التحقيقات مستمرة وتدقيق في أفلام كاميرات المراقبة في المحيط
وزير الداخلية اللبناني رجّح أن يكون القصر الرئاسي «هدف» صاروخ «الغراد»


| بيروت - «الراي» |
بقي «صاروخا بلونة» اللذان سقط احدهما بين منطقتيْ الجمهور وبسوس الشغل الشاغل لبيروت حيث استمرّت التحقيقات في محاولة لتحديد الجهة التي تقف وراء هذه العملية التي لم تكتمل بعدما انفجر «الغراد» قبل بلوغه «الهدف» نتيجة اصطدامه بكابل للتوتر العالي في حين لم ينطلق الثاني بفعل عطل تقني، في حين غرق الوسط السياسي في قراءات حول الرسائل التي انطوى عليه هذا التطوّر الخطير ومترتباته ولا سيما في ظل الترجيحات بأنه كان يستهدف القصر الرئاسي في بعبدا ومقرّ وزارة الدفاع في اليرزة، من دون إخراج الضاحية الجنوبية لبيروت من «لائحة الاهداف» المحتملة هي التي كانت تلقّت في 26 مايو صاروخين أطلقا من منطقة عيتات (عاليه).
وفي غمرة التقديرات التي وضعت «صاروخي بلونة» في سياق الرغبة في توجيه «إنذار بالنار» لرئيس الجمهورية ميشال سليمان على خلفية تشكيله «رأس حربة» رسمية في التصدي للخروق السورية للأراضي اللبنانية والاعتراض على انخراط «حزب الله» في الأزمة السورية وهو ما جعله عرضة لحملة غير مسبوقة تسعى لـ «تهشيم صورته» وتهميش دوره في ما تبقى من ولايته الرئاسية (تنتهي في مايو 2014)، لم تتوان أوساط سياسية عن التركيز على الجغرافية التي انطلق منها الصاروخ بعيد منتصف ليل الخميس - الجمعة اي منطقة بلونة الكسروانية ذات الغالبية المسيحية، معتبرة ان هذا التطور يعني وبصرف النظر عن «هدف» العملية ان المناطق المسيحية التي كان يُعتقد انها بمنأى عن تشظيات العاصفة السورية لبنانياً هي «مخترقة» أمنياً وقابلة للدخول على خط التوترات «الجوالة».
وبحسب الاوساط نفسها ربما تكون «الرسالة الصاروخية» تحمل من جغرافية انطلاقها كما سقوطها تحذيراً بان المناطق المسيحية يمكن ان تتحوّل بـ «كبسة زرّ» الى «ارض معركة» وتسقط عنها «الحصانة الافتراضية» التي تتمتّع بها حيال ارتدادات الحرب السورية.
وكانت التحقيقات في هذه القضية خلصت الى تراجُع حظوظ ان تكون الضاحية الجنوبية «الهدف» الذي لم تتم إصابته، وسط تقاطُع معلومات نقلاً عن مصادر امنية راوحت بين اعتبار القصر الجمهوري ووزارة الدفاع هدفيْن للصاروخين وبين الحديث عن «لا هدف» بمعنى ان تكون الغاية «ترويعية».
الا ان وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل كان أكثر وضوحاً في اعتبار ان «مَن قام بإطلاق صاروخ بلونة خطط له ودرسه وهذا موضوع مخطط له ومدروس»، قائلا: «لا شك أن في كل مرة هناك رسالة من الصواريخ والرسالة بالأمس كانت حسب المعاينة للصاروخ الذي لم ينطلق أنه باتجاه محيط بعبدا أي وزارة الدفاع والقصر الجمهوري وقد يصل إلى الحدود الجنوبية للضاحية»، مستبعدا في الوقت نفسه «فرضية أن يكون موجها نحو الضاحية لأن اتجاه الصاروخ الذي لم يطلق كان يمكن توجيهه نحو قلب الضاحية وليس أطرافها»، لافتا إلى أن «نوع الصواريخ في بلونة هي «غراد 122» بينما الصواريخ التي أطلقت على الضاحية كانت من نوع «غراد 107».
وفي موازاة ذلك، خلصت التحقيقات حتى الساعة الى الآتي:
* عدم اتضاح تورط ايّ من الاشخاص الثلاثة الذين اوقفتهم مخابرات الجيش اللبناني في موضوع صاروخي بلونة علماً ان بينهم اثنين من التابعية السورية، علماً ان عملية سماع الافادات استمرت لاشخاص غير لبنانيين يتواجدون قرب مكان نصب المنصتين.
