استمرار حبسه في قضايا أخرى
«الجنايات» أيّدت إخلاء سبيل مبارك في «الكسب غير المشروع»
| القاهرة - من يوسف حسن |
أيدت محكمة جنايات القاهرة، في جلسة خاصة، ليل أول من أمس، قرار محكمة الجنح المستأنفة الصادر الثلاثاء الماضي بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، ورفضت طعن النيابة على القرار.
واكدت المحكمة، في حيثيات قرارها بتأييد إخلاء سبيل مبارك انها استندت على نص المادة 139 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية التي جاء بها أنه لا يجوز تنفيذ أوامر الحبس الاحتياطي بعد مضي 6 أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يعتمدها قاضي التحقيق بمدد أخرى، وأوضحت أنه ثبت لديها من مطالعة أمر الحبس الاحتياطي الصادر ضد مبارك من هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع بجلسة 12 مايو 2011 بحبس مبارك 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات أن يبدأ تنفيذ قرار الحبس من نهاية حبسه على ذمة قضية محاكمة القرن.
وأكدت أن «الأوراق خلت من اعتماد أمر تجديد حبس مبارك في الميعاد المنصوص عليه، ما يعني عدم جواز تنفيذه بعد مرور 6 أشهر من تاريخ صدوره، ويضحى معه أمر حبسه احتياطيا غير نافذ لعدم اعتماده من جهة التحقيق»، مشيرة إلى أن «لا يغير من ذلك قيام جهاز الكسب بتجديد حبس المتهم، حيث إن ذلك لا يغني عن الاعتماد القانوني لأمر الحبس».
وكانت غرفة المشورة في محكمة جنح مستأنف الأميرية سبق أن قررت في جلسة الثلاثاء الماضي، إخلاء سبيل مبارك، مستندة في قرارها إلى أنه لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطيا على ذمة ورود تقرير فني، حيث إن ذلك الأمر يخل بالضمانات المقررة قانونا في شأن حقوق المتهم المحبوس احتياطيا.
وبينما أكد مصدر قضائي استمرار حبس مبارك على ذمة اتهامه في قضايا فساد، قال الناطق الرسمي لائتلاف «أبناء مبارك» إن «النظام يتعسف مع قضية مبارك لأنه يعلم جيدا أنه بريء من كل التهم الموجهة له، ويعلمون جيدا أنه لو خرج من السجن سيتمسك الشعب به، وسيصرون على رحيل مرسي كي ينصبوا مبارك رئيسا جديدا بعدما تعلموا الدرس من سياسة مرسي السيئة».
وأضاف: «ضحكة الرئيس أعادت الروح في الشعب المصري من جديد بعدما فقدوا الثقة في حياة كريمة، والشعب بما فيه النظام والإخوان يعلمون جيدا أنه شريف ولم تثبت ضده أي تهم حتى الآن».
أيدت محكمة جنايات القاهرة، في جلسة خاصة، ليل أول من أمس، قرار محكمة الجنح المستأنفة الصادر الثلاثاء الماضي بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، ورفضت طعن النيابة على القرار.
واكدت المحكمة، في حيثيات قرارها بتأييد إخلاء سبيل مبارك انها استندت على نص المادة 139 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية التي جاء بها أنه لا يجوز تنفيذ أوامر الحبس الاحتياطي بعد مضي 6 أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يعتمدها قاضي التحقيق بمدد أخرى، وأوضحت أنه ثبت لديها من مطالعة أمر الحبس الاحتياطي الصادر ضد مبارك من هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع بجلسة 12 مايو 2011 بحبس مبارك 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات أن يبدأ تنفيذ قرار الحبس من نهاية حبسه على ذمة قضية محاكمة القرن.
وأكدت أن «الأوراق خلت من اعتماد أمر تجديد حبس مبارك في الميعاد المنصوص عليه، ما يعني عدم جواز تنفيذه بعد مرور 6 أشهر من تاريخ صدوره، ويضحى معه أمر حبسه احتياطيا غير نافذ لعدم اعتماده من جهة التحقيق»، مشيرة إلى أن «لا يغير من ذلك قيام جهاز الكسب بتجديد حبس المتهم، حيث إن ذلك لا يغني عن الاعتماد القانوني لأمر الحبس».
وكانت غرفة المشورة في محكمة جنح مستأنف الأميرية سبق أن قررت في جلسة الثلاثاء الماضي، إخلاء سبيل مبارك، مستندة في قرارها إلى أنه لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطيا على ذمة ورود تقرير فني، حيث إن ذلك الأمر يخل بالضمانات المقررة قانونا في شأن حقوق المتهم المحبوس احتياطيا.
وبينما أكد مصدر قضائي استمرار حبس مبارك على ذمة اتهامه في قضايا فساد، قال الناطق الرسمي لائتلاف «أبناء مبارك» إن «النظام يتعسف مع قضية مبارك لأنه يعلم جيدا أنه بريء من كل التهم الموجهة له، ويعلمون جيدا أنه لو خرج من السجن سيتمسك الشعب به، وسيصرون على رحيل مرسي كي ينصبوا مبارك رئيسا جديدا بعدما تعلموا الدرس من سياسة مرسي السيئة».
وأضاف: «ضحكة الرئيس أعادت الروح في الشعب المصري من جديد بعدما فقدوا الثقة في حياة كريمة، والشعب بما فيه النظام والإخوان يعلمون جيدا أنه شريف ولم تثبت ضده أي تهم حتى الآن».
