التومان يستعيد 15 في المئة من سعره
طهران - ا ف ب - استعاد التومان الإيراني أكثر من 15 في المئة من سعره، مقابل الدولار بعد اسبوع على فوز حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية.
وبلغ سعر صرف الدولار صباح أمس، ثلاثين الف تومان، مقابل 35 ألف تومان يوم انتخاب روحاني الذي وعد بمحاولة تحسين علاقات إيران بالعالم الخارجي، خصوصا عبر فرض الشفافية في المجال النووي.
واوضح احد صرافي العملات لـ «فرانس برس» ان «العديد من الايرانيين اشتروا دولارات يحتفظون بها في منازلهم، و(اليوم) هم خائفون ان يساهم حوار محتمل مع الولايات المتحدة وديبلوماسية اكثر ليونة حول الملف النووي، في ارتفاع سعر التومان فاخذوا يبيعون» الدولار.
واعلن البنك المركزي ان الايرانيين اشتروا نحو 18 مليار دولار واحتفظوا بها في صناديقهم الخاصة.
وبدأ انهيار سعر التومان مقابل الدولار وغيره من العملات الأجنبية مطلع 2012 مع العقوبات الاقتصادية الجديدة التي قررتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
وفي ديسمبر 2011 كان الدولار الواحد يعادل اقل من 12 الف تومان، وبلغ خلال الاشهر الاخيرة نحو 37 ألف ريال.
وباستهدافها القطاعين النفطي والمصرفي، تسببت العقوبات في انخفاض موارد ايران النفطية بخمسين في المئة السنة الماضية، اي ما يعادل خمسين مليار دولار في السنة.
واقرت السلطات انه يصعب عليها كسب المزيد من الموارد النفطية. وتسببت هذه العقوبات في ازمة اقتصادية حادة بلغ فيها التضخم اكثر من 30 في المئة حسب الأرقام الرسمية.
وبلغ سعر صرف الدولار صباح أمس، ثلاثين الف تومان، مقابل 35 ألف تومان يوم انتخاب روحاني الذي وعد بمحاولة تحسين علاقات إيران بالعالم الخارجي، خصوصا عبر فرض الشفافية في المجال النووي.
واوضح احد صرافي العملات لـ «فرانس برس» ان «العديد من الايرانيين اشتروا دولارات يحتفظون بها في منازلهم، و(اليوم) هم خائفون ان يساهم حوار محتمل مع الولايات المتحدة وديبلوماسية اكثر ليونة حول الملف النووي، في ارتفاع سعر التومان فاخذوا يبيعون» الدولار.
واعلن البنك المركزي ان الايرانيين اشتروا نحو 18 مليار دولار واحتفظوا بها في صناديقهم الخاصة.
وبدأ انهيار سعر التومان مقابل الدولار وغيره من العملات الأجنبية مطلع 2012 مع العقوبات الاقتصادية الجديدة التي قررتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
وفي ديسمبر 2011 كان الدولار الواحد يعادل اقل من 12 الف تومان، وبلغ خلال الاشهر الاخيرة نحو 37 ألف ريال.
وباستهدافها القطاعين النفطي والمصرفي، تسببت العقوبات في انخفاض موارد ايران النفطية بخمسين في المئة السنة الماضية، اي ما يعادل خمسين مليار دولار في السنة.
واقرت السلطات انه يصعب عليها كسب المزيد من الموارد النفطية. وتسببت هذه العقوبات في ازمة اقتصادية حادة بلغ فيها التضخم اكثر من 30 في المئة حسب الأرقام الرسمية.