* ان المنصتين اللتين عُثر عليهما في بلونة مصنوعتان من الحديد على عكس منصتي صاروخي الضاحية اللتين كانتا خشبيتين، وان الاوليين مزودتان بلوح إلكتروني كهربائي لاسلكي يتيح إطلاقهما عن بعد من خلال جهاز تحكم على عكس صاروخي الضاحية «البدائيين» اللذين كانا مزودين بساعة توقيت.
ونُقل عن مصدر امني في هذا السياق أن استخدام منصات حديدية دليل على أن المنفذين أرادوا أن تكون نسبة الخطأ في إصابة الهدف بسيطة باعتبار أن المنصة الحديدية أثبت من المنصات الخشبية التي تتحطم عند انطلاق الصاروخ، ما يؤدي إلى إزاحته عن هدفه بنسبة كبيرة، مثلما حصل مع الصاروخين اللذين استهدفا الضاحية الجنوبية في 26 مايو الماضي.
وفي حين اعتبر المصدر ان الذين قاموا بهذه العمليّة محترفون بدليل أنهم كادوا يصيبون منطقة بعبدا أو اليرزة، وهي بعيدة عن مرمى نظرهم، لو لم تعترض كابلات التوتر العالي الصاروخ الأول، ولو لم يطرأ عطل على مشغل الصاروخ الثاني وبقي في قاعدته، أكد أن هذين الصاروخين كان المدى الأقصى لهما هو الحازمية وليس أي منطقة أخرى، لافتاً إلى أن اصطدام الصاروخ بخطوط التوتر العالي في منطقة الجمهور يعني أنه كان يقترب من هدفه وأنه كان يواصل انخفاضه باتجاه النقطة التي كان يُفترض أن ينفجر بها.
* التقارير عن ان التحقيق يركّز على كيفية نقل الصاروخين الى البقعة التي أُطلقا منها باعتبار انهما كبيران ولا يمكن نقلهما الا في شاحنة او فان، لافتة الى ان الاجهزة الامنية تستعين بكاميرات المراقبة في محيط المكان في محاولة لتحديد اذا كان هناك اي صور يمكن ان تساعد في تحديد هوية الفاعلين.
بقي «صاروخا بلونة» اللذان سقط احدهما بين منطقتيْ الجمهور وبسوس الشغل الشاغل لبيروت حيث استمرّت التحقيقات في محاولة لتحديد الجهة التي تقف وراء هذه العملية التي لم تكتمل بعدما انفجر «الغراد» قبل بلوغه «الهدف» نتيجة اصطدامه بكابل للتوتر العالي في حين لم ينطلق الثاني بفعل عطل تقني، في حين غرق الوسط السياسي في قراءات حول الرسائل التي انطوى عليه هذا التطوّر الخطير ومترتباته ولا سيما في ظل الترجيحات بأنه كان يستهدف القصر الرئاسي في بعبدا ومقرّ وزارة الدفاع في اليرزة، من دون إخراج الضاحية الجنوبية لبيروت من «لائحة الاهداف» المحتملة هي التي كانت تلقّت في 26 مايو صاروخين أطلقا من منطقة عيتات (عاليه).
وفي غمرة التقديرات التي وضعت «صاروخي بلونة» في سياق الرغبة في توجيه «إنذار بالنار» لرئيس الجمهورية ميشال سليمان على خلفية تشكيله «رأس حربة» رسمية في التصدي للخروق السورية للأراضي اللبنانية والاعتراض على انخراط «حزب الله» في الأزمة السورية وهو ما جعله عرضة لحملة غير مسبوقة تسعى لـ «تهشيم صورته» وتهميش دوره في ما تبقى من ولايته الرئاسية (تنتهي في مايو 2014)، لم تتوان أوساط سياسية عن التركيز على الجغرافية التي انطلق منها الصاروخ بعيد منتصف ليل الخميس - الجمعة اي منطقة بلونة الكسروانية ذات الغالبية المسيحية، معتبرة ان هذا التطور يعني وبصرف النظر عن «هدف» العملية ان المناطق المسيحية التي كان يُعتقد انها بمنأى عن تشظيات العاصفة السورية لبنانياً هي «مخترقة» أمنياً وقابلة للدخول على خط التوترات «الجوالة».
