، قال رئيس الجمعية العامة لمنظمة (ارابوساي) ورئيس ديوان المراقبة العامة في السعودية اسامة فقيه في كلمته ان اهمية دور أجهزة الرقابة ازداد وسط تنامي حجم الانفاق العام في الدول العربية لتلبية متطلبات مسيرة التنمية الشاملة «الامر الذي يحتم علينا جميعا توثيق التعاون والتنسيق لضمان الاستخدام الرشيد للموارد المالية والاقتصادية والطبيعية المتاحة وتعظيم مردودها على الاقتصاد الوطني العربي». واضاف فقيه ان هذا الاجتماع يأتي لمواصلة مسيرة التعاون والتنسيق والتشاور في كل ما يتصل بتعزيز دور الأجهزة الرقابية العربية وتمكينها من النهوض بالمهام المنوطة بها لحماية المال العام والتحقق من سلامة سبل تحصيله وكفاءة استخدامه وفق اسس اقتصادية رشيدة.
واوضح ان وفرة الموارد المالية «قد لا تسهم بالضرورة في تحقيق اهداف التنمية ما لم تكن هناك ادارة كفؤة ورشيدة لهذه الموارد بمختلف اشكالها الامر الذي يستوجب منا الحرص على وضع الخطط الاستراتيجية وتحديد الاهداف ورسم السياسات الرامية لبلوغ هذه الغايات وتعزيز مصداقية ما يصدر عن اجهزتنا الرقابية من تقارير وتوصيات وآراء مهنية».
وقال ان النهوض بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق الاجهزة العربية «يتطلب السعي الجاد للوقوف على افضل واحدث الاساليب العلمية والممارسات المهنية في العمل الرقابي والحرص على الاستفادة منها لمواكبة التطورات والمستجدات في حقول المراجعة المالية ورقابة الالتزام وجودة الاداء». ودعا الى التوسع في تنفيذ برامج التدريب والتأهيل لاعداد الكوادر العربية الفنية وتمكينها من تطبيق افضل الاساليب المهنية في حقول العمل الرقابي بكل كفاءة ومهنية.
وافاد بأن جدول اعمال الاجتماع يشتمل على عدد من الموضوعات الحيوية والتي منها دور الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مراقبة الحسابات الختامية للدولة ودورها في تطبيق التعاملات الالكترونية اضافة الى دورها في تطوير النظام المالي والحكومي. من جهته قال الامين العام لمنظمة (ارابوساي) والرئيس الاول لمحكمة الحسابات في تونس عبدالقادر الزقلي ان عقد الجمعية العامة يعتبر «حدثا مهما يلتئم كل ثلاث سنوات في احد البلدان العربية ليجسد الاهداف والغايات النبيلة التي قامت عليها المنظمة والمتمثلة في توثيق الروابط ودعم الصلات وتقوية التعاون وتشجيع تبادل وجهات النظر والافكار والخبرات بين جميع الاجهزة الاعضاء».
واضاف الزقلي ان ما بلغته المنظمة العربية من مستوى في تخطيط وتنفيذ جميع انشطتها العلمية والتدريبية التي تضمنها برنامج عملها للاعوام 2011 و2012 و2013 وما بلغته ايضا من مستوى لتنفيذ مخططها الاستراتيجي 2008 - 2012 «مدعاة للفخر والاعتزاز بالعمل العربي المشترك».
ولفت الى سعي المنظمة العربية الى التعاون مع المنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (انتوساي) والمنظمة الاوروبية (اوروساي) ومبادرة تنمية (انتوساي) بما يحقق مزيدا من التطور على المستويين الاقليمي والدولي والاستفادة من الخبرات.
وشدد العدساني في كلمته في افتتاح اعمال الدورة الـ11 للجمعية العامة للمنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (ارابوساي) أمس على اهمية مواكبة دواوين واجهزة الرقابة في البلدان العربية المستجدات والازمات التي ينتج عنها آثار اقتصادية واجتماعية مشددا على ضرورة مواجهتها بترسيخ مبادئ المساءلة والحوكمة الرشيدة.
ودعا الاجهزة الرقابية الى العمل في مسعى جماعي لمواجهة الظروف والمستجدات والازمات والى المساهمة في وضع آليات رقابة وقائية مسبقة على المستوى الدولي تسهم في التنبؤ بالاحداث المقبلة ووضع الاساليب والوسائل الاستباقية اللازمة لمواجهتها.
وقال ان تنمية وتطوير افاق التعاون بين الاجهزة الرقابية العربية اصبح مطلبا للاستفادة من التجارب والخبرات الثرية ومواجهة التحديات داعيا الى زيادة الجهود نحو تنمية وتطوير آفاق التعاون الثنائي بين تلك الاجهزة من جهة والتعاون الفاعل مع المنظمات الرقابية الاقليمية والمنظمة الأم الرئيسية (انتوساي) من جهة اخرى.
