في ندوة نقاشية حول السياسة المصرية تجاه دول الخليج
علي: علاقة «مصر - الخليج» استراتيجية... سعيد: مطلوب صياغة مستقبلية للعلاقات
عبدالمنعم سعيد
ياسر علي
|القاهرة - «الراي» |
قال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري، الدكتور ياسر علي، إن العلاقات بين بلاده ودول** الخليج يحكمها مبدأ الاحتياج الاستراتيجي المتبادل.
وأشار إلى أن حجم العمالة المصرية في دول الخليج يزيد على 3 ملايين عامل، وأن 82 في المئة من عقود العمل التي حصل عليها المصريون في الخارج العام 2011، كانت من منطقة الخليج، وتأتي المملكة العربية السعودية في المقدمة بنسبة 57،5 في المئة من إجمالي تلك العقود.
وأوضح في حلقة نقاشية عقدت بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية حول السياسة المصرية تجاه دول الخليج قبل أيام، أن حجم التجارة البينية مع دول الخليج في العام 2012 بلغ 9.7 مليار دولار. معتبرا أن هذا الرقم يعد ضئيلا جدا، خصوصا أن التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي مع العالم وصل إلى 1،3 تريليون دولار العام 2012.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الخليجية في مصر في العام 2012، بلغ 345.7 مليون دولار، وهو ما مثل 91 في المئة من إجمالي الاستثمارات العربية في مصر، موضحا أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر مثلت مصدرا مهمًّا لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر. وقال رئيس المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية الدكتور عبدالمنعم سعيد، إن مصر تعد سوقا مهمة للخليج. موضحا أن العلاقة بين الطرفين تاريخية وتبادلية، وأشار إلى العديد من التجارب الناجحة وأوجه التعاون بين الطرفين، لافتا إلى أهمية صياغة استراتيجية مستقبلية للتعاون الثنائي.
وقال نائب رئيس المركز الإقليمي الدكتور محمد عبدالسلام، إننا في حاجة إلى تقديم تحليلات جادة حول العلاقات «المصرية - الخليجية» تساعد صانع القرار في الجانبين خلال الفترة الراهنة.
وعرضت ورقة مستشار المركز الإقليمي كارين أبوالخير لأفكار جديدة خاصة بالسياسة الخارجية لمصر في ضوء المتغيرات الراهنة.
المجتمعون في الحلقة النقاشية اتفقوا على أهمية صياغة رؤية متكاملة عن العلاقة بين مصر ودول الخليج وفق المتغيرات الجديدة.
قال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري، الدكتور ياسر علي، إن العلاقات بين بلاده ودول** الخليج يحكمها مبدأ الاحتياج الاستراتيجي المتبادل.
وأشار إلى أن حجم العمالة المصرية في دول الخليج يزيد على 3 ملايين عامل، وأن 82 في المئة من عقود العمل التي حصل عليها المصريون في الخارج العام 2011، كانت من منطقة الخليج، وتأتي المملكة العربية السعودية في المقدمة بنسبة 57،5 في المئة من إجمالي تلك العقود.
وأوضح في حلقة نقاشية عقدت بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية حول السياسة المصرية تجاه دول الخليج قبل أيام، أن حجم التجارة البينية مع دول الخليج في العام 2012 بلغ 9.7 مليار دولار. معتبرا أن هذا الرقم يعد ضئيلا جدا، خصوصا أن التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي مع العالم وصل إلى 1،3 تريليون دولار العام 2012.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الخليجية في مصر في العام 2012، بلغ 345.7 مليون دولار، وهو ما مثل 91 في المئة من إجمالي الاستثمارات العربية في مصر، موضحا أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر مثلت مصدرا مهمًّا لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر. وقال رئيس المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية الدكتور عبدالمنعم سعيد، إن مصر تعد سوقا مهمة للخليج. موضحا أن العلاقة بين الطرفين تاريخية وتبادلية، وأشار إلى العديد من التجارب الناجحة وأوجه التعاون بين الطرفين، لافتا إلى أهمية صياغة استراتيجية مستقبلية للتعاون الثنائي.
وقال نائب رئيس المركز الإقليمي الدكتور محمد عبدالسلام، إننا في حاجة إلى تقديم تحليلات جادة حول العلاقات «المصرية - الخليجية» تساعد صانع القرار في الجانبين خلال الفترة الراهنة.
وعرضت ورقة مستشار المركز الإقليمي كارين أبوالخير لأفكار جديدة خاصة بالسياسة الخارجية لمصر في ضوء المتغيرات الراهنة.
المجتمعون في الحلقة النقاشية اتفقوا على أهمية صياغة رؤية متكاملة عن العلاقة بين مصر ودول الخليج وفق المتغيرات الجديدة.