وبحسب الاوساط نفسها ربما تكون «الرسالة الصاروخية» تحمل من جغرافية انطلاقها كما سقوطها تحذيراً بان المناطق المسيحية يمكن ان تتحوّل بـ «كبسة زرّ» الى «ارض معركة» وتسقط عنها «الحصانة الافتراضية» التي تتمتّع بها حيال ارتدادات الحرب السورية.
وكانت التحقيقات في هذه القضية خلصت الى تراجُع حظوظ ان تكون الضاحية الجنوبية «الهدف» الذي لم تتم إصابته، وسط تقاطُع معلومات نقلاً عن مصادر امنية راوحت بين اعتبار القصر الجمهوري ووزارة الدفاع هدفيْن للصاروخين وبين الحديث عن «لا هدف» بمعنى ان تكون الغاية «ترويعية».
الا ان وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل كان أكثر وضوحاً في اعتبار ان «مَن قام بإطلاق صاروخ بلونة خطط له ودرسه وهذا موضوع مخطط له ومدروس»، قائلا: «لا شك أن في كل مرة هناك رسالة من الصواريخ والرسالة بالأمس كانت حسب المعاينة للصاروخ الذي لم ينطلق أنه باتجاه محيط بعبدا أي وزارة الدفاع والقصر الجمهوري وقد يصل إلى الحدود الجنوبية للضاحية»، مستبعدا في الوقت نفسه «فرضية أن يكون موجها نحو الضاحية لأن اتجاه الصاروخ الذي لم يطلق كان يمكن توجيهه نحو قلب الضاحية وليس أطرافها»، لافتا إلى أن «نوع الصواريخ في بلونة هي «غراد 122» بينما الصواريخ التي أطلقت على الضاحية كانت من نوع «غراد 107».
وفي موازاة ذلك، خلصت التحقيقات حتى الساعة الى الآتي:
* عدم اتضاح تورط ايّ من الاشخاص الثلاثة الذين اوقفتهم مخابرات الجيش اللبناني في موضوع صاروخي بلونة علماً ان بينهم اثنين من التابعية السورية، علماً ان عملية سماع الافادات استمرت لاشخاص غير لبنانيين يتواجدون قرب مكان نصب المنصتين.
* ان المنصتين اللتين عُثر عليهما في بلونة مصنوعتان من الحديد على عكس منصتي صاروخي الضاحية اللتين كانتا خشبيتين، وان الاوليين مزودتان بلوح إلكتروني كهربائي لاسلكي يتيح إطلاقهما عن بعد من خلال جهاز تحكم على عكس صاروخي الضاحية «البدائيين» اللذين كانا مزودين بساعة توقيت.
ونُقل عن مصدر امني في هذا السياق أن استخدام منصات حديدية دليل على أن المنفذين أرادوا أن تكون نسبة الخطأ في إصابة الهدف بسيطة باعتبار أن المنصة الحديدية أثبت من المنصات الخشبية التي تتحطم عند انطلاق الصاروخ، ما يؤدي إلى إزاحته عن هدفه بنسبة كبيرة، مثلما حصل مع الصاروخين اللذين استهدفا الضاحية الجنوبية في 26 مايو الماضي.
وفي حين اعتبر المصدر ان الذين قاموا بهذه العمليّة محترفون بدليل أنهم كادوا يصيبون منطقة بعبدا أو اليرزة، وهي بعيدة عن مرمى نظرهم، لو لم تعترض كابلات التوتر العالي الصاروخ الأول، ولو لم يطرأ عطل على مشغل الصاروخ الثاني وبقي في قاعدته، أكد أن هذين الصاروخين كان المدى الأقصى لهما هو الحازمية وليس أي منطقة أخرى، لافتاً إلى أن اصطدام الصاروخ بخطوط التوتر العالي في منطقة الجمهور يعني أنه كان يقترب من هدفه وأنه كان يواصل انخفاضه باتجاه النقطة التي كان يُفترض أن ينفجر بها.
* التقارير عن ان التحقيق يركّز على كيفية نقل الصاروخين الى البقعة التي أُطلقا منها باعتبار انهما كبيران ولا يمكن نقلهما الا في شاحنة او فان، لافتة الى ان الاجهزة الامنية تستعين بكاميرات المراقبة في محيط المكان في محاولة لتحديد اذا كان هناك اي صور يمكن ان تساعد في تحديد هوية الفاعلين.