وذكر ان ديوان المحاسبة في الكويت حرص ضمن مسيرته الرقابية على تطوير وسائل واساليب ادائه لمهامه وتنمية قدراته وتطوير مهارات العاملين لديه بصفة مستمرة وفقا لمستجدات الفكر الرقابي والمحاسبي.
وقال ان الديوان «اتخذ التخطيط منهجا واسلوب عمل» حيث عمل على تنفيذ خططه الاستراتيجية الثلاث منذ عام 1995 الى اليوم سعيا منه للتوصل الى افضل اساليب الممارسات والتحسن المستمر في مجال المهنة.
وبين ان الديوان حرص على تنمية وتطوير آفاق التعاون مع مختلف الجهات المشمولة برقابته وعلى جميع المستويات «هادفا بذلك الى معاونتها على
انتظام الاعمال المالية والمحاسبية لديها وضمان ادائها لمهامها وفقا للانظمة واللوائح الموضوعة تنفيذا لشعار الديوان (شركاء ورقباء)».
من جانبه، قال رئيس الجمعية العامة لمنظمة (ارابوساي) ورئيس ديوان المراقبة العامة في السعودية اسامة فقيه في كلمته ان اهمية دور أجهزة الرقابة ازداد وسط تنامي حجم الانفاق العام في الدول العربية لتلبية متطلبات مسيرة التنمية الشاملة «الامر الذي يحتم علينا جميعا توثيق التعاون والتنسيق لضمان الاستخدام الرشيد للموارد المالية والاقتصادية والطبيعية المتاحة وتعظيم مردودها على الاقتصاد الوطني العربي». واضاف فقيه ان هذا الاجتماع يأتي لمواصلة مسيرة التعاون والتنسيق والتشاور في كل ما يتصل بتعزيز دور الأجهزة الرقابية العربية وتمكينها من النهوض بالمهام المنوطة بها لحماية المال العام والتحقق من سلامة سبل تحصيله وكفاءة استخدامه وفق اسس اقتصادية رشيدة.
واوضح ان وفرة الموارد المالية «قد لا تسهم بالضرورة في تحقيق اهداف التنمية ما لم تكن هناك ادارة كفؤة ورشيدة لهذه الموارد بمختلف اشكالها الامر الذي يستوجب منا الحرص على وضع الخطط الاستراتيجية وتحديد الاهداف ورسم السياسات الرامية لبلوغ هذه الغايات وتعزيز مصداقية ما يصدر عن اجهزتنا الرقابية من تقارير وتوصيات وآراء مهنية».
وقال ان النهوض بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق الاجهزة العربية «يتطلب السعي الجاد للوقوف على افضل واحدث الاساليب العلمية والممارسات المهنية في العمل الرقابي والحرص على الاستفادة منها لمواكبة التطورات والمستجدات في حقول المراجعة المالية ورقابة الالتزام وجودة الاداء». ودعا الى التوسع في تنفيذ برامج التدريب والتأهيل لاعداد الكوادر العربية الفنية وتمكينها من تطبيق افضل الاساليب المهنية في حقول العمل الرقابي بكل كفاءة ومهنية.
وافاد بأن جدول اعمال الاجتماع يشتمل على عدد من الموضوعات الحيوية والتي منها دور الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مراقبة الحسابات الختامية للدولة ودورها في تطبيق التعاملات الالكترونية اضافة الى دورها في تطوير النظام المالي والحكومي. من جهته قال الامين العام لمنظمة (ارابوساي) والرئيس الاول لمحكمة الحسابات في تونس عبدالقادر الزقلي ان عقد الجمعية العامة يعتبر «حدثا مهما يلتئم كل ثلاث سنوات في احد البلدان العربية ليجسد الاهداف والغايات النبيلة التي قامت عليها المنظمة والمتمثلة في توثيق الروابط ودعم الصلات وتقوية التعاون وتشجيع تبادل وجهات النظر والافكار والخبرات بين جميع الاجهزة الاعضاء».
واضاف الزقلي ان ما بلغته المنظمة العربية من مستوى في تخطيط وتنفيذ جميع انشطتها العلمية والتدريبية التي تضمنها برنامج عملها للاعوام 2011 و2012 و2013 وما بلغته ايضا من مستوى لتنفيذ مخططها الاستراتيجي 2008 - 2012 «مدعاة للفخر والاعتزاز بالعمل العربي المشترك».
ولفت الى سعي المنظمة العربية الى التعاون مع المنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (انتوساي) والمنظمة الاوروبية (اوروساي) ومبادرة تنمية (انتوساي) بما يحقق مزيدا من التطور على المستويين الاقليمي والدولي والاستفادة من الخبرات.
